، گروه اقتصاد- فاطمه امیراحمدی؛ کاهش درآمد کشور، استهلاک سرمایه‌های ثابت، تهیه محصولات وارداتی با قیمت بالاتر به دلیل دور زدن تحریم‌ها، کاهش قدرت خرید جامعه، اقتصاد بیمار و… عواملی است که امروز کشور را درگیر خود کرده است.

سالانه سهمیه بودجه‌ای اقلام اساسی در حال کاهش و قیمت آنها در حال افزایش است؛ تنش این تغییر روز به روز بیشتر در زندگی مردم خود را نشان می‌دهد. راه حل مسئولان و مدیران کشوری هم گفتار درمانی بوده که امروز دیگر برای مردم رنگ باخته است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در اسفند ۱۴۰۳ به عدد ۳۲.۵ درصد رسید.

این رقم در فروردین ۱۴۰۴ با حدود یک درصد افزایش در کمتر از یک ماه به ۳۳.۲ درصد افزایش یافت.

امروز هم با گذشت ۶ ماه به ۳۸.۹ درصد در مهر ماه رسیده است.

جنگ و ستیز افزایش مستمر نرخ تورم و تعیین دستمزد ثابت

در حالی که حداقل دستمزد جامعه کارگری یک بار در سال تعیین می‌شود و حداقل دستمزد، سقف آن از سوی کارفرمایان معنی می‌شود، سفره حداقلی مردم به ویژه قشرهای آسیب‌پذیر در حال آب رفتن است. هزینه‌های درآمدی دولت که با دخل وی همخوانی ندارد بیشترین فشار را به جامعه کارگری وارد می‌کند.

دولت برای تأمین کسری بودجه خود به مالیات‌ستانی به هر شیوه و روشی روی آورده و اندر تفاوت این مالیات‌ستانی در کشور ما با جهان اول باید به نحوه هزینه‌کرد آن اشاره کرد. مالیات در کشورهایی با اقتصاد پویا هزینه‌ای برای به‌سازی زیرساخت‌ها و آبادانی کشور است، اما در ایران برای ترمیم زخم‌های کهنه‌ای که سال‌ها است گریبانگیر اقتصاد کشور را گرفته و در شرایط تحریمی صدای شکستن استخوان‌های آن، راه‌چاره‌ای جز راهکارهای مسکّن‌وار نگذاشته است.

بازی فقر و ناکارآمدی

فرشاد مؤمنی یکی از اندیشه‌پردازان حوزه دین و اقتصاد با تاکید بر اینکه وعده فقرزدایی به فقر مضاعف انجامیده است، نسبت به سیاست‌های تورمی دولت و فریب ساختاری در اقتصاد ایران هشدار داده و گفته، در روزهایی که رئیس‌جمهور و مسئولان اقتصادی دولت از جمله مدیران سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، اظهارات نسنجیده و غیرواقع‌بینانه درباره وضعیت اقتصادی کشور را خیلی بی‌پرواتر و پرتکرارتر از گذشته بیان می‌کنند، گزارش‌های رسمی واقعیت تلخی را آشکار می‌کند. داده‌های مهر ماه از تورم و آمار فقر، نشان می‌دهد که نتیجه سیاست‌های اخیر، نه بهبود معیشت مردم، بلکه گسترش فقر، گرانی و فشار معیشتی بی‌سابقه بر اکثریت جامعه بوده است.

به گفته وی، وعده‌های فقرزدایی، عدالت و سلامت که در ابتدای کار دولت مطرح شد، اکنون جای خود را به افزایش قیمت نان، غلات، لبنیات، مسکن و آموزش داده‌اند. این روند نشانه‌ای از تسلیم شدن سیاست‌گذاران در برابر مافیاهای قدرت و ثروت است که با دستکاری قیمت‌های کلیدی، امنیت معیشتی مردم را به خطر انداخته‌اند.

این اندیشمند در ادامه سخنان خود به تورم کالاهای اساسی و فشار بر معیشت مردم می‌پردازد و توضیح می‌دهد، مطابق داده‌های رسمی، نان و غلات با رشد ۹۸ درصدی در صدر تورم نقطه‌به‌نقطه قرار دارد. این رقم از آن جهت نگران‌کننده است که بیش از ۶۰ درصد جمعیت کشور قوت غالب خود را از این گروه کالا تأمین می‌کنند. در ادامه، میوه با رشد ۹۴ درصد، سبزیجات با ۷۷ درصد، گوشت و مرغ با ۷۰ درصد و لبنیات و تخم‌مرغ با ۶۵ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.

این آمارها نشان می‌دهد که بیشترین نرخ‌های تورم در کالاهای ضروری خانوارهای کم‌درآمد رخ داده و سیاست‌های اخیر عملاً فشار اصلی را متوجه دهک‌های پایین جامعه کرده است.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید در حوزه خط فقر شفاف عمل کند یادآور شد، از سخنگوی دولت می‌خواهم شرافت حرفه‌ای به خرج دهد و گزارش‌های وزارت کار درباره فقر را منتشر کند تا مردم ببینند وضعیت جمعیت زیر خط فقر مطلق چگونه تغییر کرده است. وزیر کار و سخنگوی دولت هر دو باید در این زمینه گزارش‌ها را حداقل به اطلاع مقامات کلیدی کشور برسانند.

