به گزارش پارسوماش خبر ، داده‌های تازه اداره کل گمرک چین نشان می‌دهد صادرات عناصر خاکی کمیاب این کشور در ماه اکتبر به ۴۳۴۳.۵ تن رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱۰.۵ درصدی دارد. این رقم در حالی منتشر شده که در ماه‌های پیش از آن، به‌دلیل محدودیت‌های نظارتی شدید و کاهش تقاضای جهانی، روند صادرات با افت محسوسی مواجه بود.

عناصر خاکی کمیاب مجموعه‌ای از ۱۷ فلز کلیدی هستند که نقش حیاتی در صنایع نوین دارند؛ از باتری‌های خودروهای برقی گرفته تا تلفن‌های هوشمند و توربین‌های بادی. چین با سهمی بیش از ۸۰ درصدی از تولید جهانی، عملاً تعیین‌کننده مسیر عرضه این مواد خام است و هر تحول در سیاست‌های صادراتی پکن می‌تواند مستقیماً بر زنجیره‌های تأمین صنعتی جهان اثر بگذارد.

در ماه آوریل، دولت چین برای نخستین بار پس از یک دهه، کنترل‌های سختگیرانه‌ای بر صادرات این عناصر اعمال کرد. هدف رسمی پکن از این اقدام، کاهش خروج مواد اولیه استراتژیک و حمایت از صنایع داخلی عنوان شد، اما پیامد عملی آن، کمبود گسترده در زنجیره تأمین جهانی و افزایش هزینه تولید برای شرکت‌های بزرگ آمریکایی، ژاپنی و اروپایی بود.

بر اساس گزارش رویترز، محدودیت‌های یادشده نه‌تنها موجب جهش قیمت عناصر خاکی کمیاب در بورس فلزات لندن شد، بلکه صنایع خودروسازی در اروپا و ایالات متحده را به دنبال تأخیر در تحویل قطعات حیاتی موتورهای الکتریکی با چالش مواجه کرد.

با این حال، تحولات سیاسی در پایان ماه اکتبر ورق را برگرداند. پس از دیدار شیء جین پینگ و دونالد ترامپ در شهر بوسان کره جنوبی، کاخ سفید و وزارت بازرگانی چین خبر از توافقی غیررسمی دادند که بر اساس آن، پکن به صورت موقت کنترل‌های صادراتی ۹ اکتبر را به حالت تعلیق درآورد.

چین در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد: «با توجه به شرایط بازار جهانی و نیاز به ثبات زنجیره‌های تأمین، اجرای بخشی از محدودیت‌های صادراتی اعلام‌شده در اکتبر تا پایان سال آینده به تعویق می‌افتد.» این تصمیم، در واقع به معنای بازگشت تدریجی جریان صادرات عناصر خاکی کمیاب به سطح پیشین است.

با وجود این عقب‌نشینی، پکن تأکید کرده است که سیاست‌های آوریل همچنان برقرار خواهد بود. بر اساس آن مقررات، صادرکنندگان موظفند برای هر محموله عناصر خاکی کمیاب مجوزهای زیست‌محیطی و صنعتی ویژه دریافت کنند؛ اقدامی که از دید کارشناسان غربی نوعی کنترل تاکتیکی بر بازار جهانی محسوب می‌شود.

به گفته منابع صنعتی در شانگهای، پس از اعلام توقف موقت محدودیت‌ها، سفارش‌های صادراتی به کره جنوبی و آلمان رشد ۱۵ تا ۲۰ درصدی داشته است. بازار انتظار دارد مجموع صادرات چین تا پایان سال ۲۰۲۵ به بیش از ۵۰ هزار تن برسد؛ رقمی که می‌تواند اثر روانی مثبتی بر صنایع الکترونیک و انرژی تجدیدپذیر جهان داشته باشد.

در سوی دیگر، برخی ناظران بین‌المللی این تصمیم را تاکتیک پکن برای کاستن از فشارهای سیاسی واشنگتن پیش از مذاکرات تجاری زمستانی می‌دانند. در واقع چین با استفاده از ابزار منابع استراتژیک، به شکلی نرم در حال تعدیل موازنه قدرت اقتصادی با آمریکا است؛ موازنه‌ای که طی سال اخیر به دلیل اعمال تعرفه‌های تجاری و محدودیت‌های فناوری در حوزه تراشه‌ها به تزلزل کشیده شده بود.

به لحاظ اقتصادی، بازار جهانی عناصر خاکی کمیاب در سال ۲۰۲۵ حدود ۹ میلیارد دلار برآورد شده است و پیش‌بینی می‌شود تا ۲۰۲۷ به بیش از ۱۲ میلیارد دلار برسد. در چنین شرایطی، هر تصمیم چین در زمینه صادرات یا محدودیت عرضه، مستقیماً بر قیمت جهانی محصولات مرتبط مانند موتورهای خودروهای برقی و مبدل‌های انرژی باد اثر خواهد گذاشت.

از منظر زیست‌محیطی نیز، نگاه محتاطانه چین به تولید این مواد قابل درک است؛ استخراج عناصر خاکی کمیاب، فرآیندی بسیار آلاینده و پرهزینه است. دولت این کشور در سال‌های اخیر با هدف کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی در مناطق معدنی استان‌های گوانگ‌دونگ و جیانگ‌شی، سهم تولید خصوصی را محدود و نظارت دولتی را تقویت کرده است.

تحلیلگران معتقدند تصمیم اخیر پکن در توقف موقت محدودیت‌های اکتبر، پیام دوگانه‌ای دارد: از یک‌سو نشانه انعطاف چین در برابر فشار سیاسی آمریکا و از سوی دیگر، تلاشی برای حفظ ثبات بازار داخلی و جلوگیری از رکود صنایع مرتبط با خاکی‌های کمیاب.

با این همه، ادامه فعال بودن محدودیت‌های آوریل نشانگر آن است که چین قصد ندارد به‌طور کامل از سیاست «مدیریت عرضه» عقب‌نشینی کند. این رویکرد به پکن اجازه می‌دهد ضمن حفظ مزیت رقابتی خود در بازار جهانی، از منابع استراتژیک برای نفوذ اقتصادی در تعاملات تجاری آینده بهره ببرد.

در حال حاضر، شواهدی از تغییرات بزرگ در جهت واردات کشورهای خاص منتشر نشده و داده‌های گمرکی چین نامی از شرکای عمده تجاری نمی‌برد. با وجود این، کارشناسان احتمال می‌دهند کره جنوبی، ژاپن و آلمان در صدر مقاصد صادراتی عناصر خاکی کمیاب در سه‌ماهه پایانی سال قرار گیرند، به‌ویژه با توجه به رشد تقاضا برای تولید موتورهای برقی نسل جدید در این کشورها.

در مجموع، بازار جهانی با نفس راحتی از تصمیم اخیر چین استقبال کرده است. در حالی که زنجیره تأمین جهانی فناوری‌های سبز به‌دلیل محدودیت‌های بهار امسال دچار اختلال جدی شده بود، ادامه صادرات عناصر خاکی کمیاب می‌تواند مانع از جهش ناگهانی قیمت قطعات حیاتی شود.

با وجود چشم‌انداز مثبت کوتاه‌مدت، آینده صادرات این عناصر همچنان مبهم است. تجربه ماه‌های گذشته نشان می‌دهد پکن از سیاست‌های محدودیتی به عنوان ابزار چانه‌زنی اقتصادی در برابر غرب استفاده می‌کند. اگر مذاکرات تجاری میان واشنگتن و پکن در زمستان آینده به نتیجه نرسد، احتمال بازگشت دوباره محدودیت‌ها کاملاً جدی خواهد بود؛ رخدادی که می‌تواند بازار جهانی انرژی‌های پاک را بار دیگر به لرزه درآورد.

به نظر می‌رسد که چین، با همه احتیاط‌هایش، همچنان بازیگر اصلی در تعیین معادله فناوری و انرژی‌های نو در جهان باقی خواهد ماند؛ بازیگری که هر تصمیمش، حلقه‌ای از زنجیره نوآوری جهانی را به لرزه درمی‌آورد.

نوشته توقف موقت محدودیت‌های صادرات عناصر خاکی کمیاب چین اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، قیمت جهانی طلا در حالی با رشد قابل‌توجهی همراه شده که سرمایه‌گذاران در فضای بی‌ثبات اقتصادی، به دنبال گزینه‌های مطمئن برای حفظ ارزش دارایی‌های خود هستند. هم‌زمان با ثبت دومین هفته تعطیلی دولت فدرال آمریکا و توقف انتشار داده‌های اقتصادی، جذابیت دارایی‌های دلاری کاهش یافته است.

کارشناسان علت اصلی افزایش بهای طلا را تداوم خرید سنگین بانک‌های مرکزی می‌دانند. بانک گلدمن ساکس در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرده قیمت طلا تا دسامبر ۲۰۲۶ به ۴۹۰۰ دلار در هر اونس برسد؛ رشدی که ناشی از سرمایه‌گذاری گسترده در صندوق‌های مبتنی بر طلا و تقاضای فزاینده نهادهای پولی است.

براساس آمار «شورای جهانی طلا»، اکنون برای نخستین‌بار از سال ۱۹۹۶، میزان ذخایر طلای بانک‌های مرکزی از اوراق خزانه‌داری دولتی پیشی گرفته و طلا حدود ۲۷ درصد از کل ذخایر آنان را تشکیل می‌دهد. طی سه سال اخیر، بانک‌های مرکزی سالانه بیش از هزار تُن طلا خریداری کرده‌اند؛ رقمی دو برابر میانگین سال‌های پیش از ۲۰۲۲.

در این میان، چین پیشتاز خرید طلاست. بانک مرکزی این کشور در سپتامبر برای یازدهمین ماه پیاپی به ذخایر خود افزود تا مجموع ذخایر طلای چین به بیش از ۷۴ میلیون اونس، معادل ۲۸۳ میلیارد دلار برسد.

اِوا مانتی، استراتژیست کالایی در بانک «آی‌اِن‌جی» هلند می‌گوید: با تداوم جنگ تجاری ترامپ، افزایش مخاطرات ژئوپلیتیکی و احتمال کاهش بیشتر نرخ بهره در آمریکا، مسیر رشد بهای طلا همچنان صعودی خواهد بود. وب‌سایت «ساوت چاینا مورنینگ پست» نیز تاکید کرده که در چنین شرایطی، فضای افزایش قیمت طلا هنوز بسته نشده است.

