به گزارش پارسوماش خبر شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح ابعاد و پیامدهای مصوبه اخیر مجلس درباره اصلاح واحد پول ملی و حذف چهار صفر گفت: آنچه امروز در صحن علنی تصویب شد، رفع ابهام و ایراد شورای نگهبان بر مصوبه مجلس دهم بود؛ لایحه‌ای که دولت دوازدهم از سال ۱۳۹۸ (با سابقه ارجاع به قوانین پایه‌ای سال ۱۳۰۲ و ۱۳۵۱) ارائه کرده بود.

ایراد شورای نگهبان ناظر بر عبارت «با رعایت تعهدات در قبال صندوق بین‌المللی پول» بود که ایجاد ابهام می‌کرد. هرچند این ایراد در کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در آذر ۱۳۹۹ برطرف شده بود، به دلایل نامعلوم تا سال گذشته در صحن علنی مطرح نشد و پس از درخواست رئیس‌جمهور دوباره در دستور کار قرار گرفت.

حسینی در ادامه با تاکید بر مبنای قانونی این اقدام، به ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی مصوب ۱۳۰۲ اشاره کرد که صراحت دارد «واحد پول ملی ریال است» و بر همین اساس در مصوبه اخیر، «تومان» حذف و ریال به‌عنوان واحد اصلی تثبیت شد؛ واحد «قران» حفظ شد و هر صد قران یک ریال جدید تعریف گردید.

او افزود: این اصلاح همزمان با قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱، بند «الف» ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی را نیز تغییر داد و حذف چهار صفر به قوت خود باقی ماند.

وی روند اجرایی را چنین توضیح داد: براساس قانون، بانک مرکزی دو سال فرصت دارد زمینه اجرای تغییر واحد پول را فراهم کند و سپس با اعلام رسمی، دوره سه‌ساله گذار آغاز می‌شود. این یعنی حتی پس از تایید شورای نگهبان، حذف صفرها فوراً عملیاتی نمی‌شود و زمان‌بندی مشخص دارد.

وی در پاسخ به پرسش درباره چرایی انتخاب عدد «چهار» و نه بیش‌تر، تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های پول خوب، تقسیم‌پذیری است؛ حذف صفرهای بیشتر می‌تواند کالاهای با قیمت پایین را از چرخه مبادله خارج کند و با گرد کردن به سمت بالا، تورم ناخواسته ایجاد کند. بر اساس بررسی‌های دولت و بانک مرکزی، حذف چهار صفر هم آثار روانی و هم سهولت حمل و مبادله را در حد قابل‌قبول تأمین می‌کند، بی‌آن‌که مبادلات خرد را مختل کند.

او همچنین به مسئله تورم و زمان‌بندی این سیاست اشاره کرد: «این اقدام، زیباسازی و آراسته کردن ظاهر پول است و به هیچ وجه جایگزین سیاست‌های مهار تورم نیست.» برآورد بانک مرکزی نشان می‌دهد حتی با تورم ۳۰ درصدی، حدود ۳۵ سال طول می‌کشد تا تعداد صفرهای پول دوباره به وضع امروز برسد. سیاست‌های مهار تورم در برنامه هفتم شامل رساندن رشد نقدینگی به حدود ۱۳ درصد و تورم به کمتر از ۱۰ درصد است و باید در کنار این اصلاح پولی اجرا شود.

حسینی نقدهایی نیز به وضعیت کنونی برنامه هفتم وارد و تاکید کرد که «نسخه‌های اجرایی» این برنامه در دسترس نیست و دولت باید اهتمام بیشتری به آماده‌سازی بسته‌های عملیاتی داشته باشد.

وی با یادآوری تجربه «طرح تحول اقتصادی» در دولت دهم و بسته‌های آن همچون اصلاح مالیاتی، اشاره کرد که امروز موضوع ناترازی انرژی به شکافی بزرگ تبدیل شده است که رشد نقدینگی، کسری بودجه و حتی کمبود ارز را تشدید می‌کند.

