به گزارش ، امروز یکشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۴ نشست مشترک بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران با زونگ پی وو سفیر کشور چین در ایران با هدف بررسی وضعیت همکاری‌های تعاونی و اقتصادی دو کشور برگزار و راهکارهای جدید برای تقویت روابط میان تعاونی‌های ایران و چین مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست رئیس اتاق تعاون ایران، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده دو کشور در حوزه اقتصاد مردمی و اجتماعی گفت: با وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های خارجی، بخش تعاون ایران هیچ‌گاه مشمول تحریم‌ها نبوده و می‌تواند به‌عنوان یکی از مطمئن‌ترین مجاری همکاری اقتصادی با کشورهای دوست از جمله چین عمل کند. وی افزود: پیشنهاد ما تشکیل یک کمیته مشترک همکاری‌های تعاونی میان ایران و چین است تا بتوان در قالب آن، برنامه‌ریزی برای اجرای پروژه‌های مشترک، تبادل هیئت‌های تجاری و برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در تهران و پکن را پیگیری کرد.

وی افزود: در ایران بیش از ۱۰۴ هزار تعاونی فعال در حوزه‌های مختلف کشاورزی، صنعتی، خدماتی، مسکن و تولیدی فعالیت دارند و در کشور چین نیز بیش از دو میلیون تعاونی فعال هستند. این ظرفیت‌ها می‌تواند مبنایی برای همکاری‌های عمیق‌تر در حوزه اقتصاد مردمی باشد.

عبداللهی تصریح کرد: ایران و چین با داشتن قرارداد همکاری راهبردی و عضویت مشترک در هیأت مدیره اتحادیه جهانی تعاون (ICA)، بستر مناسبی برای توسعه تعاملات اقتصادی دارند. حجم کنونی مبادلات اقتصادی دو کشور حدود ۱۴ میلیارد دلار است که با توجه به ظرفیت‌های موجود، می‌توان این رقم را به‌طور چشمگیری افزایش داد.

در ادامه این نشست، محورهای اصلی همکاری میان دو کشور در بخش‌های کشاورزی، صنایع معدنی، پتروشیمی و حمل‌ونقل مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به نیاز کشور به ارتقای فناوری‌های کشاورزی گفت: با توجه به شرایط اقلیمی ایران و محدودیت منابع آبی، توسعه همکاری با چین در حوزه آبیاری نوین، تولید بذر، واکسن و افزودنی‌های دامی از اهمیت بالایی برخوردار است. کشور چین در زمینه‌های کشاورزی و فناوری‌های مرتبط با تغذیه و تولید محصولات سالم پیشرفت‌های چشمگیری داشته و ما آماده‌ایم تا از این تجربیات بهره‌مند شویم.

عبداللهی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های معدنی کشور اظهار کرد: ایران دارای منابع غنی معدنی است، اما متأسفانه بخش قابل توجهی از این منابع به‌صورت خام صادر می‌شود. ما از شرکت‌های چینی دعوت می‌کنیم تا در پروژه‌های فرآوری مواد معدنی، صنایع پتروشیمی و تولید محصولات مشترک با ارزش افزوده بالا سرمایه‌گذاری کنند. این همکاری می‌تواند هم نیازهای داخلی ایران و هم بخشی از نیازهای بازار چین را تأمین کند.

رئیس اتاق تعاون ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضع اخیر دولت چین در قبال تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران گفت: اعلام رسمی دولت چین مبنی بر عدم تبعیت از اسنب بک و پایبندی به همکاری‌های تجاری با ایران، نشانه‌ای از عمق روابط راهبردی میان دو کشور است. ما از این موضع قاطع و اصولی دولت چین قدردانی می‌کنیم و معتقدیم این همکاری‌ها می‌تواند به رشد پایدار در هر دو کشور کمک کند.

تسهیل صدور روادید برای فعالان اقتصادی

در ادامه این دیدار، سفیر جمهوری خلق چین در تهران نیز ضمن ابراز خرسندی از روند رو به گسترش روابط دوجانبه، گفت: ایران و چین باید اعتماد متقابل خود را تقویت کرده و توافقات صورت‌گرفته میان رؤسای جمهور دو کشور را به‌طور کامل اجرا کنند. ما بر این باوریم که همکاری‌های تعاونی و اقتصادی میان دو ملت، بخشی از مشارکت جامع راهبردی ایران و چین محسوب می‌شود و می‌تواند به تحکیم دوستی تاریخی میان دو کشور کمک کند.

وی افزود: حوزه‌های همکاری بسیار گسترده است؛ از بخش کشاورزی گرفته تا صنایع دریایی و شیلات، و ما آماده‌ایم با همکاری اتاق تعاون ایران، زمینه تبادل دانش، تجربه و فناوری را فراهم کنیم. همچنین ایجاد کمیته مشترک همکاری‌های تعاونی اقدامی مؤثر برای پیگیری توافقات خواهد بود.

یکی دیگر از موضوعات مهم مطرح‌شده در این جلسه، تسهیل صدور روادید برای فعالان اقتصادی دو کشور بود.

رئیس اتاق تعاون ایران با تأکید بر اهمیت حضور شرکت‌های تعاونی در نمایشگاه‌ها و رویدادهای اقتصادی چین، خواستار همکاری سفارت چین در تسریع روند صدور ویزا شدند. در مقابل، سفیر چین نیز از تلاش‌های بخش کنسولی برای بهبود فرآیندهای صدور ویزا خبر داد و اعلام کرد که با تکمیل مدارک، روادید ظرف چهار تا پنج روز کاری صادر خواهد شد.

در ادامه این نشست، دو طرف بر تدوین نسخه به‌روز شده از تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان تعاونی چین و اتاق تعاون ایران تأکید کردند. این تفاهم‌نامه قرار است در نشست آینده منطقه اقیانوسیه در شهر کلمبو (سریلانکا) مورد مذاکره و امضا قرار گیرد.

رئیس اتاق تعاون ایران و سفیر چین در ادامه این نشست همچنین تشکیل کمیته دائمی همکاری‌های تعاونی ایران و چین را اقدامی کلیدی برای تداوم ارتباطات و نظارت بر اجرای توافقات دانستند. این کمیته وظیفه هماهنگی پروژه‌ها، برگزاری نمایشگاه‌های مشترک، تبادل هیئت‌های اقتصادی و بررسی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری را بر عهده خواهد داشت.

