به گزارش خبرنگار سیاسی پارسوماش خبر ، جلسات صحن علنی مجلس شورای اسلامی در این هفته در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری برگزار می‌شود و ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه داری، بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت و بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی در دستور کار این هفته نمایندگان قرار دارد.

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا کم بینا یا دارای دیگر معلولیت های خوانشی به آثار منتشر شده و گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان استادکاران و فعالان صنایع دستی در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.

در این هفته نمایندگان مجلس قرار است گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا و گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دو جانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی را بررسی کنند.

همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها و گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازوکار همکاری سازمان‌های مالیاتی طرح پهنه راه در دستور این هفته نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این هفته گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور و گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد رد لایحه دوفوریتی اصلاح جزء (۱) بند «ذ» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور را بحث و بررسی خواهند کرد.

همچنین گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر و گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه تصویب معاهده کنوانسیون سازمان بین المللی علائم کمک ناوبری دریایی برای دستور جلسات این هفته صحن علنی مجلس پیش بینی شده است.

در این هفته نمایندگان مجلس، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تصویب مقاوله نامه حداقل سن ۱۹۷۳ (۱۳۵۲)، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۴۳) قانون تأمین اجتماعی و گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری را بررسی خواهند کرد.

همچنین گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، گزارش کمیسیون مشترک در مورد طرح نظام قانونگذاری و گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه اصلاح ماده واحده اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور در دستور این هفته صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.

موارد زیر نیز در دستور هفته جاری صحن علنی مجلس است:

۱- انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها

۲- گزارش کمیسیون بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص استنکاف و اجرای ناقص قوانین توسط مسئولان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در بروز حادثه آتش سوزی بیمارستان قائم رشت(در اجرای ماده (۲۳۴) آیین نامه داخلی مجلس)

۳- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص بررسی ابعاد تروریستی شهرستان تفتان در اجرای ماده (۱۰۷) آیین نامه داخلی مجلس)

۴- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص ساماندهی ارجاع گزارش‌های نظارتی مجلس به مراجع قضائی و شبه قضائی در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۵) آیین نامه داخلی)

نوشته لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور و طرح نحوه برگزاری تجمعات در صحن مجلس بررسی می‌شود اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

مهرداد لاهوتی، درگفت و گو با خبرنگار سیاسی پارسوماش خبر با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور درباره ضعف داده‌های توسعه‌ای و انتقاد از توسعه بدون برنامه در کشور، تأکید کرد که توسعه بدون اطلاعات دقیق، منجر به اتلاف منابع و فرصت‌ها می‌شود و اشاره رئیس جمهور به نبود داده‌های به‌روز و دقیق درباره ظرفیت‌های مناطق مختلف کشور، ناظر بر یکی از ضعف‌های جدی در نظام برنامه‌ریزی کشور است. رفع این نقیصه باید در اولویت اصلاح قرار گیرد.

لاهوتی افزود: سال‌هاست که طرح‌های مختلف توسعه‌ای در کشور بدون آمایش سرزمینی و شناخت واقعی از توان و ظرفیت هر منطقه تدوین می‌شود. این رویه منجر به شروع پروژه‌هایی در استان های مختلف می‌شود که یا نیمه‌کاره می‌مانند یا بعد از تکمیل و راه اندازی اثربخشی لازم را ندارند و اهداف مورد نظر را محقق نمی کنند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه توسعه نیازمند شناخت علمی و میدانی از وضعیت واقعی استان‌ها و شهرستان‌هاست، اظهار داشت: رئیس دولت چهاردهم به موضوع مهم و درستی اشاره کرده است و اگر دولت به‌سمت تدوین برنامه‌های مبتنی بر داده، نیازسنجی منطقه‌ای و استفاده از ظرفیت نخبگان علمی حرکت کند، قطعاً مجلس و به‌ویژه کمیسیون برنامه و بودجه نیز از آن حمایت کامل خواهد کرد.

لاهوتی با اشاره به اهمیت موضوع آمایش سرزمینی و انتقاد از مورد توجه قرار نگرفتن آن در اجرای برنامه های توسعه در دولت های گذشته، خاطرنشان کرد: در همین برنامه هفتم توسعه، توجه به آمایش سرزمینی و ارتقای بهره‌وری از منابع موجود یکی از موضوعات مهم و مورد تاکید است. ما نمی‌توانیم در تعریف پروژه ها و اجرای برنامه نسخه واحد برای همه مناطق کشور بپیچیم. باید براساس استعدادهای منطقه‌ای تصمیم‌گیری کنیم؛ کشاورزی در کجا؟ صنعت در کجا؟ گردشگری در کجا؟ این‌ها همه نیازمند اطلاعات و داده‌های دقیق و به‌روز براساس طرح آمایش سرزمینی است.

