به گزارش ، ابوالفضل اسدی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر در مراسم امضای تفاهم‌نامه توسعه همکاری میان بانک صادرات ایران و بورس انرژی، تجربه موفق گشایش اعتبار اسنادی دیداری با همکاری بانک صادرات ایران در قراردادهای هوشمندسازی و بهینه‌سازی شبکه برق را مورد اشاره قرار داد و این اقدام را الگویی قابل‌تعمیم دانست و خواستار گسترش همکاری‌های توانیر با شبکه بانکی کشور برای تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای شد.

اسدی با اشاره به سیاست‌های وزارت نیرو در تعامل سازنده با بازار پول و سرمایه به‌منظور تأمین مالی طرح‌های توسعه شبکه برق کشور، بر لزوم تنوع‌بخشی به سبد تأمین مالی و خروج از انحصارگری در این زمینه تاکید کرد.

وی افزود: اراده وزارت نیرو و شرکت توانیر بر افزایش سهم بورس انرژی از بازار انرژی کشور است و باوجود موانع موجود، عملکرد وزارت نیرو در افزایش سهم بورس از معاملات برق به ۴۲ درصد در سال گذشته، بیش از پیش‌بینی برنامه هفتم توسعه بوده و گواه روشنی بر این اراده است.

اسدی همچنین به انتشار اوراق سلف برق صادراتی در سال‌های قبل با همکاری بورس انرژی به منظور تأمین مالی رح‌های انتقال برق اشاره کرد.

در بخش دیگری از این مراسم مدیرعامل بورس انرژی با ابراز خرسندی از آغاز همکاری با بانک صادرات ایران، گفت: بهره‌برداری از سامانه تسویه معاملات برق با حساب‌های بانک صادرات ایران، گام نخست در مسیر گسترش همکاری با بازار سرمایه است و امیدواریم بتوانیم از سایر ظرفیت‌های شبکه گسترده بانک، به‌ویژه اعتبار شعب استانی برای شرکت‌های برق منطقه‌ای استفاده کنیم.

محمد نظیفی با بیان اینکه اعتبار در تسویه معاملات بازار فیزیکی برق نقش عمده‌ای در توسعه بازار برق دارد، گفت: راه‌اندازی این سامانه، زمینه تقویت خرید برق از طریق تابلوی بورس انرژی را فراهم کرده و موجب افزایش نقدشوندگی در این بازار شده است.

مدیرعامل بورس انرژی ادامه داد: استفاده از حساب وکالتی، اعتبار و اطمینان تسویه در معاملات فیزیکی برق را به شکل چشمگیری افزایش داده است؛ به‌گونه‌ای که در سال جاری حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان معامله در بورس انرژی انجام شده که از این میان، ۱۶ هزار میلیارد تومان مربوط به معاملات مشتقه برق بوده است.

نظیفی همچنین با اشاره به همکاری گسترده مجموعه‌های پتروشیمی و پالایشی با بانک صادرات ایران، افزود: توسعه همکاری با این بانک می‌تواند به رونق بازارهای مرتبط با حوزه هیدروکربوری و تولید انرژی منجر شود.

نوشته معاون توانیر: به‌دنبال افزایش سهم بورس انرژی از بازار انرژی کشور هستیم اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش به نقل از وزارت نیرو، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در نشست اختتامیه پویش ۲۵ درجه که عصر امروز ۱۹ مهر ماه در وزارت نیرو برگزار شد، با اشاره به همراهی نظام‌مند وزارت نیرو در گذر از ناترازی که با برگزاری جلسات متعدد صورت گرفت، گفت: به معنای واقعی در حوزه آب و برق با شب و تاریکی مواجه بودیم. برای عبور از بحران ناترازی در کنار وزارت نیرو بوده‌ایم و با جلسات متعددی که در این رابطه برگزار شد سعی کردیم همراه این وزارت خانه باشیم. بنابراین با تقسیم کار ملی و پای کار آمدن تمامی وزارتخانه‌ها و بخش خصوصی و مردم شاهد عبور از شرایط سخت تأمین برق در فصل گرم سال بودیم.

مهاجرانی اقتصاد صنعت برق، افزایش هزینه‌های این صنعت و گسترش شهرنشینی را از دلایل عمده ناترازی در این حوزه نام برد که موجب کاهش عرضه از یک سو و افزایش تقاضا از سوی دیگر و درنتیجه ایجاد واژه نامبارک ناترازی شده است.