در این نشست که حسین در، رئیس کمیسیون تخصصی صنعت و معدن، پتروشیمی و انرژی، مهدی مسعودی رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی و حبیب قائدی رئیس کمیسیون توسعه تجارت و صادرات غیرنفتی اتاق تعاون ایران نیز حضور داشتند، مطالبی در حوزه واردات اتحادیه سراسری تعاونی‌های تأمین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی کشور در بخش خطوط و ماشین آلات تولید و قالب‌های تزریق پلاستیک، خطوط اعتباری و معرفی مجموعه‌ای به صورت متمرکز جهت ارتباط همچنین اهمیت واردات نهاده‌ها به خصوص ذرت و سویا، بهره‌گیری از امکانات کشور چین در حوزه آبیاری و اشتراک تجربیات فعالان اقتصادی در این خصوص و امکان معرفی شرکت‌های تولید دارو واکسن در حوزه دام‌ها، گسترش تعاملات فعالان اقتصادی در کمیسیون توسعه تجارت و صادرات غیر نفتی مطرح و تبادل نظر شد.

نوشته ایران و چین بر تشکیل کمیته مشترک تعاونی تاکید کردند اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش ، قربان قربانی، رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور از معرفی دو رقم جدید پنبه مقاوم به کم‌آبی خبر داد که با استفاده از فناوری‌های نوین، بهره‌وری تولید را تا ۲۰ درصد افزایش می‌دهند.

وی افزود: این ارقام جدید با هدف کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری در تولید پنبه معرفی شده‌اند.

قربانی با تأکید بر ضرورت الگوسازی مزارع و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در تولید و فرآوری پنبه، ادامه داد: استفاده از ارقام پربازده و توجه به کیفیت الیاف، همراه با بهره‌وری در مصرف آب و نهاده‌ها، امری ضروری است.

رئیس مؤسسه تحقیقات پنبه کشور همچنین تاکید کرد: با به‌کارگیری فناوری‌های جدید، می‌توان میزان مصرف آب در تولید پنبه را به طور چشمگیری کاهش داد.

وی در ادامه به نقش ارقام جدید پنبه در افزایش بهره‌وری آب اشاره و اظهار کرد: این ارقام می‌توانند تا ۲۰ درصد بهره‌وری تولید را افزایش دهند.

معرفی ارقام جدید پنبه، گامی مهم در راستای توسعه پایدار کشاورزی و مدیریت بهینه منابع آب در کشور به شمار می‌رود و می‌تواند به بهبود وضعیت تولید پنبه در شرایط کم‌آبی کمک شایانی کند.

نوشته دو رقم جدید پنبه مقاوم به کم‌آبی معرفی شد اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش ، محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأثیر قطعی برق بر بخش کشاورزی، اظهار کرد: متأسفانه ناترازی انرژی و خاموشی چاه‌های کشاورزی آسیب زیادی به تولید محصولات وارد کرده است. در شرایطی که مزارع در دوره کشت نیازمند آبیاری هستند، قطع برق موجب خسارت‌های گسترده به کشاورزان می‌شود.

وی ادامه داد: در راستای جلوگیری از این خسارت‌ها نشست‌های متعددی با وزیر نیرو و دستگاه‌های متولی برگزار کردیم تا از قطعی برق چاه‌های کشاورزی جلوگیری شود و این اقدامات تا حد زیادی توانست از بروز آسیب به کشاورزان و میزان تولید آنها جلوگیری کند.

عسکری با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی کشور و گره خوردن آن به امنیت ملی تصریح کرد: توافق ما با وزیر نیرو این بوده که ناترازی برق در بخش کشاورزی برای سال‌های آینده برطرف شود. این موضوع هم خواسته کمیسیون بوده و هم به صورت جدی به وزیر نیرو و رئیس‌جمهور مکاتبه و تأکید کرده‌ایم.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که سال آینده قطعی برق در چاه‌های کشاورزی تکرار نشود تا بخش کشاورزی با اطمینان خاطر به تولید محصولات ادامه دهد.

نوشته سال آینده برق چاه‌های کشاورزی قطع نمی‌شود اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، سیاست‌گذاری امسال وزارت جهاد کشاورزی سبب شد تا بازار نهاده‌های دامی با کمبود مواجه باشد و به تبع آن با وجود افزایش عرضه دام برای کشتار و ثبات نرخ در دام زنده، گوشت قرمز روند افزایشی داشته باشد.

احمد شاد، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تأمین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان گوشت خام در پاسخ به پرسش پارسوماش خبر مبنی بر ۱۰ درصد وابستگی ارزی این محصول و گرانی آن در بازار عنوان کرده بود، زمانی که جمعیت ایران حدود ۷۰ میلیون نفر بود اعلام شد سالانه بین ۹۰۰ هزار تا یک میلیون تن مصرف گوشت قرمز کشور است. از این میزان ۸۰۰ هزار تن در داخل تولید و باقی وارد می‌شد. بنابراین ۱۰ درصد وابستگی گوشت قرمز مربوط به سال‌های قبل است.

وی در ادامه اضافه کرده بود، امروز سرانه مصرف این کالا در کشور به کمتر از یک کیلو گرم رسیده و در این راستا باز هم بین ۳۰ تا ۴۰ درصد باید گوشت مورد نیاز بازار از طریق واردات تأمین شود.

مهدی ناظری، کارشناس بخش کشاورزی در یادداشتی اختصاصی برای نوشت، در آستانه فصل جدید عرضه نهاده جو و ذرت روسیه و قزاقستان، تجار متأسفانه با انباشت ۹ ماهه مطالبات ارزی از دولت و محدودیت شدید منابع مالی برای خرید مواجه هستند که می‌تواند به فصلی ناموفق در تأمین نهاده از مسیر امن شمال منجر شده و کشور را در ریسک تأمین صرف نهاده از جنوب مجبور کند؛ در این راستا بانک مرکزی مسئولیت بزرگ تجهیز مالی تجار را به عهده دارد که مهمترین آنها تسریع و فوریت در گشایش خط اعتباری از مسیر بانک‌های روسیه و تخصیص ارز عقب افتاده بازرگانان است.

روسیه و قزاقستان مهمترین مبادی استراتژیک تأمین ذرت و جو برای کشورمان است که به دلیل مناسبات سیاسی و فاصله نه چندان دور به لحاظ جغرافیایی، مجرایی ایمن و قابل اتکا برای این امر محسوب می‌شود؛ تجار کشورمان که در سال‌های گذشته بین ۲۵ تا ۳۵ درصد نیاز نهاده کشور را از مبادی شمالی تأمین کرده‌اند، امسال نیز می‌توانند به دور از فضای حساس و بعضاً ریسک پذیر تأمین نهاده از مبادی دورتر، ذخایر مناسبی را برای آرامش بازار نهاده و به تبع آن بازار محصولات پروتئینی به ارمغان آورند و ریسک تأمین صرف نهاده از جنوب را برای کشور به حداقل برسانند.

