به گزارش پارسوماش خبر ، تورم تولیدکننده یکی از مهمترین شاخصهای سلامت اقتصادی کشور است که تغییرات قیمت کالاها و خدمات تولیدشده توسط بنگاهها را در سطح تولید اندازهگیری میکند. افزایش این شاخص به معنای بالا رفتن هزینههای تولید است و میتواند زنجیره اقتصادی را از پایینترین تا بالاترین حلقهها تحت فشار قرار دهد. در واقع این شاخص نشان میدهد هزینه تولید کالا و خدمات در مبدا چقدر تغییر کرده و معمولاً پیشنگر تورم مصرفکننده است؛ یعنی اگر اینجا رشد شدید رخ دهد، با یک فاصله زمانی به بازار مصرف منتقل میشود.
باید توجه داشت که خطر اصلی تورم تولیدکننده در این است که هم میتواند توان تولید و سودآوری بنگاهها را کاهش دهد و هم باعث بیثباتی قیمتها در بازار شود. صنایع کوچک و متوسط که منابع محدودی دارند، در این شرایط بیشترین آسیب را میبینند و ممکن است کاهش تولید، توقف سرمایهگذاری و حتی خروج از بازار را تجربه کنند. از سوی دیگر، نوسان قیمتها و افزایش ناگهانی هزینهها در زنجیره تولید و توزیع باعث بیثباتی بازار مصرف، کاهش رفاه عمومی و افزایش نابرابری اجتماعی میشود. به همین دلیل، تورم تولیدکننده نه تنها یک شاخص آماری، بلکه هشدار جدی برای تصمیمگیرندگان اقتصادی است.
پیشتازان تورم و رکود در تابستان ۱۴۰۴
در همین راستا گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت تولیدکننده در تابستان ۱۴۰۴ نشان میدهد فشارهای تورمی در بخش تولید نهتنها کاهش نیافته، بلکه با شتاب بیشتری در حال گسترش است؛ روندی که میتواند در ماههای آینده مستقیماً به افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازار مصرف منجر شود. بر این اساس، تورم فصلی تولیدکننده به ۱۰.۲ درصد، تورم نقطهبهنقطه به ۴۶.۱ درصد و تورم سالانه به ۳۸.۵ درصد رسیده است. این ارقام تصویری روشن از افزایش سریع هزینههای تولید در اقتصاد کشور ارائه میدهند.
افزایش ۱۰.۲ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده تنها در فاصله بهار تا تابستان ۱۴۰۴، نشانه بروز یک شوک هزینهای جدی است. چنین نرخی در مقیاس فصلی بسیار بالاست و بیانگر آن است که بنگاههای تولیدی در مدتزمانی کوتاه با افزایش قابل توجه هزینه نهادهها مواجه شدهاند.
در این میان، بخش «معدن» با ثبت تورم فصلی حدود ۲۱ درصد، بیشترین فشار را تجربه کرده و بخش «کشاورزی» با حدود ۷ درصد، کمترین رشد فصلی را داشته است. این اختلاف نشان میدهد منشأ اصلی افزایش هزینهها در تابستان امسال، بیشتر در بخشهای بالادستی اقتصاد شکل گرفته است.
تورم نقطهبهنقطه ۴۶.۱ درصدی نشان میدهد هزینه تولید در تابستان ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل تقریباً ۱.۵ برابر شده است. این سطح از افزایش هزینه، عملاً امکان جذب فشار تورمی توسط تولیدکننده را از بین میبرد و احتمال انتقال آن به مصرفکننده را بالا میبرد.
در این شاخص، گروه «تولید، انتقال و توزیع برق» با تورمی نزدیک به ۹۵ درصد، رکورددار افزایش قیمت بوده است. اهمیت این موضوع در آنجاست که برق نهادهای فراگیر برای همه بخشهای اقتصادی محسوب میشود و افزایش قیمت آن میتواند بهصورت زنجیرهای کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد.
تورم سالانه ۳۸.۵ درصدی تولیدکننده در چهار فصل منتهی به تابستان ۱۴۰۴، حاکی از آن است که تورم دیگر پدیدهای مقطعی یا فصلی نیست. افزایش بیش از ۶ واحد درصدی این شاخص نسبت به فصل قبل، از شتابگیری تورم و ناکارآمدی سیاستهای مهار هزینهها حکایت دارد.