سخنگوی دولت با اشاره به پویش ۲۵ درجه و رهاوردهای آن برای کشور گفت: باید تلاش کنیم این تغییر رفتار را به صورت اصولی در حوزه انرژی نیز به کار ببریم. در غیر این صورت راه‌اندازی این نوع پویش‌ها اثر معکوس به خود را خواهد داشت و تلاش کرد تا با اتخاذ یک رویکرد سیستمی کاهش مصرف را با درک شرایط محیط زیستی همراه کرد.

مهاجرانی در پایان از همراهی صبورانه و مسئولانه مدیران وزارت نیرو تشکر و قدردانی کرد و گفت: امیدوارم بتوانیم با همراهی همدیگر واژه ناترازی را برای همیشه در حوزه آب و انرژی کشور حذف کنیم.

نوشته مهاجرانی:عبور از ناترازی برق تابستان با کمک مردم، بخش دولتی و خصوصی اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، عباس علی آبادی شامگاه پنجشنبه در نشست بررسی مشکلات تامین آب شهر جدید ایوانکی در فرمانداری گرمسار ضمن اشاره به راهکارهای تامین آب مورد نیاز صنایع و شهرهای جدید مانند ایوانکی بیان کرد: وزارت نیرو راهکارهای مختلفی را در دستور کار قرار داده که بازچرخانی آب یکی از اولویت دار ترین آنان است.

وی با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف در کنار بهره برداری از منابع آبی در ایوانکی افزود: بخش زیادی از نیاز آبی شهرها از طریق منابع محلی تامین می‌شود و این روند باید در ایوانکی نیز اجرا شود تا نیازهای کوتاه‌مدت و بلندمدت شهر پوشش داده شود.

عضو کابینه چهاردهم با بیان اینکه نگاه منطقه‌ای به منابع آبی به‌ویژه میان استان‌های تهران و سمنان در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد تاکید کرد: اتصال این مناطق به‌عنوان یک فلات آبی می‌تواند بخشی از مشکلات تامین آب را برطرف کند اما کماکان تاکید ما بر مدیریت مصرف نیز است.

علی آبادی با بیان اینکه بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که برخی از چاه‌های موجود در محدوده آلوئک قابلیت تجهیز و بهره‌برداری مجدد را دارند، گفت: این مجموعه می‌تواند برای تامین آب ایوانکی مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه پنج حلقه چاه با ظرفیت تامین ۵۳۰ لیتر بر ثانیه در این منطقه شناسایی شده و در صورت تجهیز و اتصال به خط انتقال، بخشی از نیاز شهر را تامین می‌کند، افزود: با توجه به ورود هزار و ۷۰۰ خانوار جدید تا پایان امسال در قالب نهضت ملی مسکن باید از هم‌اکنون منابع لازم پیش‌بینی و مدیریت مصرف در دستور کار قرار گیرد.

نوشته تأکید وزیر نیرو بر بازچرخانی آب به‌عنوان اولویت دولت برای تأمین آب شرب اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، یاسر عربی ظهر پنجشنبه در نشست شورای اداری گرمسار با موضوع بررسی مسائل آب و برق شهرستان با حضور وزیر نیرو در محل فرمانداری گرمسار با بیان اینکه از اهداف احداث سد نمرود تامین آب گرمسار و آرادان بوده است، ابراز داشت: ۹۲ درصد منابع این سد می بایست به سمت استان سمنان اختصاص داده می‌شد.

وی با تاکید بر اینکه حتی یک لیتر آب کشاورزی به گرمسار تخصیص داده نشده است، افزود: مردم از این بی عدالتی در بهره برداری منابع آب ناراضی هستند.

عضو خانه ملت با بیان اینکه سهم واقعی کشاورزان از حق آبه سد نمرود تامین نشده است، ابراز داشت: این در حالی که معیشت مردم منطقه به کشاورزی وابسته است.

عربی با بیان اینکه حتی مصوبات جلسات و نشست های قبلی نیز محقق نشدند، تصریح کرد: مردم خواستار اجرای قانون و تحقق حق آبه خود هستند.

وی با تاکید بر اینکه بی توجهی به همه موارد فوق معیشت مردم منطقه را دچار بحران کرده است، افزود: مردم در چهارچوب قوانین خواسته خود یعنی تحقق حق آبه را از دولت مطالبه دارند.

نوشته نماینده گرمسار و آرادان در مجلس: عدالت در حقابه سد نمرود اجرا شود اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، خشایار باقرپور مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران، امروز (دوشنبه، ۱۴ مهر) در میزگرد «چشم‌انداز بازار مسکن» با اشاره به تاثیرات چشمگیر تحولات ماه‌های اخیر در بازار مسکن گذاشته است، گفت: باید بررسی‌های دقیقی نسبت به چشم‌انداز بازار مسکن صورت گیرد تا تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر داده‌های واقعی باشد.