بازار جهانی طلا در دو دهه اخیر همواره بازتابی از بی‌اعتمادی به سیاست‌های پولی آمریکا و بحران‌های اقتصادی بین‌المللی بوده است. پس از بحران مالی ۲۰۰۸ و چاپ گسترده پول توسط فدرال‌رزرو، طلا به پناهگاه اصلی سرمایه‌گذاران تبدیل شد و در سال ۲۰۱۱ به بالاترین سطح تاریخی خود تا آن زمان رسید. در سال‌های بعد، با شیوع کرونا، رشد بدهی‌های ایالات متحده و بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی در آسیا و خاورمیانه، بانک‌های مرکزی خرید طلا را به‌عنوان راهی برای کاهش وابستگی به دلار تشدید کردند. اکنون با تداوم جنگ‌های تجاری و نگرانی از کسری بودجه آمریکا، این روند بار دیگر شدت گرفته و جایگاه دلار در نظام مالی بین‌الملل را بیش از گذشته به چالش کشیده است.

نوشته جهش ۵۰‌درصدی قیمت طلا؛ کاهش اعتماد جهانی به دلار آمریکا اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، بورس انرژی ایران اعلام کرد شرکت صنایع پتروشیمی سبلان برای نخستین‌بار ۲۰ هزار تن فرآورده متانول را با نرخ پایه ۲۱۰ دلار به ازای هر تن در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی عرضه کرد. این عرضه در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته و با شرایط تحویل فوب عسلویه انجام شد.

در این عرضه، اظهار گمرکی بر عهده پتروشیمی سبلان بود و ارزش کل معامله به ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار رسید. بخش عمده فروش متانول ایران معمولاً به‌صورت تحویل در بنادر چین انجام می‌شود و این عرضه نخستین معامله با تحویل مستقیم از بندر عسلویه محسوب می‌شود.

ایران دومین تولیدکننده بزرگ متانول در جهان است و سالانه حدود ۱۴ میلیون تن از این محصول را تولید می‌کند. از این میزان حدود یک تا یک‌ونیم میلیون تن در داخل کشور مصرف شده و بقیه عمدتاً از طریق شرایط تحویل فوب (FOB) یا سی‌اف‌آر (CFR) به بازار چین صادر می‌شود. چین نیز بزرگ‌ترین واردکننده متانول ایران به‌شمار می‌رود.

بورس انرژی ایران در سال‌های اخیر بستری برای عرضه فرآورده‌های پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با هدف شفاف‌سازی قیمت‌ها و توسعه صادرات فراهم کرده است. متانول یکی از مهم‌ترین محصولات صادراتی پتروشیمی ایران است که عمدتاً به مقصد چین صادر می‌شود و عرضه آن در بورس انرژی، گامی در جهت توسعه بازار و متنوع‌سازی روش‌های فروش به‌شمار می‌رود.

نوشته اولین عرضه فوب متانول ایران در بورس انرژی اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش ، رضا مسرور، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ایران، به دعوت رسمی رئیس سازمان جهانی مناطق آزاد، برای حضور در یازدهمین اجلاس جهانی مناطق آزاد عازم کشور چین شد.

این اجلاس بین‌المللی با حضور مقامات ارشد، مدیران و خبرگان مناطق آزاد از کشورهای مختلف جهان برگزار می‌شود و بستری مؤثر برای تبادل تجربیات، بررسی چالش‌های مشترک و گسترش همکاری‌های چندجانبه در حوزه مناطق آزاد به‌شمار می‌رود.

بر اساس این گزارش، مسرور در جریان این سفر ضمن ایراد سخنرانی در اجلاس، با رؤسای مناطق آزاد کشورهای مختلف دیدار و گفتگو خواهد داشت.

این سفر در راستای سیاست‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران برای تقویت جایگاه و نقش‌آفرینی مناطق آزاد در تعاملات بین‌المللی و افزایش سهم آن‌ها در رشد تجارت و نوآوری پایدار صورت می‌گیرد.

یازدهمین کنفرانس سازمان مناطق آزاد جهانی (WFZO) از تاریخ ۱۰ تا ۱۲ اکتبر در شهر هایکو در کشور چین، با محوریت شعار «مناطق آزاد، دروازه‌هایی به‌سوی رفاه جهانی، تجارت و نوآوری پایدار» برگزار می‌شود.

در این رویداد بین‌المللی نمایندگان و مقامات ارشد بیش از ۷۰ کشور جهان حضور دارند.

نوشته دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد به دعوت سازمان جهانی مناطق آزاد عازم چین شد اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش فابوالفضل روغنی گلپایگانی در برنامه «سکه صبح» رادیو اقتصاد با اشاره به ویژگی‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) اظهار داشت: این بنگاه‌ها شامل تمام کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در حوزه‌های صنعتی، فناوری، گردشگری و کشاورزی هستند که در بازار اقتصادی کشور فعالیت دارند.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تجربیات جهانی در همکاری میان بنگاه‌های کوچک و شرکت‌های بزرگ گفت: شرکت هواپیماسازی بوئینگ آمریکا با بیش از ۴۸ شرکت برای تأمین قطعات و پشتیبانی همکاری دارد و بسیاری از کشورها با تکیه بر همکاری میان بنگاه‌های کوچک و متوسط مسیر رشد خود را ترسیم کرده‌اند.

وی افزود: بنگاه‌های متوسط نقش بسیار مؤثری در زنجیره تولید دارند و ۹۰ درصد از اشتغال رسمی کشور را برعهده گرفته‌اند. این بنگاه‌ها بخشی از شبکه زنجیره ارزش ملی محسوب می‌شوند و در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور نقش کلیدی ایفا می‌کنند.

روغنی گلپایگانی با تأکید بر لزوم استفاده از تجربیات موفق کشورهایی مانند چین، کره‌جنوبی، سنگاپور و مالزی گفت: این کشورها با محور قرار دادن شرکت‌های کوچک و متوسط توانسته‌اند موتور محرک اقتصاد خود را تقویت و به قدرت‌های اقتصادی جهانی تبدیل شوند.

وی افزود: ما نیز باید برای رشد صنعت، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت امنیت اجتماعی از ظرفیت این بنگاه‌ها که در سراسر کشور پراکنده‌اند استفاده کنیم. بنگاه‌های بزرگ به واحدهای کوچک نیاز دارند و در مقابل، بنگاه‌های کوچک نیز برای بقا و توسعه به صنایع بزرگ متکی هستند.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در پایان خاطرنشان کرد: بنگاه‌های کوچک و متوسط با دسترسی آسان به منابع تولید و نیروی انسانی می‌توانند با صنایع بزرگ هم‌افزایی ایجاد کرده و به شکوفایی اقتصاد ملی یاری رسانند.

نوشته بنگاه‌های کوچک و متوسط دروازه اشتغال‌زایی و رونق صنایع بزرگ کشور اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، محصولات تراریخته در حال حاضر در ۳۰ کشور کشت می‌شوند و واردات آنها در ۷۰ کشور تأیید شده است. آمارها در نیمه سال ۲۰۲۵ میلادی حکایت از آن دارد که پذیرش جهانی محصولات اصلاح‌شده ژنتیکی (GM) که معمولاً به عنوان تراریخته شناخته می‌شوند همچنان رو به افزایش است که ناشی از پیشرفت در فناوری محصولات زراعی و افزایش مجوزهای نظارتی است. حسین شیرزاد، تحلیلگر توسعه کشاورزی در یادداشتی اختصاصی برای در ادامه این موضوع نوشت، ۵ کشور برتر از نظر سطح زیر کشت محصولات تراریخته (ایالات متحده، برزیل، آرژانتین، هند و کانادا) ۹۱ درصد را در جهان تشکیل می‌دهند.

محصولات اصلاح‌شده ژنتیکی (GM) گیاهان کشاورزی هستند که از طریق تکنیک‌های مهندسی ژنتیک، تغییراتی در DNA آنها ایجاد شده است. این اصلاحات با استفاده از بیوتکنولوژی برای ایجاد ویژگی‌های خاص مانند بهبود مقاومت در برابر آفات، افزایش محتوای غذایی یا افزایش تحمل در برابر عوامل استرس‌زای محیطی انجام می‌شوند که همگی با هدف افزایش بهره‌وری و پایداری کشاورزی انجام می‌شوند.

دسته‌های اصلی صفات در محصولات اصلاح‌شده ژنتیکی شامل تحمل علف‌کش (HT)، مقاومت در برابر حشرات (IR)، صفات انباشته (ST) و موارد دیگر است. گونه‌های کلیدی محصولات شامل سویا، پنبه، ذرت، کلزا، تنباکو و سایر محصولات هستند.

رکورد پذیرش محصولات تراریخته در سال ۲۰۲۴ به ۲۱۰ میلیون هکتار رسید. تکنیک‌های مختلفی در اصلاح ژنتیکی محصولات کشاورزی به کار گرفته می‌شود، مانند تفنگ‌های ژنی، الکتروپوریشن، میکرواینجکشن، آگروباکتریوم و سایر روش‌ها. انواع اصلاحات شامل تراریخته، سیس-ژنیک، ساب-ژنیک و ادغام چند صفتی است که همه آنها هم در تحقیقات علمی و هم در کشت محصولات کشاورزی کاربرد دارند.

آمریکا رهبر کشت تراریخته‌ها در جهان

توجه داشته باشید که چشم‌انداز این بازار تحت تأثیر تغییرات سریع در روابط تجاری و تعرفه‌ها در سطح جهانی قرار دارد. آمریکای جنوبی با افزایش ۳.۵ درصدی، بیشترین رشد را در سطح زیر کشت محصولات اصلاح‌شده ژنتیکی داشته و پس از آن آمریکای شمالی با ۱.۱ درصد قرار دارد. ایالات متحده همچنان با آمار کشت ۷۵.۴ میلیون هکتار محصولات تراریخته که نسبت به سال قبل ۱.۳ درصد افزایش یافته است، رهبر جهانی تراریخته ها است. در میان کشورهایی که بیش از ۱۰۰ هزار هکتار کشت محصولات تراریخته داشته‌اند، قابل توجه‌ترین افزایش سطح زیر کشت مربوط به ویتنام است

برزیل با ۶۷.۹ میلیون هکتار (رشد ۱.۴ درصدی) در رتبه بعدی قرار دارد؛ در حالی که رتبه آرژانتین با رشد قابل توجه ۸.۳ درصدی به ۲۳.۸ میلیون هکتار رسیده است.