به گفته او، کمبود انرژی صنایع بزرگ، کاهش تولید و صادرات آن‌ها را در پی داشته و به طور مستقیم درآمد ارزی کشور را کاهش داده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اصلاح واحد پول ملی اجتناب‌ناپذیر است، اما این سیاست به تنهایی پاسخ‌گوی مشکلات اقتصادی نیست. مهار تورم، رفع ناترازی‌های ساختاری و اجرای دقیق برنامه‌های توسعه‌ای لازمه موفقیت این اقدام است و همراهی همه قوا و جامعه را می‌طلبد.

نوشته حذف چهار صفر از پول ملی اجتناب‌ناپذیر و بخشی از اصلاح واحد پول است اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر صمت و رئیس کل بانک مرکزی، انتقاداتی را نسبت به افزایش نرخ ارز رسمی مطرح کرد و گفت: سالهاست تحریم‌های سخت‌تر اسنپ‌بک خارجی را خنثی کرده‌ایم، اما اثرات سو اسنپ‌بک‌های داخلی (سیاست‌های غلط ارزی، تخلفات و ترک فعل‌های منجر به عدم بازگشت ارزهای صادراتی و تشدید قاچاق) بر سفره مردم ادامه دارد.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

«رئیس‌جمهور محترم، جناب آقای دکتر پزشکیان

جناب آقای دکتر مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی

جناب آقای دکتر اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت

جناب آقای دکتر فرزین، رئیس کل بانک مرکزی

با سلام،

احتراماً به عرض می‌رسانم با استناد به تبصره (۶) بند (ج) ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب بهمن ۱۴۰۰ مقرر شده بود آئین نامه اجرایی این تبصره توسط دولت تهیه شود.

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱۵ آئین نامه مربوطه طی تصویب نامه شماره ۱۷۰۶۲۳ در هیئت دولت مصوب و ابلاغ شد و به موجب ماده ۲ آئین نامه مقرر شد کارگروهی موسوم به «کارگروه بازگشت ارز» متشکل از ۱۰ عضو شامل معاون ارزی بانک مرکزی (رئیس کارگروه)، رئیس سازمان توسعه تجارت، معاون وزیر صنعت و معدن، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل گمرک و معاونین وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت، اطلاعات و نفت و یک نماینده از بخش خصوصی تشکیل شود تا وظایفی از جمله «معافیت از ایفای تعهدات صادراتی، تمدید مهلت برگشت ارز، معرفی متخلفان به قوه قضائیه، تعیین استثنائات مهلت بازگشت ارز، تعیین میزان تعهد ارزی صادرکنندگان و مواردی از این دست» را طبق قانون بالادستی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آئین نامه اجرا کنند.

کارگروه بازگشت ارز بیش از ۳۰ جلسه برگزار کرده و مصوبات بسیار زیادی نیز داشته است. با آنکه دبیرخانه کارگروه در بانک مرکزی مستقر است، اما جز یک، مورد بقیه مصوبات منتشر نشده اند.

بررسی همان چند مورد مصوبه که از سایت اتاق بازرگانی ایران به دست آوردیم، نشان از تخلفات گسترده دارد و لازم است اولاً همه مصوبات به صورت شفاف توسط بانک مرکزی منتشر شوند و همچنین بخش حقوقی دولت و مجلس ورود کرده و مصوبات را با قانون مرجع (مبارزه با قاچاق کالا و ارز) و آئین نامه مقایسه کنند و موارد خلاف قانون، استحصاء و رفع شوند.

همانطور که عرض شد بررسی چند مورد از مصوبات نشان از تخلفات و ترک فعل‌های گسترده توسط این کارگروه دارد که در زیر به مواردی از آنها اشاره خواهیم کرد:

۱- بررسی نخستین جلسه کارگروه بازگشت ارز با یک تخلف بزرگ و باورنکردنی آغاز می‌شود که طبق آن اعلام شده: «در راستای اجرای بند (۸) ماده (۳) آئین نامه، حد آستانه اعلام محدودیت‌های ناشی از عدم بازگشت ارز حداقل به میزان ۶۰ درصد اعلام می‌گردد.»

