به گزارش سه شنبه شب پارسوماش خبر ، «مسعود پزشکیان» رئیس جمهور که یکشنبه گذشته هفتم اردیبهشت ۱۴۰۴ به منظور بررسی آخرین وضعیت حادثه رخ داده در بندر شهید رجایی و مدیریت میدانی ابعاد مختلف این حادثه به استان هرمزگان سفر کرده بود در جلسه ویژه ستاد مدیریت بحران با اشاره به لزوم اصلاح روند نگهداری کانتینرها در بندر اظهار داشت: در گفتوگو با استاندار مطرح شد که نگهداری بلندمدت ۱۲۰ هزار تا ۱۴۰ هزار کانتینر در این بندر قابل قبول نیست، نباید کالاهایی که وارد میشوند ماهها در بندر باقی بمانند؛ باید فرآیند ترخیص تسریع شود.
پزشکیان با دستور به تیمهای تخصصی استان و وزارتخانههای مرتبط تصریح کرد: ضروری است که یک مطالعه تطبیقی درباره مدیریت بنادر در کشورهای پیشرفته انجام و راهکارهای اصلاحی با کمک دانشگاهیان، کارشناسان و مدیران باتجربه، تدوین شود.
رئیس جمهور افزود: مطالعات تطبیقی باید ظرف یکی دو هفته جمعبندی تا در جلسه آتی با حضور مسئولان استان، تصمیمات نهایی در این زمینه اتخاذ شود.
پزشکیان با تأکید بر اینکه استمرار وضعیت فعلی در مدیریت بنادر کشور پذیرفتنی نیست، یادآور شد: نباید اجازه داد حتی یک دهم این حجم کانتینر بدون ساماندهی در بنادر باقی بماند. برای این کار نیازمند برنامهریزی دقیق و اتخاذ تدابیر علمی و عملی هستیم و دولت آمادگی هرگونه همکاری در این زمینه را دارد.
در اطلاعیه ای که مرکز روابط عمومی وزارت صمت منتشر کرده با انتقاد از سوء تعبیر برخی رسانه ها از سخنان رییس جمهور آمده است: وظیفه اصلی وزارت صمت در فرآیند تجارت کشور صدور مجوز واردات و صادرات است که وفور کالا در کشور و افزایش قابل توجه صادرات در سال ۱۴۰۳ بیانگر عملکرد مناسب در این زمینه است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با استناد به آمار رسمی درخصوص میزان تخلیه و بارگیری کانتینرها در بندر شهید رجایی طی ۳ سال گذشته تصریح کرد: در بندر شهید رجایی سالانه بیش از ۲ میلیون کانتینر تخلیه و بارگیری میشود و این آمار به خوبی نشان میدهد که موضوع دپوی کانتینرها اتفاق جدیدی نیست که طی ماههای اخیر بروز کرده باشد و روند آن کاملا مطابق ۳ سال گذشته بوده است.
در این اطلاعیه با تاکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی جریان تولید داخل و تنظیم توزیع کالا در کشور همواره در پی تسهیل فرآیند ترخیص کالا بوده و خواهد بود، تصریح شده است: فرآیند ترخیص کالای تولیدی با بخشنامه ترخیص ۹۰ درصدی کالا برای بخش خصوصی تسهیل و در آذر ۱۴۰۳ نیز با پیگیری ویژه وزیر صمت برای یک سال دیگر تمدید شده است.
وزارت صمت با اشاره به اینکه اصلاح فرآیندها به منظور تسهیل تولید و بازرگانی در کشور امری ضروری و مداوم است، خاطرنشان کرده است: انجام ثبت سفارشات معتبر برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور در ۴ ماهه نخست امسال، اطمینان کامل از تداوم ورود کالا به کشور ایجاد کرده است
