به گزارش پارسوماش خبر ، یعقوب رستمی ظهر سه شنبه در همایش ملی «بازسازی زیرساخت‌ها و رفع ناترازی‌ها در راستای سرمایه‌گذاری برای تولید» در دانشگاه سمنان با بیان اینکه ورودی صندوق‌های بازنشستگی در حال کمتر شدن است، بیان کرد: شاهد هستیم که امروز خروجی‌ها بیش از ورودی‌ها در این صندوق‌ها است.

وی با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی به عنوان یکی دیگر از ناترازی‌های امروز کشورمان به شمار می آیند، افزود: امروز ورودی و خروجی صندوق‌های بازنشستگی کشور تراز نیست و در این زمینه هم شاهد بروز ناترازی نامطلوبی هستیم.

معاون وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه این ناترازی می‌تواند خود را به انواع مختلف نمایان سازد، گفت: ناترازی موجود در صندوق‌های بازنشستگی کشور به مشکلات دامن خواهد زد.

رستمی با بیان اینکه یکی از اصلی ترین موارد نامطلوب بروز این ناترازی، نمود مستقیم بر زندگی مردم به خصوص در زمینه اقتصادی است، ابراز کرد: ناترازی‌ها تأثیر منفی بر اقتصاد کشور و البته خانوار گذاشته است.

وی با بیان اینکه ناترازی ها اعتماد عمومی نیز خدشه جدی وارد کرده است، گفت: ناترازی همچنین یکی از عوامل مانع رشد اقتصادی کشورمان محسوب می‌شود که باید جلوی آن را گرفت.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه امروز در بخش‌های مختلفی شاهد ناترازی هستیم که این امر تنها به برق و انرژی هم بازنمی گردد، گفت: ناترازی در بودجه یکی از مهمترین مصادیق ناترازی در کشورمان محسوب می‌شود.

رستمی با بیان اینکه در بسیاری از مناطق کشورمان در سال‌های گذشته و اخیر پروژه‌هایی بدون منطق و کار کارشناسی تعریف شده که حالا وقتی به مشکل برخورد می‌کنند، موجب نارضایتی مردم می‌شوند، گفت: کلنگ زنی‌ها بدون رویکردهای کارشناسی عامل ایجاد این وضعیت هستند

وی با بیان اینکه ناترازی گسترده‌ای نیز در زمینه انرژی به خصوص آب و برق و گاز در کشورمان داریم، افزود: حل این ناترازی‌ها تنها در سایه مشارکت مردم که تعاونی‌ها، یکی از جلوه‌های آن است، امکان‌پذیر است.

نوشته هشدار معاون وزیر کار درباره کسری صندوق‌های بازنشستگی اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، خشایار باقرپور مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران، امروز (دوشنبه، ۱۴ مهر) در میزگرد «چشم‌انداز بازار مسکن» با اشاره به تاثیرات چشمگیر تحولات ماه‌های اخیر در بازار مسکن گذاشته است، گفت: باید بررسی‌های دقیقی نسبت به چشم‌انداز بازار مسکن صورت گیرد تا تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر داده‌های واقعی باشد.

جنگ ۱۲ روزه و اخبار غیرکارشناسی در بازار مسکن بی‌اثر بود

وی افزود: از دو سال گذشته بازار مسکن در رکود فزاینده‌ای قرار دارد. در پایان بهار سال گذشته، میزان رکود در بازار مسکن دو برابر شده و حجم معاملات نسبت به دوره مشابه سال قبل نصف شده است. همچنین از سوی دیگر، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بر آمار بازار مسکن تأثیر نداشت و انتشار تحلیل‌های غیرکارشناسی و اخبار ویران‌کننده نیز باعث کاهش قیمت نشد. به طور کلی دستاورد خاصی حاصل نشده و بازار مسکن همچنان با رکود مواجه است.

باقرپور بیان کرد: رکود موجود سرمایه‌ها را به سمت ارز و طلا هدایت کرده و آثار خود را بر نقدینگی و بخش تولید مسکن منتقل کرده است. صنعت ساختمان که به عنوان پیشران اقتصادی کشور شناخته می‌شود، همزمان تحت تأثیر ناترازی انرژی با کاهش تولید مواجه شده است. این موضوع باعث آسیب به صنایع وابسته و افزایش نرخ بیکاری شده و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی خاص خود را به همراه دارد.