این تخلف زمانی آشکار می‌شود که بدانیم اولاً بند (۸) ماده (۳) آئین نامه هیچ اشاره‌ای به محدودیت ناشی از عدم بازگشت ارز نداشته و تنها از محدودیت بر اعطای مشوق‌ها و معافیت‌ها آن هم در چهارچوب قانون نام برده و اصولاً کارگروه هیچ حقی برای اعلام حد آستانه اعلام محدودیت‌ها ندارد چون طبق ماده ۸ همین آئین نامه همه صادرکنندگان مکلفند ۱۰۰ درصد ارز صادراتی را بازگردانند.

همین یک خط مصوبه خلاف قانون کارگروه بازگشت ارز که متاسفانه بانک مرکزی هم بدون بررسی حقوقی به آن استناد کرده، باعث شده طی سالهای اخیر بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگردد، چون صادرکنندگان متخلف از همین بند سو استفاده کرده و ۴۰ درصد ارز صادراتی را برنمی گردانند و در محاکم قضائی هم هیچ اتفاقی برایشان نمی‌افتد.

۲- طبق ماده ۲۱ آئین نامه، مقرر شده بود کارگروه ظرف ۳ ماه از زمان ابلاغ آئین نامه نسبت به رفع تکلیف تعهد ارز صادراتی سررسید شده صادرکنندگان از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ رسیدگی کند. متاسفانه ظرف سه ماه اقدامی انجام نشد و مستند به قانون، کارگروه پس از این مدت مجاز به اتخاذ تصمیمی نبود، اما در کمال تعجب در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱ (یعنی بعد از گذشت یکسال و سه ماه از اتمام فرصت قانونی)، کارگروه بازگشت ارز اعلام کرده کسانی که در سال ۱۳۹۷ رفع تعهد نکرده اند، می‌توانند با پرداخت تنها ۵۵۰ تومان به ازای هر یوروی بازنگشته وجه المصالحه کنند!

این اقدام غیرقانونی در زمانی رخ داده که نرخ ارز رسمی بالای ۴۰ هزار تومان بود و همین موضوع چراغ سبزی داده به متخلفین که اگر ارز صادراتی را برنگردانند، می‌توانند در آینده با پرداخت مختصر جریمه، بر تخلف خود سرپوش بگذارند!

۳- طبق ماده ۸ آئین نامه، کلیه صادرکنندگان پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فراورده‌های نفتی مکلفند معادل ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات را بازگردانند. در تبصره ۱ ذیل این بند هم اشاره شده که واحدهای تولیدی صرفاً برای واردات مواد اولیه و کالا و خدمات ضروری خود آنهم با مجوز کارگروه بازگشت ارز می‌توانند بخشی از ارز صادراتی را به واردات اختصاص دهند.

متاسفانه در این مورد هم شاهد تخلفات و ترک فعل‌های محرز هستیم. کارگروه بازگشت ارز، فهرست کد تعرفه همه کالاها را نه همان اول بلکه به شکل قطره چکانی و با فواصل چندماهه اعلام کرده و بدین وسیله زمینه تخلفاتی چون عدم رفع تعهد «ارزی» و «قاچاق را مهیا کرده است؛ برای مثال مس و فولاد که جزو فلزات مشمول ماده ۸ آئین نامه هستند و باید کل محصولات مسی و فولادی همان ابتدا مشمول بازگشت ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات می‌شدند، اما هر چند ماه یکبار فقط کد تعرفه برخی از محصولات مانند کاتد مس، مفتول ۸ میلیمتر و … توسط کارگروه اعلام شده و با همین ترفند صادرکنندگان متخلف با آگاهی از فهرست که تعرفه‌های غیر مشمول، کالاها را صادر و به جای بازگرداندن ارز (سالانه صدها میلیون دلار ارز مورد نیاز صنایع) اقدام به واردات کالاهای لوکس و غیر ضرور مانند موبایل آیفون کرده و هزاران میلیارد تومان سود بادآورده کسب کرده اند!