جنگ ۱۲ روزه و اخبار غیرکارشناسی در بازار مسکن بی‌اثر بود

وی افزود: از دو سال گذشته بازار مسکن در رکود فزاینده‌ای قرار دارد. در پایان بهار سال گذشته، میزان رکود در بازار مسکن دو برابر شده و حجم معاملات نسبت به دوره مشابه سال قبل نصف شده است. همچنین از سوی دیگر، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بر آمار بازار مسکن تأثیر نداشت و انتشار تحلیل‌های غیرکارشناسی و اخبار ویران‌کننده نیز باعث کاهش قیمت نشد. به طور کلی دستاورد خاصی حاصل نشده و بازار مسکن همچنان با رکود مواجه است.

باقرپور بیان کرد: رکود موجود سرمایه‌ها را به سمت ارز و طلا هدایت کرده و آثار خود را بر نقدینگی و بخش تولید مسکن منتقل کرده است. صنعت ساختمان که به عنوان پیشران اقتصادی کشور شناخته می‌شود، همزمان تحت تأثیر ناترازی انرژی با کاهش تولید مواجه شده است. این موضوع باعث آسیب به صنایع وابسته و افزایش نرخ بیکاری شده و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی خاص خود را به همراه دارد.

اهمال وزارت نیرو؛ زمین مناسب برای ساخت مسکن کمیاب شد

وی با اشاره به ۴ دلیل اصلی در جهش قیمت‌ها در بازار مسکن گفت: نخست، تولید واقعی مسکن حتی در بهترین شرایط حدود ۴۵۰ هزار واحد بوده و رکود فعلی این رقم را کاهش می‌دهد که در میان‌مدت و بلند شکاف عمیقی ایجاد خواهد کرد. دوم، توسعه افقی شهرها به دلیل اهمال وزارت نیرو در توسعه زیرساخت‌ها با محدودیت مواجه شده و عملا زمینه مناسب برای ساخت و ساز کمیاب شده است. سوم، تورم مصالح ساختمانی در یک سال گذشته به طور متوسط حدود ۵۰ درصد بوده که از تورم عمومی کشور پیشی گرفته و قیمت تمام‌شده مسکن را افزایش داده است. چهارم، بازارهای اقتصادی با تقدم و تأخر زمانی به هم متصل هستند و با توجه به جا ماندگی بازار مسکن نسبت به ارز و طلا، در آینده باید این فاصله جبران شود و قیمت‌ها خود را به شاخص‌های واقعی نزدیک کنند.

زمان طلایی خرید مسکن فرا رسید؟

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی بیان کرد: به همین دلایل، هر چند تعیین زمان دقیق برای جهش قیمت‌ها امکان‌پذیر نیست، اما روندهای فعلی نشان می‌دهد که فشارهای عرضه و تقاضا و محدودیت در تولید و زمین مناسب، بازار مسکن را با نوسانات و افزایش قیمت مواجه خواهد کرد. توصیه ما به خانوارها این است که متقاضیان واقعی ،هم‌اکنون فرصت خرید مسکن است، چراکه زمان دقیق همرسانی قیمت‌ها قابل پیش‌بینی نیست.

دوای درمان بازار مسکن، تولید مسکن‌های اقتصادی است

وی یادآور شد: هدف از برگزاری چنین میزگردی‌هایی، ارائه راهکارهای عملی و کارشناسی است. در این راستا، دولت و حاکمیت باید ورود فعالانه‌ای به بازار مسکن داشته باشند، زیرا رکود و نوسانات بازار می‌تواند بحران و دردسر اقتصادی ایجاد کند. بدون دخالت دولت، گردش مالی به این بازار باز نخواهد گشت. اولین اقدام ضروری، تولید انبوه مسکن اقتصادی است.

باقرپور تاکید کرد: منظور از مسکن اقتصادی، واحدهای ۲۵ متری نیست؛ بلکه منظور واحدی است که از لحاظ کمیت و قیمت، خانوار ایرانی در شرایط اقتصادی فعلی توان خرید آن را داشته باشد. همچنین تعداد زیادی از نمایندگان مجلس و مسئولان، موافقت خود را با طرح مسکن اقتصادی اعلام کرده‌اند، اما متأسفانه برخی کارشناسان که انتقاد می‌کنند، تجربه واقعی از بی‌مسکنی نداشته‌اند و پیشنهاد آنان ساخت واحدهای ۴۰۰ یا ۵۰۰ متری است که با شرایط واقعی بازار و قدرت خرید خانوار همخوانی ندارد.

