کارشناسان می‌گویند قیمت‌گذاری‌های پشت درهای بسته و نبود نظارت پس از واگذاری، دو معضل اصلی خصوصی‌سازی در ایران بوده که زمینه‌ساز رانت، فساد و افت کیفیت شده است.

براساس تصمیم هیئت وزیران، سازمان برنامه و بودجه موظف شد موضوع وثایق خودروسازان را تعیین تکلیف کند.