در این میان دولت و بانک مرکزی که با کمبود ارز بازگشتی در سامانه نیما روبرو می‌شد، تصور می‌کردند با خلق بازار جدید و نرخ گران‌تر می‌تواند صادر کنندگان را به بازگشت ارز متقاعد کند اما متاسفانه هم ارزش پول ملی کاهش می‌یافت، هم تورم بر جامعه تحمیل می‌شد و هم ارزی بازنمی‌گشت!

در این میان تخلفات دیگری هم پیرو این ترک فعل انجام شده که می‌توان به موضوع قاچاق مس با اظهارنامه آلیاژ برنج اشاره کرد که در یکی از گمرکات شمال کشور رخ داده و با گذشت چندین ماه هنوز نتیجه آن توسط وزارت اقتصاد اعلام نشده است.

۴- اخیراً در رسانه‌ها و با استناد به گزارش مسئولان صنفی، از تخلف جدیدی با عنوان قاچاق واردات گوشی موبایل آیفون با اظهارنامه گوشی مدل‌های ارزان قیمت مثل شیائومی پرده برداری شده که نیاز است دستگاه‌های ذیربط و علی الخصوص گمرک و وزارت اقتصاد به آن ورود کنند و نتیجه را به قید فوریت به اطلاع مردم برسانند.

۵- اخیراً و پس از افشای نامه پرحاشیه مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صمت به رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران مشخص شد قرار است بخشی از کالاهای مشمول بند ۱ ماده ۸ آئین نامه به بهانه عدم تمایل صادر کنندگان به عرضه ارز با نرخ ۷۰ هزار تومان در تالار ۱ مرکز مبادله، این کالاها به تالار ۲ منتقل شوند تا صادرکنندگان بتوانند ارز صادراتی را با نرخ گران‌تر ۸۶ هزار تومان به فروش برسانند.

اشتباه بسیار بزرگ بانک مرکزی در خلق تالار ۲ که به بهانه شفاف سازی معاملات خرد صورت گرفت، عملاً بازگشت به همان سیستم چند نرخی سابق است که سال گذشته وزارت اقتصاد با همراهی بانک مرکزی قصد از بین بردن آن را داشتند که در نهایت به خلق نرخ ارز گران‌تر، عزل وزیر اقتصاد و کاهش بیشتر ارزش پول ملی انجامید.

متاسفانه مجموعه تصمیمات و سیاستهایی که در حوزه ارز و صادرات سال‌های اخیر در دولتهای دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم مشاهده می‌شود نشان از سردرگمی و آشفتگی در حوزه سیاستگذاری کلان اقتصادی دارد.

متاسفانه دولت سیزدهم به پیشنهاد ارائه شده در زمستان ۱۴۰۰ برای اصلاح سیاستهای ارزی توجهی نکرد و با گران کردن ارز رسمی در ابتدای سال ۱۴۰۱ (به بهانۀ رانت) باعث تورم سنگین در اقتصاد شد و چند ماه بعد مردم عزیز ما ناراضی از گرانی‌ها با جرقه فوت مرحومه امینی به خیابان‌ها ریختند و آن اتفاقات ناگوار برای کشور و مردم و نظام رخ داد.

مایه تأسف است که دولت چهاردهم نیز دقیقاً همان مسیر غلط گذشته را دنبال می‌کند و همان طور که در یک سال گذشته موفقیتی در حوزه اقتصاد کسب نکرد، قطعاً با ادامه همین ریل غلط در طول سه سال آینده هم موفقیتی حاصل نخواهد کرد.

رئیس جمهور و مسئولان محترم اقتصادی دولت توجه فرمایند که اسنپ بک واقعی در سیاست‌های غلط اقتصادی ما نهفته است. هربار که دولت با پیروی از نرخ ارز بازار آزاد قاچاق و به بهانه حذف رانت با ایجاد بازارهای ارز دروغین، نرخ ارز را گران‌تر می‌کند، به مثابه چکاندن ماشه‌ای است که تیر آن به سمت سفره‌های مردم اصابت می‌کند و منجر به کوچک‌تر شدن سفره مردم و نارضایتی عمومی می‌شود.

