به گزارش پارسوماش خبر ، در راستای صیانت و تثبیت ارزش پول ملی کارگروه اقتصادی حزب مؤتلفه اسلامی این موضوع را با حضور کارشناسان و متخصصان اقتصادی مورد بررسی قرار داد و ماحصل این نشست بیانیهای است که به شرح ذیل آورده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ارزش پول ملی یکی از پایهایترین ستونهای ثبات اقتصادی، عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی است. در اقتصاد اسلامی، پول صرفاً یک «کالا» نیست بلکه ابزار مبادله، سنجش ارزش و امانت عمومی است. از اینرو، صیانت از ارزش پول ملی صرفاً یک اقدام فنی یا اقتصادی نیست، بلکه تکلیف شرعی و حکمرانی برای جلوگیری از ظلم پولی، بیثباتی اقتصادی و زوال معیشت مردم است.
تجربه جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد که مسئله امروز اقتصاد کشور، بیش از آنکه «کاهش ذاتی ارزش پول ملی» باشد، کاهش قدرت خرید مردم ناشی از تورم، ناترازیها و سیاستگذاریهای نادرست قیمتی و مالی است. این مطلب با تلفیق سه رویکرد اسلامی، حقوقی و اقتصادی، به تبیین این مسئله و ارائه راهکار جامع میپردازد.
۱. تعریف پول ملی و جایگاه آن
پول ملی، پول رسمی و رایج هر کشور است که بهعنوان وسیله مبادله، واحد حساب و ذخیره ارزش به کار میرود (ریال؛ در ایران؛ دلار در آمریکا و …).
در نگاه اسلامی، پول ذاتاً ارزش ذاتی نیست و هرگونه قیمتگذاری بر خود پول (ربا، بهره، سوداگری پول با پول) مردود است.
-ارزش پول، تابع پشتوانه، اعتماد عمومی و عدالت در سیاستگذاری است.
بر اساس قانون پولی و بانکی ایران (سال ۱۳۵۱)، ریال دارای پشتوانه طلا، ارز و اسناد مطالبات خارجی است و ارزش اسمی آن به طلا تعریف شده است. بنابراین از منظر حقوقی – قانونی، مبنای ارزش ریال تضعیف نشده است.
۲. تفکیک مفهومی: «ارزش پول» و «قدرت خرید» یکی از خطاهای تحلیلی رایج، خلط میان این دو مفهوم است.
-ارزش پول ملی (حقوقی و پولی، تابع پشتوانه، پایه پولی و قانون پولی کشور است.
قدرت خرید مردم، تابع تورم، قیمتها، ناترازی درآمد و هزینه و سیاستهای غلط توزیعی است.
از این اساس، بخش مهمی از فشار معیشتی موجود، نه از سقوط مبنایی ارزش ریال، بلکه از:
تورم مزمن، بیثباتی قیمتها، رشد غیرمولد نقدینگی و نابرابریهای توزیعی ناشی میشود.
۳. علل ناترازیهای پولی و معیشتی (جمعبندی تلفیقی)
مهمترین عوامل مؤثر بر اختلال فعلی عبارتاند از:
-رشد بیضابطه نقدینگی و خلق پول بانکی بدون پشتوانه
-کسری بودجه ساختاری دولت، ناترازی شبکه بانکی، سیاستهای چندنرخی ارزی و رانتزا
-ناکارآمدی در سیاستهای قیمت، پول، بانک و توزیع، ضعف سیاستهای صادراتی و بازگشت ارز
-تحریمها و محدودیتهای تعامل مالی خارجی، بیثباتی، تصمیمگیری و تعدد مراکز فرماندهی اقتصادی
این عوامل بهصورت زنجیرهای عمل کرده، یکدیگر را تقویت میکنند و فشار اصلی آن بر دهکهای متوسط و پایین وارد میشود که از منظر اقتصاد اسلامی، مصداق «ظلم اقتصادی» است.
۴. رویکرد اقتصاد اسلامی به تثبیت ارزش پول
در اقتصاد اسلامی، تثبیت پول سه پایه اساسی دارد:
الف) ثبات پولی: کنترل علمی حجم پول متناسب با تولید، اجتناب از خلق پول بدون پشتوانه
حفظ ارزش پشتوانهای پول (طلا، ارز، داراییهای واقعی)، مدیریت نرخ ارز بدون شوک و نوسانهای مخرب
ب) عدالت مالی (قسط):
عدالت صرفاً به معنای تساوی نیست، بلکه:
«قسط» یعنی توزیع بر پایه حق و مصلحت عمومی؛ جلوگیری از تمرکز ثروت، اسراف و سفتهبازی
-تنظیم قیمت زمین، مسکن و خدمات عمومی برای حفظ کرامت عمومی
ج) سلامت بانکی: حذف ربا و بهرهمحوری، اصلاح ساختار بانکهای ناتراز، «ادغام، اصلاح، نظارت»
-هدایت تسهیلات به تولید واقعی، ممنوعیت استقراض دولت از طریق بانک مرکزی
۵. سیاست ارزی در چارچوب حکمرانی اسلامی
ارز، پول ملی نیست بلکه ابزار مبادلات خارجی است.
