به گزارش پارسوماش خبر ، ناترازی گاز در ایران به بحرانی ساختاری تبدیل شده است؛ بحرانی که با اوج‌گیری مصرف خانگی در زمستان، سهم صنایع و نیروگاه‌ها را به‌شدت کاهش می‌دهد. آمارها از کسری روزانه بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعب در زمستان ۱۴۰۳ و احتمال رسیدن به ۶۰۰ میلیون مترمکعب تا سال ۱۴۱۰ حکایت دارد؛ وضعیتی که صنعت پتروشیمی را به‌شدت متاثر کرده است.

ناترازی گاز؛ معضل مزمن اقتصاد ایران

زمستان در ایران به معنای تشدید بحران ساختاری در بخش انرژی است؛ بحرانی که با عنوان «ناترازی گاز» شناخته می‌شود. در این دوره، افزایش مصرف خانگی موجب کاهش شدید سهم صنایع و نیروگاه‌ها از گاز می‌شود و چرخه تولید کشور را تحت فشار قرار می‌دهد. این وضعیت سال‌هاست تکرار می‌شود و اکنون به یک معضل مزمن در اقتصاد ایران بدل شده است.

با وجود جایگاه ایران به‌عنوان دومین دارنده ذخایر بزرگ گاز جهان، روند کسری تولید و مصرف نشان‌دهنده چالش جدی است. داده‌های وزارت نفت حاکی از آن است که میانگین کسری روزانه گاز از ۱۵۵ میلیون مترمکعب در سال ۱۳۹۹ به ۱۷۴ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۱ رسیده و در زمستان ۱۴۰۳ از ۳۰۰ میلیون مترمکعب فراتر رفته است. پیش‌بینی‌ها نیز هشدار می‌دهند که در صورت ادامه شرایط موجود، تا سال ۱۴۱۰ این شکاف به حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید؛ سطحی که اقتصاد ملی را با تهدیدی جدی روبه‌رو می‌کند.

یکی از بخش‌هایی که به‌طور مستقیم از این ناترازی آسیب می‌بیند، صنعت پتروشیمی است. این صنعت که سهمی بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارزآوری سالانه در صادرات غیرنفتی دارد، هر زمستان در اولویت محدودیت و قطع خوراک گاز قرار می‌گیرد و پیامدهای آن در تولید، صادرات و اشتغال ملی نمایان می‌شود.

پتروشیمی؛ ستون صادرات غیرنفتی‌ای که لرزید

پتروشیمی‌ها در اقتصاد ایران همان نقشی را دارند که ستون فقرات در بدن ایفا می‌کند. این صنعت نه‌تنها در ایجاد ارزش افزوده از گاز طبیعی نقش دارد، بلکه هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم را نیز پوشش می‌دهد. اما ناترازی گاز این ستون را متزلزل کرده است.

در زمستان ۱۴۰۳، گزارش‌های رسمی نشان داد که سهم صنایع از گاز به کمتر از ۲۰ درصد رسید و در بسیاری از روزها پتروشیمی‌ها در عمل از خوراک گاز محروم شدند. نتیجه آن، کاهش شدید تولید در واحدهای متانول، اوره و آمونیاک بود. طبق اعلام انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی، تنها در همان زمستان، صادرات محصولات پتروشیمی حدود ۱.۳ میلیارد دلار کاهش یافت. این رقم معادل کل بودجه عمرانی چند استان کشور است و نشان می‌دهد چگونه یک تصمیم در حوزه انرژی، می‌تواند اقتصاد ملی را دچار تزلزل کند.

زنجیره‌ای که از هم گسست

صنعت پتروشیمی زنجیره‌ای درهم‌تنیده است؛ قطع خوراک در یک بخش، اثرات دومینویی در بخش‌های دیگر ایجاد می‌کند. وقتی متانول تولید نشود، صنایع پایین‌دستی آن از تولید فرمالدهید تا انواع رزین دچار وقفه می‌شوند. وقتی اوره و آمونیاک محدود شوند، نه‌تنها صادرات این محصولات افت می‌کند، بلکه کود شیمیایی برای کشاورزی هم با کمبود مواجه می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در دی‌ماه ۱۴۰۳، ظرفیت تولید در برخی واحدهای اوره و آمونیاک به کمتر از ۵۰ درصد کاهش یافت. این افت ظرفیت به معنای از دست رفتن قراردادهای صادراتی است؛ مشتریانی که به دنبال تأمین پایدارند، با هر بار محدودیت گاز یک گام از ایران فاصله می‌گیرند و به سمت رقبایی چون قطر و عربستان می‌روند.