مؤمنی در ادامه به نرخ تورم در حوزه سلامت و درمان پرداخت و بیان کرد، در کنار کالاهای خوراکی، هزینه‌های خدمات عمومی نیز جهش قابل‌توجهی داشته است. نرخ رشد هزینه‌های بهداشت و درمان در مهر ماه به ۴۸ درصد رسیده است. در بسیاری از سال‌ها، هر یک واحد تورم عمومی باعث افزایش ۲.۵ برابری هزینه‌های سلامت می‌شود. به همین دلیل، جمعیتی که تنها از ناحیه هزینه‌های درمانی به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند، از سال ۱۳۸۹ تاکنون چندین برابر شده‌اند.

وی به گلایه می‌گوید، قرار بود دولت عدالت در سلامت را برقرار کند، اما رشد هزینه‌های درمانی ۴۸ درصدی، بسیاری از مردم را از همین مسیر به زیر خط فقر سوق داده است. رشد هزینه‌های آموزشی نیز ۴۷ درصد اعلام شده در حالی که این عدد در حمل‌ونقل ۴۴ درصد و اجاره مسکن ۴۳ درصد است.

این حوزه‌ها که از ارکان اصلی زندگی خانوارها به شمار می‌روند، بیشترین فشار را به فقرا وارد کرده و رشد قیمتی آنها نیز از میانگین نرخ تورم رسمی بالاتر است.

کارگران برای تأمین معاش وام می‌گیرند

سمیه گلپور، نماینده جامعه کارگری با انتقاد از وضعیت دستمزد کارگران و عدم رغبت جوانان به کار تولید، پیش‌تر به پارسوماش خبر گفته بود، تا بحران دستمزد برای اشتغال کارگر وجود دارد و کارگر باید وام بگیرد تا معیشت خود را تأمین کند چون حقوقش کفاف هزینه‌های زندگی ماهانه‌اش را نمی‌دهد، وضعیت بازار کار ایران درست نخواهد شد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهار کرد، کدام منطق اقتصادی می‌گوید یک خانواده با درآمد ماهانه ۱۵ میلیون تومان می‌تواند زندگی کند. اما متأسفانه کارفرمایان و دولت به بیش از این حقوق دریافتی راضی نمی‌شوند. از این رو، بازار کار با کارگران خارجی چه قانونی و چه غیرقانونی پوشش داده می‌شود.

حساسیت دولت در تعیین حداقل دستمزد باید به بازار کالاهای اساسی تسری پیدا کند

شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت است بر اساس قانون باید ماهانه حداقل یک بار تشکیل جلسه بدهد؛ اما بیش از ۷ ماه از سال می‌گذرد که این شورای که تصمیم‌گیر در برخی مسائل جامعه کارگری، جلسه‌ای نداشته است.

در حالی که افزایش قیمت کالاهای مصرفی روند تصاعدی داشته نمایندگان ۳ جامعه در سکوت، به انتظار پایان سال و تعیین حداقل دستمزد هستند. اقشار کارگر هر سال ضعیف‌تر از سال قبل با شکافی که بین دستمزد آنها و نرخ تورم وجود دارد که ماهانه هم عمیق‌تر می‌شود، صدای‌شان از سوی دولت شنیده نمی‌شود.

محمدرضا تاجیک، نماینده جامعه کارگری پیش‌تر به پارسوماش خبر گفته بود، مهمترین مؤلفه در حوزه تعیین دستمزد و سبد معیشت کارگران تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار است و این ماده قانونی زمانی محقق می‌شود که شرکای اجتماعی با یکدیگر به یک اتفاق نظری برسند.

تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید «حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید».

این عضو شورای عالی کار در ادامه سخنان خود عنوان می‌کند، در حوزه اقلام غیرخوراکی، عمده عدد در حوزه مسکن است؛ مسئله در شورای عالی کار اختلاف نظر روی عدد حداقلی، میانگین و حداکثری است. اگر پرسیده شود چرا جلسات کمیته مزد طولانی است به این برمی‌گردد که کف قیمت مرکز آمار ایران در برخی مواقع غیر قابل دسترس است. برخی نرخ‌ها استثنا در یک مقطع خاص زمانی و در یک فروشگاه خاص ملاک عمل، نرخ تورم اقلام خوراکی قرار می‌گیرد در حالی که قیمت‌های معمول متفاوت با آنها است که عموم مردم خرید می‌کنند.

وی تاکید کرد که از سوی دیگر وقتی قرار است اعداد برای سبد معیشت محاسبه شود استناد به نرخ‌ها باید از یک مرجع رسمی و مورد تاکید باشد و در حال حاضر این عددها یا از مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی باید گرفته شود. به همین دلیل در برخی بخش‌ها برای اجماع چالش وجود دارد.

