به گزارش ، در جریان دیدار دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با هیئت عالی مرزی و گمرکی عراق، بر ضرورت توسعه همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور و اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌های پیشین تأکید شد.

رضا مسرور دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به پیوندهای تاریخی و فرهنگی میان ملت‌های ایران و عراق، اظهار کرد: علایق گسترده‌ای میان مردم دو کشور وجود دارد و امیدواریم این پیوندها در حوزه اقتصادی نیز به همکاری‌های پایدار و مشترک منجر شود.

وی با تأکید بر لزوم عملیاتی شدن توافقات گذشته افزود: مصمم هستیم تفاهم‌نامه‌های پیشین میان ایران و عراق را اجرایی کنیم تا بستر تعاملات اقتصادی بیش از پیش فراهم شود.

مسرور با اشاره به ظرفیت‌های منطقه آزاد اروند، این منطقه را مهم‌ترین نقطه تعامل اقتصادی با عراق در میان ۱۸ منطقه آزاد کشور دانست و گفت: اروند قابلیت‌های متعددی برای سرمایه‌گذاری دارد. تراز تجاری میان دو کشور باید متعادل شود؛ در حال حاضر صادرات ایران به عراق بیشتر است و لازم است طرف عراقی نیز امکان ارسال کالا به ایران را فراهم کند.

وی راه‌اندازی بازارچه مرزی مشترک در شلمچه را از اولویت‌های اصلی دانست و خاطرنشان کرد: تأسیس منطقه آزاد مشترک ایران و عراق موضوعی راهبردی است که باید با جدیت دنبال شود. در این زمینه خواستار برگزاری نشست تخصصی با طرف عراقی برای تعیین چارچوب اجرایی هستیم.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به چالش‌های تجار ایرانی در مرزها، از ممنوعیت‌های ناگهانی به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی یاد کرد و گفت: اگر قرار است ممنوعیتی برای کالایی اعمال شود، باید حداقل یک ماه پیش از اجرا به طرف ایرانی اطلاع داده شود تا فعالان اقتصادی دچار خسارت نشوند.

وی همچنین شبانه‌روزی شدن مرز شلمچه را از مطالبات جدی فعالان اقتصادی عنوان کرد و افزود: با فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم، می‌توان شرایطی ایجاد کرد تا مرز شلمچه به‌صورت ۲۴ ساعته فعال باشد و تجار با سهولت بیشتری به صادرات بپردازند.

مسرور در ادامه با اشاره به تعطیلی‌های مکرر در مرز شلمچه، خواستار کاهش این تعطیلات با همکاری طرف عراقی شد و اظهار داشت: افزایش روزهای تعطیل روند صادرات را کند می‌کند و باید برای تسهیل تجارت، این روند اصلاح شود.

وی در پایان با اشاره به راه‌اندازی سامانه ITI کنوانسیون ژنو برای عبور کالاهای نمایشگاهی از مرز شلمچه، این اقدام را از پیشنهادات مطرح‌شده در نشست عنوان کرد و تأکید کرد: تمام بندهای تفاهم‌نامه‌های مشترک ایران و عراق باید به‌صورت دقیق پیگیری و اجرایی شوند تا شاهد جهشی در سطح مبادلات اقتصادی دو کشور باشیم.

گفتنی است در این نشست، استاندار خوزستان، سفیر ایران در عراق، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند و مدیرانی از وزارت امور خارجه، گمرک و وزارت کشور حضور داشتند. از طرف عراق نیز عمر الوائلی رئیس گذرگاه‌های مرزی، رئیس کل گمرک، معاون وزارت حمل‌ونقل و سرکنسول عراق در خوزستان در ترکیب هیئت عراقی حضور داشتند.

نوشته مسرور: ایجاد منطقه آزاد مشترک ایران و عراق باید با جدیت دنبال شود اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای عملیاتی‌کردن توافق جامع همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، سه محور «حمایت از پروژه‌های مشترک»، «مدیریت تجارت و گمرک» و «تضمین شفافیت و پاسخگویی» را به‌عنوان پایه‌های پشتیبان فعالیت‌های اقتصادی تعریف کرده است؛ محورهایی که به اعتقاد کارشناسان، ضامن انسجام، سرعت و اثربخشی این توافق در ابعاد ملی و بین‌المللی خواهند بود.