مبادی جنوبی و تهدید در برابر مناقشات سیاسی

کشورهای حوزه آمریکای جنوبی نظیر برزیل و آرژانتین و همچنین استرالیا، اوکراین و آلمان از جمله تأمین کنندگان عمده نهاده‌ها در بنادر جنوبی هستند؛ امسال به دنبال تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در منطقه که از جنگ روسیه و اوکراین آغاز شده بود و با جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه کشور به اوج خود رسید، تأمین نهاده از مبادی جنوبی کشور تحت تأثیر شرایط سیاسی و تحریم‌های بین‌المللی دچار ریسک‌های فزاینده‌ای شد؛ به خصوص آنکه با مناقشات اخیر ناشی از فعال شدن مکانیسم ماشه و تنش‌های دیپلماتیک با کشور استرالیا، حمله به مهمترین میزبان پایگاه‌های امریکایی در کشورهای عربی و تهدیدات لفظی علیه ترکیه از سوی رژیم صهیونیستی، احتمالاً باز هم حلقه تأمین کنندگان مبادی جنوبی تنگ‌تر و محدودتر می‌شود.

چتر گسترده پدافند غیرعامل در مبادی شمالی

یکی از مهمترین دلایل اتخاذ سیاست حمایت از تأمین کنندگان مبادی شمالی نهاده، همانطور که ذکر شد، اعمال محدودیت‌های ناشی از تحریم و وقایع سیاسی است که حلقه تأمین کنندگان و مراحل بارگیری تا ترخیص را بعضاً با مشکلاتی عدیده مواجه می‌کند و در این میان مسیر شمال با توجه به مناسبات سیاسی با کشورهای تأمین کننده می‌تواند جایگزینی مؤثر در راستای تأمین هر چه سریع‌تر و مطلوب‌تر نهاده تلقی شود.

در بهترین حالت، فاصله زمانی ثبت سفارش تا تحویل کالا در مقصد، از کشورهای آمریکای جنوبی به مبادی جنوبی کشور حدود ۴ ماه و حمل آن حدود ۳۵ تا ۴۰ روز است که این مدت زمان در مبادی شمالی حداقل در حمل به دلیل مسافت کمتر به ۱۰ تا ۱۵ روز تقلیل می‌یابد؛ به علاوه آنکه معمولاً نرخ خرید ارزی نهاده‌ها از کشورهای روسیه و قزاقستان پایین‌تر از تأمین کنندگان مبادی جنوبی است که در کل معاملات نهاده در مبادی شمالی را مقرون به صرفه، سهل‌الوصول و سریع‌الانتقال می‌کند.

انباشت مطالبات

تجار متأسفانه با انباشت ۹ ماهه مطالبات ارزی از دولت مواجه هستند تا در آستانه فصل جدید عرضه ذرت و جو شمال با دستی خالی‌تر از همیشه به کارزار رقابت با خریداران دیگر وارد شوند. البته تجربه و حافظه تاریخی در چند سال اخیر حکایت از حداکثر تلاش آنان برای جذب بهینه کالا را دارد اما جلب اعتماد فروشنده خارجی و دست بالای مذاکرات با آنها، مستلزم مشتی پر است؛ کاری که هر چند تجار تا کنون با منابع خود آن را به خوبی انجام داده‌اند اما این بار با طولانی شدن غیر معمول دریافت مطالبات ارزی، مشکل تر به نظر می‌رسد.

سبد ارزی؛ از مسیر پر ترافیک نیکو تا خط سریع‌السیر TBI

بد نیست نگاهی به سبد ارزی دولت برای تأمین نهاده‌های دام و طیور بیاندازیم؛ اصولاً ارز مورد نیاز برای واردات این محصولات از محل صادرات ۳ محصول نفت، برق و گاز تأمین می‌شود؛ شرکت نیکو عهده دار پرداخت منابع ارزی حاصل از فروش نفت است و بانک TBI ارز حاصل از صادرات برق به کشور عراق را تأمین می‌کند؛ تأمین ارز حاصل از صادرات گاز به ترکیه نیز از مسیر هالک بانک ترکیه انجام می‌شود.

تأمین ارز واردات از مسیر مبادی شمالی تنها از مسیر شرکت نیکو امکان پذیر است که به دلیل تعدد سفارش‌ها و تراکم تجار با صف‌های طویل ۹ و ۱۰ ماهه پرداخت ارزی مواجه است و حال آنکه واردکنندگان معدودی که عموماً شرکت‌هایی بزرگ و با بنیه مالی قوی هستند، مجوز استفاده از ارز TBI را دارند؛ نکته مهم آنکه این شرکت‌ها در بنادر برزیل به دلیل قانون این کشور مبنی بر صدور مجوز تخلیه کالا پس از دریافت وجه کالا، ارز TBI را در همان زمان حرکت از مبدا گارانتی می‌نماید و با مجوز دولت، معادل ریالی این ارز را نیز می‌توانند ۹۰ روز بعد پرداخت کنند؛ به عبارت دیگر این شرکت‌ها نه تنها ارز مربوط به خرید را در کمتر از یک ماه دریافت می‌کنند بلکه مهلتی ۹۰ روزه نیز برای بازپرداخت آن هم به صورت ریالی دریافت می‌کنند.

فوریت درگشایش ال‌سی از مسیر بانک‌های روسیه

یکی از راهکارهای مهم برای جبران محدودیت ارزی دولت به خصوص از مسیر نیکو، گشایش خط اعتباری ال‌سی از مسیر بانک‌های روسیه بوده که بیش از ۲ ماه است علیرغم طرح موضوع، در گیرودار تعیین نرخ در بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی هنوز اجرایی نشده است. بنابراین، تصمیم‌گیری فوری پیش از آغاز فصل جدید برداشت روسیه برای پرداخت ارز تأمین کنندگان روس به صورت ال‌سی و از طریق بانک‌های VTB و میر بیزنس باید در دستور کار دولت و به خصوص بانک مرکزی قرار گیرد تا منابع مالی مورد نیاز برای خرید نهاده فصل جدید تأمین شود.

در حالی که بخش اعظم تأمین نهاده ۴ ماهه اول امسال در غیاب کشور برزیل از مسیر هالک بانک و کشورهای اوکراین و قزاقستان انجام شده، بازار با عدم پرداخت ارز این کشتی‌ها، دچار التهاب شده است. بنابراین تسریع و افزایش سهم پرداخت مطالبات ارزی نهاده‌های دامی از مسیر این بانک نیز باید در اولویت قرار گیرد.