وقتی خودمان با افزایش نرخ ارز رسمی و با چکاندن ماشه به سمت سفره و معیشت مردم به خودمان رحم نمی‌کنیم، توقع داریم اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها به ما رحم کنند و ماشه را نچکانند؟!

اینکه کارگروه بازگشت ارز مصوبات خلاف قانون تصویب کند و صادرکنندگان متخلف با توسل به همین مصوبات، مس و فولاد و قیر و پروفیل و … را صادر و ارز مورد نیاز تولید کشور را برنگردانند، آیا تقصیر اسنپ‌بک و تحریم است؟

آیا خبر دارید به واسطه عدم بازگشت همین ارزهای صادراتی، بیش از ۹ میلیارد دلار صف تخصیص تشکیل شده و چرخ تولید در حال ایستادن است؟

امیدواریم تا دیر نشده، دولت محترم مسیر غلط گذشته را اصلاح کند و یقین بداند که قاطبه مجلس شورای اسلامی که دغدغه‌ای جز بهبود معیشت مردم ندارند، از هر کمکی که دولت درخواست کند، دریغ نخواهد کرد.

در همین راستا بود که مرداد ۱۴۰۳ و همزمان با آغاز به کار دولت چهاردهم، بسته پیشنهادی اصلاح سیاستهای ارزی را با امضای ۱۳۰ نماینده مجلس تقدیم رئیس جمهور محترم کردیم، ولی متاسفانه بخش اقتصادی دولت توجهی به آن نکرد.

ایمان داریم اگر آن بسته پیشنهادی اجرا می‌شد، حتی در بدترین شرایط تحریم هم بدون نیاز به سرمایه گذاری کلان خارجی، می‌توانستیم به رشد و شکوفایی اقتصادی برسیم و معیشت مردم را بهبود ببخشیم و با امید و نشاطی که در جامعه به وجود می‌آمد، دشمن از فکر خبیث تهاجم به کشور منصرف می‌شد. گرچه یک سال زمان طلایی دولت از دست رفته، ولی هنوز هم فرصت باقی است.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته»

نوشته هشدار نماینده مجلس به دولت؛ سیاست‌های غلط ارزی از اسنپ‌بک مخرب‌تر است اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، سید شمس الدین حسینی عصر چهارشنبه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی، با بیان این‌که سفره مردم کوچک و توزیع درآمد در سال‌های گذشته نامطلوب ‌بوده است، افزود: سفرهای استانی کمیسیون اقتصادی مجلس در راستای حضور میدانی بیشتر و انجام مشورت برای بهتر پیش بردن فرایندها و کارها است.

وی با بیان این‌که از اتاق بازرگانی انتظار ورود به موقع به مسائل داریم، اظهار کرد: آماده دریافت پیشنهادات اتاق بازرگانی درباره مسائل و مشکلات حوزه اقتصادی و به خصوص تامین مالی و ارز هستیم.

وی با بیان این‌که فرایند قانون گذاری امروز بسیار سخت شده است، گفت: قبلا برای تغییر یک ماده قانونی از طریق شورای نگهبان اقدام می‌کردیم اما اکنون هیات عالی نظارت می‌رود و برای تغییر باید سیاست‌های ملی تفسیر شوند و فرایندها سخت تر شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص درخواست بخش خصوصی برای تخفیف در مالیات بر تولید و واحدها تولیدی نیز اظهار کرد: زمانی می‌توان نرخ مالیاتی را کم کرد که پایه مالیاتی جدید برای آن تعریف شود.

وی افزود: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ظرفیت‌ها و امکانات خوبی دارد ولی ضعف‌هایی نیز دارد که اتاق بازرگانی می‌تواند پیشنهادات خود را تدوین و ارائه دهد.

حسینی خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران امروز مشکل زیادی دارد اما ثروت نیز داریم که باید آن را به درآمد تبدیل کنیم و این‌ اقدام، راهی برای حل مشکلات است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که دولت باید مشکل ناترازی برق را با رفع مشکلات سرمایه گذاری در صنعت برق حل کند، ادامه داد: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور باید به مجلس کمک کند تا قانون برنامه هفتم اجرا شود.

