داود بیگی‌نژاد روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پارسوماش خبر افزود: بر اساس قوانین موجود، قراردادهای فعلی رهن و اجاره املاک باید در سامانه‌هایی که تعریف شده ثبت شود، اما هیچ یک از سامانه‌های در دسترس، امکان ثبت با واحد پولی به‌ جز ریال را ندارند.

وی بیان‌داشت: بر این اساس، قراردادهای با واحد پولی دلار و سایر ارزها که به‌ویژه در فضای مجازی شاهد تبلیغ آنها هستیم، قابلیت ثبت توسط مشاوران املاک را نداشته و به همین دلیل در مراجع قضایی امکان رسیدگی و پیگیری آنها وجود ندارد.

این مقام صنفی همچنین به تبلیغ عقد قراردادهای فروش برخی املاک با رمز ارز در فضای مجازی اشاره کرد و هشدار داد: چنین قراردادهایی طبق قوانین می‌تواند مصداق پولشویی تلقی شود، زیرا باید از طریق درگاه‌های مجازی ارزی انجام شود و به دلیل نبود چنین درگاه‌هایی، تاکید می‌کنیم که مردم به هیچ عنوان سمت چنین قراردادهایی نروند.

وی در پایان بار دیگر تاکید کرد: مردم بدانند و آگاه باشند چنانچه با هر واحد پولی به‌جز ریال اقدام به عقد قراردادهای رهن و اجاره یا فروش املاک کردند، اگر به هر دلیل دچار مشکل شوند امکان پیگیری آنها در مراجع مختلف از جمله قضایی وجود ندارد.

نوشته قراردادهای خرید و اجاره مسکن با واحد پولی به‌جز ریال قابلیت رسیدگی در دادگاه ندارد اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر از مرکز ملی اطلاعات مالی، بر اساس سندی که توسط خبرگزاری «یوراکتیو» مشاهده شده است، این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، نهاد ناظر بر پولشویی و تأمین مالی تروریسم جهانی، در فوریه ۲۰۲۴ امارات متحده عربی را از فهرست خاکستری خود حذف کرد.

طبق این سند، در فهرست به‌روز شده اتحادیه اروپا، کشورهای باربادوس، جبل‌الطارق، جامائیکا، پاناما، فیلیپین، سنگال و اوگاندا نیز حذف خواهند شد.

قرار است الجزایر، آنگولا، ساحل‌عاج، کنیا، لائوس، لبنان، موناکو، نامیبیا، نپال و ونزوئلا به این فهرست اضافه شوند.

این اولین تلاش برای حذف امارات از فهرست تروریسم نیست؛ کمیسیون اروپا سال گذشته نیز چنین پیشنهادی داده بود، اما پارلمان اروپا آن را رد کرد.

کمیسیون با توجه به نگرانی‌هایی که قبلاً توسط پارلمان در مورد همکاری قضایی و انتظامی با امارات متحده عربی مطرح شده بود، پیشرفت‌ها را تصدیق می‌کند و اظهار می‌دارد که «از نزدیک اجرای این اقدامات را در گفت وگوی ساختاری مداوم با امارات متحده عربی زیر نظر خواهد داشت».

اتحادیه اروپا در مارس ۲۰۲۳ امارات متحده عربی را در فهرست خود قرار داده بود. این کمیسیون مسئول شناسایی کشورهایی است که در رژیم‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خود دارای کاستی‌های راهبردی هستند.

فهرست کنونی اتحادیه اروپا شامل ۲۲ کشور از جمله نیجریه، ویتنام و آفریقای جنوبی است. این فهرست آخرین بار در دسامبر ۲۰۲۳ به‌روزرسانی شده است.

قرار گرفتن در فهرست کشورهای پرخطر اتحادیه اروپا، بررسی‌های مالی سختگیرانه‌تری را از سوی نهادهای اتحادیه اروپا آغاز می‌کند، خطر محرومیت مالی را افزایش می‌دهد و کشورها را در معرض فشارهای بین‌المللی قرار می‌دهد.

نوشته خروجی‌ها و اعضای جدید فهرست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، مرکز اطلاعات مالی به‌دنبال تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو و آغاز بررسی کنوانسیون CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام بیانیه‌ای صادر کرد.

در این بیانیه که به امضای هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی رسیده از رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به خاطر بررسی دقیق و کارشناسی و به‌دور از اعمال نظرات سلیقه‌ای و جناحی در مسیر تصویب کنوانسیون پالرمو، تقدیر و تشکر به‌عمل‌آمده و آمادگی این مرکز برای کمک کارشناسی و فنی در بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون CFT اعلام شده است.

