به گزارش ، علی مهتابیراد، رئیس اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونیهای اعتبار گروه شغلی کشور در یادداشتی اختصاصی برای نوشت، تعاونیهای اعتبار طی دهههای گذشته یکی از مردمیترین نهادهای تأمین مالی خرد در کشور بودهاند؛ نهادهایی که برخلاف بانکها با سرمایههای کوچک و مشارکت اعضا شکل گرفتند و نقش مهمی در حمایت از کارکنان، کارگران و اقشار کمبرخوردار دارند.
با این حال، در سالهای اخیر نحوه ورود و سیاستگذاری بانک مرکزی در این حوزه با پرسشهای جدی روبهرو شده است.
بانک مرکزی از یک سو بر ساماندهی نهادهای مالی تأکید دارد، اما از سوی دیگر، مرز میان نظارت قانونی و مداخله در امور داخلی تعاونیها گاهی شفاف نیست. تعاونیهای اعتبار، بر اساس قانون و ساختار حقوقی خود، باید تحت نظارت بخش تعاون فعالیت کنند؛ اما در سالهای اخیر شاهدیم که برخی تصمیمات و دستورالعملهای بانک مرکزی بدون تعامل کافی با اتحادیهها تدوین میشود و عملاً موجب ایجاد محدودیتهای غیرضروری در فعالیت تعاونیها میشود.
اما برای بهبود این وضعیت مطالبات روشن و پیشنهاد اتحادیه تعاونیهای اعتبار کشور از بانک مرکزی به این شرح است:
۱. پایان دادن به رویکرد یکسانسازی تعاونیها با مؤسسات مالی خصوصی
ماهیت تعاونی اعتباری با یک مؤسسه مالی انتفاعی یکسان نیست. انتظار میرود بانک مرکزی در تدوین مقررات، تفاوت ساختاری، اجتماعی و مردمی این بخش را به رسمیت بشناسد.
۲. الزام به شفافسازی حدود اختیارات و مسئولیتها
بانک مرکزی باید مشخص کند که نظارتش بر تعاونیهای اعتبار دقیقاً در چه سطحی است و کجا وارد حوزه اختیارات بخش تعاون میشود. این ابهام امروز یکی از مهمترین چالشهای مدیریتی تعاونیها است.
۳. توقف تصمیمسازی بدون گفتگو با بخش تعاون
تجربه نشان داده هر جا سیاستها بدون مشورت با اتحادیهها تدوین شده، مشکلات اجرایی افزایش یافته است. انتظار میرود بانک مرکزی به عنوان نهاد ملی در سیاستگذاری مالی از ظرفیت کارشناسی اتحادیهها استفاده کند.
امروز زمان آن رسیده است که به جای محدودسازی، نقش واقعی تعاونیهای اعتبار در مردمیسازی اقتصاد دیده شود. این بخش نه رقیب بانکها است و نه عامل بیثباتی؛ بلکه نهادی است که با کوچکترین سرمایهها، بیشترین اثر اجتماعی را ایجاد کرده است.
امیدواریم با اصلاح رویکردهای موجود، همکاری مبتنی بر احترام متقابل و درک درست از جایگاه تعاونیها میان بانک مرکزی و بخش تعاون شکل گیرد؛ همکاری که نتیجه آن تقویت اعتماد عمومی و ارتقای سلامت نظام مالی کشور خواهد بود.
