به گزارش پارسوماش خبر ، تا همین چند سال پیش اسم شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران (IFIC) کمتر به گوش مردم می‌خورد. سازمانی که در دهه شصت برای توسعه حضور مالی ایران در کشورهای دیگر شکل گرفت، کم‌کم تبدیل شده بود به یک مجموعه کم‌تحرک و پر از دارایی‌های راکد.

اما حالا در برنامه جدید وزارت اقتصاد و با دستور مستقیم دکتر سیدعلی مدنی‌زاده، ایفیک دوباره احیا شده است. وظیفه اصلی آن مشخص است: فعال‌سازی دارایی‌ها، جذب سرمایه خارجی و بازگرداندن منابع از دست‌رفته ایران.

به زبان ساده، ایفیک باید پول‌هایی را که در حساب‌ها یا پروژه‌های مشترک جا مانده‌اند پیدا کند، آن‌ها را بیرون بیاورد و دوباره وارد چرخه تولید و مالی کشور کند.

پایه‌گذاری دوباره “سرمایه‌گذاری اهرمی”

نخستین مأموریت شرکت، ایجاد چارچوب قانونی برای سرمایه‌گذاری اهرمی (Leveraged Investment) است. یعنی قرار نیست ایفیک فقط خرج‌کننده منابع باشد؛ بلکه قرار است از منابع خود مثل یک اهرم استفاده کند تا چند برابر سرمایه بیرونی جذب شود. تصور کن شرکت برای ساخت یک نیروگاه در خارج از کشور تنها ۲۰ میلیون دلار سرمایه بگذارد، اما همین مبلغ را وثیقه کند تا ۸۰ میلیون دلار دیگر از بانک‌ها یا شریکان خارجی بیاید.

به این ترتیب توان کشور برای اجرای پروژه‌ها چند برابر می‌شود بدون اینکه منابع ارزی جدید خرج شود. وزارت اقتصاد حالا در حال تهیه مقررات لازم برای اجرای همین مدل است؛ تا ایفیک به جای نهاد اداری، به یک بازیگر مالی فعال و بین‌المللی تبدیل شود.

بازپس‌گیری پول‌ها و پرونده‌های حقوقی گذشته

ایران در چند دهه گذشته در کشورهای مختلف پروژه‌هایی داشته که بخشی از سرمایه یا سود آن هنوز برنگشته است. برخی از این موارد مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه ایفیک است و معروف‌ترین‌شان، شرکت ایهاگ (EIHAG) در آلمان است. مسئله ساده نیست؛ دارایی‌ها بین دولت‌ها و مؤسسات مختلف پخش شده و بخشی درگیر پرونده‌های قضائی هستند.

ولی حالا ایفیک طبق دستور وزیر اقتصاد، موظف شده همه این مطالبات را در قالب یک طرح جامع پیگیری حقوقی و مالی دنبال کند. گروه ویژه‌ای از وکلای بین‌المللی استخدام شده‌اند که پرونده‌ها را از لحاظ ارزش فعلی، میزان ریسک و احتمال بازیابی بررسی کنند. هدف این است که هیچ دلاری از منابع ایران در خارج از کشور بلاتکلیف نماند.

سپرده‌هایی که باید کار کنند، نه بخوابند

از دارایی‌های بزرگ، اما خاموش ایفیک، سپرده‌های ارزی است. سال‌ها بود که این سپرده‌ها به شکل ثابت و غیرفعال در حساب بانک‌ها مانده بود؛ بدون بازدهی قابل‌توجه و بدون نقش در توسعه اقتصادی.

حالا شرکت برنامه دارد تا از هر یک از این سپرده‌ها به شکل فعال استفاده کند. بخشی از آن‌ها باید به بانک‌های خارجی با نرخ بهره بهتر منتقل شود، بخش دیگر وارد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با بانک‌های ایرانی شود و بخشی هم پشتوانه پروژه‌های صادراتی و مهندسی ایران شود.

به عبارت ساده‌تر، قرار است پول‌ها از حالت راکد به حالت مولد تبدیل شوند. گزارش‌های درونی وزارت اقتصاد نشان می‌دهد اجرای کامل این طرح می‌تواند ارزش دارایی‌های ارزی ایفیک را تا ۴۰ درصد بالا ببرد.