کارنامه ضعیف شبکه بانکی در نهضت ملی مسکن

وی با تأکید بر اهمیت تسریع در اجرای مسکن اقتصادی گفت: آمار رسمی نشان می‌دهد که جوانی جمعیت در خطر است و مسکن اقتصادی فقط معطل تصمیم‌گیری مسئولان برای قانونی شدن آن است. قانونی که بتواند تولید مسکن را تسهیل کند، ضرورت دارد. مدل‌های تأمین مالی مردم‌پایه برای تولید مسکن باید توسعه یابند، چراکه کارنامه شبکه بانکی در نهضت ملی مسکن ضعیف است.

طرح مسکن تدریجی با تأیید وزارت تعاون اجرایی می‌شود

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی بیان کرد: زیرساخت‌های حقوقی و اقتصادی کشور باید برای تولید مسکن تقویت و حمایت شود. مشارکت مردم و هدایت سرمایه‌های خرد به بازار تولید مسکن، به جای بازارهای غیرمولد، می‌تواند اثرگذاری قابل توجهی داشته باشد. البته مدل مسکن تدریجی در بخش تعاون اقتصاد کشور مطرح شده و با تأیید معاون وزیر تعاون، امکان هم‌افزایی بازار سرمایه و مصرف مسکن برای تولید و عرضه مسکن به مستاجران فراهم می‌شود.

وی افزود: متأسفانه شرایط جنگ و خروج سرمایه‌ها از بازار مسکن سبب تأخیر در اجرای این مدل شده است. برای تقویت تولید مسکن، باید زیرساخت‌های نظارتی و مشارکتی تقویت شوند.

باقرپور یادآور شد: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری در فروردین امسال مبنی بر تقویت و صیانت از سرمایه‌های مردم، راهنمای ماست. در این راستا، سامانه جامع نظارت بر تعاونی‌ها با همکاری اتحادیه عمرانی و وزارت تعاون در حال طراحی است تا سوءاستفاده‌های گذشته تعاونی‌ نماها به طور کامل منتفی شود و مردم بتوانند سرمایه‌های خود را در محیط امنی مدیریت کنند.

قانون پیش‌فروش مسکن منسوخ است

این مقام مسئول تصریح کرد: اصلاح و به‌روزرسانی قانون پیش‌فروش مسکن نیز ضروری است. این قانون که در دهه ۸۰ بررسی و در سال ۱۳۸۹ ابلاغ شد، با شرایط اقتصادی فعلی سازگار نیست و عملاً غیرقابل اجراست. ادامه اجرای آن بدون اصلاح، موجب ایجاد مجرمینی شده که پروژه‌ها را به سختی پیش می‌برند.

وی افزود: این مسیر می‌تواند به تولید مسکن مطمئن و پایدار کمک کند و ضمن حفاظت از حقوق مردم، بازار را از رکود و آسیب‌های غیرمولد نجات دهد. همچنین قانون جهش تولید مسکن، دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی را مکلف می‌کرد که املاک مازاد خود که مستعد ساخت و ساز هستند را به وزارت راه و شهرسازی منتقل کنند و حتی اسناد آن به نام وزارتخانه شود.

زمین‌های تامین‌شده برای قانون جهش مسکن کجاست؟

باقرپور بیان کرد: در ماه‌های اول تصویب قانون، وزارت راه دولت سیزدهم اعلام کرد که برای ۴ میلیون واحد مسکونی زمین مستعد ساخت و ساز تأمین شده است. این یعنی ماده ۱۰ قانون بستر لازم را فراهم کرده بود و بیش از ۶ میلیون تقاضا برای نهضت ملی مسکن ثبت شد که حدود ۱.۵ میلیون از متقاضیان پذیرفته شد. حال اگر از آن روز تاکنون حتی یک سانتی‌متر به این زمین‌ها اضافه نشده باشد، باید هم‌اکنون به اندازه ۲.۵ میلیون واحد زمین مازاد وجود داشته باشد. پرسش این است که این زمین‌ها کجا هستند و چرا هیچ طرحی برای آنها تعریف نشده و در اختیار سازندگان قرار نمی‌گیرد.