اهمال وزارت نیرو؛ زمین مناسب برای ساخت مسکن کمیاب شد

وی با اشاره به ۴ دلیل اصلی در جهش قیمت‌ها در بازار مسکن گفت: نخست، تولید واقعی مسکن حتی در بهترین شرایط حدود ۴۵۰ هزار واحد بوده و رکود فعلی این رقم را کاهش می‌دهد که در میان‌مدت و بلند شکاف عمیقی ایجاد خواهد کرد. دوم، توسعه افقی شهرها به دلیل اهمال وزارت نیرو در توسعه زیرساخت‌ها با محدودیت مواجه شده و عملا زمینه مناسب برای ساخت و ساز کمیاب شده است. سوم، تورم مصالح ساختمانی در یک سال گذشته به طور متوسط حدود ۵۰ درصد بوده که از تورم عمومی کشور پیشی گرفته و قیمت تمام‌شده مسکن را افزایش داده است. چهارم، بازارهای اقتصادی با تقدم و تأخر زمانی به هم متصل هستند و با توجه به جا ماندگی بازار مسکن نسبت به ارز و طلا، در آینده باید این فاصله جبران شود و قیمت‌ها خود را به شاخص‌های واقعی نزدیک کنند.

زمان طلایی خرید مسکن فرا رسید؟

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی بیان کرد: به همین دلایل، هر چند تعیین زمان دقیق برای جهش قیمت‌ها امکان‌پذیر نیست، اما روندهای فعلی نشان می‌دهد که فشارهای عرضه و تقاضا و محدودیت در تولید و زمین مناسب، بازار مسکن را با نوسانات و افزایش قیمت مواجه خواهد کرد. توصیه ما به خانوارها این است که متقاضیان واقعی ،هم‌اکنون فرصت خرید مسکن است، چراکه زمان دقیق همرسانی قیمت‌ها قابل پیش‌بینی نیست.

دوای درمان بازار مسکن، تولید مسکن‌های اقتصادی است

وی یادآور شد: هدف از برگزاری چنین میزگردی‌هایی، ارائه راهکارهای عملی و کارشناسی است. در این راستا، دولت و حاکمیت باید ورود فعالانه‌ای به بازار مسکن داشته باشند، زیرا رکود و نوسانات بازار می‌تواند بحران و دردسر اقتصادی ایجاد کند. بدون دخالت دولت، گردش مالی به این بازار باز نخواهد گشت. اولین اقدام ضروری، تولید انبوه مسکن اقتصادی است.

باقرپور تاکید کرد: منظور از مسکن اقتصادی، واحدهای ۲۵ متری نیست؛ بلکه منظور واحدی است که از لحاظ کمیت و قیمت، خانوار ایرانی در شرایط اقتصادی فعلی توان خرید آن را داشته باشد. همچنین تعداد زیادی از نمایندگان مجلس و مسئولان، موافقت خود را با طرح مسکن اقتصادی اعلام کرده‌اند، اما متأسفانه برخی کارشناسان که انتقاد می‌کنند، تجربه واقعی از بی‌مسکنی نداشته‌اند و پیشنهاد آنان ساخت واحدهای ۴۰۰ یا ۵۰۰ متری است که با شرایط واقعی بازار و قدرت خرید خانوار همخوانی ندارد.

کارنامه ضعیف شبکه بانکی در نهضت ملی مسکن

وی با تأکید بر اهمیت تسریع در اجرای مسکن اقتصادی گفت: آمار رسمی نشان می‌دهد که جوانی جمعیت در خطر است و مسکن اقتصادی فقط معطل تصمیم‌گیری مسئولان برای قانونی شدن آن است. قانونی که بتواند تولید مسکن را تسهیل کند، ضرورت دارد. مدل‌های تأمین مالی مردم‌پایه برای تولید مسکن باید توسعه یابند، چراکه کارنامه شبکه بانکی در نهضت ملی مسکن ضعیف است.

طرح مسکن تدریجی با تأیید وزارت تعاون اجرایی می‌شود

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی بیان کرد: زیرساخت‌های حقوقی و اقتصادی کشور باید برای تولید مسکن تقویت و حمایت شود. مشارکت مردم و هدایت سرمایه‌های خرد به بازار تولید مسکن، به جای بازارهای غیرمولد، می‌تواند اثرگذاری قابل توجهی داشته باشد. البته مدل مسکن تدریجی در بخش تعاون اقتصاد کشور مطرح شده و با تأیید معاون وزیر تعاون، امکان هم‌افزایی بازار سرمایه و مصرف مسکن برای تولید و عرضه مسکن به مستاجران فراهم می‌شود.