پول‌هایی که در پروژه‌ها جا مانده‌اند

در طول دهه‌های گذشته، ایفیک در پروژه‌های مختلفی از نیروگاه تا صنایع غذایی سرمایه‌گذاری کرده است. اما نه همه شرکت‌ها عملکرد خوبی داشته‌اند و نه همیشه سود به ایران برگشته است.

به همین خاطر در برنامه جدید، این شرکت مأمور شده منابع خود را از شرکت‌های سرمایه‌پذیر بازگرداند. این ماجرا در واقع نوعی “پاکسازی سرمایه‌ای” است؛ یعنی شرکتها باید یا سود را بپردازند، یا قرارداد مشارکتشان اصلاح شود، یا سهم جدیدی به ایفیک واگذار کنند. در بعضی کشورها این روند می‌تواند با مذاکره و تهاتر انجام شود: مثلاً ایفیک به‌جای نقد، زمین یا سهام در شرکت میزبان بگیرد. هدف نهایی این است که این منابع دوباره به چرخه اقتصاد ایران برگردند؛ چون ارزش واقعی سرمایه، در گردش آن است نه در نگهداری آن.

پشتیبانی از صادرات ایرانی، از حرف تا عمل

یکی از بخش‌هایی که همیشه با کمبود پشتیبانی مالی روبه‌رو بوده، صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران است. پروژه‌هایی مثل ساخت سد، نیروگاه، جاده یا پالایشگاه در کشورهای همسایه، نیاز به ضمانت مالی دارند؛ اما شرکت‌های ایرانی توان ارائه چنین تضمین‌هایی را نداشتند. ایفیک در مأموریت جدیدش باید این خلأ را پر کند. طرح ایجاد صندوق تضمین صادرات فنی و مهندسی با سرمایه اولیه ایفیک در حال بررسی است.

این صندوق می‌تواند در کشورهای هدف (عراق، سوریه، تاجیکستان، ارمنستان، و حتی کشورهای آفریقایی) ضمانت‌نامه بانکی صادر کند یا بخشی از فاینانس پروژه را پوشش دهد. یعنی مهندس ایرانی وقتی می‌خواهد پروژه‌ای در خارج انجام دهد، دیگر نگران اعتبار مالی نیست؛ چون ایفیک پشتش ایستاده است. به این شکل، خدمات فنی ایران صادر می‌شود و درآمد ارزی واقعی به داخل برمی‌گردد.

استفاده از منابع برای ضمانت و فاینانس خارجی

در شرایطی که تحریم‌ها و ریسک‌های سیاسی دسترسی به وام خارجی را محدود کرده، ایفیک با مدل تازه‌ای وارد عمل می‌شود: استفاده از دارایی‌های خودش به‌عنوان ضامن برای جذب فاینانس پروژه‌های ملی.

فرض کن دولت بخواهد نیروگاهی در داخل کشور بسازد، اما بانک خارجی تنها در صورتی وام می‌دهد که یک ضمانت بین‌المللی معتبر وجود داشته باشد.

اینجاست که ایفیک وارد می‌شود و با دارایی‌هایش به‌عنوان وثیقه، راه ورود سرمایه خارجی را باز می‌کند. این مدل، مشابه تجربه کشورهای موفقی چون مالزی، ترکیه و اندونزی است که توانستند از دارایی‌های داخلی به‌عنوان نردبان ورود سرمایه خارجی استفاده کنند.

به زبان ساده، ایفیک پول ندارد تا بدهد، اما چیزی دارد که ارزش پول گرفتن را برای بقیه ممکن می‌کند: اعتماد و پشتوانه مالی قانونمند.

بازیگری تازه در دیپلماسی اقتصادی

یکی از بازتاب‌های این برنامه‌ها، تبدیل ایفیک به یکی از ابزارهای مهم دیپلماسی اقتصادی ایران است. وقتی یک کشور برای سرمایه‌گذاری یا اجرای پروژه آماده می‌شود، اولین سؤالش این است: چه کسی از لحاظ مالی و حقوقی پشت قرارداد است؟ با تقویت ایفیک، ایران در مذاکرات اقتصادی با کشورهای دیگر، ابزار قوی‌تری برای اعتمادسازی خواهد داشت. در حقیقت ایفیک قرار است بین وزارت اقتصاد، وزارت خارجه و بانک مرکزی، پل ارتباطی سرمایه‌ای ایران با جهان باشد.