خلاء های قانونی و نظارتی موجب مشکلاتی برای فعالان اقتصادی شده است

بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی نیز اظهار کرد: در رابطه با قانونگذاری و نظارت بر اجرای این سیاست‌ها و قوانین، یکسری خلاءها و ناترازی‌ها وجود دارد که در عمل موجب مشکلات فراوان برای فعالان اقتصادی شده است.

وی با بیان این‌که این ناترازی‌ها باعث ایجاد احساس نابرابری‌ مضاعف در بین مردم استان به رغم نقش تاریخی این خطه شده است، افزود: آذربایجان شرقی با جمعیتی افزون بر چهار میلیون و ۱۰۷ هزار نفر در رتبه ششم کشوری با سهم جمعیت ۴.۸ درصدی قرار دارد ولی سهم ارزش افزوده استان از کشور ۳.۵ درصد است و ناترازی مهمی در این خصوص وجود دارد.

وی با بیان این‌که عمر صنایع مادر استان به دهه ۴۰ شمسی برمی‌گردد، ادامه داد: سهم دولت در ایجاد صنایع به خصوص صنایع مادر استان بسیار ناچیز است و اغلب صنایع نیاز به نوسازی و بازسازی دارند.

سرمست با اشاره به سهم ۹۴ درصدی بخش خصوصی و سهم ناچیز دولت در اقتصاد استان، گفت: تبریز به رغم جایگاه و نقش مهم در طول دوره‌های مختلف در اغلب شاخص‌ها وضعیت نامطلوبی دارد.

وی تاکید کرد: نیازمند تغییر نگرش و ذهنیت نسبت به نقش و جایگاه آذربایجان در طول تاریخ و وضعیت کنونی هستیم.

وی با اشاره به سهم ناچیز استان از تسهیلات صندوق توسعه ملی، گفت: در طول سال‌های گذشته، سهم استان از این تسهیلات فقط ۲ دهم درصد بوده که متناسب با ظرفیت‌های این استان نیست.

استاندار آذربایجان شرقی بر لزوم تقویت منابع بانکی استان که اکنون پاسخگوی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان نیست، تاکید کرد و افزود: باید سقف پرداختی‌ها به واحدهای تولیدی استان ارتقا یابد و متناسب با نیازهای تامین مالی واحدهای تولیدی باشد.

وی همچنین بر تشویق شرکت‌های سرمایه گذاری بانک‌ها و بیمه‌ها به سرمایه گذاری در زیرساخت‌های استان تاکید کرد و گفت: اتفاق نظر و همکاری مناسبی در ارکان قوای سه گانه در استان و اراده در بخش خصوصی برای سرمایه گذاری وجود دارد.

نوشته راهکارهای حل مشکلات اقتصادی در قانون هفتم توسعه آمده است اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

حاکم ممکان در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی پارسوماش خبر ، درباره طرح استیضاح وزیر اموراقتصاد و دارایی که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، گفت: شرایط اقتصادی و معیشتی کشور بر هیچ کسی پوشیده نیست و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس این مسائل را به صورت فنی و تخصصی بررسی و رصد می‌کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اعضای کمیسیون در جلسات متعددی که تا نیمه‌های شب با دستگاه‌های مختلف اقتصادی خارج از مجلس دارند، مسائل ارزی، تورم و معیشت مردم را بررسی می‌کنند. چرا که مشکلات مردم، دغدغه نمایندگان مجلس است و ما به عنوان نمایندگان مردم مطالبه‌گر عملکرد مدیران هستیم.