در میان کشورهایی که بیش از ۱۰۰ هزار هکتار کشت محصولات تراریخته داشته‌اند، قابل توجه‌ترین افزایش سطح زیر کشت در ویتنام (رشد ۹۳.۲ درصدی، اروگوئه (رشد ۴۹.۸ درصدی)، اسپانیا (رشد ۴۰.۳ درصد) و میانمار (رشد ۳۹.۲ درصدی) رخ داده است.

این افزایش‌ها هم به دلیل گسترش کلی سطح زیر کشت و هم به دلیل افزایش نرخ پذیرش گونه‌های تراریخته بوده است. از سوی دیگر بیشترین کاهش در سطح زیر کشت محصولات تراریخته در پاکستان (۱۶.۷- درصد)، هند (۷.۱- درصد)، آفریقای جنوبی (۰.۵- درصد)، کانادا (۰.۴- درصد) و استرالیا (۰.۳- درصد) مشاهده شد.

«سویا» رکوردار تراریخته‌ها

در بین محصولات اصلاح‌شده ژنتیکی (GM) پیشرو همچنان سویا رکورددار است که تقریباً ۱۰۵.۱ میلیون هکتار را تشکیل می‌دهند در بین محصولات اصلاح‌شده ژنتیکی (GM) پیشرو همچنان سویا رکورددار است که تقریباً ۱۰۵.۱ میلیون هکتار را تشکیل می‌دهند که تقریباً نیمی از کل سطح زیر کشت محصولات اصلاح‌شده ژنتیکی در سراسر جهان می‌شود.

پس از آنها ذرت (۶۸.۴ میلیون هکتار)، پنبه (۲۴.۸ میلیون) و کانولا (۱۰.۴ میلیون) قرار دارند.

آمریکای شمالی بزرگترین منطقه در بازار محصولات اصلاح ژنتیکی شده در سال ۲۰۲۵ بود. آمریکای جنوبی دومین منطقه بزرگ در سهم بازار جهانی محصولات اصلاح ژنتیکی شده بود.

مناطق تحت پوشش گزارش بازار محصولات اصلاح ژنتیکی شده عبارتند از آسیا و اقیانوسیه، اروپای غربی، اروپای شرقی، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، خاورمیانه و آفریقا. در حالی که کاربرد مهندسی ژنتیک قدیمی عمدتاً بر ۴ گیاه سویا، ذرت، کلزا و پنبه که به عنوان خوراک دام، مواد غذایی فرآوری شده، سوخت یا پوشاک استفاده می‌شدند، متمرکز بود، طیف کاربرد محصولات تراریخته جدید بسیار گسترده‌تر است. با مهندسی ژنتیک جدید، شرکت‌ها روی انواع گیاهانی کار می‌کنند که برای مصرف مستقیم انسان در نظر گرفته شده‌اند.

توسعه دهندگان محصولات تراریخته جدید متنوع‌تر شده‌اند به گونه‌ای که در حالی که محصولات تراریخته قدیمی عمدتاً توسط ۴ غول ژنی جهان یعنی کورتوا، بایر، BASF و سینجنتا تولید و به بازار عرضه می‌شدند، در سال ۲۰۲۵ بسیاری از شرکت‌ها و همچنین مؤسسات دولتی در توسعه محصولات تراریخته جدید مشارکت دارند که از جمله مزایای کلیدی پذیرش محصولات تراریخته می‌توان به بهبود بهره وری و افزایش پایداری اشاره کرد.

مطالعات نشان داده شده است که برخی از ویژگی‌های محصولات تراریخته، عملکرد در هر هکتار را افزایش می‌دهند و امکان استفاده کارآمدتر از زمین‌های کشاورزی موجود را فراهم می‌کنند. علاوه بر این، گونه‌های مقاوم در برابر علف‌کش‌ها و آفات با پشتیبانی از شیوه‌های کم خاک‌ورزی، که به ترسیب کربن و حفظ خاک کمک می‌کنند، به کاهش ردپای زیست‌محیطی کشاورزی کمک می‌کنند. گسترش مداوم پذیرش محصولات تراریخته نه تنها نشان دهنده رشد در هکتارهای زیر کشت، بلکه پیشرفت در بیوتکنولوژی نیز به شمار می‌رود. تنها در سال ۲۰۲۴، تعداد ۲۸ کشور گونه‌های جدید تراریخته از جمله برنج طلایی و سایر محصولات با ویژگی‌های جدید را تأیید کردند.

تراریخته‌ها و ۹۵ درصد حیواناتی که به عنوان غذای انسان استفاده می‌شود

حدود ۷۰ تا ۹۲ درصد از محصولات تراریخته تولید شده در جهان برای تغذیه دام استفاده می‌شوند.

در ایالات متحده آمریکا با نرخ پذیرش بالای این محصولات بیش از ۹۵ درصد از حیواناتی که به عنوان غذای انسان استفاده می‌شوند، توسط گیاهان تراریخته تغذیه می‌شوند و بیش از ۱۱۰ میلیارد دام در طول دهه گذشته تغذیه شده‌اند در آمریکا با نرخ پذیرش بالای این محصولات بیش از ۹۵ درصد از حیواناتی که به عنوان غذای انسان استفاده می‌شوند، توسط گیاهان تراریخته تغذیه می‌شوند. سلامت و عملکرد دام نیز مورد مطالعه قرار گرفته است و هیچ اثر نامطلوبی ناشی از تغذیه دام با محصولات تراریخته در مقایسه با غذاهای معمولی که به حیوانات داده می‌شود، مشاهده نشده است.

اندازه بازار محصولات اصلاح‌شده ژنتیکی در سال‌های اخیر به شدت رشد کرده است. این بازار از ۲۳.۸۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ به ۲۵.۲۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ با نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) ۵.۷ درصد افزایش خواهد یافت. این رشد در دوره تاریخی را می‌توان به ابتکارات دولت‌ها برای مواد غذایی اصلاح‌شده ژنتیکی، رشد بازارهای نوظهور و افزایش تقاضا برای خوراک دام نسبت داد.

جمعیت آینده و رشد ۳۲ درصدی تراریخته‌ها

انتظار می‌رود بازار محصولات اصلاح‌شده ژنتیکی در چند سال آینده رشد چشمگیری داشته باشد. این بازار در سال ۲۰۲۹ با نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) ۶.۳ درصد به ۳۲.۱۹ میلیارد دلار خواهد رسید. رشد در دوره پیش‌بینی را می‌توان به افزایش جمعیت، ضایعات مواد غذایی، پیشرفت فناوری و افزایش تقاضا برای سوخت‌های زیستی نسبت داد.

روندهای اصلی در دوره پیش‌بینی شامل سرمایه‌گذاری در انباشت ژن، تمرکز بر استفاده از فناوری‌های نوآورانه کریسپر، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه محصولات تثبیت‌کننده نیتروژن، سرمایه‌گذاری منابع برای تحقیق در مورد تکنیک‌های القای هاپلوئید و توسعه محصولاتی است که زمان مورد نیاز برای تولید محصول را کاهش می‌دهند و تمرکز بر ایجاد همکاری با مؤسسات تحقیقاتی و شرکت‌های معتبر است. در این رابطه چین نمونه قابل توجهی را ارائه می‌دهد.

رهبری چین در بازار ذرت

چین با نرخ پذیرش ۹۸.۳ درصدی پنبه تراریخته، به تازگی به سمت کشت ذرت و سویای تراریخته حرکت کرده است. اگرچه این محصولات در حال حاضر در مراحل پیشرفته آزمایش تجاری هستند، اما این گزارش تخمین می‌زند که چین در سال ۲۰۲۴ بیش از ۶۶۶ هزار هکتار ذرت تراریخته را به عنوان بخشی از مرحله آزمایش کشت کرده است. پس از تجاری‌سازی کامل، انتظار می‌رود ذرت تراریخته در بخش عمده‌ای از تقریباً ۴۳ میلیون هکتار زمین ذرت‌کاری چین گسترش یابد چین در سال ۲۰۲۴ بیش از ۶۶۶ هزار هکتار ذرت تراریخته را به عنوان بخشی از مرحله آزمایش کشت کرده است. پس از تجاری‌سازی کامل، انتظار می‌رود ذرت تراریخته در بخش عمده‌ای از تقریباً ۴۳ میلیون هکتار زمین ذرت‌کاری چین گسترش یابد که به طور بالقوه چین را به رهبر جهان در منطقه ذرت تراریخته تبدیل می‌کند.

در حال حاضر، چین گواهینامه‌های ایمنی برای تولید و کاربرد ۲۰ نوع ذرت تراریخته و ۷ نوع سویای تراریخته را تأیید کرده و ۶۴ نوع ذرت تراریخته و ۱۷ نوع سویای تراریخته را اعتبارسنجی کرده است.

گزارشات تأکید می‌کنند که بیوتکنولوژی کشاورزی راه‌حل‌های حیاتی ارائه می‌دهد و دانشمندان را قادر می‌سازد تا گونه‌های گیاهی را توسعه دهند که پربارتر، مقاوم‌تر و مغذی‌تر باشند. در عین حال به کشاورزان این قدرت را می‌دهد تا فناوری‌هایی را اتخاذ کنند که به مقابله با چالش‌های کلیدی مانند آفات، خشکسالی و تغییرات اقلیمی کمک می‌کند و در نهایت از تولید پایدارتر کشاورزی حمایت می‌کند. همچنین اینکه رشد بی‌سابقه در سطح زیر کشت محصولات تراریخته (۲۰۹.۸ میلیون هکتار) نه تنها یک واقعیت است، بلکه نشان دهنده تعهد جهانی به کشاورزی کارآمدتر، مقاوم‌تر و پایدارتر است. این نشان می‌دهد که نوآوری بیوتکنولوژیکی می‌تواند فراگیر، پاسخگو و همسو با چالش‌های فعلی توسعه کشاورزی باشد.