حذف یا کاهش عوارض ساخت، انگیزه تولید مسکن را افزایش می‌دهد

وی گفت: اقدام ضروری بعدی، حذف یا کاهش عوارض ساخت و ساز و هزینه‌های نظارت است. اگر شهرداری‌ها عوارض صدور پروانه را موقتاً کنار بگذارند و دستگاه‌های نظارتی هزینه‌های سنگین خود را کاهش دهند، انگیزه لازم برای بازگشت سازندگان به بازار ایجاد خواهد شد. صدور پروانه باید عملیاتی و واقعی باشد؛ نه شعارگونه، بلکه سازنده بتواند پس از دو ماه بدون مانع، ساخت و ساز را آغاز کند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی یادآور شد: متأسفانه بسیاری از سازندگان و سرمایه‌های فعال در بازار مسکن کشور، به همراه سرمایه خود از کشور خارج شده‌اند و در کشورهای اطراف با نقدشوندگی بهتر، تسهیل در ساخت و ثبات قیمتی فعالیت می‌کنند. بازگرداندن انگیزه به این بازار ضروری است تا سازندگان داخلی دوباره به تولید مسکن بازگردند و از رکود و کاهش عرضه جلوگیری شود.

مسکن استیجاری با قیمت‌های فعلی توجیه اقتصادی ندارد

باقرپور تصریح کرد: با این قیمت‌های زمین، مصالح و نرخ استهلاک، مسکن استیجاری توجیه اقتصادی ندارد و راهکار این است که زمین رایگان برای تولید مسکن استیجاری تخصیص داده شود تا سرمایه بخش خصوصی و تعاون برای تولید این نوع مسکن جذب شود. همچنین در حوزه مسکن کارگری، بسیاری از شهرک‌های صنعتی دارای زیرساخت‌های کامل هستند، اما بروکراسی اداری و موانع تغییر کاربری باعث توقف طرح‌ها شده است.

منابع مالی مسکن کارگری به‌راحتی قابل تامین است

مدیرعامل اتحادیه تعاونی عمرانی ادامه داد: اسکان کارگران در مجاورت محل کار، نه تنها مشکل تأمین نیروی کار را حل می‌کند، بلکه به بهبود معیشت کارگران و آثار اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی مثبت منجر می‌شود. منابع مالی برای این مسکن‌ها می‌تواند هم از بازار سرمایه و هم توسط کارفرماها تأمین شود، به شرطی که مشوق‌هایی مانند معافیت مالیاتی و بیمه‌ای وجود داشته باشد.

کوتاهی وزارت نیرو و دولت‌های پیشین عامل ناترازی مسکن و کمبود زیرساخت‌هاست

باقرپور بیان کرد: ناترازی مسکن ریشه در کوتاهی وزارت نیرو و دولت‌های قبلی دارد و زیرساخت‌های لازم برای توسعه شهرها متناسب با جمعیت و نیاز وجود ندارد. تکالیف فوری و عملیاتی باید برای وزارت نیرو تعریف شود تا ناترازی انرژی برطرف و توسعه زیرساخت‌ها تأمین شود.

وی افزود: مدیریت منابع آب نیز از دیگر نقاط ضعف است که سال‌ها مورد غفلت قرار گرفته و باعث ایجاد محدودیت‌های غیرضروری در ساخت و ساز می‌شود. توسعه تمرکززدایی و انتقال بخشی از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به استان‌ها می‌تواند فشار بر تهران را کاهش دهد و به گسترش ساخت و ساز در سایر مناطق کشور کمک کند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی در پایان گفت: امیدواریم با راهکارهای نوین مدیران دولتی، بازار مسکن از این چالش و بحران خارج شود؛ بحرانی که نه تنها مردم را درگیر کرده، بلکه می‌تواند برای دولت مشکلات و مسائل فراوان اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند.

نوشته باقرپور: کاهش قدرت خرید مسکن، تهدید جدی برای جوانی جمعیت است اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

عباس گلرو در گفت‌وگو با پارسوماش خبر ، از تلاش برای رفع مشکلات آب به خصوص آب شرب شهرستان های سمنان، سرخه و مهدیشهر خبر داد و بیان کرد: در دیداری با وزیر نیرو بر ضرورت تامین آب شرب منطقه تاکید شد.

وی از تامین ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای آب شرب حوزه انتخابیه خود در دیدار با وزیر نیرو خبر داد و افزود: این اعتبارات می تواند به طرح های تامین آب کمک شایانی کند.

نماینده سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس همچنین از بازدید روند اجرای طرح های تصفیه و تامین آب در این حوزه انتخابیه خبر داد و گفت: تصفیه خانه فاضلاب سمنان شامل طرح ارتقا و ایستگاه پمپاژ سوکان دو پروژه ای هستند که توسط شرکت آبفا در دست اجرا قرار دارد.