وی افزود: متأسفانه شرایط جنگ و خروج سرمایه‌ها از بازار مسکن سبب تأخیر در اجرای این مدل شده است. برای تقویت تولید مسکن، باید زیرساخت‌های نظارتی و مشارکتی تقویت شوند.

باقرپور یادآور شد: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری در فروردین امسال مبنی بر تقویت و صیانت از سرمایه‌های مردم، راهنمای ماست. در این راستا، سامانه جامع نظارت بر تعاونی‌ها با همکاری اتحادیه عمرانی و وزارت تعاون در حال طراحی است تا سوءاستفاده‌های گذشته تعاونی‌ نماها به طور کامل منتفی شود و مردم بتوانند سرمایه‌های خود را در محیط امنی مدیریت کنند.

قانون پیش‌فروش مسکن منسوخ است

این مقام مسئول تصریح کرد: اصلاح و به‌روزرسانی قانون پیش‌فروش مسکن نیز ضروری است. این قانون که در دهه ۸۰ بررسی و در سال ۱۳۸۹ ابلاغ شد، با شرایط اقتصادی فعلی سازگار نیست و عملاً غیرقابل اجراست. ادامه اجرای آن بدون اصلاح، موجب ایجاد مجرمینی شده که پروژه‌ها را به سختی پیش می‌برند.

وی افزود: این مسیر می‌تواند به تولید مسکن مطمئن و پایدار کمک کند و ضمن حفاظت از حقوق مردم، بازار را از رکود و آسیب‌های غیرمولد نجات دهد. همچنین قانون جهش تولید مسکن، دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی را مکلف می‌کرد که املاک مازاد خود که مستعد ساخت و ساز هستند را به وزارت راه و شهرسازی منتقل کنند و حتی اسناد آن به نام وزارتخانه شود.

زمین‌های تامین‌شده برای قانون جهش مسکن کجاست؟

باقرپور بیان کرد: در ماه‌های اول تصویب قانون، وزارت راه دولت سیزدهم اعلام کرد که برای ۴ میلیون واحد مسکونی زمین مستعد ساخت و ساز تأمین شده است. این یعنی ماده ۱۰ قانون بستر لازم را فراهم کرده بود و بیش از ۶ میلیون تقاضا برای نهضت ملی مسکن ثبت شد که حدود ۱.۵ میلیون از متقاضیان پذیرفته شد. حال اگر از آن روز تاکنون حتی یک سانتی‌متر به این زمین‌ها اضافه نشده باشد، باید هم‌اکنون به اندازه ۲.۵ میلیون واحد زمین مازاد وجود داشته باشد. پرسش این است که این زمین‌ها کجا هستند و چرا هیچ طرحی برای آنها تعریف نشده و در اختیار سازندگان قرار نمی‌گیرد.

حذف یا کاهش عوارض ساخت، انگیزه تولید مسکن را افزایش می‌دهد

وی گفت: اقدام ضروری بعدی، حذف یا کاهش عوارض ساخت و ساز و هزینه‌های نظارت است. اگر شهرداری‌ها عوارض صدور پروانه را موقتاً کنار بگذارند و دستگاه‌های نظارتی هزینه‌های سنگین خود را کاهش دهند، انگیزه لازم برای بازگشت سازندگان به بازار ایجاد خواهد شد. صدور پروانه باید عملیاتی و واقعی باشد؛ نه شعارگونه، بلکه سازنده بتواند پس از دو ماه بدون مانع، ساخت و ساز را آغاز کند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی یادآور شد: متأسفانه بسیاری از سازندگان و سرمایه‌های فعال در بازار مسکن کشور، به همراه سرمایه خود از کشور خارج شده‌اند و در کشورهای اطراف با نقدشوندگی بهتر، تسهیل در ساخت و ثبات قیمتی فعالیت می‌کنند. بازگرداندن انگیزه به این بازار ضروری است تا سازندگان داخلی دوباره به تولید مسکن بازگردند و از رکود و کاهش عرضه جلوگیری شود.

