به گزارش ، روابط عمومی گمرک ایران اعلام کرده است در حال حاضر امکان واردات موز و صادرات محصولات کشاورزی ازجمله سیب و کشمش بدون وقفه در گمرکات اجرایی فراهم است و در صورت معتبر بودن کارت بازرگانی فعالان حقیقی و حقوقی، انجام تشریفات گمرکی برای واردات و صادرات بلامانع اعلام شده است. با این حال، واقعیت میدانی از رخداد اختلال جدی در فرآیندهای سیستمی خبر می‌دهد که موجب مسدود شدن حساب حدود هفتاد شرکت تاجر میوه شده است.

این مشکل، که ریشه در یک ناهماهنگی فنی دارد، بر فرآیندهای حیاتی صدور و کسر مجوزهای گمرکی سایه افکنده است. در این سامانه مشخص، سهمیه تسهیلات مقرر در بند چهار فصل هشتم کتاب مقررات گمرکی به نحو صحیح و مطابق با داده‌های ثبت‌شده در سایر سامانه‌ها شناسایی نشده است. این نقص فنی، سیستم را به این نتیجه‌گیری اشتباه سوق داده که واردکنندگان مورد نظر، سهمیه مجاز خود را مصرف کرده‌اند. در نتیجه، فعالان اقتصادی با پیام خطای مکرر «کسر سهمیه» مواجه شده‌اند، که این خطا مانع از تکمیل فرآیندهای مربوط به واردات (به ویژه موز) تحت تعرفه ترجیحی یا صفر درصد شده است.

این اختلال نه تنها بر واردات تأثیر گذاشته، بلکه زنجیره‌ای از پیامدهای منفی را به دنبال داشته است. هنگامی که سیستم‌های مالیاتی و گمرکی به طور خودکار حساب‌های فعالان اقتصادی را مسدود می‌کنند، امکان انجام هرگونه تراکنش تجاری یا مالیاتی جدید سلب می‌شود، که این امر به طور مستقیم بر توانایی شرکت‌ها برای ادامه فعالیت‌های روزمره، پرداخت عوارض و دریافت وجوه صادراتی تأثیر می‌گذارد.

نقش گمرک و خطای سیستم

اهمیت این موضوع از دو سال پیش نیز مورد توجه قرار گرفته بود. در آبان سال گذشته، یک مقام مسئول گمرک، طی بخشنامه‌ای رسمی به همه گمرکات اجرایی کشور هشدار داد که اختلال سیستمی در مسیر صدور مجوزهای واردات موز مشاهده شده است. در آن بخشنامه، توصیه شده بود که تا زمان رفع کامل مشکل، تدابیر کنترلی و نظارتی دقیقی اتخاذ شود تا از هرگونه ترخیص غیرقانونی یا اشتباه جلوگیری شود.

اما این هشدار به مرحله بحرانی فعلی رسیده است. اختلال نه تنها بر فرآیند صدور مجوز تأثیر گذاشته، بلکه بر کالاهای موجود در گمرک نیز اثر فیزیکی گذاشته است:

فساد کالاهای وارداتی: هزاران تن موز وارداتی که در انتظار ترخیص نهایی هستند، به دلیل طولانی شدن فرآیند توقف و عدم توانایی در انجام تشریفات، در معرض خطر فساد و از بین رفتن کیفیت قرار گرفته‌اند.

انباشت کالا: حدود پنج هزار تن دیگر از محموله‌های موز در محوطه‌ها و انبارهای گمرکی انباشت شده است.

توقف صادرات و انبارش سیب: همزمان، چرخه صادرات سیب دچار توقف شده است. این امر منجر به باقی‌ماندن حدود ۶۰ تا ۶۵ هزار تن سیب در سردخانه‌ها شده است. این حجم عظیم سیب که برای صادرات طبقه‌بندی شده بود، به سرعت در حال از دست‌دادن کیفیت صادراتی خود (از نظر درجه‌بندی، ظاهر و ماندگاری) است که ارزش اقتصادی آن را به شدت کاهش می‌دهد.

ضمانت قانونی و خسارت فعالان اقتصادی

قوانین گمرکی به وضوح سازوکارهایی برای اصلاح خطاها پیش‌بینی کرده‌اند و این سازوکارها لزومی برای توقف کامل فعالیت شرکت‌ها ندارند. مطابق ماده ۱۳۵ قانون امور گمرکی، اگر پس از ترخیص کالا مشخص شود که وجوه دریافتی (عوارض، تعرفه‌ها) کمتر یا بیشتر از میزان مقرر بوده یا اشتباهی در وصول یا پرداخت رخ داده باشد، گمرک و صاحب کالا ظرف شش ماه فرصت دارند تا نسبت به اصلاح و مطالبه کسر یا اضافه پرداختی اقدام کنند.