گلرو با بیان اینکه طرح احداث مخزن دو هزار مترمکعبی و ایستگاه پمپاژ و ساختمان رصد و پایش تاسیسات آبفا پیشرفت خوبی دارد، گفت: در بازدید از این طرح ها آخرین وضعیت اجرای پروژه ها مورد رصد قرار و تاکیدات لازم‌ بر اجرای پروژه صورت گرفت.

وی آب را مهمترین مسئله سمنان در برهه کنونی دانست و تصریح کرد: نیاز به همیت و اراده جمعی در زمینه تامین آب هستیم.

نوشته وعده تحقق پروژه‌های آبرسانی سمنان با تأمین ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش به نقل از صندوق توسعه ملی، تولید و فروش داخلی یا صادرات برق تولیدی از محل پروژه‌های موضوع این مصوبه که از طریق مشارکت صندوق توسعه ملی با بخش خصوصی ایجاد و یا توسعه می‌یابد و تحت هیچ شرایطی مشمول برنامه‌های مدیریت بار نمی‌شود.

برهمین اساس شورای اقتصاد به استناد مجوز رهبر انقلاب در خصوص امکان سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در حوزه انرژی و پیرو مصوبه هیات عامل صندوق و درخواست رئیس هیات عامل برای مشارکت در سرمایه‌گذاری «طرح احداث ۸ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر خورشیدی و بادی توسط بخش غیردولتی» به صندوق توسعه ملی اجازه داد تا سقف هشتاد درصد (۸۰%) از کل مبلغ سرمایه‌گذاری را متناسب با سهم آورده شرکت متقاضی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تأمین کند.

هدف از اجرای این مصوبه، احداث ۸ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر خورشیدی و بادی توسط شرکت‌های متقاضی غیردولتی در ساختگاه‌های مختلف در سراسر کشور در سقف ۳.۹۵ میلیارد دلار (سه میلیارد و ۹۵۰ میلیون دلار) است.

بر اساس این مصوبه، صندوق توسعه ملی باید تمهیدات لازم برای بازگشت اصل و حداقل سود ۸ درصد ارزی سالیانه را پیش بینی کند. همچنین، تأیید اهلیت فنی و اجرایی شرکت متقاضی بر عهده ساتبا «سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق» قرار داده شده و استانداردهای تجهیزات و نصب نیروگاه‌ها توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهوری تعیین می‌شود.

همچنین بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، توانیر موظف به انعقاد قرارداد بلند مدت انتقال برق تولیدی پروژه‌های موضوع این مصوبه بر اساس تعرفه‌های ابلاغی مصوب دولت با تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان نیروگاه‌های تجدیدپذیر است. در مواردی که ایجاد و توسعه ظرفیت پست‌های اصلی شبکه انتقال (۶۳، ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلووات) لازم باشد، با تعهدنامه‌ای که وزارت نیرو به سرمایه‌گذاران این پست‌ها در آغاز هر پروژه می‌دهد، شرکت توانیر وظیفه دارد ظرفیت استفاده نشده در هر پست ایجادی و یا توسعه ظرفیت داده شده را در سایر پست‌های تحت مالکیت و یا مدیریت خود برای سایر پروژه‌هایی که از طریق منابع صندوق توسعه ملی سرمایه‌گذاری می‌شود، تخصیص دهد.

نوشته مجوز ساخت ۸ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر صادر شد اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

سید محسن طباطبایی مزدآبادی دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در گفتگو با پارسوماش خبر با اشاره به الزامات توسعه حمل‌ونقل و قانون هوای پاک اظهار کرد: بر اساس قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶، توسعه حمل‌ونقل باید به‌گونه‌ای انجام شود که هم ظرفیت جابه‌جایی عمومی افزایش یابد و هم آلایندگی کاهش یابد.

وی افزود: چارچوب کلی که قانون تعیین کرده شامل افزایش سهم حمل‌ونقل عمومی شامل اتوبوس، مترو و مینی‌بوس در سفرهای شهری، کاهش استفاده از خودروهای شخصی از طریق ایجاد گزینه‌های کارآمد، سریع و ارزان و کاهش آلایندگی ناوگان به سطح استانداردهای محیط زیست است.

دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: جایگزینی ناوگان فرسوده با ناوگان نو و پاک مانند خودروهای برقی، هیبرید و گازسوز نیز جزو الزامات است.