مسکن استیجاری با قیمت‌های فعلی توجیه اقتصادی ندارد

باقرپور تصریح کرد: با این قیمت‌های زمین، مصالح و نرخ استهلاک، مسکن استیجاری توجیه اقتصادی ندارد و راهکار این است که زمین رایگان برای تولید مسکن استیجاری تخصیص داده شود تا سرمایه بخش خصوصی و تعاون برای تولید این نوع مسکن جذب شود. همچنین در حوزه مسکن کارگری، بسیاری از شهرک‌های صنعتی دارای زیرساخت‌های کامل هستند، اما بروکراسی اداری و موانع تغییر کاربری باعث توقف طرح‌ها شده است.

منابع مالی مسکن کارگری به‌راحتی قابل تامین است

مدیرعامل اتحادیه تعاونی عمرانی ادامه داد: اسکان کارگران در مجاورت محل کار، نه تنها مشکل تأمین نیروی کار را حل می‌کند، بلکه به بهبود معیشت کارگران و آثار اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی مثبت منجر می‌شود. منابع مالی برای این مسکن‌ها می‌تواند هم از بازار سرمایه و هم توسط کارفرماها تأمین شود، به شرطی که مشوق‌هایی مانند معافیت مالیاتی و بیمه‌ای وجود داشته باشد.

کوتاهی وزارت نیرو و دولت‌های پیشین عامل ناترازی مسکن و کمبود زیرساخت‌هاست

باقرپور بیان کرد: ناترازی مسکن ریشه در کوتاهی وزارت نیرو و دولت‌های قبلی دارد و زیرساخت‌های لازم برای توسعه شهرها متناسب با جمعیت و نیاز وجود ندارد. تکالیف فوری و عملیاتی باید برای وزارت نیرو تعریف شود تا ناترازی انرژی برطرف و توسعه زیرساخت‌ها تأمین شود.

وی افزود: مدیریت منابع آب نیز از دیگر نقاط ضعف است که سال‌ها مورد غفلت قرار گرفته و باعث ایجاد محدودیت‌های غیرضروری در ساخت و ساز می‌شود. توسعه تمرکززدایی و انتقال بخشی از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به استان‌ها می‌تواند فشار بر تهران را کاهش دهد و به گسترش ساخت و ساز در سایر مناطق کشور کمک کند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی در پایان گفت: امیدواریم با راهکارهای نوین مدیران دولتی، بازار مسکن از این چالش و بحران خارج شود؛ بحرانی که نه تنها مردم را درگیر کرده، بلکه می‌تواند برای دولت مشکلات و مسائل فراوان اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند.

نوشته باقرپور: کاهش قدرت خرید مسکن، تهدید جدی برای جوانی جمعیت است اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

روح‌الله لک علی‌آبادی در گفتگو با پارسوماش خبر ، با اشاره به طرح اتصال بنگاه‌های اقتصادی خرد و کلان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: ما اخیرا جلسه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتیم که در آن جلسه، جمعی از کارآفرینان و تولیدکنندگان کشور، استاندار و چند نفر از نمایندگان مجلس حضور داشتند.

وی ادامه داد: در آن جلسه مشهود بود که چقدر اتصال بنگاه‌های اقتصادی کوچک به‌ صورت زنجیره‌وار، کار ارزشمندی است.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در شرایطی که کشور از نظر اقتصادی وضعیت مطلوبی ندارد و تورم به شکل افسارگسیخته‌ای افزایش یافته است، کنار هم قرار گرفتن کارهای کوچک می‌تواند به مثابه موتور محرکی برای اقتصاد کشور به شمار آید.

وی ادامه داد: اگر بنگاه‌های کوچک اقتصادی مورد حمایت دولتمردان قرار گیرد، ما نمایندگان مجلس نیز با تمام توان از این کار و بنگاه‌های اقتصادی حمایت خواهیم کرد. هر بنگاهی که بتواند در محدوده شهر یا استان خود فعالیت مؤثری داشته باشد، نقش مهمی در پویایی اقتصاد محلی ایفا می‌کند.

لک علی‌آبادی در پایان گفت: وقتی قطره‌های کوچک تلاش و تولید در کنار هم قرار بگیرند، دریایی از توان اقتصادی ملی را شکل می‌دهند که می‌تواند به‌ اقتصاد کشور کمک کند.