متن این بیانیه بدین شرح است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

مجمع تشخیص مصلحت نظام با یک کار کارشناسی دقیق و جامع، بدون نگاه سلیقه‌ای، سیاسی و جناحی، به بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو پرداخت که به‌نوبه خود جای تشکر و قدردانی از ریاست و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد.

تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو همچنین تعیین تکلیف و تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون CFT، شرط لازم جهت خروج از لیست سیاه و تعلیق اقدامات تقابلی گروه ویژه اقدام مالی FATF علیه فعالیت‌های پولی و مالی اتباع ایرانی به‌خصوص صادرکنندگان، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران است.

دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مرکز اطلاعات مالی، به‌عنوان متولی اصلی و قانونی، مدیریت پرونده ایران در FATF را به‌دور از حواشی همچون گذشته در چارچوب اقدامات تخصصی فنی و حقوقی و مبتنی بر تقسیم کار ملی دنبال می‌کند.

دولت چهاردهم و به‌تبع آن وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی، در تداوم همکاری‌های تنگاتنگ کارشناسی در فرآیند تصویب پالرمو با هیئت‌رئیسه، اعضای محترم و کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام، با ارائه مدارک و مستندات و استدلال‌های فنی و حقوقی و کارشناسی به مسیر بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون CFT برای رعایت تمامی جوانب و مصالح کمک می‌کنند.

در این میان آنچه می‌تواند به مدیریت شرایط و کاهش هزینه‌های آتی تعامل با FATF لطمه وارد سازد اظهارنظرهای غیر کارشناسی و هیجانی در فضای رسمی و غیررسمی رسانه‌ای کشور است که دوگانگی‌های کاذب و کارشکنی و سوءاستفاده‌های احتمالی دشمنان کشور را می‌تواند در پی داشته باشد.

مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان مرجع تخصصی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم همچنین مدیریت پرونده جمهوری اسلامی ایران با FATF از ابتدا تا کنون سعی کرده با اطلاع‌رسانی مستمر در مسیر تنویر افکار عمومی در خصوص مسائل مبتلابه گام بردارد و کمافی‌السابق آماده پاسخ‌گویی به تمامی مسائل، ابهامات و انتقادات بوده و پذیرای پیشنهادهای کارشناسی و فنی است.»

نوشته الحاق ایران به پالرمو و سی‌اف‌تی شرط لازم برای خروج از لیست سیاه FATF است اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر از بانک مرکزی، این بانک طی بخشنامه شماره ۰۴/۳۵۵۰۴ در تاریخ ۱۴ اردیبهشت و نظر به بازنگری صورت گرفته در خصوص حدود مبالغ تراکنش‌های انتقال وجه بینبانکی در سامانه‌های ملی پرداخت (بر اساس مصوبات دومین جلسه کمیسیون ابزارهای پرداخت و تسویه این بانک در تاریخ ۳۰‏‏/۱۰‏‏/۱۴۰۳)، حدود مصوب شده را به شرح زیر به شبکه بانکی ابلاغ کرد:

– افزایش کف مبلغ دستورپرداخت‌های بین مشتری «ساتنا»، از پانصد میلیون ریال به یک میلیارد ریال.

– افزایش سقف دستور پرداخت‌های «پایا»، از یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال، در یک دستور پرداخت.

-افزایش سقف روزانه دستورپرداخت‌های «سامانه پل»؛ برای تراکنش‌های غیرحضوری از یکصدمیلیون ریال به پانصد میلیون ریال و برای تراکنش‌های حضوری از یکصد و پنجاه میلیون ریال به یک میلیارد ریال.

– همچنین، حداکثر تعداد دستورپرداخت قابل دریافت هر شخص ذینفع در سامانه پل (تعداد مجاز ورودی به هر حساب)، روزانه پنج دستورپرداخت تعیین گردیده است.

گفتنی است ارائه خدمت در آستانه های مزبور، منوط به رعایت دقیق مفاد «دســـتورالعمل شفافسازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» و سایر مقررات حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خواهد بود.

بانک ها بایستی مراتب را جهت صدور دستورات لازم به منظور پیاده‌سازی موارد برشمرده در سامانه های بین‌بانکی از تاریخ ۰۱‏‏/۰۳‏‏/۱۴۰۴ و اطلاع رسانی لازم به مشتریان محترم شبکه بانکی به قید تسریع به واحدهای ذیربط ابلاغ کنند.

نوشته سقف انتقال وجه بین بانکی سامانه‌های ساتنا، پایا و پل افزایش یافت اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.