• شناسه : 7672
  • 11 آبان 1404 - 5:56
  • 73 بازدید
  • ارسال توسط :

پارسوماش خبر : اداره کار، رفاه و تأمین اجتماعی شهرستان مسجدسلیمان، با صدور اخطاریه رسمی، بر لزوم تسریع در تشکیل شورای اسلامی کار در صنایع پتروشیمی این شهرستان تأکید کرد. به گزارش پایگاه خبری پارسوماش خبر ، این اقدام در پی عدم استقبال کارگران از تشکیل «تشکل کارگری»یی است که مدیریت شرکت پتروشیمی پیشنهاد داده […]

پارسوماش خبر : اداره کار، رفاه و تأمین اجتماعی شهرستان مسجدسلیمان، با صدور اخطاریه رسمی، بر لزوم تسریع در تشکیل شورای اسلامی کار در صنایع پتروشیمی این شهرستان تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری پارسوماش خبر ، این اقدام در پی عدم استقبال کارگران از تشکیل «تشکل کارگری»یی است که مدیریت شرکت پتروشیمی پیشنهاد داده بود. بر اساس این گزارش، به دلیل مخالفت گسترده پرسنل، هیچ یک از کارگران در مهلت مقرر ۱۰ روزه برای ثبت‌نام در این تشکل اقدام نکردند.

در نامه سرپرست اداره کار مسجدسلیمان تصریح شده است: «با توجه به عدم حضور داوطلبان از میان پرسنل، لازم است شرکت در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مقدمات تشکیل شورای اسلامی کار را با در نظر گرفتن خواست اکثریت کارگران فراهم آورد.» در غیر این صورت، برابر «ماده ۱۷۸ قانون کار» اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.

بر اساس ماده ۱۷۸ قانون کار، هرگونه اجبار یا ممانعت از عضویت در تشکل‌های کارگری یا جلوگیری از ایجاد تشکل‌های قانونی، قابل تعقیب قضایی بوده و مشمول مجازات‌های تعزیری از جمله جریمه نقدی معادل ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل دستمزد روزانه یا حبس از ۹۱ تا ۱۲۰ روز و یا هر دو خواهد بود.

شایان ذکر است که مطابق «ماده ۱۵ قانون شوراهای اسلامی کار»، در واحدهای صنعتی و تولیدی با بیش از ۳۵ کارگر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به اقدام برای تشکیل این شوراهاست. بر همین اساس، اداره کار شهرستان مسجدسلیمان پیش از این نیز چندین نوبت با شرکت پتروشیمی نامه‌نگاری رسمی داشته است.

بررسی‌های خبرنگار ما حاکی از آن است که اختلاف نظر اصلی بین کارگران و مدیریت شرکت، بر سر نوع نهاد نمایندگی است. از سویی، کارگران خواستار تشکیل «شورای اسلامی کار» به عنوان نهاد رسمی و قانونی هستند و از سوی دیگر، مدیریت شرکت ترجیح می‌دهد تشکلی با ماهیت و ساختاری متفاوت تشکیل شود. به نظر می‌رسد این اختلاف نظر، از عوامل اصلی تأخیر در تشکیل نهاد نمایندگی کارگری در این شرکت است.

با توجه به جوانب حقوقی موضوع و تعهدات قانونی، به نظر می‌رسد مدیریت شرکت ناگزیر است با همکاری اداره کار و مشارکت واقعی کارگران، هرچه سریع‌تر نسبت به برگزاری انتخابات شورای اسلامی کار اقدام کند تا از تبعات قانونی پیش‌بینی شده در ماده ۱۷۸ قانون کار جلوگیری شود.

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود.