سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پارسوماش خبر با اشاره به انتقاد اخیر وزیر اقتصاد از تغییر مداوم قوانین در حوزه فعالیتهای اقتصادی گفت: بخش خصوصی زمانی میتواند در اقتصاد کشور نقش مؤثر ایفا کند که نسبت به آینده اطمینان داشته باشد و بتواند تصمیمهای خود را بر پایه پیشبینیهای دقیق از شرایط آتی تنظیم کند.
وی گفت: یکی از پیششرطهای مهم برای رشد سرمایهگذاری در کشور، ثبات در قوانین و مقررات اقتصادی است. زمانی که فعال اقتصادی بداند قوانین مرتبط با فعالیت او پایدار هستند و دولت هر روز تصمیم جدیدی اتخاذ نمیکند، میتواند با اطمینان وارد میدان شود. در واقع، بخش خصوصی نیاز دارد از نتایج اقدامات و سرمایهگذاریهای خود تصویر روشنی داشته باشد تا بتواند منابع خود را به شکل مؤثری تخصیص دهد.
وی با حمایت از اظهارات وزیر اقتصاد در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی افزود: یکی از الزامات فعالیت مؤثر بخش خصوصی، پیشبینیپذیری آینده و ثبات در تصمیمگیریهای اقتصادی است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: اگر قوانین و مقررات کشور بهطور مستمر تغییر کنند یا بخشنامهها و دستورالعملها هر چند ماه یکبار اصلاح شوند، فعالان اقتصادی دچار سردرگمی میشوند. این بیثباتی باعث میشود سرمایهگذار نتواند آینده را پیشبینی کند و در نتیجه، از ورود به طرحهای جدید یا گسترش فعالیتهای خود خودداری کند.
هاشمی نخل ابراهیمی تصریح کرد: در سالهای اخیر، متأسفانه کشور با حجم بالایی از تغییرات در قوانین، بخشنامهها و دستورالعملهای اقتصادی مواجه بوده است. این تغییرات گاه ناگهانی و بدون پشتوانه کارشناسی انجام شدهاند و نتیجه آن، زیانهای جدی برای تولیدکنندگان، صادرکنندگان و سایر فعالان اقتصادی بوده است. بسیاری از فعالان بخش خصوصی به دلیل ناپایداری مقررات، متحمل خسارتهای مالی شدهاند و حتی برخی از واحدهای تولیدی به مرز تعطیلی رسیدهاند.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس گفت: یکی از مهمترین ویژگیهای اقتصاد پویا، پیشبینیپذیری آن است. زمانی که فعال اقتصادی نداند وضعیت نرخ ارز، تعرفههای واردات و صادرات، مالیاتها یا مشوقهای سرمایهگذاری در ماههای آینده چه خواهد بود، قادر به تصمیمگیری مؤثر نیست. این وضعیت نه تنها موجب کاهش انگیزه برای سرمایهگذاری داخلی میشود، بلکه سرمایهگذاران خارجی را نیز از ورود به اقتصاد ایران بازمیدارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: اظهارات وزیر اقتصاد در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در این زمینه کاملاً درست و بهجا بود. باید قوانینی که به حوزه فعالیت بخش خصوصی مربوط میشود، از ثبات نسبی برخوردار باشند و تنها در موارد ضروری و استثنایی دچار تغییر شوند. هرگونه تصمیمگیری شتابزده یا تغییر مداوم در قوانین، فضای کسبوکار را مختل و اعتماد سرمایهگذاران را سلب میکند.
هاشمی نخل ابراهیمی خاطرنشان کرد: ثبات قوانین اقتصادی نه تنها موجب رونق تولید و اشتغال میشود، بلکه از بروز فساد و رانت نیز جلوگیری میکند. وقتی قانون پایدار باشد، امکان تفسیر سلیقهای از آن کاهش مییابد و شفافیت در تصمیمگیریها افزایش پیدا میکند.
وی در پایان تأکید کرد: دولت و مجلس باید در همکاری با یکدیگر، نظام قانونگذاری کشور را به سمت تثبیت قوانین پایدار و بلندمدت هدایت کنند. تنها در این صورت است که بخش خصوصی میتواند با اطمینان خاطر وارد عرصه سرمایهگذاری شود و کشور به رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزا دست یابد.