بانک مرکزی و لزوم توجه به مبانی پدافند غیرعامل

نکته بسیار مهم و حیاتی که باید در تأمین نهاده از مبادی شمال و با استفاده از ارز نیکو در نظر گرفت این است که اکثر شرکت‌های تأمین کننده روس با افتتاح دفتر در کشور امارات، ارز خود از مسیر شرکت نیکو را به صورت درهم مطالبه می‌کنند که می‌تواند به خصوص در مواقع درگیری و تشدید تحریم برای شرکت‌های ایرانی مشکل ساز شود؛ در نتیجه بانک مرکزی باید با هماهنگی و رایزنی با دولت روسیه بر دریافت ارزی مطالبات تأمین کنندگان از مسیر بانک‌های روسیه و پرداخت روبلی و استفاده از ظرفیت یوآن و یورو، تأمین نهاده از مسیر شمال را هموار کند.

نوشته سیاست‌گذاری اشتباه در نهاده دامی قیمت گوشت را نجومی کرد اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، قاچاق پدیده‌ای شوم است که اقتصاد را درگیر خود کرده است. قاچاق زعفران، آرد، بنزین، گازوئیل و… تولید و صادرات این محصولات را دچار چالش کرده است؛ به ویژه در محصولاتی چون آرد و سوخت که از یارانه دولتی برخوردار هستند. این قاچاق چه در ورود کالا به ایران باشد مثل لوازم خانگی، کفش و… و چه در خروج محصولات ایرانی مثل زعفران، شیر خشک و… به سایر کشورها، اقتصاد را از منابع مالی ارزی محروم می‌کند.

امروز قاچاق تراکتور نیز به فهرست کالاهای قاچاق شده از کشور در کنار زعفران، آرد، سوخت و… قرار گرفته است؛ در حالی که بخش کشاورزی از فرسودگی ماشین آلات این حوزه دچار مشکلات بسیاری در مصرف سوخت مازاد، آلودگی هوا و… است و نیز کشاورزان سال‌ها برای خرید یک تراکتور در صف انتظار می‌مانند این ابزار کار به شکل غیررسمی در حال خروج از کشور است.

مصطفی وحیدزاده، عضو انجمن تولیدکنندگان تراکتور کشور درباره معضل قاچاق تراکتور و وضعیت بازار ابزارآلات کشاورزی به پارسوماش خبر ، گفت: بیماری قاچاق یا حمله اقتصادی یک کشور به کشور دیگر، مسئله‌ای است که کلان اقتصاد کشور مبدا را دچار التهاب می‌کند. این معضل امروز نیز دام‌گیر ابزار و ماشین‌آلات کشاورزی شده و متأسفانه به دلیل فاصله قیمتی دلار و ریال که روز به روز هم بیشتر می‌شود، انگیزه قاچاقچیان برای قاچاق تراکتور چه به شکل کامل و چه در قالب قطعات منفصله در حال افزایش است.‌ متأسفانه به دلیل فاصله قیمتی دلار و ریال که روز به روز هم بیشتر می‌شود، انگیزه قاچاقچیان برای قاچاق تراکتور چه به شکل کامل و چه در قالب قطعات منفصله در حال افزایش است

وی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: بر اساس مطالعات و بررسی‌های انجام شده، تخمین زده می‌شود سالانه تقریباً ۲۰۰۰ تراکتور کامل به کشورهای اطراف و ۱۰۰۰ دستگاه به کشورهای آفریقایی در حال قاچاق است. در مجموع ۳ هزار تراکتور سالانه فقط به شکل کامل و غیررسمی در حال خروج از مرزهای کشور است.

وی با اشاره به قاچاق این ابزار کار کشاورزی در قالب قطعات منفصله نیز گفت: بخشی از قاچاق متأسفانه به شکل قطعات منفصل تحت عنوان قطعات خودرو یا هر وسیله دیگری در حال قاچاق است. افراد راه خروج غیررسمی این قطعات را به خوبی می‌دانند و از فصل‌ها و تعرفه‌های مختلف استفاده می‌کنند؛ چون بر اساس مصوبه هیئت دولت و به پیشنهاد وزارت صنایع خروج هر گونه تراکتور از کشور تنها با مجوز و نامه کتبی تولیدکنندگان قابل انجام است.

وی افزود: این بخش از قاچاق نیز سالانه رقم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. در نتیجه با توجه به تفاوت نرخ ارز و ریال و نیز این موضوع که قیمت تراکتور با سود پایینی در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد، این وسیله کشاورزی با قیمت بسیار ارزان در حال خروج غیررسمی از کشور است.

این عضو انجمن تولیدکنندگان تراکتور اعلام کرد: با وجود مکاتبات و جلسات مختلف با مسئولان ذی‌ربط، عملاً قاچاق ماشین‌آلات کشاورزی ادامه دارد.

ارزش ریالی قاچاق تراکتور از کشور

وحیدزاده با اشاره به لطمات مالی این امر به صادرات و اقتصاد کشور، اظهار کرد: تراکتور زیر قیمت و ۲ تا ۳ هزار دلار ارزان‌تر از نرخ واقعی در حال قاچاق است‌ تراکتور زیر قیمت و ۲ تا ۳ هزار دلار ارزان‌تر از نرخ واقعی در حال قاچاق است. بنابراین، صادرکننده اصلی که از مبادی رسمی صادرات دارد، نمی‌تواند در چنین بازاری که دو محصول شبیه بهم اما با قیمت‌های متفاوت در حال عرضه است، رقابت کند.

وی با بیان اینکه افزایش فاصله نرخ دلار و ریال به سرعت این پدیده شوم می‌افزاید، گفت: اگر قاچاق گسترش پیدا کند دیگر صادرات مفهومی ندارد. اگر قرار است، صادراتی داشته باشیم باید با ارز و قیمت واقعی باشد تا ارز حاصل از صادرات در شرایط تحریمی درآمد خوبی را نصیب کشور کند.

۶۱ میلیون دلار حاصل صادرات رسمی تراکتور

عضو انجمن تولیدکنندگان تراکتور کشور درباره آمار رسمی صادرات کشور هم گفت: سال گذشته تقریباً ۶۱ میلیون دلار صادرات رسمی و قانونی داشتیم. در کنار تراکتور کامل، قطعات ریخته‌گری، موتور و سایر ادوات هم صادر شدند. تولیدکنندگان سعی دارند از بستر تولیدشان، ارز وارد کشور کنند؛ اما قاچاق باعث شده این تلاش‌ها نتیجه مورد انتظار را نداشته باشد.