وی با اشاره به تغییرات سبد غذایی ارائه شده از سوی وزارت بهداشت، یادآوری کرد، در چند سال اخیر با افزایش قیمت گوشت قرمز این قلم با تخم مرغ جایگزین شده یا مقدار در نظر گرفته مواد غذایی روند کاهشی داشته است. در واقع باید گفت در تعیین دستمزد حداقلی جامعه کارگری با چالش‌های زیاد و ابعاد گسترده مواجه هستیم.

در حالی که برای تعیین حداقل دستمزد کارگران که حداکثر آن می‌شود نمایندگان دولتی و کارفرمایی با این حساسیت جلو می‌روند که همین تصمیم‌سازان در نهایت دست‌اندرکار افزایش قیمت‌ها در تولید و غیر تولید هستند.

همچنین لازم به یادآوری است که دولت در چنین شرایطی یارانه نقدی و غیر نقدی (کالابرگ الکترونیک) برخی از کارگران را نیز حذف کرده است.

تاجیک تاکید دارد، نمایندگان جامعه کارگری از اعضای دولتی این شورا درخواست تشکیل جلسه با اولویت سبد معیشت، قدرت خرید جامعه کارگری و حق مسکن آنها را دارد. این مسائل نباید به پیک زمانی پایان سال و زمان تعیین حداقل دستمزد موکول شود و قرار باشد کل مسائل طی چند جلسه فشرده، پیگیری و بررسی شود.

روند کاهش قیمت کالاها در بازار جهانی و افزایش در ایران

رصد بازار مواد غذایی نشان می‌دهد قیمت این اقلام در ایران روند افزایشی و در جهان روند کاهشی دارد. به عنوان مثال، در حالی قیمت محصولات کشاورزی از جمله اقلامی مثل برنج در کشور روند افزایشی دارد که در بازار جهانی رو به کاهش است.

بر اساس گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، قیمت جهانی مواد غذایی در ماه اکتبر (مهر و آبان) برای دومین ماه پیاپی کاهش یافته است. این روند ناشی از عرضه فراوان محصولات کشاورزی در بازار جهانی بوده است.

بر اساس این گزارش، شاخص قیمت مواد غذایی این سازمان که تغییرات بهای گروهی از کالاهای اساسی غذایی در سطح جهان را رصد می‌کند، در ماه اکتبر به ۱۲۶.۴ واحد رسید؛ در حالی که این شاخص در سپتامبر ۱۲۸.۵ واحد بود.

فائو گزارش داده شاخص قیمت شکر در اکتبر بار دیگر ۵.۳ درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح از دسامبر ۲۰۲۰ رسید. علت این کاهش، افزایش تولید در برزیل، رشد پیش‌بینی‌شده تولید در تایلند و هند و افت بهای جهانی نفت خام بوده است.

شاخص لبنیات نیز ۳.۴ درصد افت کرد که دلیل آن نیز کاهش قیمت پودر شیر و کره عنوان شد. فائو در این گزارش اضافه کرد، افت قیمت کره به دلیل افزایش عرضه صادراتی از اتحادیه اروپا و نیوزیلند رخ داده است.

در مقابل این ریزش قیمت‌ها در بازار جهانی لبنیات به دلیل کاهش نرخ شیر، این قیمت‌ها در ایران از ابتدا سال تا کنون، از ارزان‌ترین برندها تا گران‌ترین آنها روند افزایشی داشته است.

این روزها هم با کمبود و گرانی نهاده دامی و نیز شیوع تب برفکی افزایش قیمت‌ها، روی مدار تند در حال رقابت با حداقل دستمزد کارگران و مانده‌های سفره مردم است.

همچنین بنا بر گزارش فائو، شاخص گوشت مرغ در بازار جهانی پس از ۸ ماه افزایش متوالی، در ماه اکتبر ۲ درصد کاهش یافت؛ اما در مقابل گوشت مرغ، بهای گوشت گاو به دلیل تقاضای بالا در بازار جهانی همچنان روند صعودی دارد.

بازار جهانی و حرکت خلاف جهت قیمت کالاهای اساسی در بازار ایران

در حالی نرخ گوشت مرغ در بازار جهانی پایین آمده که در ایران این قیمت پیشروتر از قیمت مصوب دولت در حال عرضه است. مهر ماه نرخ مصوب گوشت مرغ و تخم‌مرغ مشخص شد اما پس از تصویب قیمت‌ها، هر دو کالای اساسی بالاتر از این قیمت و گران‌تر از ابتدا سال در حال عرضه و فروش است.

آخرین قیمت این دو پروتئین حیوانی، گوشت مرغ هر کیلو گرم ۱۵۵ هزار تومان و هر شانه تخم‌مرغ ۳۰ عددی با وزن حدود ۱.۸ کیلو گرم بین ۱۸۹ تا ۲۲۰ هزار تومان در حال فروش است. نرخ مصوب آنها به ترتیب ۱۳۷.۵۰۰ تومان و ۱۸۴ هزار تومان تعیین شده است.

