معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به برخی نیروهای مازاد با کارایی پایین در بدنه دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی گفت: با ادامه این روند کل بودجه کشور صرف پرداخت حقوق و دستمزد خواهد شد.

تصمیم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای واگذاری بازرسی‌های حوزه ایمنی، بهداشت و روابط کار به بخش خصوصی، نقض صریح قانون کار، اصول متعدد قانون اساسی و تهدیدی جدی برای حقوق کارگران است.