خدشه بر اعتبار جهانی پتروشیمی ایران

صادرات پتروشیمی در شرایط عادی سالانه بیش از ۱۵ میلیارد دلار برای کشور ارزآوری دارد. اما محدودیت‌های ناشی از ناترازی گاز، این ستون درآمدی را متزلزل کرده است. در زمستان گذشته، بنا بر گزارش‌های کارشناسی، حدود ۲ میلیارد دلار زیان مستقیم به دلیل کاهش خوراک به پتروشیمی‌ها وارد شد.

اما زیان فقط عدد و رقم نیست. مهم‌تر از آن، خدشه‌دار شدن اعتبار ایران به‌عنوان تأمین‌کننده پایدار است. بازارهای جهانی به ثبات نیاز دارند و هر بار که ایران نتواند تعهدات صادراتی خود را عملی کند، بخشی از بازار به رقیبان واگذار می‌شود. در سال ۱۴۰۰، ایران تنها توانست ۴۲ درصد از تعهدات صادراتی گاز به ترکیه و عراق را محقق کند؛ این آمار نه‌تنها به معنای زیان مالی بود، بلکه به جایگاه سیاسی جغرافیایی (ژئوپلیتیک) ایران در منطقه هم لطمه زد.

خسارت‌ ۱۳۰ هزار میلیاردتومانی محدودیت انرژی به بخش صنعت

ناترازی گاز برای صنعت پتروشیمی فقط به معنای کاهش صادرات نیست. وقتی خوراک گاز محدود می‌شود، تولید داخل نیز افت می‌کند. این افت تولید، به معنی کاهش ظرفیت اشتغال مستقیم در مجتمع‌های پتروشیمی و ضربه به صنایع پایین‌دستی است. هزاران شغل در زنجیره تأمین این صنعت وابسته به پایداری تولید است. هر توقف یا کاهش ظرفیت، موجی از بیکاری و رکود در مناطق صنعتی ایجاد می‌کند.

بر اساس برآورد وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعمال محدودیت‌های انرژی در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم به بخش صنعت وارد کرد. این خسارت تنها به فولاد و سیمان محدود نشد، بلکه پتروشیمی نیز بخش مهمی از آن را متحمل شد.

بهینه سازی و افزایش تولید، راهکار رفع ناترازی

سیاست‌گذاران سال‌هاست بر «افزایش تولید» تمرکز کرده‌اند؛ طرح‌هایی که میلیاردها دلار هزینه و بیش از یک دهه زمان می‌طلبد. اما تجربه نشان داده که این مسیر، اگرچه لازم است با قوت پیگیری شود، ولی پاسخگوی نیاز فوری کشور نیست. همان‌طور که محمدرضا جولایی، مدیر مرکز کنترل(دیسپچینگ) شرکت ملی گاز ایران گفته است: «افزایش تولید بدون اصلاح مصرف، مثل پر کردن سطلی سوراخ است؛ هرچه بیشتر بریزی، باز خالی می‌شود.»

راه‌حل واقعی در کنار فشار افزایی، بهینه‌سازی مصرف گاز است. طرح کارور گاز که براساس سرمایه‌گذاری بخش خصوصی طراحی شده، می‌تواند در بازه‌ای ۳ تا ۵ ساله روزانه ۱۹۷ میلیون متر مکعب گاز آزاد کند؛ رقمی معادل کل میانگین ناترازی فعلی کشور. این طرح نه بار مالی بر دوش دولت دارد و نه زمان طولانی می‌خواهد.

صادق کریمی، رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه، در همین زمینه گفته است: «بهینه‌سازی مصرف، همزمان مانع زیان صنایع می‌شود، صادرات را نجات می‌دهد و فشار بر مردم را هم کم می‌کند؛ در حالی که طرح‌های افزایش تولید، سال‌ها طول می‌کشند و به نتیجه نمی‌رسند.»