برخی کالاها مانند فرآورده‌های لبنی، حبوبات، گوشت قرمز و… افزایش قیمت آنها مستمر و ادامه‌دار بوده بعضی از اقلام دیگر مانند کنسرو ماهی، ماکارونی و… ۲ دو بار (خرداد و مهر) افزایش را از ابتدا سال تا کنون تجربه کرده‌اند.

در ادامه مقایسه قیمتی برخی کالاهای اساسی در ۳ مقطع زمانی هفته پایانی اسفند ۱۴۰۳، هفته میانی فروردین و مهر ۱۴۰۴ انجام شد که نتایج آن در جدول زیر قابل مشاهده است.

نکته اول: برای محاسبه درصد تغییرات (کاهش و افزایش‌ها) کف قیمت‌ها لحاظ شده است.

نکته دوم: کاهش قیمت گوشت شقه گوسفندی فروردین ۱۴۰۴ نسبت به اسفند ۱۴۰۳ بیشتر به نو و کهنه بودن گوشت برمی‌گردد. این موضوع شامل گوشت ران گوسفندی و تفاوت قیمت رو به کاهش مهر ماه نسبت به فروردین ماه نیز می‌شود.

نکته سوم: افزایش بیش از ۱۵۴ درصدی گوشت قرمز چرخ کرده از اسفند ۱۴۰۳ تا مهر ۱۴۰۴ مربوط به این است که در این مقطع زمانی (اسفند ۱۴۰۳) بسته‌های گوشت چرخ کرده دولتی به شکل محدود در فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع می‌شد که در سال ۱۴۰۴ متوقف شد.

نکته چهارم: در گروه لبنیات، فرآورده‌هایی مثل ماست و شیر، قیمت‌های برندی که ارزان‌ترین محصول را به بازار عرضه می‌کند در جدول هفتگی رصد کالاهای اساسی ملاک قرار گرفته است. بیشترین افزایش قیمت‌ها در فرآورده‌های لبنی پرمصرف مربوط به برندهای گران‌قیمت در این بازار است.

نکته پنجم: برخی اقلام که نرخ آنها در یکی از این ۳ مقطع زمانی خالی است مانند روغن خوراکی، مربوط به این موضوع است که در ۳ تا ۴ ماه نخست سال توزیع این کالای پرمصرف روزانه، قطره چکانی و محدود انجام می‌شد.

نکته ششم: عدس در بین حبوبات نسبت به سایر انواع این گروه، افزایش قیمت کمتری را تجربه کرده است. اما اگر در جدول مقایسه ۳ مقطع زمانی این افزایش ۰.۰ درصد درج شده مربوط به این است که رصد هفتگی بازار حبوبات در نیمه دوم سال، برندهای ارزان‌قیمت‌تر جایگزین برندهایی با قیمت بالاتر شده‌اند؛ زیرا برندهایی که قیمت بالایی داشتند به دلیل نوسان نرخ‌ها و افزایش نجومی قیمت‌ها از وزن محصولات کاسته‌اند و بسته‌های ۸۰۰ گرمی و حتی ۵۰۰ گرمی جایگزین بسته‌های ۹۰۰ گرمی شده‌اند.

همچنین لوبیا سفید بیش از دو سال است که توزیع بسته‌بندی فروشگاهی آن به حداقل رسیده و بیشتر اوقات در این فروشگاه‌ها موجودی ندارد و افراد باید آن را از سوپرمارکت‌ها به شکل فله‌ای (بدون بسته‌بندی) خریداری کنند.

گفتنی است، نان نخستین کالای مصرفی خانوار ایرانی است که حدود ۴۵ درصد کالری روزانه آنها را تأمین می‌کند اما در جدول کالاهای اساسی قرار نگرفته است. امسال قیمت نان‌های سنتی نیز بیش از ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده و حتی در برخی از استان‌ها این افزایش ۲ بار رخ داده است.

نوشته فن گرانی بر پیکر معیشت کارگران اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش ، مسعود رسولی دبیر انجمن صنعت گوشت ایران از آغاز عرضه گوشت تنظیم بازاری در فروشگاه‌های زنجیره‌ای خبر داد و گفت: در حال حاضر گوشت گوساله مخلوط با قیمت هر کیلوگرم ۸۰۹ هزار تومان و ران و دست گوساله با قیمت ۹۰۹ هزار تومان در این فروشگاه‌ها توزیع می‌شود.

وی بیان کرد: از هفته آینده گوشت گوسفندی نیز در این طرح عرضه خواهد شد. روزانه حدود ۲۰۰ تن گوشت گرم از پاکستان وارد کشور می‌شود که با قیمتی ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر از بازار در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.

به گفته دبیر انجمن صنعت گوشت، هدف از اجرای این طرح، شکستن قیمت بازار و جلوگیری از افزایش بی‌رویه نرخ گوشت قرمز در ماه رمضان است.