وحیدزاده در پاسخ به این پرسش که تراکتور ساخت ایران بیشتر از کدام مرزها قاچاق می‌شود، گفت: عمدتاً از مرز افغانستان و عراق بوده و این محصولات به سمت کشورهای آفریقایی و کشورهای حوزه خلیج فارس می‌رود.‌ قاچاق تراکتور عمدتاً از مرز افغانستان و عراق بوده و این محصولات وارد بازار کشورهای آفریقایی و کشورهای حوزه خلیج فارس می‌شود

وی اظهار کرد: ممکن است مصرف کننده کشاورز کشور ثالث، این تراکتور را خریداری کند اما موضوع، جلوگیری از قاچاق است تا محصولات تولید داخل برای کشور ارزآوری داشته باشند.

وی یادآور شد: اگر ورود و خروج کالاها از مرزها با نظارت دقیق‌تری باشد و افراد تحت عنوان تعرفه‌های مختلف سوءاستفاده نکرده و قطعات منفصله تحت عنوان تعرفه‌های دیگر که منع صادراتی ندارند، انجام نشود، درآمد ارزی کشور از این محل قطعاً افزایش می‌یابد.

این مسئول صنفی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: صادرات قطعات تراکتور با کم اظهاری یا بد اظهاری به راحتی در یک کارگاه کوچک در کشور مقصد روی هم سوار می‌شوند و به فروش می‌رسند.

وی گفت: آنچه جای تعجب دارد خروج غیررسمی تراکتور از کشور به شکل کامل است.

نیاز معیشتی کشاورز و قاچاق تراکتور

این مسئول صنفی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه این محصولات به نام ایران، مجدد صادر می‌شود یا به نام کشوری که محصول به آنجا قاچاق شده است، عنوان کرد: شاید بخشی از این محصولات به دلیل شرایط تحریمی کشور تغییراتی در کشور مبدا ساخت داشته باشند.

آیا افراد در قالب خریدار و به عنوان کشاورز تراکتورها را خریداری می‌کنند یا از بازار آزاد تهیه می‌شود؟ وحیدزاده در پاسخ به این پرسش عنوان کرد: این تراکتورها از سوی تولیدکننده بعضاً با تسهیلات به فروش می‌رسد. دولت برای کمک به کشاورزان تسهیلات می‌دهد که افراد با استفاده از مزایای این تسهیلات، تراکتور را خریداری و قاچاق می‌کنند.

وی افزود: در برخی موارد خود کشاورز یا کشاورزنما این وسیله کار را قسطی خریداری کرده و نقدی به فروش می‌رساند. همچنین برخی کشاورزان یا به شکل مستقیم تراکتور را به فرد دیگری واگذار می‌کنند یا آن را به نمایشگاه دار می‌فروشند.‌ در برخی موارد خود کشاورز یا کشاورزنما این وسیله کار را قسطی خریداری و نقدی می‌فروشد

عضو انجمن تولیدکنندگان تراکتور کشور گفت: بیشتر افراد با سوءاستفاده از شرایط کشاورز، به آنها پیشنهاد می‌دهند که با توجه به شرایط زمین کشاورزی و پروانه بهره برداری که دارند محصول را خریداری و به آنها تحویل دهند. در ادامه این سوداگران بازار تراکتور آن را به کشورهای همسایه قاچاق می‌کنند.

وی اضافه کرد: وقتی ارزش پول پایه کشور با نرخ ارز تفاوت زیادی نداشته باشد، قاچاق بی معنا است؛ اما در کشور ما، این وسیله کار بخش کشاورزی ریالی خریداری و با نرخ دلار قاچاق می‌شود.

خروج سرمایه‌های ملی در قالب تسهیلات

یکی از موضوع‌هایی که بستر قاچاق را بیشتر می‌کند موضوع تعرفه است. به عنوان مثال، همین موضوع منجر به قاچاق فله‌ای زعفران به کشور افغانستان شده که با تعرفه صفر و به نام تولید افغانستان زعفران ایرانی به هندوستان صادرات می‌شود. آیا این مسئله برای قاچاق تراکتور هم صادق است؟ عضو انجمن تولیدکنندگان تراکتور ایران در این خصوص گفت: خیر. بیش از ۹۰ درصد قاچاق این محصول به موضوع تفاوت نرخ ارز و ریال بر می‌گردد.

وحیدزاده ادامه داد: سعی شده تا قیمت این وسیله مهم در امر کشاورزی در سطح پایینی نگه داشته شود تا اقشار کشاورز که از توان مالی بالایی برخوردار نیستند توان خرید داشته باشند. تسهیلات برای تقویت قدرت خرید کشاورزان است ولی تمام این منابع که از سرمایه‌های ملی کشور محسوب می‌شوند در قالب قاچاق در حال خروج از کشور است‌ تسهیلات تراکتور در قالب قاچاق در حال خروج از کشور است. بنابراین ایجاب می‌کند تا مسئولان امر به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.

عملکرد جزیره‌ای منجر به حذف قاچاق نمی‌شود

یکی از معضلاتی که در سال‌های قبل گریبانگیر بازار ماشین آلات کشاورزی بود قاچاق این محصولات از کشورهای همسایه به ایران بود. این مسئول صنفی در این خصوص اظهار کرد: با توجه به بررسی‌هایی که ما داشته‌ایم این امر امسال بعید است. چون با توجه به نرخ دلار و ریال، برای افراد جذابیت ندارد که ریال را تبدیل به دلار کنند محصول را وارد و دوباره به ریال به فروش برساند. بلکه پدیده قاچاق از ایران به سایر کشورها صادق است؛ ضمن اینکه مسئله قاچاق محدود به تراکتور نبوده و می‌توان برای کمباین هم صادق باشد.

عضو انجمن تولیدکنندگان تراکتور کشور در پایان عنوان کرد: برچیده شدن قاچاق به شکل عملکرد بخشی و جزیره‌ای شدنی نیست. همه سازمان‌ها و متولیان امر از گمرک تا وزارتخانه‌ها و مراکز نظارتی باید با هم افزایی مانع خروج سرمایه ملی از کشور شوند. اگر در این راستا اراده ملی شکل گیرد، می‌توان مانع صادرات غیررسمی شد؛ زیرا خسارت اقتصادی قاچاق موضوعی که بارها مقام معظم رهبری بر آن تاکید داشته‌اند، بالا است. ادامه این روند اقتصاد کشور را فلج می‌کند. ضروری است دولت و مجلس شورای اسلامی تعامل کرده و به شکل همه جانبه با این پدیده شوم مبارزه کنند.

نوشته آمار عجیب از قاچاق تراکتور! اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، امروز پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۴ «مرکز ملی پایش الگوی تولید کشاورزی» با حضور وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج در محل این سازمان افتتاح شد.

غلامرضا گل‌محمدی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی) تات در این مراسم گفت: بزرگترین مرکز داده بخش کشاورزی در سازمان تات قرار دارد.