ماده ۱۳۵ به صراحت بیان می‌کند که رد اضافه پرداختی‌ها باید از محل درآمد جاری سازمان گمرک انجام شود. این ماده قانونی یک رویه مشخص برای جبران اشتباهات و بازگشت به تعادل مالی را فراهم می‌کند، بدون آنکه نیاز به مسدودسازی کامل حساب‌های تجاری باشد.

متأسفانه، اختلال سیستمی اخیر، به جای استفاده از رویه‌های اصلاحی، به یک توقف عمومی و فراگیر منجر شده است. این توقف بر روی «تجارت انبوه میوه‌های فصلی» تأثیر گذاشته است. این امر خسارت هنگفتی را به بازرگانان (از دست رفتن فرصت فروش و فاسد شدن کالا) و انبارداران (هزینه‌های نگهداری محموله‌های متوقف‌شده) وارد می‌آورد.

ادامه بلاتکلیفی در وضعیت حساب‌های تجاری، یک ریسک سیستمی بزرگ برای کل زنجیره تأمین ایجاد کرده است. این وضعیت سه پیامد فوری دارد:

۱. خطر از بین رفتن کالاهای فاسدپذیر: با توجه به ماهیت فسادپذیر موز، سیب و کیوی، هر روز تأخیر، به معنای کاهش ارزش اقتصادی مستقیم است.

۲. کاهش اعتبار صادرکنندگان ایرانی: تأخیر در تحویل کالا به بازارهای هدف (به ویژه بازارهای منطقه‌ای که تحویل به موقع در آن‌ها حیاتی است)، اعتبار تجار ایرانی را تضعیف می‌کند و ممکن است منجر به لغو قراردادها و روی آوردن خریداران به تأمین‌کنندگان جایگزین شود.

۳. پیامدهای مالی برای بانک‌ها و اشخاص ثالث: مسدود شدن حساب شرکت‌های بازرگانی، چرخه پرداخت‌های داخلی و خارجی آن‌ها را مختل کرده و ممکن است موجب ورشکستگی یا تأخیر در تعهدات آن‌ها در برابر بانک‌ها و تأمین‌کنندگان داخلی شود.

بخش خصوصی، از طریق انجمن‌های صنفی، خواهان ورود فوری نهادهای نظارتی ارشد (مانند سازمان برنامه و بودجه، و سازمان بازرسی کل کشور) برای دو منظور اصلی است:

الف) رفع اشکالات سیستمی: هماهنگی فوری میان بخش فنی گمرک، سازمان امور مالیاتی و وزارت جهاد کشاورزی برای شناسایی و اصلاح دقیق الگوریتم تخصیص سهمیه بند چهار فصل هشتم.
ب) تأمین خسارات پیش‌آمده: ایجاد سازوکاری سریع برای برآورد و جبران خسارات وارده به فعالان اقتصادی که به دلیل خطای سیستمی متحمل زیان شده‌اند.

کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که بدون یک بازنگری هماهنگ و دقیق میان دستگاه‌های اجرایی یادشده، طرح حیاتی مبادله صادرات سیب و کشمش با واردات موز، صرفاً در سطح یک مصوبه کاغذی باقی می‌ماند و هرگز نمی‌تواند اثر واقعی خود را بر تعادل ارزی کشور یا تنظیم بازار داخلی اعمال کند.

در جمع‌بندی باید گفت آمار ظاهراً مثبت تجارت پاییزی محصولات کشاورزی (به ویژه تراز مثبت ارزی در ماه مهر) در سایه اخلال عمیق سیستمی گمرکات، به یک نقطه بسیار نگران‌کننده تبدیل شده است. این رویه، اگر به سرعت اصلاح نشود، نه تنها موجب از دست رفتن میلیون‌ها دلار ارزش صادراتی ذخیره‌شده در سردخانه‌ها و انبارها می‌شود، بلکه اعتماد بنیادین تجار به پایداری و کارایی سامانه‌های دولتی را در یکی از فعال‌ترین و حساس‌ترین فصول تجارت کشاورزی کشور از میان خواهد برد. برای حفظ نقش ایران به عنوان یک صادرکننده مهم میوه، ثبات رویه‌های گمرکی و دقت فنی سامانه‌ها امری حیاتی است.

