معاون اشتغال وزیر کار گفت: جدی هستیم که با حضور همه ارکان وزارتخانه و همچنین نهادها و دستگاه‌های متولی و با مشارکت محوری و فعال نسل جدید بازنگری در قوانین و مقررات بازار کار داشته باشیم.

تصمیم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای واگذاری بازرسی‌های حوزه ایمنی، بهداشت و روابط کار به بخش خصوصی، نقض صریح قانون کار، اصول متعدد قانون اساسی و تهدیدی جدی برای حقوق کارگران است.