نوشته گوشت گوساله تنظیم بازاری کیلویی ۸۰۹ هزار تومان عرضه شد اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

نوشته ایران در تولید شیر پس از آمریکا در رتبه دوم جهان قرار دارد اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، سیاست‌گذاری امسال وزارت جهاد کشاورزی سبب شد تا بازار نهاده‌های دامی با کمبود مواجه باشد و به تبع آن با وجود افزایش عرضه دام برای کشتار و ثبات نرخ در دام زنده، گوشت قرمز روند افزایشی داشته باشد.

احمد شاد، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تأمین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان گوشت خام در پاسخ به پرسش پارسوماش خبر مبنی بر ۱۰ درصد وابستگی ارزی این محصول و گرانی آن در بازار عنوان کرده بود، زمانی که جمعیت ایران حدود ۷۰ میلیون نفر بود اعلام شد سالانه بین ۹۰۰ هزار تا یک میلیون تن مصرف گوشت قرمز کشور است. از این میزان ۸۰۰ هزار تن در داخل تولید و باقی وارد می‌شد. بنابراین ۱۰ درصد وابستگی گوشت قرمز مربوط به سال‌های قبل است.

وی در ادامه اضافه کرده بود، امروز سرانه مصرف این کالا در کشور به کمتر از یک کیلو گرم رسیده و در این راستا باز هم بین ۳۰ تا ۴۰ درصد باید گوشت مورد نیاز بازار از طریق واردات تأمین شود.

مهدی ناظری، کارشناس بخش کشاورزی در یادداشتی اختصاصی برای نوشت، در آستانه فصل جدید عرضه نهاده جو و ذرت روسیه و قزاقستان، تجار متأسفانه با انباشت ۹ ماهه مطالبات ارزی از دولت و محدودیت شدید منابع مالی برای خرید مواجه هستند که می‌تواند به فصلی ناموفق در تأمین نهاده از مسیر امن شمال منجر شده و کشور را در ریسک تأمین صرف نهاده از جنوب مجبور کند؛ در این راستا بانک مرکزی مسئولیت بزرگ تجهیز مالی تجار را به عهده دارد که مهمترین آنها تسریع و فوریت در گشایش خط اعتباری از مسیر بانک‌های روسیه و تخصیص ارز عقب افتاده بازرگانان است.

روسیه و قزاقستان مهمترین مبادی استراتژیک تأمین ذرت و جو برای کشورمان است که به دلیل مناسبات سیاسی و فاصله نه چندان دور به لحاظ جغرافیایی، مجرایی ایمن و قابل اتکا برای این امر محسوب می‌شود؛ تجار کشورمان که در سال‌های گذشته بین ۲۵ تا ۳۵ درصد نیاز نهاده کشور را از مبادی شمالی تأمین کرده‌اند، امسال نیز می‌توانند به دور از فضای حساس و بعضاً ریسک پذیر تأمین نهاده از مبادی دورتر، ذخایر مناسبی را برای آرامش بازار نهاده و به تبع آن بازار محصولات پروتئینی به ارمغان آورند و ریسک تأمین صرف نهاده از جنوب را برای کشور به حداقل برسانند.

مبادی جنوبی و تهدید در برابر مناقشات سیاسی

کشورهای حوزه آمریکای جنوبی نظیر برزیل و آرژانتین و همچنین استرالیا، اوکراین و آلمان از جمله تأمین کنندگان عمده نهاده‌ها در بنادر جنوبی هستند؛ امسال به دنبال تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در منطقه که از جنگ روسیه و اوکراین آغاز شده بود و با جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه کشور به اوج خود رسید، تأمین نهاده از مبادی جنوبی کشور تحت تأثیر شرایط سیاسی و تحریم‌های بین‌المللی دچار ریسک‌های فزاینده‌ای شد؛ به خصوص آنکه با مناقشات اخیر ناشی از فعال شدن مکانیسم ماشه و تنش‌های دیپلماتیک با کشور استرالیا، حمله به مهمترین میزبان پایگاه‌های امریکایی در کشورهای عربی و تهدیدات لفظی علیه ترکیه از سوی رژیم صهیونیستی، احتمالاً باز هم حلقه تأمین کنندگان مبادی جنوبی تنگ‌تر و محدودتر می‌شود.

چتر گسترده پدافند غیرعامل در مبادی شمالی

یکی از مهمترین دلایل اتخاذ سیاست حمایت از تأمین کنندگان مبادی شمالی نهاده، همانطور که ذکر شد، اعمال محدودیت‌های ناشی از تحریم و وقایع سیاسی است که حلقه تأمین کنندگان و مراحل بارگیری تا ترخیص را بعضاً با مشکلاتی عدیده مواجه می‌کند و در این میان مسیر شمال با توجه به مناسبات سیاسی با کشورهای تأمین کننده می‌تواند جایگزینی مؤثر در راستای تأمین هر چه سریع‌تر و مطلوب‌تر نهاده تلقی شود.