وی تاکید کرد: طبق مواد ۸، ۹ و ۱۰ قانون هوای پاک، دولت از طریق وزارت کشور و شهرداری‌ها موظف است هر سال بخشی از ناوگان را نوسازی یا افزایش دهد تا ظرف مدت تعیین‌شده، کل ناوگان اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی شهری به سطح ظرفیت طراحی‌شده برسد و وسایل فرسوده جایگزین شوند.

طباطبایی مزدآبادی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست بر رعایت استاندارد آلایندگی نظارت می‌کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو باید زمینه تولید و استفاده از خودروهای کم‌آلاینده و برقی را فراهم کنند. سازمان برنامه و بودجه نیز موظف به تأمین و تخصیص اعتبارات لازم است و معافیت‌ها و تسهیلاتی مانند وام کم‌بهره و معافیت گمرکی برای توسعه ناوگان پیش‌بینی شده است.

وی درباره اقدامات مورد انتظار قانون گفت: افزایش تعداد اتوبوس‌ها تا رسیدن به استاندارد ظرفیت، توسعه خطوط سریع‌السیر (BRT) و اتصال آن‌ها به مترو و پایانه‌ها، برقی‌سازی و گازسوز کردن ناوگان، اورهال و بازسازی ناوگان نسبتاً جدید و مدیریت تقاضای سفر از جمله اقداماتی است که باید انجام شود. شبکه یکپارچه بلیت برای تسهیل سفر ترکیبی با چند مد حمل‌ونقل نیز اهمیت ویژه دارد.

دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران درباره وضعیت اجرا در سال ۱۴۰۴ بیان کرد: اجرای قانون با تأخیر و کسری ظرفیت همراه بوده است. ناوگان هنوز حدود ۶۰۰ دستگاه اتوبوس کمتر از هدف قانون دارد و بخش برقی و کم‌آلاینده هنوز در مرحله آزمایشی است. نوسازی نیز به دلیل مشکلات بودجه و تولید داخلی آهسته پیش می‌رود.

وی گفت: دلایلی که باعث شده با وجود قانون هوای پاک توسعه حمل‌ونقل شهری به‌ویژه اتوبوسرانی در حد انتظار پیش نرود، شامل مشکلات مالی و تأمین منابع، چالش‌های اجرایی و اداری و موانع تکنولوژیک و ساختاری است.

طباطبایی مزدآبادی افزود: بودجه ناکافی، وابستگی به منابع ارزی و عدم همراهی شبکه بانکی باعث محدودیت منابع شده است. همچنین تعدد نهادهای متولی، فرآیند طولانی عقد قرارداد و مشکلات نگهداری و تعمیرات، اجرای قانون را کند کرده است.

وی ادامه داد: ظرفیت محدود تولید داخلی، وابستگی به واردات فناوری برقی و هیبریدی و فرسودگی پایانه‌ها و زیرساخت‌ها از دیگر موانع هستند. علاوه بر این، تورم، افزایش هزینه‌های عملیاتی، کمبود راننده و تغییر اولویت‌های سیاسی یا مدیریتی نیز اثر منفی داشته است.

دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به ازدحام شدید در ساعات اولیه صبح و پایان کار گفت: این پدیده در تهران به دلایل ساختاری و مدیریتی شدیدتر است. تمرکز زمانی آغاز و پایان فعالیت‌ها، ظرفیت ناکافی حمل‌ونقل عمومی، تمرکز جغرافیایی مشاغل و خدمات، رفتار و ترجیحات مسافران و ضعف یکپارچگی سیستم‌ها از عوامل اصلی ازدحام هستند.

وی گفت: در حوزه کوتاه‌مدت، افزایش ناوگان در ساعات اوج، کاهش فاصله اعزام، استفاده از اتوبوس‌های بزرگ‌تر، تقویت خطوط BRT و مدیریت صف و سوار شدن در ایستگاه‌ها ضرورت دارد. در حوزه میان‌مدت، یکپارچه‌سازی سیستم‌ها، افزایش ظرفیت ناوگان طبق قانون هوای پاک، بهبود شبکه مسیرها و سرمایه‌گذاری در اتوبوس‌های مفصلی و برقی سریع‌السیر ضروری است.

دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران ادامه داد: در حوزه بلندمدت، اجرای ساعات کاری و آموزشی شناور برای توزیع جریان سفر، تمرکززدایی شهری و توسعه پایانه‌های چندمدی با دسترسی سریع به مرکز از اقدامات کلیدی خواهد بود. به‌طور خلاصه، بدون ترکیب اقدامات مدیریت تقاضا و افزایش واقعی ظرفیت حمل‌ونقل عمومی، هیچ اقدامی به‌تنهایی قادر به حل پایدار مشکل ازدحام نخواهد بود.