نوشته لک علی‌آبادی: اتصال بنگاه‌های خرد و کلان، موتور محرک اقتصاد کشور است اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش ، مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد اتصال بنگاه‌های کوچک به بنگاه‌های بزرگ به‌عنوان یکی از اولویت‌های کلان در حوزه اشتغال و توسعه کسب‌وکار در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به آغاز این طرح از سال گذشته و تصویب آن در شورای عالی اشتغال، گفت: مهم‌ترین مزیت اجرای طرح، کاهش هرزرفت منابع عمومی است. منابعی که برای توسعه کسب‌وکار و اشتغال تخصیص می‌یابد باید با بالاترین بهره‌وری ممکن استفاده شود و این طرح دقیقاً با چنین هدفی طراحی شده است.

حسینی افزود: بنگاه‌های کوچک عمدتاً در مناطق کم‌برخوردار یا توسط افراد با توان مالی محدود اداره می‌شوند، در حالی که بازارهای بزرگ و شبکه‌های اصلی توزیع در کلان‌شهرها قرار دارند. اتصال این دو بخش از زنجیره تولید می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای فروش، ارتقاء کیفیت و افزایش رقابت‌پذیری ایجاد کند.

ایده اتصال بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) به واحدهای بزرگ تولیدی و خدماتی، از تجربه کشورهای صنعتی و اقتصادهای نوظهور الهام گرفته است. این مدل با ایجاد زنجیره تأمین یکپارچه، فرصت دسترسی بنگاه‌های کوچک به بازارهای پایدار، تکنولوژی و سرمایه را فراهم می‌کند، در حالی که بنگاه‌های بزرگ نیز می‌توانند از انعطاف‌پذیری، نوآوری و هزینه‌های پایین‌تر این واحدها بهره‌مند شوند. در ایران، پیش‌تر در قالب طرح‌های خوشه‌سازی صنایع و شبکه‌سازی تولید تلاش‌هایی انجام شده، اما پراکندگی بازار و ضعف کانال‌های ارتباطی مانع از اثرگذاری کامل بوده است. طرح جدید وزارت کار با رویکرد برنامه‌محوری و نظارت شورای عالی اشتغال، به دنبال پوشش این شکاف و هم‌افزایی میان دو بخش است.

نوشته اتصال بنگاه‌های کوچک به بزرگ در اولویت برنامه اشتغال وزارت کار اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش ، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اقدامات حمایتی این وزارتخانه در حوزه صنعت پوشاک، گفت: در یک سال گذشته تمرکز ما بر حمایت از صنعت پوشاک، مشاغل خرد و خانگی بوده است.

وی ادامه داد: در همین راستا تفاهم‌نامه‌ای با بانک تجارت و صندوق ضمانت توسعه تعاون تنظیم شده تا شرایط لازم برای ارائه خط اعتباری تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان به تولیدکنندگان فراهم شود. این طرح از ابتدای مهرماه امسال اجرایی خواهد شد.

میدری افزود: بر اساس این طرح، تولیدکنندگان می‌توانند به‌صورت مستقیم از کارخانه‌های نخ و پارچه خرید کنند و واسطه‌ها از زنجیره تأمین حذف خواهند شد. صندوق ضمانت توسعه تعاون نیز به‌عنوان ضامن این تسهیلات عمل می‌کند.

وی با بیان اینکه تمامی فرآیند دریافت اعتبار به‌صورت الکترونیکی طراحی شده و نیازی به مراجعه حضوری نیست، اظهار کرد: برای شناسایی دقیق تولیدکنندگان مشمول، پرسش‌نامه‌ای ملی تهیه و در درگاه اینترنتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده شده که در سراسر کشور در حال تکمیل است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: این پرسشنامه هم‌اکنون در درگاه اینترنتی مذکور در دسترس است و هدف ما این است که تا پایان شهریور، اطلاعات موردنیاز ثبت شود تا از مهرماه اجرای عملیاتی آغاز شود. در گام اول، تولیدکنندگان جوراب مشمول این طرح خواهند بود.

میدری در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر تسهیل خرید مواد اولیه، در مراحل بعد به فروش محصولات در فروشگاه‌ها نیز کمک خواهد شد و امکان عرضه مستقیم تولیدات برای فروشندگان کوچک فراهم می‌شود. این طرح در گام بعدی سایر تولیدکنندگان پوشاک را نیز در بر خواهد گرفت.