بهبود امنیت غذایی و کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی

بیوتکنولوژی به تضمین غذا برای سیاره‌ای که دائماً در حال تغییر است، کمک می‌کند. در سال ۲۰۲۵ محصولات تراریخته مانند سویا، ذرت، پنبه و کانولا به دلیل مقاومت در برابر آفات و تحمل علف‌کش‌ها، کاهش استفاده از آفت‌کش‌ها و ترویج کشاورزی پایدار، به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این محصولات باعث افزایش عملکرد، بهبود امنیت غذایی و کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی مانند روان‌آب‌های شیمیایی شده‌اند. علاوه بر این، محصولات تراریخته کمبودهای تغذیه‌ای را در برخی مناطق برطرف می‌کنند. با این حال، نگرانی‌ها در مورد اثرات بالقوه زیست‌محیطی مانند مقاومت در برابر حشرات و جریان ژن همچنان ادامه دارد و بحث‌ها در مورد ایمنی بلندمدت ادامه دارد.

پیشرفت‌هایی مانند CRISPR-Cas۹ ویرایش دقیق ژنوم را ارائه می‌دهند و محصولاتی با ویژگی‌هایی مانند تحمل به خشکی و تغذیه بهبود یافته را قادر می‌کنند تا با چالش‌های جهانی مانند تغییرات آب و هوایی و رشد جمعیت مقابله کنند.

نوشته گزارش بازار جهانی محصولات تراریخته تا نیمه سال ۲۰۲۵ میلادی اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش به نقل از وزارت نفت، نگرانی‌ها درباره افت تقاضای نفت در آمریکا و افزایش مازاد عرضه در بازارهای جهانی، در کنار کاهش نگرانی‌ها نسبت به تنش‌های خاورمیانه و درگیری‌های نظامی روسیه و اوکراین، سبب کاهش قیمت نفت در روز پنجشنبه ۲۰ شهریور شد.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۷ و ۲۹ دقیقه صبح روز پنجشنبه به‌وقت گرینویچ با ۱۳ سنت یا ۰.۲ درصد کاهش به ۶۷ دلار و ۳۶ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا با ۱۷ سنت معادل ۰.۳ درصد کاهش با قیمت ۶۳ دلار و ۵۰ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد.

پس از حمله رژیم صهیونیستی به قطر در روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور و مشارکت لهستان و ناتو در درگیری‌های نظامی بین مسکو و کی‌یف، قیمت هر دو شاخص نفتی در روز چهارشنبه ۱۹ شهریور بیش از یک دلار افزایش یافت.

این افزایش قیمت‌ها در ادامه روند صعودی قیمت نفت در بیشتر معامله‌های ماه جاری و پس از رسیدن قیمت‌ها به پایین‌ترین سطح ۳ ماهه در پنجم سپتامبر (۱۴ شهریور) صورت گرفت.

تاماس وارگا، تحلیلگر شرکت پی‌وی‌ام در یادداشتی گفت: با اینکه درگیری‌های ژئوپلیتیکی تا حدودی از قیمت نفت حمایت می‌کنند اما بازار بیشتر نگران عرضه بیش از حد است.

وی افزود که افزایش تحریم‌ها علیه خریداران نفت خام روسیه، به‌ویژه چین و هند، می‌تواند بهانه بیشتری برای خریداران نفت خام فراهم کند، اما چنین اقدام‌های در شرایط کنونی در حد حرف باقی می‌ماند.

در همین حال، اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد که ذخیره‌سازی نفت خام ایالات متحده در هفته منتهی به پنجم سپتامبر ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه افزایش یافته است، در حالی که پیش‌بینی می‌شد با کاهش یک میلیون بشکه‌ای همراه باشد.

افزون بر این، افت رشد اقتصادی ایالات متحده، گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش نرخ بهره بانکی از سوی بانک فدرال رزرو آمریکا در هفته آینده را افزایش داده است.

تونی سیکامور، تحلیلگر بازار در شرکت آی‌جی، گفت: معامله‌گران پیش از انتشار گزارش مربوط به تورم در آمریکا که در روز پنجشنبه منتشر می‌شود موضع محتاطانه‌تری اتخاذ می‌کنند زیرا انتشار گزارش مربوط به بهبود شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) می‌تواند پیش‌بینی‌ها درباره کاهش بیشتر نرخ بهره از سوی بانک فدرال رزرو را تحت‌تأثیر قرار دهد.

در حوزه عرضه هم اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس) روز یکشنبه (۱۶ شهریور) توافق کردند تولید خود را از ماه اکتبر افزایش دهند. هر چند مقدار افزایش تولید اعلام‌شده کمتر از ماه‌های گذشته و بعضی از پیش‌بینی‌ها است، اما این اقدام به تضعیف بازار نفت می‌افزاید.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا این هفته اعلام کرد که به‌دلیل افزایش تولید و در نتیجه رشد ذخیره‌سازی‌ها، قیمت نفت در ماه‌های آینده به طور قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت.

نوشته کاهش قیمت نفت به‌دلیل نگرانی درباره تقاضای آمریکا اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

پارسوماش خبر ؛ گروه سیاست – محمدصادق دانشجو: در نظام بین‌الملل، اعتبار و پایبندی به تعهدات، رکن بنیادین هرگونه تعامل دیپلماتیک و مذاکرات میان دولت‌ها به شمار می‌رود. نظم حقوقی بین‌المللی، بر مبنای اصل وفای به عهد (Pacta sunt servanda) استوار است؛ اصلی که نقض آن می‌تواند بنیان اعتماد متقابل و امکان سازش سیاسی را متزلزل سازد.

با این‌حال، تجربه روابط بسیاری از کشورها با ایالات متحده آمریکا حاکی از آن است که واشنگتن در عمل از این اصل فاصله گرفته و به‌جای تعهدپذیری، رویکردی مبتنی بر تحمیل خواسته‌های یک‌جانبه، نقض توافقات چندجانبه و اعمال فشار حداکثری در پیش گرفته است.

در این میان، جمهوری اسلامی ایران یکی از بارزترین قربانیان این رویکرد متناقض بوده است؛ کشوری که در چند دهه گذشته، همواره با اشکال گوناگون فشار، تحریم، تهدید نظامی و بدعهدی مواجه شده و در عین حال تلاش کرده با پایبندی به چارچوب‌های حقوقی، تعاملات خود را در قالب گفت‌وگو و توافق پیش ببرد. اما آیا این رفتار صرفاً مختص ایران است؟ آیا مشکل در رویکرد ایران به تعامل و مذاکره است یا در ساختار قدرت و نگاه سلطه‌محور آمریکا به جهان؟

برای پاسخ به این پرسش، ابتدا به بررسی تجربه ایران با آمریکا می‌پردازیم؛ تجربه‌ای که از کودتای ۱۳۳۲ تا بدعهدی در برجام و سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ را دربر می‌گیرد. سپس با تحلیل رفتار ایالات متحده در قبال سایر کشورها – از اروپا و کانادا تا هند و ونزوئلا – نشان خواهیم داد که مشکل، نه در «موضع‌گیری‌های طرف مقابل»، بلکه در رویکرد سیاست خارجی آمریکا نهفته است؛ سیاستی که نمی‌تواند شریک قابل اعتمادی برای توافقات دیپلماتیک باشد، زیرا به‌جای مذاکره برابر، در پی تسلیم طرف مقابل است.

کودتای ۲۸ مرداد و شروع بی‌اعتمادی تاریخی

سابقه دشمنی آمریکا با خواست ملت ایران به نیم قرن قبل بازمی‌گردد. کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که با طراحی آمریکا و انگلیس علیه دولت دکتر محمد مصدق انجام شد، نقطه آغازین بی‌اعتمادی ایرانیان به ایالات متحده است.

در این رویداد، دولت ملی و قانونی ایران به جرم ایستادگی در برابر استعمار انگلیس و ملی کردن نفت، توسط CIA سرنگون شد و رژیم استبدادی پهلوی مجدداً بر کشور مسلط گردید. آمریکا با این کودتا، برای دهه‌ها جای پای خود را در ایران محکم کرد و از شاه حمایت کامل به عمل آورد. در طول ۲۵ سال پس از کودتا، هر حرکت آزادی‌خواهانه در ایران با پشتیبانی یا چراغ سبز واشنگتن سرکوب شد. این دخالت تاریخی آمریکا، زخم عمیقی بر افکار عمومی ایران برجای گذاشت و موجب شد اعتماد به نیت واشنگتن برای همیشه مخدوش گردد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، آمریکا نه تنها اشتباهات گذشته خود را جبران نکرد، بلکه به دشمنی‌های جدیدی دست زد. در خلال جنگ ایران و عراق در دهه ۱۳۶۰، واشنگتن عملاً در کنار رژیم متجاوز صدام حسین قرار گرفت؛ اطلاعات ماهواره‌ای و سلاح‌های پیشرفته در اختیار عراق گذاشت تا علیه ایران به‌کار گیرد. اوج این خصومت، حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران در سال ۱۳۶۷ (پرواز ۶۵۵ ایران‌ایر) بود که به شهادت ۲۹۰ انسان بی‌گناه انجامید. هرچند آمریکا بعدها این واقعه را «اشتباه ناخواسته» خواند، اما اعطای نشان شجاعت به فرمانده ناو نشان داد که واشنگتن کمترین عذاب وجدانی بابت کشتار ایرانیان ندارد. تمامی این وقایع تاریخی، بنیانی از بی‌اعتمادی عمیق نسبت به آمریکا در حافظه جمعی ایرانیان ایجاد کرده است.

بدعهدی در برجام و بازگشت تحریم‌ها

نمونه معاصر و بسیار مهم بدعهدی آمریکا در قبال ایران، سرنوشت توافق هسته‌ای برجام است. جمهوری اسلامی پس از سال‌ها مذاکره دشوار، در سال ۲۰۱۵ پذیرفت بخش عظیمی از برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز خود را محدود کند و تحت نظارت شدید بین‌المللی قرار دهد تا نگرانی‌های غرب برطرف شود. در مقابل، قرار بود تحریم‌های اقتصادی رفع و روابط عادی تجاری برقرار شود.

ایران به گواهی تمام گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا سال ۲۰۱۸ کاملاً به تمامی تعهدات برجامی خود عمل کرد. اما ترامپ – که از ابتدا دشمن این توافق چندجانبه بود – در اردیبهشت ۱۳۹۷ (می ۲۰۱۸) یک‌جانبه آمریکا را از برجام خارج کرد. او نه تنها از اجرای تعهدات واشنگتن سرباز زد، بلکه بلافاصله تحریم‌های شدیدی علیه ایران اعمال نمود و سیاست فشار حداکثری را کلید زد.