طباطبایی مزدآبادی در پایان تاکید کرد: مدیریت شهری برای کاهش ازدحام در ساعات پرتردد و مسیرهای پرتراکم باید ترکیبی از راهکارهای فوری، ساختاری و سیاست‌گذاری را به کار گیرد که شامل سه محور اصلی: مدیریت تقاضا، افزایش ظرفیت و بهبود بهره‌وری موجود است.

نوشته کمبود بودجه و فرسودگی ناوگان؛ اجرای قانون هوای پاک در بن‌بست اقتصادی اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش به نقل از وزارت نیرو، سید مهدی حسینی مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و تنظیم مقررات ساتبا (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق) اظهار کرد: استفاده از اینورترهای (مبدل‌) هیبریدی در نیروگاه‌های خورشیدی ویژه مشترکین خانگی، صنعتی و تجاری نهایی و به شرکت توانیر ابلاغ شده است.

به گفته حسینی، صاحبان صنایع و متقاضیان از این پس می‌توانند برق تولیدی خود را عرضه کرده و حتی در زمان قطع فیدر، نیاز داخلی خود را تأمین کنند.

وی در عین حال خاطر نشان کرد: سرمایه‌گذاران می‌توانند از مسیرهای متنوع شامل بورس انرژی، قرارداد خودتأمین صنایع و خرید تضمینی ماده ۶۱ اقدام کنند و در زمان خاموشی نیز به فروش برق خود اقدام کنند.

حسینی تصریح کرد: متقاضیان با استفاده از این فناوری می‌توانند برق تولیدی خود را به ساتبا یا از طریق تابلوی سبز بورس انرژی عرضه و به فروش رسانند.

مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و تنظیم مقررات ساتبا (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق) تصریح کرد: براساس این ابلاغیه، اعمال بهای خاموشی در قراردادهای مربوطه حذف خواهد شد.

وی در مورد چگونگی اجرایی شدن طرح افزود: دستورالعمل نحوه اتصال، نصب و سایر الزامات فنی و اجرایی با همکاری شرکت توانیر تنظیم و به شرکت‌های توزیع نیروی برق سراسر کشور ابلاغ خواهد شد.

حسینی تاکید کرد: ساتبا (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق) و شرکت‌های توزیع نیروی برق نظارت بر حسن اجرای ابلاغیه را برعهده دارند.

نوشته برق هیچ خانه‌ای با داشتن نیروگاه خورشیدی خاموش نمی‌شود اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش و به نقل از وزارت نیرو، در تداوم طرح برخورد قاطع با استخراج غیرمجاز رمزارز و با اتکا به گزارش‌های مردمی، در مجموع ۲۹ دستگاه ماینر غیرمجاز در استان مازندران و شهرستان مراغه شناسایی و جمع‌آوری شد.

در غرب مازندران و با هماهنگی نیروهای نظامی، انتظامی و تیم‌های تست و بازرسی شرکت توزیع برق، ۱۳ دستگاه ماینر از یک ویلای مسکونی در کلاردشت و یک مجتمع تجاری در نوشهر کشف و توقیف شد.

همچنین در شهرستان مراغه، با دستور مراجع قضایی و همکاری نیروهای انتظامی، ۱۶ دستگاه ماینر شامل ۱۳ دستگاه از یک سوله صنعتی در روستای نرج‌آباد و ۳ دستگاه از یک واحد مسکونی که از برق غیرمجاز استفاده می‌کرد، جمع‌آوری شد.

برآوردها نشان می‌دهد مصرف برق این تجهیزات معادل مصرف روزانه بیش از ۱۵۰ خانوار شهری است و ادامه چنین فعالیت‌های غیرقانونی می‌تواند موجب آسیب جدی به شبکه برق و لوازم برقی همسایگان شود.

وزارت نیرو ضمن قدردانی از شهروندان مسئولیت‌پذیر، از مردم خواست هرگونه مورد مشکوک به استخراج غیرمجاز رمزارز را از طریق شماره تلفن ۱۲۱، پیامک به سامانه ۳۰۰۰۵۱۲۱ یا پایگاه اینترنتی www.tavanir.org به‌صورت محرمانه گزارش دهند و از پاداش یک تا ۲۰۰ میلیون تومانی برخوردار شوند.

نوشته پاداش ۲۰۰ میلیون تومانی به مردم برای گزارش‌ دستگاه‌های ماینر غیرمجاز اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.