صنعت پتروشیمی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پایه‌های صادرات غیرنفتی ایران، امروز بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدید ناترازی گاز قرار دارد. هر زمستان که خانه‌ها گرم‌تر می‌شوند، میلیاردها دلار زیان به صنایع وارد می‌شود و بخشی از بازارهای جهانی از دست می‌رود. ادامه این مسیر، نه‌تنها صادرات و ارزآوری را نابود می‌کند، بلکه ثروت بین‌نسلی ایران را هم بر باد خواهد داد. تغییر رویکرد از «افزایش تولید صرف» به «مدیریت تقاضا و بهینه‌سازی مصرف در کنار فشارافزایی برای تولید بیشتر» دیگر یک انتخاب نیست؛ ضرورتی حیاتی است برای بقا و پیشرفت اقتصاد ملی.

نوشته پتروشیمی در تله ناترازی گاز؛ میلیاردها دلار زیان خاموش اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش ، عبدالکریم حسین‌زاده معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور در نشستی با مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت، احیای واحدهای صنعتی راکد را یکی از محورهای اصلی توسعه دانست و بر همکاری فرابخشی دولت برای تحقق این هدف تأکید کرد.

وی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های رهبری، احیای واحدهای راکد و نیمه‌راکد است. از آغاز فعالیت در این سمت، تیمی را مأمور کردیم تا این حوزه را بازبینی کنند.

معاون رئیس‌جمهور اظهار داشت: با ابزار برنامه‌ریزی، راهبری و نظارت، می‌توانیم حلقه اتصال دستگاه‌های مختلف باشیم. ایجاد مرکز احیای واحدهای راکد تولیدی گامی در همین راستاست. معاونت توسعه روستایی به دنبال ایجاد هم‌افزایی با وزارت صمت، ستاد تسهیل، قوه قضائیه و سایر نهادهاست تا سرمایه‌ها در مسیر درست هزینه شوند.

وی گفت: بیش از ۱۲ هزار واحد صنعتی کشور بیش از ۲۰ سال از زمان دریافت پروانه بهره‌برداری‌شان می‌گذرد و ضرورت دارد نوسازی و بازسازی شوند. در حال دادوستد ظرفیت‌ها و فرصت‌ها هستیم و هیچ‌کدام از این بخش‌ها تهدید نیستند. با هم‌افزایی، می‌توانیم امید واقعی را به عرصه تولید و اشتغال بازگردانیم.

نوشته تأکید حسین زاده بر احیای واحدهای تولیدی با هم‌افزایی دستگاه‌ها اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

سید محسن طباطبایی مزدآبادی دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در گفتگو با پارسوماش خبر با اشاره به الزامات توسعه حمل‌ونقل و قانون هوای پاک اظهار کرد: بر اساس قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶، توسعه حمل‌ونقل باید به‌گونه‌ای انجام شود که هم ظرفیت جابه‌جایی عمومی افزایش یابد و هم آلایندگی کاهش یابد.

وی افزود: چارچوب کلی که قانون تعیین کرده شامل افزایش سهم حمل‌ونقل عمومی شامل اتوبوس، مترو و مینی‌بوس در سفرهای شهری، کاهش استفاده از خودروهای شخصی از طریق ایجاد گزینه‌های کارآمد، سریع و ارزان و کاهش آلایندگی ناوگان به سطح استانداردهای محیط زیست است.

دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: جایگزینی ناوگان فرسوده با ناوگان نو و پاک مانند خودروهای برقی، هیبرید و گازسوز نیز جزو الزامات است.

وی تاکید کرد: طبق مواد ۸، ۹ و ۱۰ قانون هوای پاک، دولت از طریق وزارت کشور و شهرداری‌ها موظف است هر سال بخشی از ناوگان را نوسازی یا افزایش دهد تا ظرف مدت تعیین‌شده، کل ناوگان اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی شهری به سطح ظرفیت طراحی‌شده برسد و وسایل فرسوده جایگزین شوند.