اقدام ترامپ نقض فاحش یک توافق بین‌المللی مورد تأیید شورای امنیت بود. ایران اما در واکنشی مسئولانه اعلام کرد به احترام درخواست سایر طرف‌های برجام (اروپا، چین و روسیه)، فعلاً در برجام می‌ماند تا به آن‌ها فرصت دهد اثرات خروج آمریکا را جبران کنند. ایران به مدت یک سال کامل پس از خروج آمریکا، همچنان اکثر تعهدات هسته‌ای خود را اجرا کرد و از افزایش غنی‌سازی یا کاهش همکاری با بازرسان آژانس خودداری نمود. این تصمیم تهران حتی مورد اذعان رسانه‌های غربی هم قرار گرفت که نوشتند: «ایران برای یک سال پس از خروج واشنگتن، به توافق پایبند ماند». دلیل این صبوری ایران آن بود که نشان دهد اهل مذاکره مسئولانه و وفاداری به عهد است. اما متأسفانه، طرف‌های غربی به‌ویژه سه کشور اروپایی (E3) در عمل نتوانستند یا نخواستند تعهدات اقتصادی خود را عملی کنند. سازوکار مالی ویژه (اینستکس) که برای دور زدن تحریم آمریکا ایجاد شده بود، تقریباً هیچ تأثیری نداشت و اروپا صرفاً از ایران خواست خویشتنداری کند، بی‌آن‌که هزینه‌ای برای حفظ برجام بدهد.

بالاخره صبر ایران در اردیبهشت ۱۳۹۸ لبریز شد و تهران اعلام کرد به‌تدریج تعهدات خود را کاهش می‌دهد؛ البته گام‌به‌گام و بازگشت‌پذیر. این تصمیم کاملاً در چارچوب بندهای خود برجام بود که به ایران حق می‌داد در صورت نقض تعهدات توسط طرف مقابل، اجرای تعهداتش را تعلیق کند. بنابراین ایران از موضع حق و منطق بین‌المللی عمل کرد. با این حال، آمریکا و اروپا همین واکنش ملایم ایران را نیز بهانه‌ای برای فشار بیشتر قرار دادند. آمریکا مدعی شد ایران زیر میز زده، در حالی که خود واشنگتن میز مذاکره را ترک کرده بود.

سپس دولت ترامپ به امید تسلیم کامل ایران، شدیدترین تحریم‌های تاریخ را علیه ملت ایران اعمال کرد: از تحریم کامل صادرات نفت و بانک مرکزی گرفته تا قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی. هدف علنی آمریکا، فروپاشی اقتصادی ایران و کشاندن تهران به پای میز مذاکره جدید از موضع ضعف بود. ترامپ ۱۲ شرط تحقیرآمیز را در سخنرانی وزیرخارجه‌اش (مایک پمپئو) مطرح کرد که عملاً به معنای تغییر تمام سیاست‌های مستقل ایران بود، از توقف کامل غنی‌سازی و بستن تأسیسات هسته‌ای گرفته تا قطع نفوذ منطقه‌ای و حتی تغییر رفتار داخلی. این شروط گستاخانه نشان می‌داد آمریکا چیزی کمتر از تسلیم بی‌قیدوشرط ایران نمی‌خواهد.

همزمان، ترامپ تلاش کرد با تهدید علنی، ایران را به میز مذاکره بکشاند. به دفعات مقامات آمریکایی گفتند: «ایران دو راه بیشتر ندارد: یا مذاکره با ما یا رویارویی نظامی». حتی پیش از آغاز هرگونه گفتگوی دیپلماتیک، لحن کاخ سفید این بود که «یا خواسته‌های ما را بپذیرید یا منتظر حمله باشید». چنین رویکردی عملاً مفهوم مذاکره را زیر سوال می‌برد؛ زیرا گفتگو زیر سایه تهدید به نابودی، بیشتر شبیه اولتیماتوم است تا دیپلماسی.

نمایش قدرت برای اعمال فشار

آمریکا همچنین به نمایش قدرت نظامی مستقیم علیه ایران روی آورد تا به تهران نشان دهد گزینه نظامی واقعی است، نه صرفاً حرف. در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، هرگاه تنش با ایران بالا می‌گرفت، پنتاگون بمب‌افکن‌های B-52 را از پایگاه‌های خود در آمریکا به خلیج فارس می‌فرستاد تا در نزدیکی مرزهای هوایی ایران پرواز کنند. این مأموریت‌ها بنا به گفته مقامات آمریکایی برای بازدارندگی ایران طراحی شده بود. چنین اقداماتی از منظر ایران، فضای قبل از مذاکره را کاملاً خصمانه و غیرقابل اعتماد می‌کرد. تهران به درستی استدلال می‌کرد چگونه می‌توان با طرفی که همزمان تهدید به بمباران می‌کند، مذاکره‌ای برابر داشت؟

البته جمهوری اسلامی با وجود تمامی این فشارها، خویشتنداری راهبردی خود را تا حد امکان حفظ کرد. این رفتار تهران نشان می‌داد گزینه مطلوبش حل‌وفصل اختلافات از طریق سیاسی و قانونی است نه منازعه نظامی.

زیاده‌خواهی در مذاکرات احتمالی آینده

تجربه دوره اول ترامپ نشان داد که او به یک توافق محدود (مثلاً صرفاً هسته‌ای) رضایت نخواهد داد. چنان‌که دیدیم، تحلیل‌گران غربی انتظار داشتند در مذاکرات جدید، تیم ترامپ توان موشکی ایران و نفوذ منطقه‌ای‌اش را نیز روی میز بگذارد. هرچند تهران تأکید کرده تنها در مورد موضوع هسته‌ای و رفع تحریم‌ها گفتگو می‌کند، اما آمریکا احتمالاً به این محدودیت تن نخواهد داد. در واقع واشنگتن خواهان معامله‌ای جامع است که همه اهرم‌های قدرت ایران را مهار کند.

ترامپ و تیمش به صراحت گفته‌اند که دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خط قرمز ماست – که این خواسته مورد پذیرش ایران نیز هست چون فتوای رهبری آن را منع کرده – اما فراتر از آن، آمریکایی‌ها خواستار برچیده شدن برنامه هسته‌ای ایران هستند. نماینده ویژه ترامپ، استیو ویتکاف در آستانه مذاکرات عمان اظهار داشت: «موضع ابتدایی ما برچیدن برنامه هسته‌ای شماست». هرچند او پس از مذاکره لحن متفاوت‌تری گرفت و از یافتن راه‌های میانه سخن گفت، اما نمی‌توان تردید داشت که سقف مطالبات آمریکا بسیار بالاست. به بیان دیگر، آن‌ها رفع تحریم‌ها را موکول به تغییرات اساسی در سیاست‌های ایران می‌کنند.

نمونه‌ای از این زیاده‌خواهی را می‌توان در اظهارات ترامپ درباره «ژنرال سیسی ایران» مشاهده کرد. ترامپ به نزدیکانش گفته خواهان آن است که در ایران فردی شبیه عبدالفتاح السیسی (دیکتاتور نظامی مصر) بر سر کار بیاید تا کاملاً در خدمت منافع آمریکا باشد. این نشانگر آن است که ذهنیت ترامپ از مذاکره، پذیرفتن هژمونی کامل آمریکا توسط طرف مقابل است. وقتی او حاضر است درباره متحدان نزدیک خود (اروپا، کانادا و …) رویکرد تحقیرآمیزی داشته باشد و مثلاً بگوید کانادا باید یکی از ایالات ما شود، طبیعی است که درباره ایران – که دشمن خوانده می‌شود – تصوری جز تسلیم همه‌جانبه نداشته باشد.

از این رو، هرگونه ورود ایران به فضای مذاکره با آمریکا باید با چشمانی باز و هوشیاری کامل همراه باشد. جمهوری اسلامی اعلام کرده خواهان حل مناقشات از طریق قانونی، حقوقی و دیپلماتیک است. اما این تمایل به معنای ساده‌لوحی نیست. تهران به‌خوبی می‌داند که طرف مقابل دولتی است که به هیچ توافقی پایبند نمی‌ماند و هر لحظه ممکن است موضعش را تغییر دهد. چنان‌که دنیس رأس (دیپلمات کهنه‌کار آمریکایی) هنگام آغاز گفت‌وگوهای قبلی هشدار داد: «امیدوارم ترامپ در حین مذاکرات تغییر موضع لحظه‌ای ندهد و اگر توافقی کردیم، چند وقت بعد زیر آن نزند». متأسفانه این نگرانی کاملاً بجا بود، چرا که ترامپ سابقه خروج از برجام، پیمان اقلیمی پاریس، توافق تجاری اقیانوس آرام و پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان‌برد را در کارنامه دارد. با چنین سابقه‌ای، اعتماد به امضای او بسیار دشوار است.

سبک روابط تحکم‌آمیز آمریکا با دیگر کشورها

پس از مرور تجربه پرمناقشه‌ی ایران در تعامل با ایالات متحده، اکنون می‌توان این پرسش را مطرح کرد: آیا رویکرد یک‌جانبه، اقتدارطلبانه و بعضاً بی‌ثبات‌کننده‌ی آمریکا صرفاً به روابط با تهران محدود بوده است؟ شواهد بسیاری از مناسبات واشنگتن با دیگر بازیگران بین‌المللی – اعم از متحدان غربی یا کشورهای مستقل – نشان می‌دهد که چنین رویکردی واجد ابعاد ساختاری است و فراتر از یک رابطه دوجانبه خاص تکرار می‌شود.

در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، این خصیصه رفتاری با وضوح و صراحت بیشتری بروز یافت. سیاست خارجی آمریکا در این دوره، نه مبتنی بر گفت‌وگو و مشارکت متقابل، بلکه بر پایه فشار هدفمند، مطالبه‌ی امتیازات نامتقارن، و تنظیم روابط در چارچوبی نابرابر بازتعریف شد. در این چارچوب، کشورها نه شریک در تصمیم‌سازی، بلکه تابع در سیاست‌گذاری تلقی می‌شوند.

برای درک بهتر این الگو، بررسی مواردی از برخورد آمریکا با کشورهای مختلف – از اروپا گرفته تا آمریکای لاتین و آسیا – می‌تواند ابعاد گسترده‌تری از ماهیت مناسبات تحکم‌آمیز واشنگتن را آشکار کند. این نمونه‌ها به‌روشنی نشان می‌دهند که ایالات متحده، صرف‌نظر از جایگاه ژئوپلیتیک یا نوع رابطه، تلاش دارد منافع خود را به شکل یک‌سویه و بعضاً تحقیرآمیز بر دیگران تحمیل کند.