بدون سیستم نظارت دقیق، برنامه‌ریزی مؤثر هم ممکن نیست

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور درباره لزوم طراحی سامانه‌های یکپارچه پایش توسعه، گفت: این اقدام باید سال‌ها پیش انجام می‌شد که متاسفانه با غفلت مواجه شده است. حال که امروز هم دولت با توجه به این موضوع مهم وارد این مسیر شده، باید مورد پشتیبانی قرار گیرد. بدون سیستم نظارت دقیق، برنامه‌ریزی مؤثر هم ممکن نیست.

نماینده مردم لنگرود در مجلس تأکید کرد: کمیسیون برنامه و بودجه آماده همکاری با دولت برای تقویت زیرساخت‌های اطلاعاتی و آماری است. تصمیم‌سازی مبتنی بر داده می‌تواند جلوی بسیاری از اتلاف منابع، دوباره‌کاری‌ها و طرح‌های ناکارآمد را بگیرد.

لاهوتی تاکید کرد: در شرایطی که کشور با محدودیت منابع و چالش‌های متعدد مواجه است، کوچک‌ترین خطای محاسباتی در طراحی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای می‌تواند هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل کند. بنابراین، بازطراحی نظام تصمیم‌گیری با تکیه بر آمار دقیق، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

به گزارش پارسوماش خبر ، مسعود پزشکیان در بازدید از معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با بیان اینکه متاسفانه داده‌های به‌روز و دقیقی از ظرفیت‌ها و زمینه‌های توسعه مناطق مختلف کشور موجود نیست، گفت: برنامه های توسعه باید با تکیه بر داده های دقیق از ظرفیت های مناطق تدوین شود.

وی افزود: طراحی و اجرای سامانه‌های یکپارچه برای پایش کیفیت و کمیت پیشبرد اقدامات در حال انجام در سراسر کشور، اقدام بسیار مفیدی است، اما باید در کنار آن، داده‌های مربوط به هر بخش، شهرستان و استان نیز جمع‌آوری و بررسی شود، تا مشخص شود که هر منطقه‌ای چه ظرفیت‌هایی دارد و بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده، برای توسعه هر منطقه چه اقداماتی می‌توان انجام داد یا اساسا آن منطقه زمینه توسعه دارد یا خیر!

نوشته عضو کمیسیون برنامه و بودجه: توسعه بدون داده و برنامه، هدررفت منابع ملی است اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش خبرنگار سیاسی پارسوماش خبر ، در جلسه امروز سه‌شنبه (۲ اردیبهشت ماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد آخرین وضعیت تهیه و تصویب آیین نامه‌های اجرایی و سایر مقررات لازم التصویب قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت.

محمدمهدی مفتح در قرائت گزارش کمیسیون متبوع خود در این باره گفت: عدم تصویب آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط و نیز عدم ارائه گزارش عملکرد دستگاه اجرایی در قانون در مهلت‌های مقرر منجر به اجرا نشدن موثر قانون می‌گردد که متاسفانه این وضعیت نه تنها می‌تواند بر زندگی ذینفعان موضوع قانون در جامعه اثر داشته باشد بلکه حتی در پاره‌ای از موارد تضییع و معطل ماندن حقوق ایشان را نیز در پی خواهد داشت.

وی افزود: با نگاهی به گذشته و عملکرد غیر قابل قبول دستگاه‌های مسئول در قبال برنامه پنج ساله قبلی، پیگیری مستمر و نظارت موثر بر روند تحقق تکالیف در برنامه و آیین نامه های آن ضروری به نظر می‌رسد.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس تاکید کرد: به استناد گزارش‌های دوره‌ای معاونت نظارت مجلس در برنامه پنج ساله ششم توسعه قانونگذار دستگاه‌های مجری را به تهیه ۵۸ فقره آیین نامه اجرایی با تصویب هیأت وزیران مکلف کرده بود. ۳۱ فقره دارای مهلت تصویب و ۲۷ فقره فاقد مهلت بودند. اما در نهایت در پایان دوره اجرای برنامه و به رغم تمدید دو ساله آن از این تعداد، ۵۲ فقره تصویب و ۶ فقره آن نیز به تصویب نرسید.

مفتح اضافه کرد: از ۳۱ فقره آیین نامه دارای مهلت تصویب، تنها دو فقره در محیط قانون تصویب و ۲۶ فقره در خارج از مهلت قانونی به تصویب رسیده بود و این امر موجبات تأخیر و تعلل در اجرای احکام قانونی ذی‌ربط را فراهم کرد. برهمین اساس با توجه به سپری شدن بیش از ۹ ماه از ابلاغ قانون برنامه و با توجه به نزدیکی زمان ارائه گزارش عملکرد یک ساله قانون، کمیسیون تخصصی برنامه بودجه و محاسبات ضمن برگزاری جلسات مرتبط با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ارزیابی جامعی از آخرین وضعیت تصویب مقرره‌های لازم یاد شده و کیفیت عملکرد دستگاه‌ها در این خصوص ارائه نمود.