با توجه به ظرفیت بالای صادرات نفتی، غیرنفتی، گردشگری و ترانزیت، مشکل اصلی ارز، کمبود نیست، بلکه سیاستگذاری است.
اصول سیاست ارزی صحیح: شفافسازی و تکنرخیسازی تدریجی ارز، کاهش واردات غیرضرور
-مشوق برای صادرکننده، مجازات مؤثر برای متخلف، بازگشت کامل ارز صادرات غیرنفتی
-کنترل قاچاق و ورود ارز، آن به چرخه رسمی
۶. راهبرد کلیدی: ثبات قیمتها، نه بازی با دستمزدها
تجربه نشان داده است: -افزایش پی در پی حقوق، تورمزا است.
-ثبات ۵ ساله قیمتها، قدرت خرید را تثبیت میکند.
-با هزینه ثابت و درآمد رو به رشد، اقتصاد شکوفا میشود.
ثبات قیمتها:
-سرمایهگذاری سالم را فعال میکند، صادرات غیرنفتی را پایدار میسازد.
-نیاز به شوکهای مزدی را حذف میکند، اعتماد اجتماعی و آرامش اقتصادی میآفریند.
جمعبندی نهایی:
تثبیت ارزش پول ملی صرفاً یک سیاست پولی نیست، بلکه:
_ابزار تحقق عدالت اجتماعی، حفظ انسجام ملی، شرط اعتماد عمومی، پیشنیاز رشد تولید
_ سپر دفاعی معیشت مردم، ایجاد امنیت برای سرمایه و سرمایهگذاری
_ کاهش هزینههای تولید، ایجاد ثبات قیمتها و مهار روند تورمی
_ پیشبینیپذیری اقتصادی، کاهش نااطمینانی در زندگی روزمره
با اصلاح هماهنگ سیاستهای پولی، مالی، بانکی و ارزی، در افق ۲ تا ۵ ساله میتوان به ثبات پایدار، عدالت اقتصادی و رضایت عمومی دست یافت.
– در غیر این صورت، تداوم کاهش ارزش پول ملی و ایضا تشدید تورم مزمن کسری بودجه ساختاری و نوسانات افسارگسیخته دلار، نگرانیهای عمیق و جدی و تضعیف بیشتر معیشت و سفره مردم قابل پیشبینی است.
علاوه بر موارد مذکور در فوق یادآوری و ذکر چند نکته تکمیلی، لازم و ضروری است:
الف) دلاریشدن پول ملی یکی از بزرگترین چالشهای اقتصادی اخیر است که ریشه در تحریمها، سیاستهای ناکارآمد پولی و وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی دارد.
ب) شرطی شدن پول ملی ایران نه تنها یک پدیده اقتصادی، بلکه یک فاجعه ملی و خودساخته است. این پدیده موجب گردیده ارزش ریال به شدت کاهش یابد و اقتصاد و تمام زندگی مردم به ویژه گروههای آسیبپذیر و کمبرخوردار، به نوسانات دلار وابسته شود و هر جهش دلار ضربهای مستقیم به سفره میلیونها نفر هموطن بزند.
ج) برای تثبیت ارزش پول ملی جدید که با حذف چهار صفر عملیاتی شده و ظاهراً قرار است ریال به واحد قویتری تبدیل شود، باید از شعارهای توخالی فراتر رفت کرد؛ چرا که این تغییر اسمی بدون اصلاحات ساختاری فقط یک آرایش ظاهری است و نمیتواند اقتصاد را از وابستگی دلاری نجات دهد.
د) برای خروج از این چرخه معیوب، نیاز به اصلاح ساختارهای اقتصادی، تقویت پول ملی از طریق تولیدمحوری و کاهش وابستگی به ارز خارجی، مبارزه جدی و واقعی با فساد، افزایش تولید داخلی، حذف کسری نرخی بودجه به طور کامل به ویژه در بودجه سال ۱۴۰۵ که نقطه عطفی برای اصلاحات اقتصادی است، اولویتبخشی به تعادل واقعی در آمدها و هزینهها و از جمله راهکارهای برونرفت از این وضعیت و نجات از این باتلاق اقتصادی است.
بنابراین اقدام فوری و مبتنی بر شواهد جهت پیشگیری از وقوع فاجعهای احتمالی و غیرقابل کنترل کاملاً ضروری است.