در بهترین حالت، فاصله زمانی ثبت سفارش تا تحویل کالا در مقصد، از کشورهای آمریکای جنوبی به مبادی جنوبی کشور حدود ۴ ماه و حمل آن حدود ۳۵ تا ۴۰ روز است که این مدت زمان در مبادی شمالی حداقل در حمل به دلیل مسافت کمتر به ۱۰ تا ۱۵ روز تقلیل می‌یابد؛ به علاوه آنکه معمولاً نرخ خرید ارزی نهاده‌ها از کشورهای روسیه و قزاقستان پایین‌تر از تأمین کنندگان مبادی جنوبی است که در کل معاملات نهاده در مبادی شمالی را مقرون به صرفه، سهل‌الوصول و سریع‌الانتقال می‌کند.

انباشت مطالبات

تجار متأسفانه با انباشت ۹ ماهه مطالبات ارزی از دولت مواجه هستند تا در آستانه فصل جدید عرضه ذرت و جو شمال با دستی خالی‌تر از همیشه به کارزار رقابت با خریداران دیگر وارد شوند. البته تجربه و حافظه تاریخی در چند سال اخیر حکایت از حداکثر تلاش آنان برای جذب بهینه کالا را دارد اما جلب اعتماد فروشنده خارجی و دست بالای مذاکرات با آنها، مستلزم مشتی پر است؛ کاری که هر چند تجار تا کنون با منابع خود آن را به خوبی انجام داده‌اند اما این بار با طولانی شدن غیر معمول دریافت مطالبات ارزی، مشکل تر به نظر می‌رسد.

سبد ارزی؛ از مسیر پر ترافیک نیکو تا خط سریع‌السیر TBI

بد نیست نگاهی به سبد ارزی دولت برای تأمین نهاده‌های دام و طیور بیاندازیم؛ اصولاً ارز مورد نیاز برای واردات این محصولات از محل صادرات ۳ محصول نفت، برق و گاز تأمین می‌شود؛ شرکت نیکو عهده دار پرداخت منابع ارزی حاصل از فروش نفت است و بانک TBI ارز حاصل از صادرات برق به کشور عراق را تأمین می‌کند؛ تأمین ارز حاصل از صادرات گاز به ترکیه نیز از مسیر هالک بانک ترکیه انجام می‌شود.

تأمین ارز واردات از مسیر مبادی شمالی تنها از مسیر شرکت نیکو امکان پذیر است که به دلیل تعدد سفارش‌ها و تراکم تجار با صف‌های طویل ۹ و ۱۰ ماهه پرداخت ارزی مواجه است و حال آنکه واردکنندگان معدودی که عموماً شرکت‌هایی بزرگ و با بنیه مالی قوی هستند، مجوز استفاده از ارز TBI را دارند؛ نکته مهم آنکه این شرکت‌ها در بنادر برزیل به دلیل قانون این کشور مبنی بر صدور مجوز تخلیه کالا پس از دریافت وجه کالا، ارز TBI را در همان زمان حرکت از مبدا گارانتی می‌نماید و با مجوز دولت، معادل ریالی این ارز را نیز می‌توانند ۹۰ روز بعد پرداخت کنند؛ به عبارت دیگر این شرکت‌ها نه تنها ارز مربوط به خرید را در کمتر از یک ماه دریافت می‌کنند بلکه مهلتی ۹۰ روزه نیز برای بازپرداخت آن هم به صورت ریالی دریافت می‌کنند.

فوریت درگشایش ال‌سی از مسیر بانک‌های روسیه

یکی از راهکارهای مهم برای جبران محدودیت ارزی دولت به خصوص از مسیر نیکو، گشایش خط اعتباری ال‌سی از مسیر بانک‌های روسیه بوده که بیش از ۲ ماه است علیرغم طرح موضوع، در گیرودار تعیین نرخ در بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی هنوز اجرایی نشده است. بنابراین، تصمیم‌گیری فوری پیش از آغاز فصل جدید برداشت روسیه برای پرداخت ارز تأمین کنندگان روس به صورت ال‌سی و از طریق بانک‌های VTB و میر بیزنس باید در دستور کار دولت و به خصوص بانک مرکزی قرار گیرد تا منابع مالی مورد نیاز برای خرید نهاده فصل جدید تأمین شود.

در حالی که بخش اعظم تأمین نهاده ۴ ماهه اول امسال در غیاب کشور برزیل از مسیر هالک بانک و کشورهای اوکراین و قزاقستان انجام شده، بازار با عدم پرداخت ارز این کشتی‌ها، دچار التهاب شده است. بنابراین تسریع و افزایش سهم پرداخت مطالبات ارزی نهاده‌های دامی از مسیر این بانک نیز باید در اولویت قرار گیرد.

بانک مرکزی و لزوم توجه به مبانی پدافند غیرعامل

نکته بسیار مهم و حیاتی که باید در تأمین نهاده از مبادی شمال و با استفاده از ارز نیکو در نظر گرفت این است که اکثر شرکت‌های تأمین کننده روس با افتتاح دفتر در کشور امارات، ارز خود از مسیر شرکت نیکو را به صورت درهم مطالبه می‌کنند که می‌تواند به خصوص در مواقع درگیری و تشدید تحریم برای شرکت‌های ایرانی مشکل ساز شود؛ در نتیجه بانک مرکزی باید با هماهنگی و رایزنی با دولت روسیه بر دریافت ارزی مطالبات تأمین کنندگان از مسیر بانک‌های روسیه و پرداخت روبلی و استفاده از ظرفیت یوآن و یورو، تأمین نهاده از مسیر شمال را هموار کند.