وی افزود: ارزیابی کلی مقررات تکلیفی قانون برنامه هفتم پیشرفت تا پایان فروردین ۱۴۰۴ از مجموع ۳۲۱ مقرره تکلیفی پیش‌بینی شده در قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت تا تاریخ این گزارش صرفاً ۷۵ فقره معادل ۲۳ درصد تدوین و به تصویب نهایی رسیده است. از مجموع ۲۴۶ فقره مقرری باقی مانده مهلت تهیه و تصویب ۳۶ مقرره هنوز پایان نرسیده و دولت فرصت دارد در این زمینه اقدام نماید در حالی که مهلت تهیه و تصویب ۲۱۰ فقره دیگر به پایان رسیده است.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بخش جمع بندی این گزارش گفت: بررسی سوابق تصویب‌نامه‌ها و آیین نامه‌های اجرایی مصور هفتم پیشرفته جمهوری اسلامی ایران مؤید این موضوع است که این مقرره‌ها گاهی در عدم انطباق با مفاد برنامه بدون توجه به اصل یکپارچگی و پیوستگی ماهوی احکام برنامه در موارد مختلف تنظیم می‌گردد، بدین ترتیب حتی به رغم عدم مغایرت با حکم قانونی سیاست گذاری مد نظر قانونگذار در احکام را محقق نمی‌کند که همه این مسائل نشان از قرائت، ادراک و استنباط متفاوت در بین دستگاه‌ها و کمیسیون تخصصی دولت از اصول و سیاست حاکم در قانون برنامه حین تدوین پیش نویس، مقررات‌ها و قبل از ارسال متن نهایی به هیات وزیران می‌باشد.

مفتح تصریح کرد: مطابق با مفاد بند (ب) ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف بوده است ضمن اجرای کامل و دقیق احکام برنامه حداکثر ظرف ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه تامین مالی پنج ساله را به تفکیک سال‌های برنامه پس از تصویب در شورای عالی راهبری برنامه به مجلس تقدیم نماید.

وی گفت: با بررسی‌های صورت گرفته تکلیف قانونی مذکور تاکنون محقق نشده است، از این رو انتظار می‌رود تا قبل از مورد بررسی سالانه عملکرد احکام برنامه هفتم در کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی در شهریور ماه سال جاری گزارش تحقق بند (ب) ماده ۱۱۸ به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.

نماینده مردم تویسکران در مجلس بیان کرد: علی رغم آنکه از مهلت حداکثر یک ساله تحقق احکام تکلیفی بندهای ۲۶ گانه ماده ۱۱۹قانون برنامه هفتم پیشرفت با موضوع ارائه برنامه‌های اقدام دولت در محورهای چندگانه اقتصادی، صنعت، آموزش، انرژی، مسکن و راه و شهرسازی کمتر از سه ماه باقی مانده است اما تا زمان تهیه این گزارش به جز حکم تکلیفی بند ۲۱ ماده ۱۱۹ با موضوع تدوین برنامه تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریا محور و افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی ترانزیت که پیش‌نویس آن توسط دستگاه اجرایی ذیربط تهیه و به دولت ارائه شده است.

مفتح یادآور شد: گزارشی از اجرایی شدن باقی بندهای تکلیفی ماده مذکور به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است و بدیهی است با ادامه روند کنونی اجرایی شدن ماده ۱۱۹ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت که با هدف انطباق حداکثری برنامه با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به تصویب رسیدند در سه ماه باقیمانده از مهلت مقرر در قانون دور از انتظار بوده و ناگزیر اهداف قانونگذار محقق نخواهد شد.

وی اضافه کرد: در نهایت با عنایت به اینکه مطابق با مفاد تبصره دو بند الف ماده ۱۱۸ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت مقرر شد در شهریور ماه هر سال گزارش عملکرد سال قبل و برنامه سال آینده و تامین مالی این قانون به تفکیک دستگاه‌های اجرایی ذیربط و فصول برنامه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده و پس از بررسی آن در کمیسیون های تخصصی مربوط، گزارش نهایی در صحن علنی مجلس ارائه شود.

نماینده مردم تویسکران در مجلس گفت: با توجه به نزدیک بودن موعد تقویم این گزارش پیشنهاد می‌شود ایجاد کمیسیون‌های مشترک دولت و مجلس به فوریت در دستور کار قرار گرفته تا از این طریق زمینه سازی بررسی و پیگیری مستمر اجرای احکام قانون برای پنج سال هفتم پیشرفت، تضمین تحقق اهداف برنامه در سال دوم و هم راستایی تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۵ با اصول حاکم بر برنامه فراهم شود.

نوشته تشکیل کمیسیون‌های مشترک دولت و مجلس برای تحقق برنامه هفتم ضروری است اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.