وی افزود: امروز در این بخش داده سنتر ۳ سامانه تصمیم یار کشت، مزرعه من و سامانه پیش‌بینی سطح زیرکشت و تولید افتتاح و فعالیت خود را به طور رسمی آغاز می‌کند.

وی ادامه داد: سامانه پیش‌بینی سطح زیرکشت و تولید با دقت کمتر از یک متر بوده که برنامه‌ریزی تولید را با دقت بالا انجام می‌دهد. اگر در جایی با بیش بود تولید مواجه شویم مثل تولید بالای پیاز در جیرفت بیش از نیاز بازار داخل، قابل پیش‌بینی و برنامه‌ریزی است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: این سامانه‌ها با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاهی طراحی و به مرحله اجرا رسیده است.

گل‌محمدی با بیان اینکه با مرکز ملی پایش الگوی تولید کشاورزی به دنبال اجرای کامل طرح الگوی کشت هستیم، گفت: الگوی کشت زراعت و باغبانی ابلاغ و در حال رفع برخی خلأها است. همچنین الگوی کشت محصولات گلخانه و گیاهان دارویی تا پایان شهریور، الگوی کشت زراعت چوب تا پایان مهر و الگوی محصولات دامی تا پایان سال افتتاح می‌شود.

نوشته مرکز ملی پایش الگوی تولید کشاورزی افتتاح شد اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

محمد جواد کرمی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی پارسوماش خبر درباره انتشار خبری مبنی بر افزایش قیمت نان در تهران افزود: قیمت هایی که توسط برخی رسانه ها منتشر شده مربوط به سال گذشته است و ارتباطی به نرخ گذاری جدید نان ندارد.

رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران با بیان اینکه قیمت جدید نان درکارگروه های مربوطه تعیین و توسط استانداری اعلام می شود اظهارداشت: استانداری‌ ها مسئولیت قیمت‌ گذاری نان را بر عهده دارند، اما تاکنون هیچ مصوبه جدیدی ابلاغ نشده است.

وی تصریح کرد: قیمت‌ های فعلی مبتنی بر لیست سال گذشته است که با واقعیت‌ های کنونی همخوانی ندارد.

کرمی گفت: نانوایان بیش از ۲.۵ ماه است که با وجود افزایش هزینه‌ ها از جمله نرخ بیمه، هزینه کارگری و سایر هزینه های جانبی نان را با قیمت‌ های سال گذشته همچنان عرضه می‌ کنند درحالی که افزایش ۱۰۰ درصدی هزینه ها را داشته اند.

وی افزود: در صورت حذف یارانه آرد و همچنان تثبیت قیمت نان ضرر واحدهای نانوایی به مرز ورشکستگی رسیده است.

رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران تصریح کرد: مدتی است که پیگیر قیمت نان هستیم تا نانوایان بتوانند نان را با قیمت های جدید عرضه کنند.

وی درباره احتمال افزایش قیمت آرد یارانه ای گفت: هنوز در بخش آرد یارانه ای نوع یک خبازی ها اتفاقی نیفتاده اما در بخش آرد صنف و صنعت قیمت گندم به یکباره از ۱۲ هزارتومان به ۲۲ هزارو ۵۰۰ تومان افزایش یافت.

کرمی با بیان اینکه با توجه به افزایش قیمت گندم، احتمال حذف آرد یارانه ای نوع یک وجود دارد اظهارداشت: احتمال آن می رود که قیمت آرد نوع یک خبازی ها از ۶۶۵ هزارتومان به ۹۰۰ هزارتومان افزایش یابد که هنوز اتفاقی نیفتاده است.

وی حذف آرد یارانه ای را اتفاق خوبی دانست و گفت: این اتفاق خوبی است که باعث یکسان سازی قیمت آرد و نان خواهد شد.

رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران از دولت، استانداری ها و کارگروه های مربوطه خواست هرچه زودتر قیمت جدید نان را اعلام کنند تا نانوایان بیش از این متضرر نشوند.

نوشته قیمت نان در تهران تغییر نداشته است اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، در ۵۰ سال گذشته تغییر اقلیم یا تغییر ذائقه زمین مشکلاتی از جمله افزایش دمای کره زمین ناشی از افزایش گازهای گلخانه ای، کاهش بارش ها، خشکسالی های پی در پی، سیلاب‌ های ناگهانی، مشکلات اکوسیستم گیاهی و جانوری، کاهش منابع آبی، تبخیر، فرسایش خاکی، بادی و آبی، کانون های بحران، گردو خاک، گردو غبار، فرونشست زمین، افزایش آفات و بیماری ها و تغییر کاربری اراضی کشاورزی را در پی داشت به طوری که پدیده بیابانی شدن سرعت گرفته است.

با وجود اینکه بخشی از تغییرات اقلیمی ناشی از حوادث طبیعی است اما طی دو دهه اخیر فعالیت های انسانی تاثیر فزاینده ای براین موضوع داشته است.

تغییر اقلیم پدیده ای که در کل جهان رخ داده و به معنای وقوع تغییرات معنادار متغیرهای هواشناسی در بازه‌های زمانی طولانی و دگرگونی الگوهای آب‌ و هوایی است که اغلب کشورهای دنیا به ویژه کشورهای حوزه خاورمیانه با آسیب های جدی روبرو هستند.

ناگفته نماند که پدیده تغییر اقلیم در برخی مناطق دنیا همچون شمال کانادا و روسیه حتی به نفعشان بوده زیرا با آب شدن یخ ها زمین های کشاورزی آنان توسعه یافته است.

با توجه به افزایش سرعت بیابانی شدن اراضی کشور، نگرانی هایی در خصوص پایان منابع آبی زیرزمینی و کاهش تولیدات کشاورزی در آینده نه چندان دور ایجاد شده که این نگرانی‌ ها و راهکارهای مربوط به تغییرات اقلیم یکی از بزرگ‌ ترین چالش‌ هایی است که جهان امروز و ایران با آن روبرو است.

ایران با وجود تنوع اقلیمی به دلیل حضور در منطقه خشک و نیمه خشک جهان از این قاعده مستثنی نیست و اثرات این تغییرات به‌ خصوص بر بخش کشاورزی که یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشور به شمار می‌ آید، قابل توجه است.

طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۳ سطح اراضی کشاورزی به ۱۵.۴۳ میلیون هکتار رسیده که ۴۷ درصد آن اراضی دیم و ۳۳ درصد اراضی آبی است در حالی که طی سالهای گذشته ۱۸ میلیون هکتار از اراضی کشور را به خود اختصاص می داد.