چالش‌های پیش‌رو

البته مسیر ساده نیست. برای موفقیت کامل ایفیک چند مانع مهم باید برطرف شود:

اول، باید قوانین بانکی و ارزی کشور اجازه استفاده از مدل‌های جدید سرمایه‌گذاری و ضمانتی را بدهند.

دوم، هماهنگی بین نهادهای مالی داخلی مثل بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و وزارت اقتصاد باید به‌صورت شفاف و دائم برقرار باشد.

و سوم، اعتمادسازی در بیرون از کشور؛ چون تا زمانی که طرف‌های خارجی از ثبات سیاست‌های مالی ایران مطمئن نباشند، سرمایه‌گذاری گسترده شکل نمی‌گیرد.

با این حال، شروع دوباره ایفیک نشانه‌ای است از بازگشت عقلانیت به کابینۀ مالی ایران؛ اینکه دارایی‌ها نه برای نگهداری، بلکه برای حرکت دادن اقتصاد خلق شده‌اند.

نهاد خاموش، دوباره به صحنه برگشت

اگر بخواهیم ساده بگوییم، ایفیک همان بازوی خارجی وزارت اقتصاد است که حالا دوباره روشن شده.

نقشش این است که پول‌های پراکنده را جمع کند، بدهی‌ها را وصول کند، سرمایه‌های قدیمی را زنده کند و منابع تازه به کشور بیاورد.

با اجرای شش مأموریت اعلام‌شده‌اش:

1. سرمایه‌گذاری اهرمی،

2. پیگیری پرونده‌های حقوقی،

3. مدیریت فعال سپرده‌ها،

4. بازگرداندن منابع شرکت‌ها،

5. حمایت از صادرات فنی،

6. تضمین برای فاینانس خارجی —

این شرکت می‌تواند دوباره اعتماد اقتصادی به ایران را بالا ببرد. اقتصاد ایران امروز بیش از هرچیز به همین نوع حرکت‌ها نیاز دارد: احیای منابع، نه چاپ پول و حالا ایفیک می‌خواهد با همین منطق ساده، آرام و بی‌سروصدا، یکی از چرخ‌دنده‌های فراموش‌شده اقتصاد را دوباره به گردش درآورد.

نوشته ایران دنبال پول‌های گمشده؛ شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی فعال می‌شود اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در مورد ترتیبات امضا شده میان عباس عراقچی وزیر محترم خارجه و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مورد نحوه تعامل فی ما بین ایران و آژانس، بیانیه‌ای صادر کرد که به شرح زیر است:

بسمه تعالی

بیانیه دبیرخانه‌ی شورای عالی امنیت ملی

در مورد ترتیبات امضا شده میان وزیر محترم خارجه و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد نحوه‌ی تعامل فی ما بین ایران و آژانس در شرایط جدید (بعد از حملات نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان جمهوری اسلامی ایران)، نکات زیر را به اطلاع می‌رساند:

۱- متن این ترتیبات در کمیته‌ی هسته‌ای شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفته و آنچه به امضا رسیده، در مجموع همان چیزی است که مصوب این کمیته بوده است.

۲- کمیته هسته‌ای که متشکل از مسئولان ارشد نهادهای مختلف ذی‌ربط است، در همه ادوار از جانب شورای عالی امنیت ملی مأذون به تصمیم‌گیری بوده و در این زمان نیز مطابق روال معمول عمل نموده است.

۳- در مورد تأسیسات هسته‌ای تحت نظارت آژانس ایران که از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی مورد حمله واقع شده:

اولاً؛ پس از ایجاد شرایط لازم امنیتی و ایمنی، ایران صرفاً گزارش خود را پس از کسب نظر شورای عالی امنیت ملی به آژانس ارائه می‌کند.

ثانیاً؛ در مرحله‌ی بعد، روش‌های اجرایی همکاری بین ایران و آژانس در خصوص گزارش ارسالی به آژانس، باید میان طرفین توافق شده و از جمله طبق رویه داخلی اجرای هر گونه اقدامی باید به تأیید شورای عالی امنیت ملی برسد.