دخالت در امور متحدان اروپایی

ایالات متحده تحت دولت ترامپ، به‌صراحت در سیاست داخلی کشورهای متحد خود در اروپا دخالت می‌کند. ترامپ با لحنی تحکم‌آمیز با رهبران اروپایی سخن می‌گوید. او بارها اروپایی‌ها را وادار کرد بودجه نظامی خود را به‌شدت افزایش دهند و سهم بیشتری از هزینه‌های دفاعی را بپردازند. ترامپ تهدید کرده بود اگر اعضای ناتو سطح هزینه‌های نظامی خود را بالا نبرند، آمریکا حمایت خود را کاهش خواهد داد. حتی در نشست‌های سران ناتو و گروه ۷، تصاویر معروفی منتشر شد که ترامپ را در حالتی متکبرانه و ارباب مآبانه نشان می‌داد؛ در یکی از عکس‌ها او روی صندلی تکیه زده و سایر رهبران جلوی او نشسته و به او چشم دوخته‌اند، گویی که وی فرمانده آنان است. این صحنه‌ها بازتاب تمایل ترامپ به تحقیر متحدان سنتی آمریکا بود.

ترامپ همچنین اروپا را در تنگنا قرار داد تا مطابق میل واشنگتن رفتار کند. برای نمونه، او کشورهای اروپایی را مجبور کرد خرید انرژی از روسیه را متوقف کنند و وابستگی‌شان به نفت و گاز روسیه را پایان دهند. وی تهدید کرد اگر پروژه خط‌لوله گاز ۲ Nord Stream تکمیل شود، شرکت‌های اروپایی را تحریم خواهد کرد. در نهایت، حتی قبل از بهره‌برداری خط لوله، انفجاری مشکوک در اعماق دریا آن را تخریب کرد. ترامپ در ادامه خواستار آن شد که اروپا هزینه بازسازی اوکراین و کمک‌های نظامی به کی‌یف را برعهده بگیرد و حتی اصرار داشت کشورهای اروپایی ۴ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف بودجه نظامی کنند (بسیار بیش از استاندارد ۲ درصدی پیشین). به بیان دیگر، واشنگتن دولت‌های اروپایی را نه شریک برابر، بلکه زیردست خود می‌خواست و حاضر بود برای تحقق این خواسته، از هر فشاری بهره گیرد.

تحقیر و فشار بر کانادا

رفتار ترامپ با کانادا – همسایه نزدیک و متحد سنتی آمریکا – نیز ماهیتی تحقیرآمیز و زورگویانه داشت. او در جنگ تجاری خود تعرفه‌های سنگینی بر واردات کانادا اعمال کرد و آشکارا گفت اگر اقتصاد کانادا زیر فشار این تعرفه‌ها کمر خم کند، شاید بهتر باشد کانادا به «ایالت پنجاه‌ویکم آمریکا» تبدیل شود.

فشارهای اقتصادی ترامپ بر کانادا کم سابقه بوده. او تهدید کرد بر تمامی کالاهای وارداتی از کانادا ۲۵٪ تعرفه وضع می‌کند مگر اینکه اتاوا در زمینه جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر مطابق میل واشنگتن عمل کند. ترامپ همچنین نخست‌وزیر کانادا را علناً تحقیر می‌کرد – او را «دورو» و «ضعیف» نامید – و حتی تصاویر ساختگی از خود منتشر کرد که در آن ترامپ بر قله‌ای ایستاده و پرچم کانادا زیر پایش دیده می‌شود. این اقدامات بی‌پروایانه سبب شد روابط آمریکا-کانادا به سردترین حد خود در دهه‌های اخیر برسد و افکار عمومی کانادا نسبت به صداقت و حسن‌نیت واشنگتن شدیداً بدبین شود.

برخورد تهدیدآمیز با مکزیک

دولت ترامپ نه تنها به کانادا، بلکه به مکزیک نیز با دید زیردستانه نگاه می‌کرد. ترامپ از ابتدای کارزار انتخاباتی‌اش مکزیک را بابت مهاجرت و قاچاق مواد مخدر هدف حملات لفظی قرار داد و سپس در مقام ریاست‌جمهوری، سیاست‌های کم‌سابقه‌ای علیه مکزیک اتخاذ کرد. او توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) با مکزیک و کانادا را لغو و آن‌ها را وادار به پذیرش توافق جدید موسوم به USMCA کرد که در بسیاری از موارد امتیازات بیشتری به واشنگتن می‌داد. ترامپ تهدید کرده بود اگر مکزیک و کانادا خواسته‌های او را نپذیرند، به‌طور کامل از نفتا خارج شده و روابط تجاری را قطع می‌کند. این زورگویی اقتصادی، دولت‌های همسایه را عملاً در تنگنا قرار داد.

اوج رویکرد تحقیرآمیز ترامپ نسبت به مکزیک در تغییر نام «خلیج مکزیک» نمود پیدا کرد. او در نخستین روزهای دوره دوم خود (ژانویه ۲۰۲۵) طی یک فرمان اجرایی اعلام کرد از این پس دولت آمریکا این پهنه آبی را «خلیج آمریکا» می‌نامد. این تغییر نام یک‌جانبه، غرور ملی مکزیکی‌ها را جریحه‌دار کرد و پیام روشنی داشت: ترامپ حاکمیت مکزیک را به رسمیت نمی‌شناسد و مطالبات خود را حتی در قلمرو نمادین بر همسایه‌اش تحمیل می‌کند.

علاوه بر این، ترامپ با نگرش مداخله‌جویانه نظامی به مکزیک می‌نگریست. او علناً تهدید کرد برای مبارزه با کارتل‌های مواد مخدر، نیروهای آمریکایی را مستقیماً به خاک مکزیک اعزام خواهد کرد – حتی بدون رضایت دولت مکزیک. چنین رویکردی در مکزیک به‌شدت مناقشه‌برانگیز شد و به تنش‌های سیاسی داخلی دامن زد. ترامپ رسماً مجوز عملیات نظامی علیه کارتل‌های مواد مخدر را صادر کرد و از آن به عنوان «مبارزه با تروریسم» یاد می‌کند. نتیجه آن شد که روابط واشنگتن و مکزیک، به دلیل همین تهدیدات و مداخلات نظامی بالقوه، تیره‌تر از همیشه شود.

دیکته کردن سیاست‌ها به هند

دولت ترامپ با کشور هند نیز رویکرد آمرانه در پیش گرفت. یک نمونه قابل توجه، تلاش ترامپ برای اعتبارگیری از حل مناقشه هند و پاکستان بود. در می ۲۰۲۵ تنش نظامی شدیدی میان هند و پاکستان رخ داد و دو کشور چند روز درگیر تبادل آتش سنگین بودند. کاخ سفید مدعی شد این ترامپ بوده که با بهره‌گیری از اهرم‌های فشار، جنگ را در نطفه خاموش کرده و دو طرف را به آتش‌بس رسانده است و او شایسته جایزه صلح نوبل است.

در واقع ترامپ با افزایش تعرفه‌های تجاری بر هند و تهدیدهای اقتصادی، دهلی‌نو را تحت فشار گذاشت که عملیات نظامی خود علیه پاکستان را متوقف کند. پاکستان نیز که از این وضعیت بهره‌مند شده بود، در ژوئن ۲۰۲۵ رسماً ترامپ را برای جایزه صلح نوبل نامزد کرد و از نقش او در جلوگیری از جنگ تقدیر نمود. اما نخست‌وزیر هند (نارندرا مودی) صریحاً در پارلمان اعلام کرد: «هیچ رهبر خارجی از ما نخواست عملیات را متوقف کنیم» و به این ترتیب ادعای کاخ سفید را تلویحاً دروغ خواند.

از سوی دیگر، ترامپ به هند به خاطر روابطش با روسیه نیز فشار وارد کرد. با آغاز جنگ اوکراین، واشنگتن خواستار آن شد که هند خرید نفت ارزان از روسیه را متوقف کند. ترامپ چندین‌بار از دهلی‌نو انتقاد کرد و این کار را سوءاستفاده از وضعیت جنگ دانست. هنگامی که هند از قطع کامل واردات نفت روسیه خودداری کرد، دولت ترامپ در ژوئیه ۲۰۲۵ تعرفه ۲۵ درصدی بر کالاهای هندی وضع کرد و یک ماه بعد این تعرفه را به ۵۰ درصد افزایش داد. به گفته مقامات کاخ سفید، این افزایش تعرفه‌ها تنبیهی بود برای آن‌که هند دست از تجارت با روسیه بردارد. این تعرفه ۵۰ درصدی کمر صادرات هند به آمریکا – به‌عنوان بزرگترین شریک تجاری‌اش – را شکست و می‌تواند میلیاردها دلار به اقتصاد هند زیان بزند. هند در برابر این اقدام، ضمن محکوم کردن آن، به تقویت روابط خود با چین و روسیه روی آورد.

تلاش برای کودتا و تغییر رژیم در کشورهای مستقل

ایالات متحده بارها نشان داده که در مواجهه با دولت‌های نامطلوب خود، به جای گفتگوی محترمانه به دخالت مستقیم برای تغییر رژیم متوسل می‌شود؛ از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت دکتر مصدق گرفته تا تلاش برای براندازی دولت‌های معاصر مخالف خود مانند ونزوئلا که نمونه روشن دیگری از این سیاست است. در دوره اول ترامپ، کاخ سفید صراحتاً از رهبر مخالفان ونزوئلا (خوان گوایدو) حمایت کرد و تلاش نمود دولت منتخب نیکلاس مادورو را سرنگون کند. جان بولتون، مشاور امنیت ملی وقت ترامپ، بعدها به‌صراحت اعتراف کرد که در برنامه‌ریزی کودتا در ونزوئلا نقش داشته است. بولتون در مصاحبه‌ای گفت: «من کسی هستم که در تدارک کودتا در جاهای دیگر کمک کرده‌ام» و با ذکر نام ونزوئلا افزود: «این تلاش ما موفق نبود». او تصریح کرد که هدفشان براندازی دولت مادورو بوده است. هرچند این کودتا شکست خورد و مادورو در قدرت باقی ماند، اما نفس اعتراف یک مقام عالی‌رتبه آمریکایی به چنین اقدام خصمانه‌ای، نشانگر آن است که آمریکا برای پیشبرد اهدافش حتی از سرنگونی حکومت‌های خارجی نیز دریغ نمی‌کند.