بیش از ۴.۵ میلیون بهره بردار در اراضی کشاورزی فعالیت دارند که ۸۹ درصد کشاورزی کشور در مناطق روستایی و ۱۱ درصد مربوط به مناطق شهری است و سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۸.۳ درصد و ۲۷ درصد نیروی کار کشور را به خود اختصاص داده است.

حال با وجود اینکه ایران یکی از تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و مواد غذایی است و در برخی تولیدات رتبه جهانی را به خود اختصاص داده است اما طی یکسال گذشته با میانگین افزایش دمای ۱.۵ درجه سانتیگراد و کاهش حدود ۴۵ درصدی بارندگی ها به ویژه در استان های مرکزی و جنوبی کشور روبرو است که همین امر باعث شده ایران به یکی از آسیب پذیرترین کشورها در برابر تغییرات اقلیمی تبدیل شود.

افزایش مساحت اراضی بیابانی و مشکل ریزگردها، استمرار خشکسالی ها در دهه های اخیر، تبخیر ۳ برابری منابع آبی، فرسایش ۳ برابری خاک نسبت به میانگین جهانی و تغییرکاربری های اراضی کشاورزی، وجود ۴۵۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز و ۱۴ میلیون هکتار سطوح بحرانی در ۲۲ استان کشور از معضلاتی است که طی دهه های اخیر آب و خاک ایران را تهدید می کند.

با توجه به پیش بینی کاهش ۵۰ درصدی منابع آبی در برخی مناطق کشور تا سال ۱۴۱۰ به طور قطع مدیریت منابع آبی، بکارگیری و نصب سامانه های نوین آبیاری، نصب سامانه های پایش رطوبت خاک و استفاده از پهپادها برای کاهش مصرف آب اثرگذار خواهد بود و می تواند کاهش ۳۵ درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی را منجر شود.

پیش از این یکی از مسئولان سازمان منابع طبیعی کشور به دلیل تغییرات اقلیمی گفته بود که سالانه یک میلیون هکتار به اراضی بیابانی کشور اضافه می شود بنابراین ایران نیازمند اجرای عملیات آبخیزداری در ۹۰ میلیون هکتار عرصه طبیعی است که بخشی از عدم اجرای این فرایند به محدودیت اعتبارات باز می گردد.

تخریب منابع طبیعی و اراضی کشاورزی؛ زخمی که التیام نمی یابد

پیامدهای مستقیم تغییر الگوی بارش ها، تداوم خشکسالی ها، مدیریت نامناسب منابع آبی منجر به فرسایش ۱۶ تن خاک در هکتار در دشت ها، ۳۰ تن فرسایش در مناطق شیبدار سالانه و خشک شدن ۱.۲ میلیون هکتار از تالاب های ایران، کاهش ۱۴ درصدی پوشش جنگلی و اراضی کشاورزی شده که رقم قابل توجهی است.

البته در کنار چالش های مذکور در دهه های اخیر و ریسک بالا در بخش کشاورزی، رشد ۱۶.۸ درصدی محصولات باغی در پی توسعه کشت گلخانه ای، افزایش ۲۲ درصدی پرورش ماهی در پی توسعه آبزی پروری، رشد ۶.۵ درصدی محصولات زراعی در پی کشت بذور مقاوم و در بخش منابع طبیعی کاشت گیاهان بومی و گیاهان دارویی را می توان نام برد.

همچنین ایران ظرفیت تبدیل کشاورزی به موتور محرکه اقتصاد غیرنفتی را دارد که اجرای طرح های جامع مانند هاب علمی تغییر اقلیم، مدیریت منابع آبی، بکارگیری فناوری های نوین و هوشمند، ایجاد سامانه‌های جدید آبیاری و تکنولوژی‌ های نوین، کشت محصولات مقاوم به خشکی، اصلاح الگوی کشت، عزم ملی و همکاری های بین المللی با سازمان هایی نظیر فائو را دارد که می تواند تاب آوری این بخش را افزایش دهد.

اراضی کلاس یک و دو کشاورزی تامین کننده امنیت غذایی کشور

در ایران اراضی کشاورزی به کلاس های مختلف از جمله اراضی کلاس یک و دو به عنوان بالاترین پتانسیل تولیدی شناخته می شوند که طبق گفته مسئولان امر اراضی کلاس یک حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار که مربوط به استان های شمالی و دشت قزوین و اراضی کلاس دو حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار می شود که طبق تبصره دو ماده ۹ قانون جهش مسکن، تغییر کاربری این اراضی ممنوع است.

در واقع تخریب سرزمین و رشد فزاینده تغییر کاربری اراضی کشاورزی منجر به از دست رفتن اراضی کشاورزی به ویژه اراضی مرغوب و درجه یک استان های شمالی کشور شده که این امر می تواند خطری جدی برای کاهش اراضی کشاورزی باشد.

پیش از این رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور ضمن تاکید بر برخورد با تخریب سرزمین، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ساخت و سازهای غیرمجاز گفته بود: اراضی کلاس یک و دو کشاورزی به عنوان تامین کننده امنیت غذایی کشور بیشترین تمرکز را در استان های گیلان، مازندران و گلستان دارد که باید مورد حفاظت دستگاه‌ های ذیربط قرار بگیرد.

ابلاغ آیین نامه کمیته تغییر اقلیم به دستگاه های تخصصی

در همین راستا پیش از این ابوالفضل رئوفی مدیرکل دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری وزارت جهاد کشاورزی گفته بود آیین‌ نامه کمیته تغییر اقلیم در وزارت جهاد کشاورزی با هدف تاب‌آوری و سازگاری بخش در مقوله امنیت غذایی و کاهش گازهای گلخانه ای در ۱۳ ماده و چند تبصره در دو مرحله به بخش خصوصی ابلاغ شده است.

کشاورزی هوشمند اقلیم؛ راهکاری برای نجات کشاورزی

در این پیوند مهران زند عضو هیات علمی و مدیر گروه خشکسالی و تغییر اقلیم پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در گفت و گو با پارسوماش خبر درباره راهکارهای مقابله با تغییر اقلیم گفت: تغییر اقلیم تنها علت کمبود منابع آبی در کشور نیست، بلکه برخی اشتباهات مدیریتی همچون استقرار صنایع در مناطق کم‌ آب همچون یزد، کرمان و اصفهان، خشک شدن دریاچه ارومیه به دلیل ایجاد ۲۳ سد روی دریاچه (۳۳ سد در دست اجرا)، توسعه چهار برابری بیش از ظرفیت کشت منطقه ای (توسعه حدود ۶۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی) و برداشت بی رویه آبهای زیرزمینی را شامل می شود.