نوشته سیاست‌گذاری اشتباه در نهاده دامی قیمت گوشت را نجومی کرد اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ نشست خبری انجمن صنفی کارفرمایی تأمین و توزیع گوشت خام برگزار شد.

حسین شاه‌آبادی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تأمین و توزیع‌کنندگان گوشت خام گفت: یکی از اهداف اصلی انجمن رساندن گوشت با قیمت مناسب به دست مصرف‌کنندگان است.

وی افزود: انجمن به دنبال تأمین گوشت از دامداران داخل است و به دلیل ناترازی انرژی لازم است تا ۱۰ درصد از نیاز گوشت بازار وارد شود تا قیمت این محصول پروتئینی متعادل بماند.

این مسئول صنفی با بیان این که از محصول داخلی استقبال می‌کنیم، ادامه داد: انجمن سعی دارد بدون واسطه و به طور مستقیم گوشت مورد نیاز را تأمین و تحویل بازار دهد.

شاه‌آبادی تاکید کرد: اگر دامداران کشور متحد شوند و یک قیمت واحد تعیین کنند عرضه گوشت ارزان از سوی انجمن شدنی خواهد بود اما متأسفانه این اتحاد در دامداران داخلی وجود ندارد و هر روز قیمت‌ها در حال تغییر است.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایان تأمین و توزیع‌کنندگان گوشت خام اظهار کرد: نهاده دامی با یارانه در بین دامداران توزیع می‌شود اما گوشت این دام‌ها ارزان به دست مردم نمی‌رسد.

این مسئول صنفی با بیان این که دامداران کشور هم مشکلات خود را دارند، ادامه داد: ۱۰ درصد گوشت مورد نیاز کشور باید وارد شود تا تنظیم بازار در این محصول پروتئینی برقرار باشد.

نوشته تنظیم بازار با واردات ۱۰ درصد گوشت مورد نیاز کشور شدنی است اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، بخش اعظمی از گوشت قرمز مورد نیاز در داخل تولید می‌شود. این عدد بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ هزار تن متغیر است. حتی برخی از فعالان این بازار تاکید دارند ایران ظرفیت تولید بالای یک میلیون تن گوشت قرمز را دارد و می‌تواند ۱۰۰ درصد نیازمندی خود را تولید و تأمین کند.

به هر حال سال‌ها است بخشی از گوشت بازار داخل از کشورهایی چون برزیل و استرالیا خریداری می‌شود. اما در چند سال اخیر و با تغییر رویکرد وزارت جهاد کشاورزی در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ بخشی از گوشت قرمز از کشورهایی چون قزاقستان و کشورهای همسایه وارد شد. امسال هم طی مذاکراتی که دولت چهاردهم و وزیر جهاد کشاورزی با همتایان خود در پاکستان داشتند قرار است ۶۰ درصد از نیازمندی داخل از این کشور وارد شود.

پاکستان به لحاظ بهداشت استانداردهای لازم را نداشته و سال گذشته با ورود دام زنده از این کشور به کشور تب برفکی نیز شیوع پیدا کرد.

عنوان می‌شود گوشت پاکستان به صورت لاشه وارد می‌شود و ۲۲ درصد قلوه گاه دارد اما گوشت وارداتی از برزیل و استرالیا (گوساله) ران و سردست است. قلوه گاه از این دو کشور جداگانه آمده و با نرخ ارزان‌تر است؛ علاوه بر این که به لحاظ قیمتی لاشه منجمد پاکستانی ۵.۴ یورو بوده و همین گوشت البته بخش سردست و ران از برزیل ۵.۲ یورو است.

قوانین سختگیرانه استرالیا و برزیل، دام‌های این کشور را دارای شناسنامه کرده و مشخص است از بدو تولد تا کشتار چه واکسن‌های زده و از چه خوراکی تغذیه کرده است. اما این روند در پاکستان وجود ندارد.

علیرضا رفیعی پور، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی کشور درباره بهداشت گوشت وارداتی از پاکستان به پارسوماش خبر گفت: در حال حاضر گوشت وارداتی که در کشتارگاه‌های پاکستان ذبح می‌شود و یا دامی که از این کشور وارد و در کشتارگاه‌های استان سیستان و بلوچستان ایران ذبح می‌شوند، به طور قطع اقدامات بهداشتی و قرنطینه‌ای کشور روی این محصولات و دام‌ها انجام می‌شود.

وی افزود: این گوشت تمام مراحل آزمایش از نمونه برداری تا تأیید را باید در ایران طی کنند.

وی با بیان این که در طول یک سال گذشته بیش از ۲۰ هزار تن گوشت از پاکستان وارد ایران شده است، ادامه داد: ناظر بهداشتی و همکار دامپزشک ما در پاکستان، در کشتارگاه‌های این کشور مستقر هستند، دام تحت نظارت دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران در پاکستان کشتار می‌شود. پس از ذبح هم در داخل آزمایشات بهداشتی لازم باید انجام شود.