نوشته میوه‌های ایرانی گرفتار نسخه ناقص سامانه مجوزها اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، فرود عسگری عصر سه شنبه در حاشیه بازدید از صنایع خودروسازی بم افزود: در خصوص مشکلات ترخیص خودروها، گمرک جمهوری اسلامی ایران یک سازمان مجری و کف اجرای سیاست های وضع شده است.

وی ادامه داد: این سیاست‌ها بایستی در چارچوب قانون، مقررات و مصوبات باشد به طوری که باید گفت حلقه پایانی اجرا ما هستیم.

رییس گمرک ایران با اشاره به مراحل اداری صادرات و واردات گفت: طبق قانون، نخستین مرحله ثبت سفارش است و باید همه این عوامل اتفاق بیفتد تا صاحب کالا بتواند کالایش را به گمرک اظهار کند و اگر در هر کدام از این مراحل دچار مشکل باشیم، در کار و فرایند گمرک هم مشکلاتی ایجاد می شود.

کرمان سه میلیارد دلار صادرات داشت

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سومین سفر خود به شهرستان بم در طول ۳۰ سال خدمت عنوان کرد: یکی از اهداف سفر به این منطقه بازرسی از خطوط جدید تولیدی این شهرستان بود.

عسگری در ادامه با اشاره به بحث مشکلات در حوزه های اداری گمرک گفت: خوشبختانه استان کرمان پیشرو کشور در ظرفیت های حوزه صنعت‌، معدن، تجارت و کشاورزی است و تجارت این استان در حوزه گمرک از ارقام قابل توجهی برخوردار است به طوری که فقط در سال گذشته نزدیک به سه میلیارد دلار صادرات از این استان انجام شد.

وی یادآور شد: ما امیدواریم که این بازدید از خطوط تولید کمک کند که نگرش ما مسئولان نسبت به حل مسائل و مشکلات بخش تولید با تغییرات اساسی بیشتری رخ دهد و گمرک همواره پشتیبان بخش صنعت بوده است.

اختصاص تسهیلات به صنایع بم

رییس گمرک ایران گفت: تسهیلات خاصی را در حوزه صنعت قائل هستیم و شرکت های مستقر در بم را جزو فعالان مجاز اقتصادی به شمار آوردیم و تلاش خواهیم کرد که کالاهای بیشتری را به مسیر ثبت برسانیم.

وی گفت: جای خوشحالی برای ما و همکاران است که همه بخش ها به طور کامل با ظرفیت بسیار بالایی در این منطقه در حال فعالیت هستند.

رییس کل گمرکات کشور با همراهی مدیرکل گمرکات استان کرمان، فرماندار بم، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید و دیگر مسئولان شهرستان عصر امروز به بم سفر کرد.

پیش از این نیز مسئولان از دپو بیش از ۵۰ هزار دستگاه خودرو در گمرک منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم خبر داده بودند و این آمار در حالی است که تحویل برخی خودروها به مشتریان با تاخیر مواجه است.

نوشته رییس گمرک: بخش زیادی از مشکل دپو خودروها در بم رفع شده است اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

«امید فاضلی‌نیا» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی پارسوماش خبر ، ضمن تسلیت به خانواده های داغدیده در حادثه بندر شهید رجایی اظهار داشت: این حادثه طبق فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی، تجربه تلخی بود و هم جان افراد و هم از لحاظ اقتصادی تبعات بدی به همراه داشت ؛ از این رو باید با عقلانیت اقتصادی و با هدف آسیب شناسی واکاوی و مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه این حادثه سبب از دست رفتن سرمایه های انسانی در کنار خسارات مالی شد، جر شد تا سرمایه‌های انسانی را به راحتی از دست دهیم، افزود: نه تنها نباید این اتفاق را فراموش کنیم، بلکه باید کاری کنیم تا این موارد مشابه تکرار نشود چرا که هزینه‌های ملی و اعتباری سنگینی را برای کشور ایجاد می کند.

دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران عنوان کرد: نه تنها اینگونه حوادث منجر به افزایش هزینه‌های دولتی می شود بلکه سرمایه گذار نیز به سیستم گمرکی اعتماد نمی‌کند و تبعات بدی در حوزه تولید و اقتصاد کشور است.

نیازمند آسیب شناسی در حادثه بندر شهید رجایی هستیم

وی با تاکید بر اینکه نیازمند آسیب شناسی در حادثه بندر شهید رجایی هستیم، گفت: در این شرایط نیاز به همدلی و همراهی بیشتر دستگاهها برای خروج از این وضعیت هستیم و اینکه باید عوامل مختلف بررسی شود که چه عواملی منجر به بروز چنین حادثه ای شد.

