علی کیهانیان دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی در گفتگو با پارسوماش خبر گفت: شرکت نیکو (NICO )یک شرکت واسط مالی غیر انتفاعی بین وزارت نفت و مشتریان نفتی بینالمللی است که در لوزان سوئیس با اخذ مجوز از انگلستان قرار دارد. ارزهای دریافتی حاصل فروش نفت بعضاً با تأخیر و یا عدم فرایند معمول به کشور و وزارت اقتصاد و دارایی تزریق میشود.
وی یادآور شد: بازار ارز به دلیل تعارضهای موجود در دولتهای مختلف با این شرکت تحت تأثیر قرار گرفته و مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده است.
کیهانیان رئیس جبهه حامیان مردم افزود: همچنین از سوی دیگر اتاق بازرگانی کشور با قدمت قریب به ۱۵۰ سال حکمرانی اقتصادی در حوزههای بازرگانی، معادن، صنایع و کشاورزی با تشکیلاتی قدرتمند نظام اقتصادی کشور را در دست گرفته و علی الارغم غیر انتفاعی بودن، مبلغ قابل توجهی علاوه بر درآمدهای کلان، همینطور از محل مالیات هراستان بودجه دریافت میکند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: شورای گفتگوی اتاق بازرگانی متشکل از قریب به ۲۰ عضو از تجار و بازرگانان و نمایندگان مجلس و غیره به ریاست وزیر اقتصاد و دارایی تشکیل شده و کلیه مصوبات توسط وزارت بازرگانی و نظام اقتصادی کشور لازم الاجراء میشود و این یعنی وتو یا نادیده گرفتن فرآیندهای حکومتی و حاکمیتی در کشور. این دو نهاد به ظاهر غیر انتفاعی و خصوصی شاهرگ منابع مالی کشور را در دست دارند.
وی گفت: با ملی شدن و یا توزیع در بخشهای مختلف وزارتخانههای مربوطه میتواند راه حلی برای کنترل این نهادها به نفع اقتصاد کشور باشد.