وی با بیان اینکه فعالیت های کشاورزی باید با ملاحظات اقلیمی انجام شود افزود: در دهه های اخیر کشور با روند نزولی بارش‌ها و افزایش دما روبرو بوده که براساس مدل های پیش بینی به نظر می رسد این روند برای سال‌ های آینده تداوم یابد زیرا ممکن است با کاهش حدود ۴۰ درصدی تولیدات کشاورزی در سالهای آینده روبرو شویم.

وی یکی دیگر از مشکلات بخش کشاورزی را علاوه بر اشتباهات مدیریتی، عدم ارزش گذاری واقعی قیمت آب و نحوه مصرف آن دانست و اظهارداشت: برای سازگاری با این پدیده باید علاوه بر پیاده سازی کشاورزی هوشمند اقلیم در مراحل کاشت، داشت و برداشت، ایجاد سامانه پایش و پیش آگاهی خشکسالی، ضرورت مدیریت افزایش بهره‌ وری آب و توسعه کشت گلخانه‌ ای، جایگزینی مدیریت ریسک به جای مدیریت بحران، بکارگیری فناوری های نوین، اصلاح روش های پیشین، برنامه ریزی دقیق و عزم ملی را مورد توجه جدی قرار داد تا از این چالش عبور کنیم در غیراینصورت باید در انتظار پیامدهای ناخوشایند این پدیده باشیم.

نوشته تغییر اقلیم؛ زنگ خطر امنیت غذایی ایران را به صدا درآورد اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش روز سه شنبه پارسوماش خبر از وزارت جهاد کشاورزی، محمدرضا طلایی در نشست مشترک با هیات مدیره، بازرس و مدیرعامل اتحادیه مرکزی شرکت‌های تعاونی تولید روستایی ایران، ضمن تأکید بر نقش حیاتی اتحادیه مرکزی در پشتیبانی از شبکه تعاونی‌های تولید روستایی کشور، توسعه کشاورزی قراردادی را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سال جاری عنوان کرد.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح الگوی کشت و ارتقای بهره‌وری، گفت: طرح کشاورزی قراردادی در سه محصول مهم و پرمصرف گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی و پیاز در سطح ملی و در قالب زنجیره تأمین کامل طراحی شده است و با همکاری معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی اجرا خواهد شد. این اقدام، گامی مؤثر در جهت تنظیم بازار، تضمین امنیت غذایی و افزایش درآمد بهره‌برداران خواهد بود.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، از اتحادیه مرکزی خواست تا با تقویت ارتباط با اتحادیه‌های استانی و شهرستانی، نقش فعال‌تری در اجرای این طرح ایفا کند.

وی اظهار داشت: سازمان مرکزی با همه ظرفیت خود، از طرح‌های مشارکتی با محوریت تعاونی‌ها حمایت می‌کند. در شرایط کنونی، استفاده هوشمندانه از ظرفیت شبکه تعاونی‌های تولید، بهترین مسیر برای تحقق جهش تولید در بخش کشاورزی است.

نوشته توسعه کشاورزی قراردادی در زنجیره تأمین سه محصول راهبردی اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش خبرنگار پارسوماش خبر ، محمد جواد عسگری شامگاه شنبه در جمع کشاورزان حوزه جنوب استان ایلام اظهار کرد: بخش بسیار زیادی از مشکلات حوزه کشاورزی در برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور گنجانده شده است، به طوری که برای نخستین بار بیش ترین اعتبارات و تسهیلات در بودجه امسال به این بخش تخصیص یافته است.

وی با اشاره به نقش اساسی بخش کشاورزی در تامین امنیت غذایی کشور افزود: کاهش بارندگی، اجرا نشدن درست و به موقع موازین و مقررات و سهل انگاری و ترک فعل توسط تعدادی از متولیان مربوطه ضربات سنگینی به کشاورزان و تولیدکنندگان وارد و آنان را متضرر کرده به همین دلیل برای جبران بخشی از خسارت‌های وارده به این قشر مولد و زحمتکش امسال ۱۳ همت از محل بودجه عمومی کشور تخصیص یافته است.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اعلام این که ۳۰ درصد ظرفیت اشتغال کشو در اختیار بخش کشاورزی است، اضافه کرد: به منظور حمایت از کشاورزان و دامداران و استمهال سررسید تسهیلات بخش کشاورزی و دامداری ۷۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) اختصاص یافته و همه بانک‌های عامل نیز موظف به اجرای دقیق این قانون هستند و در صورت سرپیچی از آن، مدیران متخلف به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.

عسگری اظهار کرد: برای تامین برق پایدار چاه‌های آب کشاورزی و رفع ناترازی های موجود از طریق تولید برق خورشیدی، برای نخستین بار توسط مجلس شورای اسلامی ۲۰ همت اختصاص یافته است .

وی از پرداخت تسهیلات چهار درصدی به کشاورزان داوطلب استفاده از پنل خورشیدی خبر داد و یادآور شد: با توجه به مشکلات فرایند ضامن گیری، از این پس تولید کنندگان هنگام دریافت تسهیلات بانکی اسناد رسمی زمین های کشاورزی و مزارع خود را به عنوان ضمانت وثیقه قرار می دهند و بانک ها موظف به انجام این کار شده اند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از پیگیری پیشنهاد افرایش سهمیه سوخت ماشین آلات کشاورزی از ۴۰۰ لیتر به یک هزار لیتر خبرداد.

در این نشست که با حضور مدیران و جمعی از کشاورزان شهرستان های آبدانان، دره شهر و بدره در محل سالن همایش های فرمانداری شهرستان دره شهر انجام شد، نماینده مردم این شهرستان ها در مجلس شورای اسلامی با تبیین وضعیت نامناسب و طاقت فرسای کشاورزان حوزه جنوب استان ایلام در اثر پدیده خشکسالی خواستار تمدید وام‌های کشاورزی، پرداخت بدون وقفه کمک های بلاعوص و اعطای تسهیلات ارزان قیمت به عنوان سرمایه در گردش و تقویت مالی کشاورزان برای ادامه فعالیت در سال آینده شد.

اسدالله چراغی کشاورزان را سربازان مخلص میدان تولید و ضامن امنیت غذایی یاد کرد و افزود: پس از بازدید اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس از همه شهرستان ها و بررسی و پایش دقیق مشکلات تولید کنندگان بخش کشاورزی و بازگشت به تهران نشست جمع بندی و نتیجه گیری این سفر با حضور مسئولان محلی و نماینده کشاورزان در مجلس شورای اسلامی تشکیل و مصوبات آن وارد مرحله اجرا می‌شود.

نوشته ۱۳ همت برای جبران خسارت‌ به کشاورزان اختصاص یافته است اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.