در این بازه نیز بخش برق بیشترین تورم سالانه را ثبت کرده و حتی بخشهایی که کمترین رشد را داشتهاند، همچنان با نرخهایی بالاتر از ۳۰ درصد مواجهاند؛ ارقامی که در هر شرایطی نگرانکننده تلقی میشوند.
شاخص پیشنگر بازار
تورم تولیدکننده شاخصی است که تغییرات قیمت کالاها و خدمات را در مرحله قبل از رسیدن به دست مصرفکننده اندازهگیری میکند. به عبارت دیگر، این شاخص نشان میدهد تولیدکنندگان چه میزان برای فروش محصولات خود دریافت میکنند و چقدر قیمتها در سطح تولید افزایش یا کاهش یافتهاند، پیش از آنکه کالاها وارد بازار مصرف شوند. این شاخص همچنین فشارهایی را که تولیدکنندگان برای حفظ سودآوری تجربه میکنند، منعکس میکند و به نوعی پیشنگر وضعیت بازار مصرف و تورم آینده به شمار میرود.
اهمیت تورم تولیدکننده در این است که افزایش هزینههای تولید به مرور زمان به افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازار مصرف منتقل میشود، بنابراین اغلب پیشنگر تورم مصرفکننده است. وقتی هزینه تولید افزایش یابد، حاشیه سود بنگاهها کاهش یافته و برخی صنایع کوچک و متوسط ممکن است با زیان مواجه شوند یا تولید خود را محدود کنند. همچنین تورم تولیدکننده بالا میتواند رقابتپذیری صنایع داخلی را کاهش داده و انگیزه سرمایهگذاری را محدود کند، زیرا بنگاهها با فشار هزینهای مواجهاند و نوسانات قیمت بازار را پیشبینی میکنند. افزایش ناگهانی قیمتها نیز باعث بیثباتی بازار مصرف، کاهش قدرت خرید خانوارها و تشدید نابرابری اجتماعی میشود.
چرا تورم تولیدکننده بالا میرود؟
بررسی اظهارات کارشناسان صنعتی نشان میدهد که افزایش تورم تولیدکننده در ماهها و فصول اخیر را نمیتوان به یک عامل محدود کرد، بلکه مجموعهای از متغیرهای ساختاری، هزینهای و سیاستی در شکلگیری این روند نقش دارند. یکی از مهمترین عوامل، افزایش هزینه نهادههای تولید است. بالا رفتن قیمت مواد اولیه، بهویژه نهادههای وارداتی، باعث شده هزینه تمامشده تولید برای بنگاهها به طور قابل توجهی افزایش یابد
بالا رفتن قیمت مواد اولیه، بهویژه نهادههای وارداتی، باعث شده هزینه تمامشده تولید برای بنگاهها به طور قابل توجهی افزایش یابد. نوسانات نرخ ارز نیز این فشار را تشدید کرده و بنگاهها را با عدم قطعیت در تأمین مواد اولیه مواجه ساخته است.
عامل مهم دیگر، افزایش هزینه انرژی و خدمات زیرساختی است. رشد قیمت برق، گاز و سایر حاملهای انرژی، بهویژه در صنایع انرژیبر، مستقیماً به افزایش هزینه تولید منجر شده و اثر موجی آن به صنایع پاییندستی نیز منتقل شده است. افزایش هزینه حملونقل و لجستیک، ناشی از رشد قیمت سوخت و خدمات وابسته، نیز سهم قابل توجهی در افزایش تورم تولیدکننده دارد.
از سوی دیگر، افزایش هزینه نیروی کار در قالب رشد دستمزدها و هزینههای جانبی اشتغال، فشار مضاعفی بر بنگاهها وارد کرده است. اگرچه افزایش دستمزدها با هدف حفظ قدرت خرید نیروی کار انجام میشود، اما در شرایطی که بهرهوری تولید همگام با آن رشد نمیکند، به افزایش هزینههای تولید و در نهایت تورم تولیدکننده منجر میشود.
اختلال در زنجیرههای تأمین نیز از دیگر عوامل مهم افزایش تورم تولیدکننده است. محدودیت در دسترسی به مواد اولیه، تأخیر در تأمین کالاها و افزایش هزینههای انبارداری باعث شده بنگاهها برای حفظ تداوم تولید، هزینههای بیشتری متحمل شوند. این مسئله بهویژه در بخشهایی مانند کشاورزی و صنایع وابسته به واردات، اثر پررنگتری داشته است.