فاضلی نیا بیان داشت: در این شرایط فعلی کشور، نیازمند دقت نظر و هماهنگی بیشتر در تصمیم های مدیران و جرات و جسارت هستیم.

وی یکی از مشکلات را تعلل در نظام تصمیم گیری مدیریتی عنوان کرد و افزود: در دوره های زمانی مختلف شاهد اتفاق هایی هستیم که نیازمند تصمیم گیری به موقع بود اما مشکل اینجاست که گاهی تصمیم ها به موقع گرفته نمی شود و گاهی هم تصمیم ها به موقع گرفته می شود اما فرایندهای طولانی اداری باعث می شود که این تصمیم تحت شعاع قرار گیرد.

جسارت مدیران باید اولویت قرار گیرد

دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران تاکید کرد: مدیران باید به جایگاه خود در سیستم های اداری اشراف کامل داشته باشند و در سمت‌های مسئولیتی درست جانمایی شوند تا در همه مواقع پاسخگو و دارای تعهد سازمانی در قبال گفتار و کردار باشند.

وی با بیان اینکه باید در حادثه بندر شهید رجایی به دنبال اصلاح ساختاری باشیم گفت: برنامه اصلاحی اگر بودجه بندی و زمان بندی نداشته باشه به نتیجه نمی رسد ضمن اینکه توجه به سازکار پیشگیرانه کم هزینه تر است.

فاضلی نیا عنوان کرد: در حوزه ساماندهی باید سازوکار اعمال شود تا با نگاه پیشگیرانه، شاهد کاهش هزینه های سیستمی باشیم از این رو باید ساختاری تعریف کنیم که در قالب آن بتوانیم سازکاری را برنامه ریزی و اجرا کنیم.

همه نهادهای متولی در حادثه بندر شهید رجایی آسیب شناسی کنند

وی به دلایل مختلف تاثیرگذار در حادثه بندر شهید رجایی اشاره کرد و گفت: اکنون شاهد بیان علل مختلف برای انباشت کالاها در بندرشهید رجایی از جمله قطعی سامانه ها، معطلی در اختصاص ارز، کاهش هزینه انبارداری در گمرک و فرایندهای پرپیچ و خم اداری هستیم.

دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران اضافه کرد: هر سازمانی به دنبال شناسایی مقصر است در حالی که همه نهادهای متولی در این حوزه به خاطر اتفاق هایی که افتاده است باید پاسخگو باشند و به دنبال آسیب شناسی باشند.

وی با اشاره به اینکه انباشت مواد اولیه و عدم ترخیص کالاها بیشترین ضرر را به تولیدکننده می زند، گفت: تولیدکننده سرمایه را خوابانده است و باید سود تسهیلات بانک را پرداخت کند و برای این کار باید سرمایه باید گردش داشته باشد تا به مرحله سودآوری برسد.

آسیب به اعتماد و سرمایه تولیدکننده

فاضلی نیا عنوان کرد: تسریع در عملکرد و تصمیم گیری مدیران باعث می شود تا با نگاه منطقی و رویکرد اصلاحی دنبال رفع مشکل و برنامه زمان‌ بندی برای جلوگیری از این حوادث باشیم.

وی بر هوشمندسازی و استفاده از تجهیزات پیشرفته در گمرکات خبر داد و گفت: نیاز به استفاده از دستگاه های پیشرفته در حوزه اسکن در بنادر و گمرکات هستیم تا کالاها به خاطر سوء تصمیم گیری ها و نبود تجهیزات متروکه نشود.

دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران اضافه کرد: حجم معاملات در بندر جبل علی امارات سه برابر بندر شهید رجایی است اما توقف کالاها در این بندر با اینکه بازرسی های سخت گیرانه ای دارد، از یک تا هفت روز است.

این تولیدکننده لوازم خانگی خواستار آن شد که برای ارتقای مدیریت بنادر کشور از سیستم های سایر کشورها الگوبرداری شود و در این رابطه توضیح داد: در بنادر کشور نیاز به اصلاح موارد قانونی، سازوکار اجرایی و جسارت مدیران هستیم تا شاهد چنین حوادثی در آینده نباشیم.

به گزارش پارسوماش خبر ، وقوع انفجار در بندر شهید رجایی، بار دیگر نگاه‌ها را به اصلاح مدیریت بنادر کشور به‌ویژه در امر خطیر ترخیص سریع کانتینرها معطوف کرد؛ موضوعی که حتی با انتقاد رئیس‌جمهور همراه بود و خواستار ارائه راهکارهای علمی و عملی برای اصلاح آن شد.

نوشته در حادثه بندر شهید رجایی به دنبال اصلاح ساختاری باشیم اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.