۴- در صورت اتخاذ هر گونه اقدام خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران و تأسیسات هسته‌ای، از جمله بازگرداندن قطعنامه‌های مختومه شده شورای امنیت، اجرای این ترتیبات متوقف می‌شود.

نوشته بیانیه شورای امنیت ملی در مورد توافق میان وزارت خارجه و آژانس هسته‌ای اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، کاظم غریب‌آبادی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران که به همراه هیئت ایرانی در چین و اجلاس سران شانگهای حضور دارد، گفت: اروپایی‌ها می‌گویند فرآیند فعال‌سازی اسنپ‌بک ۳۰ روز طول می‌کشد، امیدواریم اروپایی‌ها از این بازه زمانی برای اصلاح اشتباهی که مرتکب شده استفاده کنند چرا که خودشان می‌دانند اگر به سمت بازگرداندن تحریم‌ها حرکت کنند، ایران نیز موضع و واکنش متناسب را اتخاذ خواهد کرد.

وی با اشاره به نقش کشورهای عضو شورای امنیت در سازمان همکاری شانگهای گفت: برخی از این کشورها عضو شورای امنیت هستند؛ چین و روسیه به عنوان دو عضو دائم و پاکستان به‌عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت. طبیعتاً ما با این کشورها اشتراک مواضع داریم و هر سه کشور مخالف اسنپ‌بک و بازگشت قطعنامه‌های تحریمی لغو شده شورای امنیت هستند. این موضوع فرصتی برای ایران فراهم می‌کند تا درباره این مسائل با آن‌ها رایزنی کند.

وی افزود: در بیانیه پایانی سران شانگهای نیز دو تا سه بند درباره این موضوعات آمده است که با پیشنهاد ما مطرح و تأیید شد. این بیانیه امروز صادر خواهد شد. یکی از بندها مربوط به محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از جمله حمله به تأسیسات هسته‌ای است که آن را مغایر با حقوق بین‌الملل می‌دانند. این بند بسیار قوی است چراکه سران سازمان همکاری شانگهای با نام بردن از رژیم صهیونیستی و آمریکا این تجاوز را محکوم کرده‌اند و این مسئله از اهمیت بالایی برخوردار است.

معاون وزیر خارجه ایران همچنین اظهار داشت: بند دیگری از بیانیه به قطعنامه ۲۲۳۱ اختصاص دارد که در آن اعضا تأکید کرده‌اند مفاد مربوط به این قطعنامه باید به نحو احسن و نه به‌صورت گزینشی اجرا شود. معنای این موضع‌گیری آن است که کشورهای اروپایی نمی‌توانند با عدم اجرای تعهدات خود، صرفاً بند مربوط به اسنپ‌بک را انتخابی اجرا کنند. این دو موضوع که در بیانیه ذکر شده، بسیار مهم است.

غریب‌آبادی در بخش دیگری از سخنانش به اقدام اخیر سه کشور اروپایی در فعال‌سازی فرایند اسنپ‌بک اشاره کرد و گفت: این اخطاریه که برای فعال کردن فرایند اسنپ‌بک ارسال کردند، کاملاً غیرقانونی و فاقد مبانی حقوقی است. اما متأسفانه سازمان‌های بین‌المللی در چارچوبی سیاسی عمل می‌کنند و اروپایی‌ها این اقدام را انجام دادند. وزارت خارجه نیز در چارچوب بیانیه‌ای موضع جمهوری اسلامی ایران را در این زمینه اعلام کرد.

وی با اشاره به مهلت زمانی اعلام شده از سوی اروپا خاطرنشان کرد: اروپایی‌ها می‌گویند این فرایند ۲۰ تا ۳۰ روز طول می‌کشد. ما هم اعلام کردیم امیدواریم که اروپا از همین بازه زمانی برای اصلاح اشتباهی که مرتکب شده‌اند استفاده کند. چراکه خودشان می‌دانند اگر به سمت بازگرداندن تحریم‌ها حرکت کنند، ایران نیز موضع و واکنش متناسب را اتخاذ خواهد کرد.

غریب‌آبادی در پایان تأکید کرد: این فرصت صرفاً برای ایران نیست، بلکه برای خود اروپایی‌ها نیز هست تا بتوانند اشتباه خود را اصلاح کنند.

نوشته توضیحات غریب‌آبادی درباره فرآیند فعال‌سازی اسنپ‌بک اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.