در نهایت، نااطمینانیهای اقتصادی و سیاستی نقش مهمی در تشدید تورم تولیدکننده ایفا میکند. تغییرات مکرر در سیاستهای قیمتگذاری، مالیاتی و ارزی، پیشبینیپذیری فضای کسبوکار را کاهش داده و باعث شده بنگاهها برای پوشش ریسکهای آینده، قیمت محصولات خود را افزایش دهند. این رفتار احتیاطی، به افزایش تورم در سطح تولید دامن میزند.
مجموع این عوامل نشان میدهد که تورم تولیدکننده نتیجه یک فشار هزینهای چندجانبه است و بدون اصلاح ساختار هزینهها، بهبود ثبات اقتصادی و تقویت زنجیرههای تأمین، مهار این شاخص با دشواریهای جدی مواجه خواهد بود.
تورم تولیدکننده صرفاً یک شاخص آماری نیست
بر اساس تاکید کارشناسان اقتصادی، تورم تولیدکننده صرفاً یک شاخص آماری نیست، بلکه نمایانگر چالشهای ساختاری اقتصاد است و اثرات آن چندلایه است. افزایش هزینههای تولید باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات میشود که قدرت خرید خانوارها، به ویژه دهکهای کمدرآمد، را کاهش داده و مصرف کالاهای غیرضروری را محدود میکند. بنگاهها برای حفظ سودآوری مجبور به افزایش قیمت فروش محصولات میشوند و شرکتهایی که قادر به انتقال کامل هزینهها به مشتری نیستند، با کاهش حاشیه سود یا حتی زیان مواجه میشوند. این وضعیت انگیزه توسعه تولید و سرمایهگذاری را کاهش میدهد.
بنگاههای کوچک و متوسط به دلیل منابع محدود فشار بیشتری تحمل میکنند و در مقابل، شرکتهای بزرگتر با دسترسی به منابع و فناوری بهتر میتوانند فشارها را مدیریت کنند. نتیجه این روند، تمرکز بازار، کاهش رقابت و کاهش انعطافپذیری اقتصاد است بنگاههای کوچک و متوسط به دلیل منابع محدود فشار بیشتری تحمل میکنند و در مقابل، شرکتهای بزرگتر با دسترسی به منابع و فناوری بهتر میتوانند فشارها را مدیریت کنند. نتیجه این روند، تمرکز بازار، کاهش رقابت و کاهش انعطافپذیری اقتصاد است. به علاوه، کاهش قدرت خرید و محدودیت دسترسی به کالاها، شکافهای اقتصادی و اجتماعی را افزایش میدهد.
بخشهایی مانند کشاورزی و انرژی بیش از سایرین تحت فشار هستند. در کشاورزی، وابستگی به نهادههای وارداتی، تغییرات اقلیمی و افزایش هزینههای تولید باعث افزایش سریع قیمت محصولات میشود و در بخش انرژی و برق، افزایش هزینه تولید و انتقال برق فشار مضاعفی بر صنایع وارد میکند و میتواند ظرفیت تولید و رقابتپذیری آنها را کاهش دهد.
از سویی دیگر افزایش تورم تولیدکننده یک هشدار جدی برای تصمیمگیرندگان اقتصادی است و مدیریت آن نیازمند اقدامات هماهنگ و چندجانبه است، از جمله اصلاح ساختار هزینههای انرژی و حملونقل، حمایت هدفمند از بخشهای حساس تولید، تقویت زنجیرههای تأمین داخلی و هماهنگی سیاستهای مالی و پولی با واقعیتهای تولید. عدم اتخاذ این اقدامات میتواند فشار هزینهای را از تولیدکنندگان به بازار مصرف منتقل کرده و رفاه عمومی را کاهش دهد.
به گزارش مهر، تورم تولیدکننده در تابستان ۱۴۰۴ بیش از یک آمار ساده است و نشانه مشکلات ساختاری در نظام تولید و بازار کشور محسوب میشود. افزایش مداوم هزینههای تولید، کاهش ظرفیت تولید، افزایش قیمتها و کاهش رفاه عمومی از پیامدهای آن است. مقابله با این روند مستلزم برنامهریزی دقیق، حمایت هوشمندانه از صنایع و تصمیمگیری سریع سیاستگذاران است تا فشار مالی بر تولیدکنندگان و در نهایت مصرفکنندگان کاهش یابد و اقتصاد کشور توان رقابتی خود را حفظ کند.
