به گزارش ، بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از مجموعه گزارشهای «چشمانداز اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا» پیشبینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال جاری به منفی ۱.۷ درصد برسد. بر اساس این گزارش، فشار تحریمها، کاهش صادرات نفت و محدودیتهای سرمایهگذاری خارجی از دلایل اصلی کاهش رشد عنوان شدهاند.
در همین حال، این نهاد بینالمللی نرخ تورم ایران را برای سال ۱۴۰۴ معادل ۴۹ درصد اعلام کرده است؛ رقمی که افزایش قابلتوجهی نسبت به تورم ۳۵.۸ درصدی ثبتشده در سال ۱۴۰۳ دارد.
پیشبینیهای بانک جهانی نشان میدهد روند رکودی اقتصاد ایران در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت و رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۵ به منفی ۲.۸ درصد کاهش مییابد، در حالیکه نرخ تورم به حدود ۵۶ درصد میرسد. با این حال، این گزارش برآورد کرده است که از سال ۲۰۲۷ میلادی (۱۴۰۶ خورشیدی) اقتصاد ایران با رشد خفیف ۰.۳ درصدی از رکود خارج شود.
در بخش دیگری از گزارش آمده است تراز حسابهای جاری ایران که در سال ۱۴۰۳ معادل ۲.۸ درصد تولید ناخالص داخلی بوده، در سال ۱۴۰۴ به منفی ۰.۳ درصد کاهش مییابد. همچنین وضعیت تراز مالی دولت از منفی ۳.۲ درصد در سال گذشته به منفی ۴.۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۴ میرسد.
روند افت رشد اقتصادی ایران از سال ۱۳۹۷ و همزمان با تشدید تحریمهای بینالمللی آغاز شد. هرچند در مقاطعی با افزایش درآمدهای نفتی و صادرات غیرنفتی، اقتصاد از رکود فاصله گرفت، اما تورم مزمن، کسری بودجه دولت و محدودیت دسترسی به منابع مالی خارجی همچنان بهعنوان چالشهای بنیادی باقی ماندهاند. گزارشهای قبلی بانک جهانی نیز در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بر شکنندگی رشد و تداوم فشارهای تورمی ناشی از سیاستهای پولی انبساطی و نرخ بالای ارز تأکید کرده بود.
