به گزارش به نقل از وزارت نیرو، یزدان رضایی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر نیرو، در خصوص برنامهها و اقدامات وزارت نیرو در حوزه اقتصاد صنعت آب و برق گفت: اصلاح اقتصاد آب و برق مهمترین عامل جذب سرمایه در این صنعت است. در یک سال گذشته حدود ۳۵ رویه اصلاح اقتصادی در این معاونت تدوین و ابلاغ شده است.
وی تأکید کرد: در این دوره، هیچ اصلاحی تدوین و تنظیم نخواهد شد مگر با استفاده از نقطهنظرات فعالان این صنعت؛ موضوعی که در کنار ظرفیتهای قانونی در اختیار، به ما کمک شایانی کرده است.
رضایی افزود: تخصیص سال نخست قانون برنامه توسعه هفتم به اصلاح اقتصاد آب و برق، خروج دولت از فضای کسبوکار و تجارت برق، ایجاد عرصه رقابت در بازار بورس انرژی که در هدف برنامه سال چهارم پیشبینی شده بود، اما در سال نخست محقق شد همچنین تنوعبخشی به بازار برق در بورس انرژی از طریق تابلو سبز، تابلو بهینهسازی و تابلو آزاد، از اقدامات مؤثر وزارت نیرو در حوزه اقتصاد برق بوده است.
وی ادامه داد: در برنامه سال پیشِرو، بنا داریم تعهد دولت به مشترکان خوشمصرف را با بهترین کیفیت و اطمینان بیشتر اجرا کنیم و برای مصرفکنندگان بیش از الگوی استاندارد مصرف نیز تأمین برق را از طریق خرید از بازارهای تعریفشده محقق سازیم.
معاون وزیر نیرو در ادامه با اشاره به تحقق وعده وزارت نیرو مبنی بر افزایش جذابیت فضای کسبوکار انرژیهای تجدیدپذیر در نمایشگاه سال گذشته گفت: برای سال پیشِرو نیز بنا داریم نهضتی ملی برای ارتقای تولید و مصرف برق از طریق توسعه ظرفیتهای اقتصادی در این حوزه ایجاد کنیم.
وی همچنین درخصوص پرداخت بدهیهای وزارت نیرو به بخش خصوصی اظهار کرد: پرداخت بدهیهای بخش خصوصی یکی از مهمترین اقداماتی است که میتواند موجب جلب اعتماد این بخش شود. بر همین اساس، در سال نخست فعالیت وزارت نیرو توانستیم ۲۵ همت از بدهیهای وزارت نیرو را در قالب اسناد خزانه اسلامی با وجود آنکه در قوانین پیشبینی نشده بود با مصوبه خاص سران قوا تسویه کنیم. همچنین با استفاده از ظرفیتهای قانونی دیگر، ۴۰ همت دیگر پرداخت شد و اکنون نیز ۲۰ همت دیگر در قالب اسناد خزانه کارسازی شده است که در پایان همین ماه، و ۲۰ همت دیگر نیز در ماه آینده، در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت.
رضایی در پایان گفت: همچنین برنامهریزی شده است از ظرفیتهای تهاتر بدهیهای بانکی، تهاتر بدهیهای مربوط به سوخت صرفهجوییشده، بدهی نیروگاهداران به صندوق توسعه ملی و ظرفیتهایی مانند مولدسازی داراییهای مازاد برای پرداخت بدهیهای بخش خصوصی استفاده شود.