طباطبایی مزدآبادی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست بر رعایت استاندارد آلایندگی نظارت می‌کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو باید زمینه تولید و استفاده از خودروهای کم‌آلاینده و برقی را فراهم کنند. سازمان برنامه و بودجه نیز موظف به تأمین و تخصیص اعتبارات لازم است و معافیت‌ها و تسهیلاتی مانند وام کم‌بهره و معافیت گمرکی برای توسعه ناوگان پیش‌بینی شده است.

وی درباره اقدامات مورد انتظار قانون گفت: افزایش تعداد اتوبوس‌ها تا رسیدن به استاندارد ظرفیت، توسعه خطوط سریع‌السیر (BRT) و اتصال آن‌ها به مترو و پایانه‌ها، برقی‌سازی و گازسوز کردن ناوگان، اورهال و بازسازی ناوگان نسبتاً جدید و مدیریت تقاضای سفر از جمله اقداماتی است که باید انجام شود. شبکه یکپارچه بلیت برای تسهیل سفر ترکیبی با چند مد حمل‌ونقل نیز اهمیت ویژه دارد.

دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران درباره وضعیت اجرا در سال ۱۴۰۴ بیان کرد: اجرای قانون با تأخیر و کسری ظرفیت همراه بوده است. ناوگان هنوز حدود ۶۰۰ دستگاه اتوبوس کمتر از هدف قانون دارد و بخش برقی و کم‌آلاینده هنوز در مرحله آزمایشی است. نوسازی نیز به دلیل مشکلات بودجه و تولید داخلی آهسته پیش می‌رود.

وی گفت: دلایلی که باعث شده با وجود قانون هوای پاک توسعه حمل‌ونقل شهری به‌ویژه اتوبوسرانی در حد انتظار پیش نرود، شامل مشکلات مالی و تأمین منابع، چالش‌های اجرایی و اداری و موانع تکنولوژیک و ساختاری است.

طباطبایی مزدآبادی افزود: بودجه ناکافی، وابستگی به منابع ارزی و عدم همراهی شبکه بانکی باعث محدودیت منابع شده است. همچنین تعدد نهادهای متولی، فرآیند طولانی عقد قرارداد و مشکلات نگهداری و تعمیرات، اجرای قانون را کند کرده است.

وی ادامه داد: ظرفیت محدود تولید داخلی، وابستگی به واردات فناوری برقی و هیبریدی و فرسودگی پایانه‌ها و زیرساخت‌ها از دیگر موانع هستند. علاوه بر این، تورم، افزایش هزینه‌های عملیاتی، کمبود راننده و تغییر اولویت‌های سیاسی یا مدیریتی نیز اثر منفی داشته است.

دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به ازدحام شدید در ساعات اولیه صبح و پایان کار گفت: این پدیده در تهران به دلایل ساختاری و مدیریتی شدیدتر است. تمرکز زمانی آغاز و پایان فعالیت‌ها، ظرفیت ناکافی حمل‌ونقل عمومی، تمرکز جغرافیایی مشاغل و خدمات، رفتار و ترجیحات مسافران و ضعف یکپارچگی سیستم‌ها از عوامل اصلی ازدحام هستند.

وی گفت: در حوزه کوتاه‌مدت، افزایش ناوگان در ساعات اوج، کاهش فاصله اعزام، استفاده از اتوبوس‌های بزرگ‌تر، تقویت خطوط BRT و مدیریت صف و سوار شدن در ایستگاه‌ها ضرورت دارد. در حوزه میان‌مدت، یکپارچه‌سازی سیستم‌ها، افزایش ظرفیت ناوگان طبق قانون هوای پاک، بهبود شبکه مسیرها و سرمایه‌گذاری در اتوبوس‌های مفصلی و برقی سریع‌السیر ضروری است.

دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران ادامه داد: در حوزه بلندمدت، اجرای ساعات کاری و آموزشی شناور برای توزیع جریان سفر، تمرکززدایی شهری و توسعه پایانه‌های چندمدی با دسترسی سریع به مرکز از اقدامات کلیدی خواهد بود. به‌طور خلاصه، بدون ترکیب اقدامات مدیریت تقاضا و افزایش واقعی ظرفیت حمل‌ونقل عمومی، هیچ اقدامی به‌تنهایی قادر به حل پایدار مشکل ازدحام نخواهد بود.