ترامپ پس از ناکامی در کودتای ۲۰۱۹، فشار بر کاراکاس را تشدید کرد. او نیروهای نظامی آمریکا را به نزدیکی مرز ونزوئلا اعزام نمود و رزمایش‌هایی ترتیب داد تا مادورو را بترساند. همچنین وزارت دادگستری آمریکا برای دستگیری رهبران ونزوئلا جایزه نقدی تعیین کرد و مادورو و نزدیکانش را به قاچاق مواد مخدر متهم نمود. ترامپ صریحاً اعلام کرد سیاستش در قبال ونزوئلا تغییر رژیم به هر قیمت است و همه گزینه‌ها – از تحریم خفه‌کننده اقتصادی گرفته تا مداخله نظامی – روی میز است.

تمام این موارد، تصویرگری می‌کند که واشنگتن یک بازیگر قابل اعتماد در تعاملات خارجی نیست؛ زیرا هرگاه نتواند از طریق طبیعی به خواسته‌هایش برسد، به مکر، نیرنگ و زور متوسل می‌شود.

نتیجه‌گیری: احتیاط ایران در مذاکره، واکنشی منطقی به زیاده‌خواهی آمریکا

با مرور شواهد و نمونه‌های فوق، پاسخ پرسشی که در آغاز مطرح شد روشن‌تر می‌شود: چرا آمریکا در مذاکرات و رفتار دیپلماتیک قابل اعتماد نیست؟ دولت ایالات متحده – به‌ویژه تحت رهبری ترامپ – نشان داده که به جای احترام متقابل و پایبندی به توافقات، به دنبال تحمیل خواسته‌های حداکثری خود و شکستن اراده طرف مقابل است. آمریکا حل مسالمت‌آمیز مناقشات را نه از مسیر «امتیازدهی متقابل و سازش عادلانه»، بلکه از طریق تسلط کامل بر طرف مقابل می‌جوید. این روحیه تمامیت‌خواه، هرگونه اعتمادسازی را دشوار می‌سازد.

جمهوری اسلامی ایران در مقابل، همواره تلاش کرده رفتاری صلح‌آمیز، قانونی و در چارچوب مقررات بین‌المللی داشته باشد. تهران مایل بود اختلافات را از طریق مذاکرات غیرمستقیم و وساطت عمان حل‌وفصل کند و از تنش نظامی بپرهیزد. اما این طرف آمریکایی بود که با اعمال تحریم‌های جدید، طرح شروط حداکثری و نهایتاً عدم ارائه تضمین قابل اعتماد، نگذاشت مذاکرات به ثمر برسد. به بیان دیگر، اگر مسیر دیپلماسی به نتیجه نرسیده یا در مواردی به درگیری انجامیده، از کم‌کاری ایران نبوده است؛ بلکه ماهیت عهدشکن و زیاده‌خواه دولت آمریکا مانع اصلی بوده است.

ایران ارزش عزت و استقلال خود را به خوبی می‌داند و حاضر نیست با فشار و تهدید، دست از حقوق مشروعش بردارد. تهران همواره اعلام کرده که توافقی خوب و پایدار می‌خواهد. اما آمریکا تاکنون نشان داده که به کمتر از تسلیم‌شدن ایران رضایت نمی‌دهد. چنین شکافی در مواضع، طبیعتاً هرگونه توافقی را شکننده می‌سازد. با این حال، توپ در زمین واشنگتن است: اگر آمریکا واقعاً خواهان حل مناقشه و بازسازی اعتماد است، باید رفتار و لحن خود را تغییر دهد – از تهدید و تحریم کور دست بکشد، به چارچوب دیپلماسی (یا حتی احیای برجام) بازگردد و احترام به حاکمیت و عزت ملت ایران را عملاً نشان دهد. در غیر این صورت، هر مذاکره‌ای از ابتدا محکوم به شکست خواهد بود.

در پایان باید تأکید کرد: احتیاط ایران در برابر آمریکا، نه از سر بهانه‌گیری بلکه واکنشی معقول به دهه‌ها تجربه تلخ بدعهدی و خصومت واشنگتن است. اعتماد، امری دوسویه است و با زور و فریب به دست نمی‌آید. اگر روزی آمریکا آماده شد همچون یک طرف برابر و مسئول پشت میز بنشیند و به تعهداتش احترام بگذارد، آن‌گاه می‌توان به نتیجه‌بخش بودن مذاکرات امید داشت. تا آن زمان، حق ایران است که همه جوانب احتیاط را رعایت کند و فریب لبخندهای تاکتیکی و وعده‌های توخالی را نخورد. تاریخ و شواهد متقن نشان داده‌اند که زیاده‌خواهی و بدعهدی در ذات سیاست آمریکا نهادینه شده است؛ لذا اعتماد کورکورانه به چنین طرفی می‌تواند برای هر کشوری – به‌ویژه ایران – هزینه‌ساز و خطرناک باشد.

بنابراین، چنانچه مذاکرات مجدداً آغاز شود، ایران باید با تکیه بر تجربه برجام و مواردی که ذکر شد، خط قرمزهای خود را حفظ کند و از حقوق حقه خویش کوتاه نیاید. در عین حال، تهران آماده است اگر از سوی مقابل صدق نیت و اراده واقعی برای توافق ببیند، گام‌های سازنده بردارد. تصمیم نهایی با واشنگتن است: آیا می‌خواهد راه احترام متقابل را در پیش گیرد یا همچنان در جاده تکروی و سلطه‌طلبی براند؟ پاسخ به این سوال، سرنوشت تعاملات آینده را رقم خواهد زد. تا آن هنگام، ایران حق دارد جانب احتیاط را نگه دارد و با چشمانی باز و اعتمادی حداقلی وارد هرگونه گفتگویی با آمریکا شود.

نوشته ایالات متحده؛ شریک غیرقابل‌اعتماد در مذاکرات دیپلماتیک اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش ، سفر اخیر مسعود پزشکیان و تیم اقتصادی همراهش به چین، بار دیگر نظرات کارشناسی را به این سمت سوق داده است که ایران در دوران گذار از بحران‌های اقتصادی و حتی سیاسی موجود، طبق معاهده ۲۵ ساله حاکم میان ایران و چین، باید روابط موجود میان خود و چین را بیش از پیش تقویت کند. این لزوم بارها مورد تاکید کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است و فارغ از آن، در دوره‌های مختلف مسئولین وزارت اقتصاد نیز به نحوی از انحا بر لزوم تقویت این روابط تأکید کرده و راهکارهایی برای تحقق آن پیشنهاد داده‌اند.

با توجه به اینکه معاهده ایران و چین ابعاد متنوع نفتی و گازی، ترانزیتی، صنعتی، کشاورزی، فناوری و خدمات بانکی را در بر می‌گیرد، مسلم است وزارت اقتصاد می‌تواند به منظور اجرایی کردن این ابعاد، ستادی جهت هماهنگی‌های اجرایی این معاهده میان ایران و چین ایجاد کند و این ستاد مأموریت این را داشته باشد که برنامه‌ها و قراردادهای وزارتخانه‌های مرتبط از جمله نفت، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و بانک مرکزی را با چارچوب‌های این توافق مطابقت دهد.

در همان راستای اهمیت و لزوم تشکیل این ستاد، حتماً لازم است که جلسات ستاد به صورت ماهانه و با گزارش گیری منظم از پیشرفت هر بخش برگزار شود و هر وزارتخانه تکلیف دارد تا جدول زمان بندی، بودجه پیش بینی شده و نیازهای ارزی خود را به وزارت اقتصاد ارائه بدهد تا از طریق مکانیزم‌های تأمین مالی با همکاری طرف چینی، تأمین شود.

چین امروز به عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی در جهان مطرح است؛ موضوعی که حتی آمریکا و کشورهای غربی نیز به آن اذعان دارند و حتی خود رئیس جمهور آمریکا بارها نسبت به قدرت اقتصادی چین و نفوذ این کشور در عرصه جهانی اظهار نگرانی کرده است.

به اذعان بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، کشورهایی که عضو سازمان شانگهای هستند بخش قابل توجهی از جمعیت جهان را پوشش می‌دهند و در صورتی که در یک حوزه، به ویژه اقتصاد، همگرایی داشته باشند، می‌توانند نقش بسیار جدی‌ای در توازن اقتصادی دنیا ایفا کنند. از این منظر، ارتباط نزدیک با چین در وهله اول و عضویت فعال در سازمان شانگهای در وهله دوم، برای ایران اهمیت ویژه ای دارد؛ به ویژه در شرایطی که جمهوری اسلامی امروز با یک جنگ اقتصادی تمام عیار از سوی آمریکا و غرب مواجه است. این موضوع می‌تواند پشتوانه‌ای محکم برای کشور باشد.

تحلیلگران اقتصادی سفر به چین را دارای نقش قابل توجهی در مبادلات اقتصادی و کاهش تحریم‌ها با توجه به طرح موضوع فعال سازی مکانیزم ماشه توصیف می‌کنند. به نظر می‌رسد مکانیزم ماشه بیش از آنکه جنبه عملیاتی داشته باشد، جنبه روانی دارد و جنبه روانی آن پررنگ‌تر از جنبه اجرایی آن است و همان گونه که در گذشته نیز تحریم‌های جدی برجام به طور کامل رفع نشد، بدون فعال شدن مکانیزم ماشه هم ایران تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار داشت و آنچه اهمیت دارد این است که ارتباط قتصادی ایران و چین، می‌تواند در مبادلات اقتصادی و مقابله با تحریم‌های تحمیلی غرب اثرگذاری قابل توجهی داشته باشد.

در واقع حضور رئیس جمهور و وزیر اقتصاد در روز ملی چین و اجلاس شانگهای، با توجه به حضور کشورهای متعدد و اقتصادهای بزرگ دنیا، می‌تواند پشتوانه‌ای محکم برای جمهوری اسلامی در برابر فشارهای تحریمی و تهدیدات غرب باشد.