نوشته ارائه تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی به تولیدکنندگان پوشاک از مهرماه اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر شاهرخ رامین، نماینده مجلس شورای اسلامی، در برنامه گفتگوی ویژه خبری که با موضوع کالابرگ الکترونیکی و تأمین منابع یارانه‌ای پخش شد گفت: خدمت شما و همه بینندگان محترم سلام عرض می‌کنم و نخست باید تبریک بگویم بابت موفقیت‌های اخیر ورزشکاران کشورمان. افتخاری است که چنین پهلوانانی در این سرزمین داریم.

منابع مالی و تأمین اعتبار کالابرگ الکترونیکی

وی ادامه داد: طبق قوانین موجود، از جمله قانون جامع تأمین اجتماعی و ماده ۳۱، همه دولت‌ها موظف‌اند با پرداخت یارانه به طبقات کمتر برخوردار، فاصله طبقاتی را کاهش داده و عدالت اجتماعی را توسعه دهند. این موضوع در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ تصویب شد نیز تصریح شده است. برای پرداخت یارانه کالابرگ الکترونیکی، جدا از منابع یارانه نقدی، محل‌هایی مشخص شده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: نخست، حذف یارانه سه دهک بالای جامعه یعنی دهک‌های هشتم، نهم و دهم، که در مقابل هفت دهک دیگر همچنان یارانه دریافت می‌کنند. دوم، بخشی از ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده. اما اصلی‌ترین ردیف تأمین اعتبار، بند «چ» ماده ۵ قانون برنامه است؛ جایی که دولت را مکلف می‌کند هر سال تا سقف ۱۱ میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌ها اختصاص دهد تا ۱۱ قلم کالای غذایی مورد نیاز برای تأمین روزانه ۲۳۵۰ کیلوکالری هر فرد فراهم شود. این ارز پس از فروش، منابع ریالی لازم برای اجرای کالابرگ را تأمین می‌کند.

رامین تصریح کرد: انتظار این بود که هر ماه یک مرحله کالابرگ اعلام شود، اما اکنون در ماه ششم سال هستیم و تنها چهار مرحله اعلام شده که علت آن، وصول تدریجی درآمدهاست. در دور اول و حتی تا «دو و نیم» مرحله نخست، از مقام معظم رهبری درخواست برداشت از منابع صندوق توسعه ملی شد که معظم‌له اجازه برداشت یک میلیارد دلار دادند.

وی خاطرنشان کرد: در زمینه حذف یارانه پردرآمدها نیز، از مجموع ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دهک دهم، ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر پیش‌تر به شکل داوطلبانه یا با شناسایی حذف شده بودند و تنها ۳ میلیون نفر باقی مانده بود که در قدم اول این طرح حذف شدند. نکته قابل توجه آن است که در این حذف گسترده، هیچ‌یک از مشمولان اعتراض نکردند، زیرا می‌دانستند منابع حاصل، به دهک‌های نیازمند جامعه اختصاص می‌یابد و به جیب شخصی کسی نمی‌رود.

دولت موظف به گزارش دهی در مورد کالابرگ است

به گفته رامین در حوزه عملکرد، طبق قانون دولت موظف است هر سه ماه یک گزارش ارائه دهد. اما با وجود تلاش‌های وزارت رفاه که بارها در کمیسیون اجتماعی و کمیسیون‌های تخصصی گزارش داده، گلایه‌هایی جدی نسبت به سازمان برنامه و بودجه وجود دارد، چرا که هدفمندی یارانه‌ها زیر نظر همین سازمان است و اشکالات در تأمین منابع و نحوه اجرا را نمی‌توان نادیده گرفت. با توجه به شرایط تورمی و فشار بی‌سابقه‌ای که به سه دهک پایین جامعه وارد شده، این طرح می‌بایست در اولویت جدی دولت قرار می‌گرفت. عدم تحقق کامل این هدف، از نگاه مجلس و کمیسیون تخصصی، به عملکرد دولت در این حوزه نمره مطلوبی نمی‌دهد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی، درباره سیاست‌های کالابرگ الکترونیکی اظهار داشت: «از ابتدا نیز همین‌طور بوده است؛ همان‌گونه که در کلیپی که شما نمایش دادید، بسیاری از سیاست‌گذاران برجسته کشور درباره این موضوع صحبت کرده‌اند. باید به شکلی عمل شود که اثر تورم از روی رژیم غذایی مردم و تأمین کالری بدن آن‌ها برداشته شود. به عبارت دیگر، هر اندازه که قیمت‌ها افزایش می‌یابد، باید به‌صورت کالابرگ این افزایش جبران گردد.