وی اضافه کرد: اما اینکه برخی از نمایندگان مجلس، همه مشکلات را بر دوش وزیر اقتصاد می‌گذارند، کاملا رویکرد غیرکارشناسی است و باید به اختیارات و وظایف وزیر دقت کنیم یا حکمرانی اقتصادی را مرور کنیم. چرا که مجموع حکمرانی اقتصادی که از سال‌های گذشته به دولت چهاردهم به ارث رسیده، سبب ایجاد وضعیت بد اقتصادی، نوسانات ارزی و مسائل دیگر اقتصادی امروز کشور شده است که نارضایتی مردم را به همراه داشته و این حکمرانی اقتصادی فقط معطوف به وزیر اقتصاد نیست.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبق ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی و ماده ۲۰ قانون دائمی و حتی قانون برنامه هفتم توسعه، سیاست ارزی و مدیریت و نظارت بر بازار ارز به عهده بانک مرکزی است و طبق قانون، نوسانات ارزی بر عهده رئیس بانک مرکزی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در شورای عالی اقتصاد یا شورای عالی پول که در بانک مرکزی تشکیل می‌شود، وزیر اقتصاد فقط یک رای دارد. برهمین اساس باید مسائل ارزی را به صورت کارشناسی بررسی کنیم و تنها وزیر اقتصاد را مقصر این مسائل ندانیم.

وی با اشاره به عوامل دیگری که در شرایط ارزی و تورمی کشور اثرگذار بوده است، گفت: جنگ اقتصادی دشمن، مسائل تحریمی و انباشت مشکلات اقتصادی که از دولت گذشته و دولت‌های قبل بر روی هم تلنبار شده است، از دیگر دلایل وضع موجود اقتصادی است.

ممکان با تاکید بر اینکه حکمرانی اقتصادی فقط معطوف به یک وزارتخانه نیست، گفت: همه وزارتخانه‌ها و نهادهای موازی دولت در گرانی و کمیابی محصولات کشاورزی یا شرایط اقتصادی کشور دخیل هستند. حتی مسائل نفتی یا فولاد کشور در زمانی که تولیدات پالایشگاه‌ها یا فولاد کم می‌شود یا از کیفیت پایین برخوردارند، فقط معطوف به شخص وزیر نیست و همه نهادها و سازمان‌های مختلف در این موضوع دست اندرکارند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس با بیان اینکه نمایندگان دغدغه مشکلات مردم را دارند، عنوان کرد: وزیر امور اقتصاد و دارایی می‌تواند با تغییراتی که در چارت مدیریتی دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت اقتصاد انجام می‌دهد، در حوزه وظایف خود این شرایط را ساماندهی کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: به فرض که استیضاح وزیر اقتصاد رای آورد و برکنار شد، آیا فردی متخصص‌تر از آقای همتی سراغ داریم که شرایط را تغییر دهد. هر چند که باز هم تاکید می‌کنم با توجه به اختیاراتی که دستگاه‌های دیگر دارند، اگر همه آنها زیر یک پرچم قرار نگیرند، قطعا وضعیت معیشتی و اقتصادی کشور بهبود نخواهد یافت.

ممکان خاطرنشان شد: استیضاح یا حذف وزیر اقتصاد پیش از نوروز و در ابتدای ماه مبارک رمضان، بدون بحث‌های کارشناسی و فنی به نظرم معقول نیست. از طرفی همکاران ما در کمیسیون اقتصادی کاملاً برخلاف برخی از دوستان نماینده که به استیضاح از دریچه سیاسی وارد شدند، موضوع را فنی و تخصصی نگاه می‌کنند.

به گزارش پارسوماش خبر ، طرح استیضاح وزیر اقتصاد یکم اسفند ماه با ۹۱ امضاء در صحن مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و جلسه بررسی آن یکشنبه ۱۲ اسفند خواهد بود.

همچنین یکم اسفندماه، رئیس جمهور در بازدید سرزده از وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: همانگونه که در مجلس گفتم، تمام سیاست‌های پولی و بانکی و ارزی در جلسه سران قوا با حضور تیم اقتصادی دولت و روسا کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و کارشناسان تصمیم گیری شده است.

دکتر پزشکیان افزود: اینکه بگوییم همه تقصیرها مربوط به یک نفر [وزیر اقتصاد] می‌شود بی انصافی است. برای پیش‌ رفتن باید دست به دست هم بدهیم و با قدرت جلو برویم، باورداشته باشیم که می‌توانیم.

نوشته نماینده مجلس: همتی وارث مشکلات اقتصادی از دولت‌های گذشته است اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.