توافق جامع ۲۵ ساله ایران و چین که در سال ۱۳۹۹ امضا شد، نه صرفاً یک سند همکاری، بلکه نقشه راهی برای انتقال اقتصاد ایران به مدار جدیدی از روابط راهبردی با شرق است. در این میان، وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان یکی از ارکان اجرایی معاهده، مأمور شده تا علاوه بر مدیریت محورهای مالی و جذب سرمایه‌گذاری، سازوکارهای پشتیبانی را نیز فراهم سازد. این سازوکارها، شامل سه محور کلیدی است که هدف آنها جلوگیری از اختلال، هم‌زمان‌سازی اقدامات دستگاه‌ها، ارتقا سرعت اجرای پروژه‌ها و ایجاد اعتماد متقابل بین طرفین است.‌

حمایت از پروژه‌های مشترک

وزارت اقتصاد در این بخش، نقش راهبری میان دستگاه‌های متولی پروژه‌های کلان را بر عهده گرفته است. بر اساس گزارش رسمی، هم‌اکنون ۲۲ پروژه راهبردی — از توسعه کریدورهای ریلی و جاده‌ای گرفته تا ساخت بندرگاه‌های مدرن و مناطق آزاد مشترک — در فهرست مشترک ایران و چین قرار دارند.

برای جلوگیری از موازی‌کاری و هزینه‌های اضافی، کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی با محوریت وزارت اقتصاد تشکیل شده است. این کارگروه موظف است تمامی طرح‌ها را یکپارچه‌سازی کرده و زمان‌بندی و بودجه‌بندی شفاف به طرف چینی ارائه دهد.

علیرضا نیک‌پی، استاد اقتصاد در این خصوص گفته است بزرگ‌ترین تهدید پروژه‌های ملی، تعدد مراکز تصمیم‌گیری است. هماهنگی متمرکز با محوریت وزارت اقتصاد می‌تواند بهره‌وری را به‌شکل محسوسی افزایش دهد و مانع از اتلاف منابع شود.

مدیریت تجارت و گمرک

با رشد پیش‌بینی‌شده حجم مبادلات ایران و چین تا سقف ۶۰ میلیارد دلار در سال، تسهیل فرآیندهای تجاری و گمرکی تبدیل به ضرورت شده است. وزارت اقتصاد در این راستا با گمرک ایران و گمرک چین به توافق رسیده تا سامانه‌ای مشترک برای رصد و تبادل دیجیتال اطلاعات محموله‌ها راه‌اندازی کند. این سامانه قادر خواهد بود زمان و هزینه ترخیص کالا را به‌طور میانگین ۴۰ درصد کاهش دهد.

همچنین مسیر سبزی برای کالاهای راهبردی همچون تجهیزات زیرساختی، مواد اولیه صنعتی و محصولات کشاورزی تعریف می‌شود تا عملیات واردات و صادرات بدون توقف‌های طولانی انجام گیرد.

رضا شریفی، کارشناس ارشد لجستیک، می‌گوید هم‌زمانی اطلاعات گمرکی در دو کشور عملاً به معنای حذف کاغذبازی و کاهش ریسک فساد اداری است و همین موضوع توان رقابتی صادرکنندگان ایرانی را افزایش خواهد داد.

تضمین شفافیت و پاسخگویی

وزارت اقتصاد در راستای ایجاد اعتماد و کاهش ریسک‌های مدیریتی، طرحی برای شفافیت و گزارش‌دهی دوره‌ای تدوین کرده است. این طرح شامل ارائه گزارش‌های شش‌ماهه به هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی درباره میزان پیشرفت و هزینه‌کرد پروژه‌ها، و همچنین تعیین شاخص‌های عملکرد کلیدی (KPI) برای هر پروژه است.

در صورت مشاهده انحراف از اهداف یا تأخیرهای غیرموجه، کمیته‌ای ویژه موظف است ظرف حداکثر ۳۰ روز اقدامات اصلاحی را پیشنهاد و اجرا کند.

اساتید اقتصاد معتقدند گزارش‌دهی شفاف به نهادهای بالادستی نه‌تنها باعث بهبود نظارت داخلی می‌شود بلکه پیام روشنی از جدیت ایران به سرمایه‌گذاران خارجی مخابره می‌کند.

مجموع این سه محور، حلقه مکمل دو محور اصلی وزارت اقتصاد یعنی «ایجاد زیرساخت‌های مالی و بانکی» و «جذب سرمایه‌گذاری خارجی» به‌شمار می‌آیند. کارشناسان معتقدند هرچند این اقدامات به‌ظاهر پشتیبانی محسوب می‌شوند، اما در عمل تعیین‌کننده موفقیت یا شکست پروژه‌های مشترک خواهند بود. توافق ۲۵ ساله ایران و چین، فرصتی برای بازطراحی جایگاه اقتصادی کشور در نظم نوظهور آسیایی است و پیشبرد منسجم این محورها، سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری و پروژه‌های راهبردی را از سطح طرح روی کاغذ به مرحله بهره‌برداری واقعی خواهد رساند.

نوشته سه گام راهبردی وزارت اقتصاد برای تضمین اجرای توافق ۲۵ ساله ایران و چین اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.