طباطبایی مزدآبادی در پایان تاکید کرد: مدیریت شهری برای کاهش ازدحام در ساعات پرتردد و مسیرهای پرتراکم باید ترکیبی از راهکارهای فوری، ساختاری و سیاست‌گذاری را به کار گیرد که شامل سه محور اصلی: مدیریت تقاضا، افزایش ظرفیت و بهبود بهره‌وری موجود است.

نوشته کمبود بودجه و فرسودگی ناوگان؛ اجرای قانون هوای پاک در بن‌بست اقتصادی اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، قاسم پالوج مدیرکل بازرسی و مبارزه با قاچاق کالاهای سرمایه‌ای این سازمان شامگاه یکشنبه گفت : با توجه به درج خبر “حذف قیمت گذاری خودروهای وارداتی” توسط برخی از خبرگزاری ها و با استناد به مکاتبه این سازمان اعلام می شود، دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری شورای رقابت اشاره به الزاماتی مانند ارایه مستندات جهت قیمت‌گذاری و فروش در سامانه یکپارچه برای عرضه کنندگان خودرو و شرایطی مانند نداشتن پلاک انتظامی فعال برای متقاضیان ثبت نام و خرید خودرو (طرف تقاضا) دارد.

مدیرکل بازرسی و مبارزه با قاچاق کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان عنوان داشت: این شورا در جلسه ۷۳۰ روز ۲۱ اسفندماه سال گذشته موضوع اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، خودروهای وارداتی را از شمول دستورالعمل فوق الذکر و در نتیجه الزامات و شرایط ذکر شده مستثنی کرده است.

پالوچ ادامه داد: ستاد تنظیم بازار در جلسه ۱۷ فروردین امسال با توجه به اهمیت و حساسیت خودروهای وارداتی و تاثیر آن بر بازار خودرو و سطح عمومی قیمتها، همه واردکنندگان خودروهای سواری بنزینی و هیبریدی را مکلف کرد برای قیمت گذاری خودرو مستندات مربوطه را به جهت بررسی سازمان حمایت ارائه و پس از تائید کارگروه تنظیم بازار عملیاتی شود.

وی با اشاره به اینکه این خودروها از طریق سامانه یکپارچه مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت عرضه می شوند، عنوان داشت: مکاتبه سازمان حمایت به منظور تاکید بر رعایت تصمیمات ستاد تنظیم بازار از منظر قیمت گذاری و شبکه فروش (عرضه در سامانه یکپارچه) از سوی عرضه کنندگان خودروهای وارداتی مشمول بوده است.

مدیرکل بازرسی و مبارزه با قاچاق کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: در مصوبه ۱۷ فرودین ماه امسال ستاد تنظیم بازار اشاره‌ای به شروطی مانند پلاک انتظامی فعال نشده است، لذا این محدودیت‌ها در هنگام ثبت نام و خرید این قبیل خودروها برای متقاضیان لحاظ نخواهد شد.

پالوچ در پایان عنوان کرد: به تمامی مصرف کنندگان و خریداران خودروهای وارداتی تاکید می شود به منظور اجتناب از هرگونه تبعات و مشکلات بعدی صرفاً نسبت به خرید خودروهایی اقدام نمایند که قیمت آنها از سوی مراجع ذی صلاح قانونی تعیین می شود و عرضه آنها نیز از طریق سامانه یکپارچه صورت می پذیرد.

نوشته توضیحات سازمان حمایت در خصوص عدم حذف قیمت گذاری خودروهای وارداتی اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

گروه اقتصادی پارسوماش خبر – صنایع عمومی ۵۲ درصد از صنعت کشور را شامل می شود که در بیش از ۲۰ رشته و حوزه صنایع عمومی است.

سهم صنایع عمومی در پنج حوزه اصلی صنایع شیمیایی و پلیمری با ۳۳ درصد، صنایع لوازم خانگی واداری با ۳.۲ درصد ، صنایع منسوجات، پوشاک، چرم و سلولزی با ۴.۳ درصد وصنایع غذا و دارو، بهداشتی و ارایشی با ۱۲.۳ درصد است.