وی با اشاره به دام‌های وارداتی از این کشور اظهار کرد: بیش از ۲۰ هزار تن گوشت گاو و گوساله و تعداد کمتری دام سبک وارد کشور شده که همه با تأیید بهداشتی در بازار توزیع شده‌اند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به آمار واردات گوشت و دام امسال کشور از پاکستان، عنوان کرد: امسال هم تا کنون حدود ۷ هزار رأس دام سبک و سنگین اعم از گاو، گوساله، شتر و گوسفند از پاکستان وارد استان سیستان و بلوچستان شده است. پس از طی شدن مراحل قانونی و اداری گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان دامپزشکی این دام‌ها را تحت نظارت بهداشت قرنطینه‌ای خود قرار می‌دهد و اگر این دام ذبح شود؛ اقدامات بهداشتی، آزمایشات و معاینات لازم انجام شده و سپس به سمت کشتارگاه هدایت می‌شوند.

وی افزود: اگر قرار باشد دامی نگهداری شود، واکسن زده شده و سمپاشی می‌شود. به این ترتیب اقدامات لازم ضدعفونی انجام و تحت نظارت سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان در دامداری‌ها نگهداری می‌شوند تا به سن کشتار برسند.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان این که پاکستان هم در حال سپری کردن این شرایط است، یادآور شد: موضوع واردات گوشت یا دام از هر کشوری قطعاً باید چارچوب و الزامات بهداشتی دامپزشکی ملی و همچنین بین‌المللی را رعایت کند تا امکان ورود به کشور را داشته باشد.

ناظر بهداشتی در کنار ناظر شرعی بر ذبح نظارت دارد

در مقطع زمانی ناظران بهداشتی از سیستم نظارت بر واردات گوشت و دام از کشور مبدا حذف شده بود و فقط ناظر شرعی امر ذبح را مدیریت می‌کرد. معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است واردات گوشت فقط با ناظر شرعی پیگیری شود، گفت: خوشبختانه ناظر بهداشتی دامپزشکی در کشور پاکستان و هر کشور دیگری که گوشت از آنجا وارد می‌شود، حضور دارند. بیش از یک سال است که ناظر بهداشتی مجدداً به تمامی کشورهای مبدا کشتار دام برای ایران، اعزام شده و در کنار ناظر شرعی بر ذبح دام‌ها نظارت دارند.

این مسئول دولتی تاکید کرد: اقداماتی که سازمان دامپزشکی برای تأمین گوشت مورد نیاز کشور و پشتیبانی و حراست از سرمایه دامی چه سبک و چه سنگین و نیز در حوزه مرغ و آبزیان به عنوان گوشت سفید، دارد هیچ جای نگران برای مردم در خصوص کمبود این فرآورده‌های خام دامی نمی‌گذارد.

وی تصریح کرد: مقدار بسیار اندک ۵ تا ۱۰ درصد گوشت قرمز وارداتی است که با اولویت کشورهای نزدیک حتی از کشورهای دورتر مثل برزیل یا استرالیا در حال تأمین بوده و سازمان تمام اقدامات بهداشتی و کیفی را در تمام ایام و در تمام نقاط دنیا چه در واردات و چه صادرات انجام می‌دهد.

رفیعی پور گفت: در سفر وزیر جهاد کشاورزی ایران به پاکستان مذاکرات لازم با وزیر تحقیقات و امنیت غذایی این کشور که همتای وزیر جهاد کشاورزی است، انجام و چارچوب‌های اداری، گمرکی و بهداشتی نهایی شده است.

ذخایر استراتژیک گوشت تأمین است

این مسئول دولتی درباره ذخایر استراتژیک فرآورده‌های خام دامی، گفت: در این خصوص گوشت قرمز و سفید و نیز تخم مرغ به میزان کافی ذخیره سازی شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان تاکید کرد: این ذخایر استراتژیک دارای تعریف خاص بازرگانی است و متولیان بر اساس همان تعریف به میزان کافی ذخیره سازی را انجام داده‌اند.

نوشته واردات دام و گوشت قرمز از پاکستان تحت نظارت بهداشتی و قرنطینه‌ای است اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.

به گزارش پارسوماش خبر ، در چند هفته اخیر قیمت گوشت گوساله روند افزایشی داشته به طوری که هر کیلو گرم گوشت سردست و ران گوساله در هفته منتهی به ۱۳ شهریور ماه بین ۸۷۰ تا ۹۴۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

بنا بر اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، فردا شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ ثبت سفارش جدید گوشت قرمز در کشور آغاز می‌شود. این مجوز شامل گوشت گاو منجمد و گرم و نیز گوشت گوسفندی منجمد و گرم شده که برای ۶ ماهه دوم سال ثبت سفارش می‌شود.

نوشته ثبت سفارش گوشت قرمز فردا آغاز می‌شود اولین بار در پارسوماش خبر. پدیدار شد.