وی گفت: این مبلغ باید پرداخت شود، آن هم در شرایطی که سالانه ۳۲۰ همت یارانه نقدی مستقیم پرداخت می‌شود. پیش از آغاز اجرای کالابرگ، این پرداخت‌ها جریان داشت. علاوه بر آن، ۲۵ همت یارانه نان به‌طور جداگانه پرداخت می‌شود، همچنین یارانه دارو، مسکن و سایر حمایت‌ها برای اقشار ضعیف جامعه برقرار است. همان‌طور که اشاره شد، این یک بار مالی سنگین برای دولت ایجاد می‌کند.

مشکلات تأمین منابع برای پرداخت کالابرگ

وی افزود: در این مکانیزم‌ها، طبق بند «چ» ماده ۵، دولت باید به مرور زمان ۱۱ میلیارد یورو را که از ابتدای سال یکجا در اختیار ندارد، از محل فروش نفت و درآمدهای ارزی مستقیم خود تأمین کند. سپس این ارز به‌تدریج با فروش در بازار ترجیحی به ریال تبدیل و منابع اجرای طرح فراهم شود. به همین دلیل انتظار از دولت این بود که هر ماه یک مرحله کالابرگ اعلام کند، اما اکنون که در ماه ششم سال هستیم، تنها چهار مرحله اعلام شده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: دلیل این تأخیر آن است که درآمدها باید به‌تدریج وصول شود. دور اول و حتی تا دو و نیم مرحله نخست، رئیس‌جمهور و رئیس مجلس از مقام معظم رهبری اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی را درخواست کردند و معظم‌له موافقت فرمودند مبلغ یک میلیارد دلار برداشت شود. دو مرحله نخست از همین محل تأمین شد تا دولت بتواند وارد سال مالی جدید شده و به تدریج درآمدهای خود را کسب کند.

رامین اظهار داشت: حتی اگر نرخ فروش ارز ۲۸ هزار تومانی در نظر گرفته شود و بخشی از آن نیز به بازار آزاد عرضه گردد، امکان دارد درآمد تا سه برابر رقم اولیه افزایش یابد. به این ترتیب، کل رقم ۱۱ میلیارد یورو پیش‌بینی‌شده تأمین خواهد شد.

وی گفت: نکته دوم این است که همه دولت‌ها، هنگام تغییر در یارانه دهک‌های بالای درآمدی، به دلایل مختلف از این کار پرهیز کرده‌اند. گرچه مشخص است که این گروه‌ها نیازی به یارانه ندارند و دهک‌های پایین‌تر به‌مراتب محتاج‌ترند، اما هر زمان از کسی بخواهید مبلغی پرداخت نکند، ممکن است احساس نیاز و مقاومت ایجاد شود.

وی افزود: خبر خوب این است که وقتی این موضوع تبدیل به قانون شد و دولت ملزم به اجرای آن گردید، اقدامات عملی آغاز شد. وزیر محترم رفاه نیز چندین بار در کمیسیون تخصصی حاضر شدند و به پرسش‌ها پاسخ دادند. ایشان با وجود تمام محدودیت‌های گذشته، اراده کردند تا این اتفاق رخ دهد.

حذف یارانه پردرآمدها بدون اعتراض

این نماینده مجلس ادامه داد: از جمعیت ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری دهک دهم یعنی پردرآمدترین قشر جامعه پیش‌تر ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به مرور یا داوطلبانه انصراف داده بودند یا اساساً از ابتدا در فهرست نبودند. تنها ۳ میلیون نفر باقی مانده بودند که در قدم اول این طرح حذف شدند. جالب آنکه این اقدام با رضایت عمومی همراه بود، چرا که همه می‌دانستند حذف یارانه دهک‌های پردرآمد باعث پرداخت بیشتر به دهک‌های نیازمند جامعه می‌شود و این پول به جیب شخصی نمی‌رود.

خط فقر شدید غذایی و اولویت‌های حمایتی

در همین برنامه علیرضا عسگریان، معاون سابق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بسیار خرسندم که آغاز این جلسه با پیروزی‌های اخیر کشور همراه شد و این موفقیت‌ها را، همچون یک پزشک که خبر بهبودی می‌دهد، به ملت ایران تبریک می‌گویم.