صنعت پتروشیمی، صنایع تایر، روغن موتور، سرمون دفع آفات و بسته بندی و چاپ در قالب صنایع شیمیایی و پلیمری،لوازم خانگی، مصنوعات طلا، نقره و جواهر، تاسیسات گرمایشی و سرمایشی و نوشت افزار در بخش صنایع لوازم خانگی و اداری، صنعت نساجی و پوشاک، فرش ماشینی، موکت و کفپوش، چرم و کفش و صنایع سلولزی در بخش صنایع منسوجات، پوشاک، چرم و سلولزی و صنعت فراورده های غذایی، لبنیات و فراورده های لبنی، شیرینی، شکلات و تنقلات، مواد اولیه و موثره دارویی، داروی انسانی، مکمل های غذایی و رژیمی، نوشیدنی ها و بهداشتی و ارایشی در قالب صنایع غذا و دارو، بهداشتی و آرایشی است.

راهبرد اصلی معاونت صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل تولید صادرات محور، تکمیل زنجیره ارزش محصولات، عمق بخشی به ساخت داخل و صیانت از منابع ارزی و صرفه جویی در انرژی است.

همچنین این معاونت دارای راهبردهای پشتیبانی است که تامین مالی نوین تولید، ارتقای فناوری، مشارکت با ذینفعان و فعالان کسب و کار و تقویت سرمایه انسانی را در بر می گیرد.

رشد صادرات ۹ ماهه در حوزه های صنایع عمومی

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی پارسوماش خبر در گزارشی از وضعیت تجارت می گوید: تراز تجاری در حوزه های مختلف صنایع عمومی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳.۸ درصد رشد کرده است.

ابراهیم شیخ ادامه می دهد: تراز تجاری امسال ۶ هزار و ۶۷ میلیارد دلار ثبت شده که این آمار در مدت مشابه سال گذشته پنج هزار و ۸۶ میلیارد دلار بوده است.

وی از رشد ۲۴.۸ درصدی ارزش صادرات صنایع شیمیایی و پلیمری در ۹ ماه امسال خبر داده و می گوید: ۲۴ هزار و ۲ میلیارد دلار ارزش صادرات است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۹ هزار و ۴ میلیارد دلار بوده است.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه می کند: صادرات در لوازم خانگی و اداری با رشد ۹.۸ درصدی در ۹ ماه امسال گزارش شده است که ارزش صادرات ۴۴۷ میلیون دلار بوده است این رقم در همین مدت سال گذشته ۴۰۷ میلیون دلار بود.

وی از رشد ۱۴.۲ درصدی ارزش صادرات منسوجات خبر داده و می گوید: ۸۳۷ میلیون دلار ارزش صادرات در این بخش بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۷۳۳ میلیون دلار بوده رشد را نشان می دهد.

شیخ عنوان می کند: صنایع غذا و دارو، بهداشتی و آرایشی یکی دیگر از بخش های صادراتی است که ارزش آن ۲ هزار و ۶ میلیارد دلار امسال به ثبت رسیده این رقم نسبت به سال قبل که یک هزار و ۷۴ میلیارد دلار بوده رشد ۱۸.۱ درصدی را نشان می دهد.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید می کند: بیشترین سهم صادرات به صنایع شیمیایی و غذایی اختصاص دارد.

توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه در دولت چهاردهم

توسعه صادرات در بخش صنعت و صنایع عمومی در دولت چهاردهم با گسترش دیپلماسی اقتصادی با کشورهای منطقه و امضای توافقنامه ها رقم خورده است که در ادامه نتیجه آن تسهیل در روابط و شناسایی، بررسی و حل مشکلات شرکت های بخش خصوصی و تعرفه های گمرکی بوده است.

به طور قطع رایزنی های وزارت صنعت، معدن و تجارت با کشورهای عضو بریکس، اوراسیا، اصلاح موافقتنامه تجارت آزاد با سوریه، اجرایی شدن موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه، به روز رسانی و اجرایی شدن موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و ازبکستان در راستای تحقق افزایش صادرات رقم خواهد خورد.

نوشته رشد ۱۳.۸ درصدی تراز تجاری صنایع عمومی در ۹ ماه امسال اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.