به گزارش ، سازمان امور مالیاتی کشور در پی انتشار خبری با عنوان «شوک ۹۰ همتی سازمان امور مالیاتی به شرکت نفت»، ضمن تاکید بر رسالت قانونی خود در استیفای حقوق عامه، توضیحاتی را به شرح زیر جهت تنویر افکار عمومی ارائه کرد:
کلیه مؤدیان از جمله شرکتهای دولتی مکلف به رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور میباشند و از نگاه سازمان امور مالیاتی در اجرای قانون هیچ تفاوتی بین شرکتهای دولتی و سایر مودیان نمیباشد، هرچند که شرکتهای دولتی قاعدتاً میبایست خود را بیش از سایر مودیان مکلف به اجرای قانون بدانند.
فارغ از این موضوع در خصوص مبلغ بردداشت شده اعلام میدارد صرفاً مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان (۶ همت) از حساب شرکت ملی نفت در هفته گذشته بردداشت شده است، که این اقدام کاملاً در راستای اجرای قوانین و مقررات و احکام مالیاتی بوده است.
این اقدام به دلیل عدم تمکین شرکت مذکور به تکالیف قانونی، از جمله ارایه اطلاعات در اجرای ماده ۱۶۹ و عدم صدور صورتحساب الکترونیکی و بیاعتنایی مکرر به الزامات مصرح در قوانین مالیاتی صورت گرفته است.
لازم به ذکر است که پس از اجرای این حکم و صرفاً پس از چند ساعت، حساب شرکت ملی نفت باز شده است.
در پایان تاکید میشود، سازمان امور مالیاتی کشور ضمن حمایت از سرمایهگذاریهای راهبردی در حوزه انرژی، تاکید دارد که رعایت قانون و شفافیت مالی، پیششرط توسعه پایدار و بهرهبرداری بهینه از منابع ملی است.
