پارسوماش خبر /محمدرضا مکوندی: امتیاز نامه دارسی میان دولت قجری مظفرالدین شاه و ویلیام ناکس دارسی انگلیس در کاخ صاحبقرانیه تهران در ۱۹۰۱ برابر با ۱۲۸۰ خورشیدی منعقد و برای مدت شصت سال، اکتشاف معادن طبیعی نفت ؛ استخراج؛ ایجاد تاسیسات و صادرات را انحصاری در اختیار طرف انگلیسی قرارداد نهاد.
گفتنی است این قرارداد در۱۸ماده بین دولتین ایران و انگلیس منعقد گردید. طبق ماده ۳ این قرارداد:
(دولت شاهنشاهی ایران کلیه اراضی غیر زیر کشت متعلق به دولت را که مهندسان صاحب امتیاز ممکن است برای ساخت کل یا قسمتی از کارهای یادشده لازم بدانند به صاحب امتیاز بهطور بلاعوض اعطا میکند. در مورد زمینهای زیر کشت متعلق به دولت، صاحب امتیاز باید آن ها را به قیمت منصفانه و جاری استان خریداری کند. همچنین دولت به صاحب امتیاز، این حق را میدهد که پس از اخذ رضایت مالکان، تمام و هر زمین یا ساختمان دیگری را که برای این منظور ضروری است، در شرایطی که بین او و آنها ترتیب داده شود بدون اینکه آنها اجازه داشته باشند قیمت غیرعادی مطالبه کنند، تملک کند. اماکن مقدس با تمام وابستگیهای شان در شعاع ۲۰۰ قوس مستثنی هستند.)
بر اساس ماده۳ مورد اشاره این قرارداد کلیه اراضی شهر مسجدسلیمان به عنوان (پلاک ۱ به نام شرکت نفت ) ثبت املاک گردید.
با شکل گیری شرکت شهر صنعتی مسجدسلیمان به عنوان نخستین شرکت شهر صنعتی در خاورمیانه و استقرار نیروی کار چشمگیر و احداث گسترده اماکن مسکونی و تجاری توسط بومیان در محدوده پلاک یک که کل شهر فعلی مسجدسلیمان را شامل می شد، صنعت نفت به استناد (پلاک یک ثبتی) اقدام به تخریب اماکن غیر شرکتی در محدوده شهرستان قبل و حتی بعد از انقلاب نمود و همین معضل از عوامل موثر در عدم توسعه موزون شهر مسجدسلیمان و تضییع حقوق مالکانه خصوصی شهروندان شده است.
ماده ۱۵» همین قرارداد تصریح می نماید:(با انقضای مدت این امتیاز، کلیه ساختمانها و دستگاههایی که شرکت برای بهرهبرداری از صنعت خود استفاده میکند، به مالکیت دولت ایران در میآید و شرکت در این رابطه حق دریافت غرامت ندارند.)
دو نکته حقوقی مهم در رابطه با این قرارداد نفتی منعقده در سال ۱۲۸۰شمسی باید متذکر شد:
اول: این قرارداد ۱۸ گانه فی مابین دولتین ایران و انگلیس سرانجام با ملی شدن صنعت نفت توسط دولت مصدق در سال۱۳۲۹هجری شمسی ملغی و باطل گردید.
دوم: از سوی دیگر مدت قرارداد مذکور ۶۰ سال بوده که از سال ۱۲۸۰هجری شمسی بعنوان مبدا زمانی آغاز عقد قرارداد نهایتا در سال ۱۳۴۰ بلا اثر و ملغی می شده است.
بنابراین طبق ماده ۱۵ و دو دلیل حقوقی پیش گفته مالکیت انحصاری شرکت نفت بر شهر بزرگ مسجدسلیمان هم با ابطال این قرارداد لغو می گردد.
اما متاسفانه به علت عدم پیگیری حقوقی این موضوع از سوی متولیان شهر مسجدسلیمان در سال های گذشته، (پلاک یک ثبتی صنعت نفت) علیرغم دهها سال از لغو این قرارداد، همچنان مورد استناد حقوقی صنعت نفت و از موانع مهم عدم اجرای حقوق مالکانه خصوصی شهروندان مسجدسلیمانی و از موانع اساسی در توسعه و سرمایه گذاری در این شهر است.
از پیامدهای زیان باری که متوجه مردم شریف مسجدسلیمان شده است می توان به محرومیت از اجرای قانون( الزام صدور سند برای املاک قولنامه ای) نام برد که این قانون در سراسر کشور اکنون با تعیین یک فرصت در حال اجرا است به جز مسجدسلیمان!
چرا که به علت وجود(سند پلاک یک صنعت نفت) در مسجدسلیمان دهها هزار شهروند مالک اماکن مسکونی و تجاری قولنامه ای از امتیاز این قانون برای دریافت سند محروم شده اند که ضرور ت دارد با توجه به نکات حقوقی پیش گفته، طی هماهنگی یک کارگروه حقوقی متشکل از فرمانداری، صنعت نفت، دادگستری، ثبت و شهرداری پلاک یک ثبتی سریعا لغو و مالکیت صنعت نفت بر اماکن و تاسیسات نفتی و نه محلات و اماکن مسکونی محدود و این مشکل اساسی سالیان دراز شهروندان مسجدسلیمانی حل و امکان بهره مندی دهها هزار خانوار از قانون الزام به صدور سند برای املاک قولنامه ای و به طبع آن سرمایه گذاری و رشد و توسعه مسجدسلیمان فراهم شود.