معاهده ۲۵ ساله ایران و چین در قالب یک سند جامع همکاری در حوزه‌های اقتصادی، صنعتی، انرژی، امنیتی و فرهنگی، در سال ۱۳۹۹ به تصویب هیئت دولت ایران رسید. این سند محصول بیش از دو سال مذاکره و هماهنگی بین دو کشور است و هدف آن ایجاد روابط بلندمدت و پایدار در همه عرصه‌ها است. در بخش اقتصادی، تمرکز اصلی بر افزایش حجم مبادلات تجاری، توسعه زیرساخت‌ها و مشارکت در پروژه‌های کلان تعریف شده است.

چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان و بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران، در دهه گذشته بخش عمده‌ای از تبادلات کالایی و سرمایه‌ای ایران را به خود اختصاص داده است و با اجرایی شدن کامل معاهده، انتظار می‌رود حجم سرمایه گذاری مستقیم چین در ایران طی پنج سال آینده تا چند برابر افزایش یابد.

اجرایی سازی معاهده ۲۵ ساله ایران و چین از سوی وزارت اقتصاد، نه تنها یک پروژه اقتصادی، بلکه یک راهبرد ملی محسوب می‌شود که می‌تواند جایگاه ایران را در زنجیره تأمین جهانی ارتقا دهد و موفقیت در اجرای این برنامه به توان دولت در مدیریت منابع، هماهنگی نهادی و استفاده بهینه از فرصت‌های بین المللی بستگی دارد و اگر الزامات اجرایی به درستی رعایت شود، این معاهده می‌تواند به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ همکاری‌های اقتصادی ایران با شرق آسیا بدل شود.

برخی نیز معتقدند زمانی معاهده ۲۵ ساله می‌تواند به دستاوردهای پایدار منجر شود که هم زمان با توسعه روابط خارجی، بسترهای داخلی آن مانند شفاف سازی در فرآیند سرمایه گذاری، مبارزه جدی با فساد اقتصادی، بهبود نظام مالیاتی و ایجاد امنیت پایدار برای سرمایه گذاران نیز مورد توجه قرار گرفته و تقویت شود تا مانع هدایت سرمایه‌های خارجی به سمت پروژه‌های ناکارآمد یا پرریسک شود.

از سوی دیگر، تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که چین در همکاری‌های راهبردی معمولاً به دنبال منافع بلندمدت و تأمین امنیت منابع خود است. بنابراین ایران باید مراقبت کند که همکاری‌ها به شکل یک سویه به سود طرف چینی پیش نرود و لازم است ایران با بهره گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، روند انتقال فناوری و بومی سازی دانش را به طور جدی پیگیری کند تا صرفاً به واردکننده تجهیزات و خدمات چینی تبدیل نشود.

ایران با برخورداری از موقعیت ژئوپولیتیکی ممتاز، می‌تواند به حلقه‌ای کلیدی در طرح کمربند و جاده چین تبدیل شود. این طرح، که اتصال شرق آسیا به اروپا و آفریقا را دنبال می‌کند، در صورت عبور از خاک ایران، امکان ایجاد ده‌ها میلیارد دلار درآمد ترانزیتی و توسعه زیرساختی برای کشور به همراه خواهد داشت. تحقق این هدف مستلزم سرمایه گذاری گسترده در شبکه ریلی، بنادر، و کریدورهای حمل ونقل بین المللی خواهد بود.

معاهده ۲۵ ساله ایران با چین، یک فرصت استراتژیک برای بازتعریف جایگاه ایران در نظم اقتصادی جهانی است. مدیریت صحیح این فرصت نیازمند عزم ملی، انسجام نهادی و نگاه بلندمدت به منافع کشور است. اگر چنین شرایطی فراهم شود، ایران می‌تواند از دل فشارهای اقتصادی کنونی، مسیری تازه برای توسعه پایدار و حضور فعال‌تر در عرصه بین الملل بگشاید.

نوشته دیوار بزرگ چین مقابل تحریم‌های غرب علیه ایران اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

کمال ابراهیمی کاوری کارشناس ارشد مناطق آزاد تجاری و اقتصادی در گفتگو با پارسوماش خبر با اشاره به معاهده ۲۵ ساله چین و ایران با توجه به ظرفیت موجود برای توسعه مناطق آزاد و زیرساخت‌های بندری کشور، اظهار کرد: معاهده همکاری ۲۵ ساله ایران و چین را می‌توان یکی از اسناد راهبردی مهم در سیاست خارجی و اقتصادی کشور قلمداد کرد، توافقنامه‌ای که فراتر از یک سند سیاسی، ظرفیت‌های اقتصادی و زیربنایی بسیاری برای ایران به همراه دارد.

وی افزود: در شرایطی که اقتصاد ایران نیازمند جذب سرمایه، انتقال فناوری و تقویت پیوندهای تجاری با قدرت‌های نوظهور جهانی است، این معاهده می‌تواند بستری فراهم کند تا مناطق آزاد، بنادر و مسیرهای دریایی کشور به جایگاهی شایسته‌تر در زنجیره تجارت جهانی دست یابند.

این کارشناس مناطق آزاد تجاری و اقتصادی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این توافق، امکان استفاده از ظرفیت‌ها و فناوری‌های پیشرفته چین در حوزه‌های بندری، لجستیکی و حمل‌ونقل دریایی است. چین طی دو دهه گذشته توانسته است با توسعه بنادر عظیمی همچون شانگهای، شنژن و نینگبو، خود را به قدرت نخست تجارت دریایی جهان تبدیل کند.

وی ادامه داد: این تجربه می‌تواند الگویی برای ایران باشد، به‌ویژه در توسعه مناطق آزاد و بنادر استراتژیک همچون بندر شهید رجایی، چابهار و بنادر مناطق آزاد خرمشهر و آبادان در منطقه آزاد اروند. همکاری با چین می‌تواند به انتقال فناوری‌های نوین در زمینه مدیریت بنادر، مکانیزه‌سازی عملیات تخلیه و بارگیری، استفاده از سیستم‌های هوشمند در لجستیک و همچنین ایجاد زنجیره‌های تأمین کارآمد منجر شود.

ابراهیمی کاوری افزود: از سوی دیگر، این معاهده می‌تواند فرصتی برای توسعه زیرساخت‌های دریایی و بندری در چارچوب کریدورهای بین‌المللی باشد. چین با طرح «کمربند و جاده» به دنبال گسترش مسیرهای تجاری خود در سراسر جهان است و ایران با موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز در خلیج فارس و دریای عمان می‌تواند به حلقه‌ای حیاتی در این زنجیره جهانی تبدیل شود.

وی یادآور شد: اتصال بنادر ایران به شبکه حمل‌ونقل بین‌المللی چین نه تنها باعث تسهیل صادرات و واردات خواهد شد، بلکه به افزایش ترانزیت کالا و نقش‌آفرینی ایران به عنوان پل ارتباطی شرق و غرب نیز کمک می‌کند.

این کارشناس مناطق آزاد تجاری و اقتصادی تاکید کرد: در حوزه مناطق آزاد، این معاهده زمینه‌ساز جهشی تازه است. مناطق آزادی همچون اروند، کیش، قشم و چابهار ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) دارند. همکاری با شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران چینی می‌تواند این مناطق را به پایگاه‌های تولید، مونتاژ و صادرات مجدد تبدیل کند.

وی تصریح کرد: علاوه بر این، توسعه زیرساخت‌های پشتیبانی مانند بنادر خشک، مراکز لجستیکی و زنجیره‌های سردخانه‌ای می‌تواند به افزایش توان رقابتی این مناطق در تجارت جهانی کمک کند. چین در این زمینه تجربه‌ای ارزشمند دارد که قابل بهره‌برداری در ایران خواهد بود.

این کارشناس مناطق آزاد تجاری ادامه داد: از منظر تجارت دریایی، روابط ایران و چین از گذشته تاکنون بر پایه واردات و صادرات کالاهای متنوع شکل گرفته است. چین یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران به شمار می‌رود و حجم بالایی از صادرات نفت، پتروشیمی و مواد معدنی ایران به این کشور صورت می‌گیرد. در مقابل، ایران واردکننده انواع کالاهای مصرفی، صنعتی و سرمایه‌ای از چین است.

وی افزود: تقویت این مراودات از طریق توسعه بنادر و مسیرهای دریایی مستقیم می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل را کاهش دهد، سرعت جابجایی کالاها را افزایش بخشد و به متنوع‌سازی کالاهای صادراتی ایران کمک کند.

ابراهیمی کاوری تاکید کرد: همچنین، این توافق فرصتی برای هم‌افزایی در زمینه آموزش، پژوهش و انتقال دانش است. همکاری‌های دانشگاهی و علمی در حوزه مهندسی دریایی، مدیریت بنادر، فناوری‌های هوشمند لجستیکی و تجارت الکترونیک می‌تواند به ارتقای ظرفیت‌های دانشی کشور کمک کند. ایجاد مراکز مشترک پژوهشی در مناطق آزاد و همکاری در پروژه‌های زیرساختی بزرگ نیز بخشی از این چشم‌انداز است.

وی یادآور شد: با این حال، تحقق این اهداف نیازمند مدیریت هوشمندانه و برنامه‌ریزی دقیق است. صرف امضای توافقنامه کافی نیست؛ بلکه باید با نگاه راهبردی، سازوکارهای اجرایی کارآمد، رفع موانع بروکراتیک و ایجاد بسترهای حقوقی شفاف، زمینه را برای بهره‌گیری واقعی از این فرصت فراهم ساخت.

این کارشناس مناطق آزاد تجاری تصریح کرد: همچنین، باید از وابستگی بیش از حد به یک کشور پرهیز کرد و همکاری با چین را در چارچوب تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و اقتصادی تعریف نمود. در مجموع، معاهده ۲۵ ساله ایران و چین می‌تواند نقطه عطفی در توسعه مناطق آزاد، بنادر و دریانوردی کشور باشد.

وی در پایان گفت: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین چین، جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان، ارتقای ظرفیت‌های لجستیکی و گسترش تجارت دریایی با این کشور، همگی فرصت‌هایی است که در صورت مدیریت درست می‌تواند آینده‌ای روشن برای اقتصاد ایران و نقش‌آفرینی پررنگ‌تر مناطق آزاد در تجارت جهانی رقم بزند. این توافق، اگر به درستی عملیاتی شود، می‌تواند مناطق آزاد ایران را به دروازه‌های اصلی ورود به اقتصاد بین‌المللی بدل سازد.

نوشته معاهده ۲۵ ساله ایران و چین؛ فرصتی برای جهش مناطق آزاد و بنادر کشور اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.