وی ادامه داد: موضوع امروز، بررسی و اعلام خط فقر شدید غذایی است که محاسبات و اعلام رسمی آن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت می‌گیرد. باید تأکید کنم آمارهایی که امروز بیان می‌کنم کامل نیست، اما بر اساس طرح‌هایی که انجام شده، تصویر روشنی از وضعیت به دست می‌دهد.

به گفته این کارشناس اقتصادی خط فقر شدید غذایی برای سال ۱۴۰۲، بر پایه داده‌های سال ۱۴۰۱ محاسبه شده و مبنای برنامه‌ریزی برای سال ۱۴۰۳ نیز قرار گرفته است. این شاخص با دو مبنا سنجیده می‌شود: ۱. مبنای ۲۱۰۰ کیلوکالری: این میزان، استاندارد خط فقر شدید غذایی در شاخص‌های بین‌المللی به شمار می‌رود. با این مبنا، خط ریالی فقر شدید غذایی حدود یک میلیون و دویست و سی هزار تومان به ازای هر نفر در ماه محاسبه شده و بر اساس آن، حدود چهار میلیون و چهارصد هزار نفر جمعیت کشور زیر خط فقر شدید غذایی قرار دارند. مبنای ۲۳۵۰ کیلوکالری: این معیار اندکی بالاتر است و متناسب با جداول تغذیه‌ای که وزارت بهداشت تنظیم کرده، نیاز واقعی به کالری، پروتئین، ریزمغذی‌ها و سایر ترکیبات غذایی را دربرمی‌گیرد. با این مبنا، خط ریالی فقر شدید غذایی حدود یک میلیون و چهارصد و چهل هزار تومان به ازای هر نفر در ماه برآورد شده و جمعیتی نزدیک به هفت میلیون نفر معادل یک دهک کامل زیر این خط قرار می‌گیرند. این آمار نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از جامعه نیازمند حمایت‌های فوری برای تأمین حداقل نیازهای غذایی خود است و برنامه‌ریزی‌های حمایتی باید در اولویت دولت قرار گیرد.

دولت مشکل منابع ندارد

علیرضا عسگریان اظهار داشت: اگر مبنای کالابرگ را به‌صورت سالانه در نظر بگیریم و نرخ دلار را نیز ثابت فرض کنیم، رقمی حدود ۳ میلیارد دلار صرفاً بر اساس پرداخت‌های ارزی و مجوز مجلس برای دلار به دست می‌آید. ۱۱ میلیارد یورو نیز اگر به دلار تبدیل شود، حدود ۱۳ میلیارد دلار می‌شود که با این محاسبه، تقریباً یک‌سوم نیاز تأمین خواهد شد. این نکته اولی بود که می‌خواستم روشن کنم و عرض کنم که باید به آن توجه شود.

وی گفت: نکته دوم این است که اگر همه منابع پیش‌بینی‌شده محقق شود، ما تقریباً ۶۰ هزار میلیارد دلار از این محل و سایر منابع خواهیم داشت. یعنی به‌بیان ساده، اگر این قطعات پازل را کنار یکدیگر قرار دهیم، نتیجه قابل توجه و تحسینی به‌دست می‌آید. حتی اگر این ۶۰ هزار میلیارد دلار تماماً محقق نشود، فرض بگیریم تنها بخشی از آن تأمین شود، باز هم امکان اجرای طرح وجود دارد.

وی افزود: از دید من، اولویت نخست، حمایت از کودکان و مادران است. اگر پنج مسئله جدی در کشور داشته باشیم، این موضوع بی‌تردید در صدر اولویت‌ها قرار دارد. از مجموع ۶۰ هزار میلیارد دلار و ۱۳ میلیارد دلار ارزی که به دولت فرصت داده شده، حتی اگر دولت بخواهد ۳ یا ۴ میلیارد دلار از آن را برای این هدف اختصاص دهد، این تأمین بسیار آسان و قابل انجام است. بنابراین، امکان‌پذیری اجرای آن قطعی است، حتی در شرایط فشار اقتصادی و ناترازی‌های موجود. تحقیق و بررسی در این‌باره ممکن است، اما عرض من این است که چنین امری شدنی است.

نوشته جزئیات تازه از اجرای کالابرگ الکترونیکی و حذف یارانه پردرآمدها اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.